تعرف قضية الإتحادية باعتبارها واحدة من القضايا التي أثارت جدلاً قانونياً واسعاً في مصر بالأونة الأخيرة وذلك حينما اتجه ألاف المتظاهرين إلى قصر الإتحادية حيث المقر الرئاسي بالقاهرة مطالبون
بإلغاء قانون التظاهر الذي كان قد صدر حديثاً وقتها. انطلقت تلك المسيرة يوم السبت الموافق 21 يونيو 2014 كجزء من فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع المعتقلين المصريين.[1][2] وبينما كانت مطالبها الرئيسية الغاء قانون التظاهر والإفراج عن معتقلي الرأي بمافيهم الناشط الحقوقي البارز علاء عبد الفتاح إلا أنها سرعان ما تعرضت للهجوم من قبل قوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وألقت القبض على مايقرب من 30 ناشط وناشطة من بينهم المدافعة عن حقوق الإنسان والمكرّمة دولياً يارا سلاّم، الناشطة والمخرجة الشابة سناء سيف وكذلك الراقص المعاصر محمد أنور والمعروف بإسم (أنّو).
في 24 نوفمبر 2013 قام الرئيس المؤقت وقتها (عدلي منصور) بإصدار قانون جديد للتظاهر والذي عرف باسم (قانون 107 لعام 2014). القانون الذي تم تمريره بشكل سلطوي في ظل غياب لأي سلطة منتخبة بشكل ديموقراطي يعطي الحكومة قوى كاسحة للموافقة على أو منع أي مظاهرة. إلى جانب تلك الصلاحيات التي يمنحها القانون للحكومة فهو ينص أيضاً على عقوبات بالحبس من عامين إلى خمس أعوام ينالها أي تظاهرات من شأنها تعطيل المصالح العامة.[3] سرعان ما تم تطبيق القانون للزج بمعارضين بارزين مثل علاء عبد الفتاح والمحامية الحقوقية ماهينور المصري إلى جانب عدد كبير من المتظاهرين السلميين المعارضين للحكومة.
كل ماسبق دفع عدد من النشطاء/ الناشطات المصريين/المصريات إلى الدعوة ليوم تضامن عالمي ضد قانون التظاهر وفي يوم السبت الموافق 21 يونيو 2014 والذي اختير ليكون يوم التضامن تجمع مئات من المتظاهرين في منطقة هليوبوليس بالقاهرة وبدأوا التحرك صوب القصر الرئاسي. من جانبها أطلقت قوات الأمن الغاز المسيّل للدموع, وألقت القبض على 30 من المتظاهرين والمتظاهرات ثم تم إطلاق سراح عدد قليل منهم. بعض من المطلق سراحهم أخبروا منظمة حقوقية محلية أن "عدد من المتظاهرين المقبوض عليهم قد تعرضوا للضرب والتهديد بأن يتم معاقبتهم بتهمة الإنضمام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة أو حركة 6 ابريل.[4] كان الرقم النهائي للذين تم القبض عليهم 24 متظاهر/ متظاهرة يوم مسيرة الإتحادية والتحفظ عليهم في قسم شرطة هليوبوليس (مصر الجديدة) بما في ذلك قاصراً تم محاكمته فيما بعد بشكل منفصل عن باقي المتظاهرين مما يجعل الإجمالي (17 متظاهراً و7 متظاهرات) هم/هنّ:
يارا سلاّم
سناء سيف
حنان مصطفى محمود
سلوى محرز
سمر إبراهيم
ناهد شريف (والمعروفة باسم ناهد بيبو)
فكرية محمد
محمد أنور مسعود مفتاح (المعروف ب أنّو)
إبراهيم أحمد السيد
أحمد سمير محمود محمد (والمعروف ب أبو سمرة)
محمد أحمد يوسف سعد (والمعروف ب ميزة)
إسلام توفيق محمد (والمعروف ب جيفارا)
عمر أحمد محمد محمود موسى
أحمد محمد عبد الحميد عرابي
إسلام محمد عبد الحميد عرابي
معتز محمد منصور
كرم مصطفى ياسين حلمي (والمعروف ب أورتيجا)
محمد البيالي
مصطفى محمد إبراهيم
باسم محمد علي السعيد
ياسر سعيد فضل القط (المعروف ب ياسر القط)
محمد السعيد محمد العربي
محمود هشام حسين عبد العزيز
مؤمن محمد رضوان
الإجراءات
22 يونيو 2014: قامت نيابة مصر الجديدة بتمديد حبس المتظاهرين/ات ليوم 23 يونيو على ذمة التحقيق. التهم التي تم توجيهها لهم/هنّ كانت:
الاشتراك في تجمهر الغرض منه تعطيل تنفيذ القوانين.
