ﺗﻌﺪ ﺍﻸﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ، ﻭﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻭﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻷﻱ ﺑﻠﺪ،
ﻭﺗﻮﺣﻲ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻼﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ ﺫﻟﻚ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﺤﻼﺕ ﺑﻴﻊ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻸﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺑﺴﻄﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺑﺎﻋﺔ ﺟﺎﺋﻠﻴﻦ ﻭﺧﻼﻓﻪ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻻ ﺗﻌﺪ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺑﺬﺍﺗﻬﺎ ﺇﻼ ﺃﻥ ﻧﻤﻮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﻭﺗﺤﻮﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻸﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻳﺸﻮﻩ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﻳﻌﻮﻕ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺓ، ﻭﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﺄﺯﻣﺎﺕ ﻣﺮﻭﺭﻳﺔ، ﺑﺎﻺﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺮﺽ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﺭﺩﻳﺌﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﺃﻭ ﺑﻴﻊ ﻣﺄﻛﻮﻼﺕ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ.
ﺗﻨﺎﻣﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﺎ ﻳﻮﻣﺎً ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ ﺑﺎﻣﺘﻬﺎﻥ ﻣﺠﻬﻮﻟﻲ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻺﻗﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻸﻋﻤﺎﻝﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﺸﺄﺕ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻸﺳﻮﺍﻕ ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻶﻥ، ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻸﻣﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺍﻸﻛﺸﺎﻙ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰﺓ، ﻭﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻸﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺃﺻﺒﺢ ﺟﺰﺀﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻼﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳﻤﺘﺪ ﻟﻴﺸﻤﻞ، ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﻀﺮﻭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ، ﻭﺍﻸﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻄﻮﺭ، ﻭﺍﻟﻤﻜﺴﺮﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺒﻦ، ﻭﺍﻟﻬﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ.
ﻭﺗﻨﺎﻣﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﺎ ﻳﻮﻣﺎً ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ ﺑﺎﻣﺘﻬﺎﻥ ﻣﺠﻬﻮﻟﻲ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻺﻗﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻸﻋﻤﺎﻝ، ﺑﻞ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻏﻠﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻸﺳﻮﺍﻕ ﻭﺗﺸﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﺣﻀﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﺮﺹ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﺳﻤﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﺭﺑﺔ ﻭﻼ ﺗﺘﻘﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﻼ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺰﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﻳﺠﺎﺭﺍﺕ ﻭﺧﻼﻓﻪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻳﻌﺒﺚ ﻭﻳﻐﺶ ﻭﻳﻜﺴﺐ.
ﺇﻥ ﺍﻼﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﺴﺎﺣﺎﺕ ﺃﺻﺒﺢ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺄﻟﻮﻑ، ﻭﺍﻸﺳﻮﺃ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻸﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﺃﻭ ﺷﻬﺮ ﻭﺗﻨﺘﻬﻲ، ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.
ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻜﺎﺗﻒ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻺﻗﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﻋﺒﺮ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﺗﻨﺸﺌﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺑﺈﻳﺠﺎﺭ ﺭﻣﺰﻱ ﻛﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ ﻭﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺎﻓﺔ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺨﻀﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻷﻧﻈﻤﺔ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺍﻸﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﺟﺪﻭﺍ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻣﺼﺪﺭ ﺭﺯﻗﻬﻢ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻭﻳﻌﻮﻟﻮﻥ ﻣﻨﻪ ﺃﺳﺮﻫﻢ، ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻫﺪﻑ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﻫﻮ (ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺴﻄﺎﺕ).
ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻠﻲ 2014/06/09 - 03:05:00
---
مواضيع مشابهة - أو- ذات صلة بالموضوع :
ﻭﺗﻮﺣﻲ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻼﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ ﺫﻟﻚ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﺤﻼﺕ ﺑﻴﻊ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻸﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺑﺴﻄﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺑﺎﻋﺔ ﺟﺎﺋﻠﻴﻦ ﻭﺧﻼﻓﻪ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻻ ﺗﻌﺪ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺑﺬﺍﺗﻬﺎ ﺇﻼ ﺃﻥ ﻧﻤﻮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﻭﺗﺤﻮﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻸﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻳﺸﻮﻩ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﻳﻌﻮﻕ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺓ، ﻭﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﺄﺯﻣﺎﺕ ﻣﺮﻭﺭﻳﺔ، ﺑﺎﻺﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺮﺽ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﺭﺩﻳﺌﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﺃﻭ ﺑﻴﻊ ﻣﺄﻛﻮﻼﺕ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ.
ﺗﻨﺎﻣﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﺎ ﻳﻮﻣﺎً ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ ﺑﺎﻣﺘﻬﺎﻥ ﻣﺠﻬﻮﻟﻲ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻺﻗﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻸﻋﻤﺎﻝﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﺸﺄﺕ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻸﺳﻮﺍﻕ ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻶﻥ، ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻸﻣﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺍﻸﻛﺸﺎﻙ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰﺓ، ﻭﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻸﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺃﺻﺒﺢ ﺟﺰﺀﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻼﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳﻤﺘﺪ ﻟﻴﺸﻤﻞ، ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﻀﺮﻭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ، ﻭﺍﻸﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻄﻮﺭ، ﻭﺍﻟﻤﻜﺴﺮﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺒﻦ، ﻭﺍﻟﻬﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ.
ﻭﺗﻨﺎﻣﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﺎ ﻳﻮﻣﺎً ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ ﺑﺎﻣﺘﻬﺎﻥ ﻣﺠﻬﻮﻟﻲ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻺﻗﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻸﻋﻤﺎﻝ، ﺑﻞ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻏﻠﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻸﺳﻮﺍﻕ ﻭﺗﺸﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﺣﻀﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﺮﺹ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﺳﻤﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﺭﺑﺔ ﻭﻼ ﺗﺘﻘﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﻼ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺰﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﻳﺠﺎﺭﺍﺕ ﻭﺧﻼﻓﻪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻳﻌﺒﺚ ﻭﻳﻐﺶ ﻭﻳﻜﺴﺐ.
ﺇﻥ ﺍﻼﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﺴﺎﺣﺎﺕ ﺃﺻﺒﺢ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺄﻟﻮﻑ، ﻭﺍﻸﺳﻮﺃ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻸﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﺃﻭ ﺷﻬﺮ ﻭﺗﻨﺘﻬﻲ، ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.
ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻜﺎﺗﻒ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻺﻗﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﻋﺒﺮ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﺗﻨﺸﺌﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺑﺈﻳﺠﺎﺭ ﺭﻣﺰﻱ ﻛﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ ﻭﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺎﻓﺔ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺨﻀﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻷﻧﻈﻤﺔ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺍﻸﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﺟﺪﻭﺍ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻣﺼﺪﺭ ﺭﺯﻗﻬﻢ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻭﻳﻌﻮﻟﻮﻥ ﻣﻨﻪ ﺃﺳﺮﻫﻢ، ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻫﺪﻑ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﻫﻮ (ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺴﻄﺎﺕ).
ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻠﻲ 2014/06/09 - 03:05:00
---
مواضيع مشابهة - أو- ذات صلة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..