30 محرم 1436-2014-11-2309:59 PM
الأول يلزم بالشفافية والانفتاح والثاني يكفل الحقوق.. و"سبق" تنشر تفاصيلهما
عبدالله البرقاوي - سبق - الرياض: تكشفت لـ"سبق"
تفاصيل نظامَيْن مقترحَيْن، انتهت من صياغة مسودتَيْهما لجنة حكومية،
ترأسها وتشرف عليها وزارة الداخلية، الأول منهما يهدف إلى تعزيز مبدأ
الشفافية في إقرار حق المواطن والمقيم في الاطلاع على المعلومات التي لدى
الجهات العامة، وزيادة هذه الدرجة، وانفتاحها على المجتمع؛ وذلك لتعزيز
الكفاءة والعدالة في تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق
الاستقرار والرفاهية، والآخر يهدف إلى حماية خصوصية البيانات الشخصية.
والنظامان اللذان بادرت وزارة الداخلية بالعرض عن الحاجة إليهما، وتم
تكليفها من مجلس الوزراء لتشكيل اللجنة التي انتهت من دراستهما والإشراف
على أعمالها، من المنتظر استطلاع آراء الوزارات المعنية حولهما.
ويحمل النظام المقترح الأول، الذي انتهت اللجنة من صياغة مسودته، مسمى
"حرية المعلومات"، ويتكون من ١٦ مادة، تتناول حق الحصول على المعلومات،
ومجانية ذلك، وحق الرفض، والتظلم من ذلك، وآليات وإجراءات توفير المعلومات
الورقية أو التقنية، وتنظيم فترة الاحتفاظ بالوثائق، وكيفية التعامل مع
الإعلام.
والنظام الثاني المقترح، الذي يحمل مسمى "حماية خصوصية البيانات الشخصية"،
ونشرت صحيفة "الوطن" اليوم تقريراً عنه، ينظم عمليات التعامل مع البيانات
الشخصية المتعلقة
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..