التأثير على السلطات العامة وذلك أثناء تأدية عملها.
إحراز أدوات من شأنها إحداث الموت إذا استعملت بصفة أسلحة.
تنظيم مظاهرة بدون إخطار على الوجه المقرر قانونيًا.
تعطيل مصالح المواطنين والمواصلات والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
حيازة مواد حارقة ومفرقعات أثناء الاشتراك في تلك المظاهرة.
استعراض القوة واستخدام العنف بقصد ترويع المواطنين وتخويفهم.
الإتلاف العمدي للممتلكات العامة.
حيازة مواد مفرقعة بدون ترخيص، وحيازة أدوات تستخدم في التعدي على الأشخاص بدون مسوغ قانوني.[5][6]
24 يونيو 2014: قامت قوات الشرطة بنقل المتظاهرات إلى سجن القناطر بينما قامت بنقل المتظاهرين إلى سجن طرة البالغ التعقيد من حيث تكنيكاته الأمنية وذو التاريخ سيء السمعة المرتبط بحجز السجناء السياسيين, نقل المتظاهرين والمتظاهرات إلى السجن جاء قبل يوم من جلسة النيابة التالية.
25 يونيو 2014: قامت نيابة هليوبوليس العامة بتحويل قضية ال23 متظاهر ومتظاهرة (مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان) إلى محكمة جنح مصر الجديدة حيث تم تحديد يوم 29 يونيو 2014 ليكون موعد أول جلسة بالمحكمة.
29 يونيو 2014: تم نقل جلسة المحاكمة من محكمة جنح مصر الجديدة إلى معهد أمناء الشرطة ب (طرة) حيث قررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 13 سبتمبر 2014. بالرغم من ذلك تم رفض طلب المحامين بإطلاق السراح المؤقت للمعتقلين/ات.[7]
يوليو 2014: في شهر يوليو قام المجلس القومي لحقوق الإنسان والتابع للحكومة المصرية بإرسال محققين/ات لسجن القناطر لمقابلة المعتقلات على ذمة القضية وسؤالهن عن الطريقة التي يتم بها معاملتهن. الناشطات المحتجزات امتنعن عن مقابلة الزائرين/ات وقمن بتفويض يارا سلام وسلوى محرز لإخبارهم/هن بأنه (إذا أرادوا أن يعرفوا بحق كيف هو الوضع في السجن فعليهم/هن أن يقابلوا/ يقابلن السجينات الأخريات واللائي يواجهن ظروف أكثر قسوة وظلماً.[8]
28 أغسطس 2014: انضمت الناشطة الشابة سناء سيف (20 عاماً) للعدد المتزايد من السجناء السياسيين الذين كانوا قد بدأوا اضراباً عن الطعام من خلف الأسوار للاحتجاج على أوضاعهم في المعتقل, سناء بدأت الإضراب بعد حضور جنازة والدها المحامي الحقوقي المعروف أحمد سيف الإسلام والذي وافته المنية يوم 27 أغسطس 2014.[9]
29 أغسطس 2014: أرسل محمد أحمد يوسف سعد (المعروف ب ميزة) خطاباً من داخل سجن طرة لإعلان انضمامه للإضراب عن الطعام.[10]
11 سبتمبر 2014: بدأت فكرية محمد اضرابها عن الطعام إلا أنه قيل مؤخراً أنها اضطرت لإيقاف الإضراب.[11]
13 سبتمبر 2014: قامت المحكمة بتمديد فترة الحبس وتأجيل المحاكمة لجلسة 11 أكتوبر 2014.[12][13]
11 أكتوبر 2014: قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 16 أكتوبر مع تمديد فترة حبس المعتقلين/ات.[14]
16 أكتوبر 2014: قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 26 أكتوبر للنطق بالحكم مع مد فترة حبس المعتقلين/ات بعد أن شاهدت الفيديوهات التي قدمتها النيابة باعتبارها دليل ادانة. الجدير بالذكر أن مرافعات المحامين والذين كان منهم المرشح الرئاسي الأسبق خالد علي ونقيب المحامين سامح عاشور استمرت لنحو 6 ساعات وارتكزت على عدم دستورية قانون التظاهر بعد التعديل الجديد للدستور المصري خاصة وأن المحكمة الدستورية العليا تنظر حالياً في القضية التي تشكك في مدى شرعية قانون التظاهر.[15][16][17][18] ٢٦ آكتوبر ٢٠١٤: حكمت محكمة جنح مصر الجديدة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة بالحبس 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه و قضت المحكمة بتغريمهم التلفيات ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات بعد خروجهم علي كل المتهمين في القضية[19]
ردود الفعل المحلية والدولية:
طالبت العديد من المنظمات الدولية بالإفراج الفوري عن المعتقلين/ات منذ لحظة القبض عليهم/هن بما في ذلك منظمة العفو الدولية, هيومان رايتس ووتش (مراقبة حقوق الإنسان), اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وذلك إلى جانب العديد من المنظمات الأخرى.[15]
المراجع
^ [ بالفيديو..محامي متظاهرو الاتحادية: 24 متهماً في القضية أبرزهم شقيقة “علاء عبد الفتاح” http://videoyoum7.com/2014/06/23/بالفيديو-محامي-متظاهرو-الاتحادية-24-مت/]
^ [تجمع"ثوار" بمترو الأهرام استعدادا لمسيرة الاتحادية ضد قانون التظاهر http://www.youm7.com/story/2014/6/21/تجمعثوار_بمترو_الأهرام_استعدادا_لمسيرة_الاتحادية_ضد_قانون_ال/1737309#.VEKPNedbBvm]
^ [Yara Sallam in jail, and the moral bankruptcy of the United States http://paper-bird.net/2014/06/23/yara-sallam-in-jail-and-the-moral-bankruptcy-of-the-united-states/]
^ [منظمات حقوقية: لا يزال تلفيق التهم للمتظاهرين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان مستمرًا http://eipr.org/pressrelease/2014/06/23/2133]
^ [Arbitrary Arrests and Detention of Women Human Rights Defenders http://nazra.org/en/2014/06/arbitrary-arrests-and-detention-women-human-rights-defenders]
^ [ننشر قائمة التهم الموجهة لمتظاهري مسيرة الاتحادية http://www.masralarabia.com/الحياة-السياسية/295637-ننشر-قائمة-التهم-الموجهة-لمتظاهري-مسيرة-الاتحادية]
^ [Ettehadiya detainees to remain in prison until September trial http://www.madamasr.com/news/ettehadiya-detainees-remain-prison-until-september-trial]
^ [Detained female activists refuse NCHR delegation http://www.dailynewsegypt.com/2014/07/10/detained-female-activists-refuse-nchr-delegation/]
^ [Sanaa Seif joins imprisoned activists on hunger strike http://www.madamasr.com/news/sanaa-seif-joins-imprisoned-activists-hunger-strike]
^ [مالك مصطفى يكتب: معركة الحياة داخل سجون النظام المصري، #جبنا_آخرنا http://hunasotak.com/article/12116]
^ [Over 350 Global Organizations Call for Immediate Release of Seven Imprisoned Women Human Rights Defenders in Egypt http://www.icanpeacework.org/over-220-global-organizations-call-for-immediate-release-of-seven-imprisoned-women-human-rights-defenders-in-egyp/]
^ [Ettehadiya detainees to spend another month in prison pending trial http://www.madamasr.com/news/ettehadiya-detainees-spend-another-month-prison-pending-trial]
^ [Egyptian court renews detention of 23 protesters in Ittihadiya case http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/110625/Egypt/Politics-/Egyptian-court-renews-detention-of--protesters-in-.aspx]
^ [Ettehadiya detainees to remain in prison, trial adjourned to Oct 16 http://www.madamasr.com/news/ettehadiya-detainees-remain-prison-trial-adjourned-oct-16]
[Lawyers denounce charges against Ettehadiya protesters, verdict expected Oct 26 http://www.madamasr.com/news/politics/lawyers-denounce-charges-against-ettehadiya-protesters-verdict-expected-oct-26]
^ [خالد علي يدفع ببطلان إجراءات محاكمة "متظاهري الاتحادية" http://gate.ahram.org.eg/News/548412.aspx]
^ [تحديد جلسة 26 أكتوبر للنطق بالحكم في أحداث الإتحادية ضد قانون التظاهر aswatmasriya.com/news/view.aspx?id=4934e311-4258-4088-a71f-ccd4f5755053]
^ [Trial for Egyptian activists Sanaa, Yara adjourned for final verdict english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/113266/Egypt/Politics-/Trial-for-Egyptian-activists-Sanaa,-Yara-adjourned.aspx]
^ [السجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لسناء سيف وآخرين بـ«اشتباكات الاتحادية» ]http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26102014&id=812aae37-db9e-4715-80e2-df05391701
صورة أرشيفية
على مدار 18 شهرًا، هي المدة التي استغرقتها قضية الاتحادية، المتهم
فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات الإخوان، في الأحداث
التي وقعت بين أعضاء الجماعة والمتظاهرين، مسفرة عن مقتل 10 بينهم الصحفي
الحسيني أبوضيف، وعشرات الإصابات، تنظر محكمة جنايات القاهرة القضية،
المقرر إصدار حكمها، اليوم، برئاسة المستشار أحمد صبري.
"الوطن" تعرض أهم محطات القضية التي دارت على مدار ما يقرب من 60 جلسة، بدأت في نوفمبر 2013، على النحو التالي:
4 نوفمبر 2013
أول ظهور للرئيس المعزول عقب 30 يونيو، وشهدت الجلسة أحداث مثيرة، بعدما تبادل المحامون من هيئة الدفاع عن المتهمين مع بعض الحاضرين للجلسة السباب والاشتباك بالأيدي، فردد كل طرف الشعارات المؤيدة لرأيه، على نحو تسبب في رفع الجلسة بعد عشر دقائق من بدئها، ولم يتسن لرئيس المحكمة سماع أمر الإحالة من ممثلي النيابة العامة، وقررت المحكمة منع البث التليفزيوني لوقائع الجلسة، وعدم السماح للمضورين بالدخول لقاعة المحكمة.
8 يناير 2014
الجلسة الثانية في القضية، واستكملت المحكمة فيها باقي إجراءات بدء المحاكمة، التي لم يتسن لها استكمالها في الجلسة الأولى.
4 فبراير 2014
قررت المحكمة استدعاء اللواء محمد أحمد زكي، قائد الحرس الجمهوري في عهد محمد مرسي، لسماع شهادته بشأن أحداث قتل متظاهري الاتحادية، كما استدعت هشام عبدالغني محمد، رئيس شرطة الحرس الجمهوري، ولبيب رضوان إبراهيم، رئيس عمليات الحرس الجمهوري.
5 فبراير 2014
تأجيل المحاكمة لجلسة 1 مارس، كما أرجأت المحكمة مناقشة الشهود إلى جلسة أخرى، وانتدبت محاميًا من نقابة المحامين للدفاع عن "مرسي" مع المحامي الأول.
1 مارس 2014
النيابة قدمت تفريغ تسجيلات الكاميرات الخاصة بقصر الرئاسة، لكنها لم تقدم محاضر اجتماعات 5 ديسمبر 2012 بين مرسى ومسؤولي الرئاسة، لأن العرف المعمول به في الرئاسة هو عدم تسجيلها، وكشفت النيابة للمرة الأولى عن مكان احتجاز مرسى منذ عزله في 3 يوليو الماضي، وقالت إنه كان محتجزًا في المنطقة العسكرية بأبي قير بالإسكندرية.
2 مارس 2014
قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعدم اختصاصها، بنظر دعوى قضائية أقامها مركز حقوقي يطالب فيها بوقف إجراءات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، وآخرين في قضية الاتحادية.
6 مارس 2014
وقّع القيادي الإخواني عصام العريان، بغرفة احتجازه بأكاديمية الشرطة على إجراءات رد رئيس المحكمة والعضو اليسار لها في القضية، وذلك بحضور موظف من محكمة استئناف القاهرة، وسدد 600 جنيه كرسوم للرد، وقررت المحكمة وقف نظر محاكمة المتهمين، لحين الفصل في طلب الرد المقدم من المتهم الدكتور عصام العريان، وإرسال الأوراق لمحكمة استئناف القاهرة مع استمرار حبس المتهمين.
17 مارس 2014
قضت المحكمة رفض طلب العريان، برد هيئة المحكمة في القضية، وتغريمه 10 آلاف جنيه.
23 مارس 2014
تأجيل المحاكمة لجلسة 5 أبريل.
5 أبريل 2014
قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 12 أبريل، لسماع أقوال خمسة من شهود الإثبات بينهم اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، و4 من ضباط الحرس الجمهوري، وقوات تأمين مرسي خلال فترة رئاسته.
13 أبريل 2014
استمعت المحكمة لأقوال اللواء أحمد فايد، قائد شرطة تأمين مقر رئاسة الجمهورية خلال حكم مرسي، في جلسة سرية ممنوع النشر فيها.
19 أبريل 2014
قررت المحكمة حبس المتهم محمد البلتاجي سنة بتهمة إهانة القضاء، عقب اتهامه النيابة العامة بالتواطؤ خلال محاكمته، وهو ما رفضته النيابة العامة وطالبت المحكمة باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
20 أبريل 2014
قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 3 مايو المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات، واستدعاء العميد محمد محمد توفيق، رئيس مباحث شرق القاهرة، والعقيد شادي وسام، رئيس مباحث مصر الجديدة، وكلفت النيابة العامة باتخاذ اللازم لعرض العريان على المستشفى، وصرحت للدفاع بلقاء المتهمين بعد الجلسة، مع استمرار الإبقاء على سرية جلسات سماع الشهود ومناقشتهم واستمرار حبس المتهمين.
3 مايو 2014
استمعت المحكمة للشهود، وقررت تأجيل الجلسة لليوم التالي لاستكمال سماع شهود الإثبات، مثل شهادة السفير يحيى نجم ومينا فيليب وعلى خير، وفقًا لقائمة أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة في القضية.
20 مايو 2014
انتهت المحكمة من سماع 3 من شهود الإثبات.
23 مايو 2014
استدعت المحكمة 5 شهود جدد في القضية، بينهم "شاهد متوفي" وعم وشقيقا الشهيد الصحفي الحسيني أبوضيف، لسماع أقوالهم، خلال جلسات محاكمة محمد مرسي، بجلسة 10 يونيو المقبل.
25 أغسطس 2014
أجلت المحكمة القضية لجلسة 11 أكتوبر المقبل، لمرافعة النيابة العامة، مع رفع حظر النشر في القضية.
21 أكتوبر 2014
استمعت المحكمة لمرافعات المدعين بالحق المدني في القضية، وأجلت سماع باقي المحامين من المدعين بالحق المدني لجلسة اليوم التالي.
1 نوفمبر 2014
استمعت المحكمة لمرافعة المحامي نبيل عبدالسلام دفاع المتهم الأول أسعد الشيخة، بقضية أحداث الاعتداء على قصر الاتحادية، والذي طالب بالحصول على صورة من المرافعات الشفوية والمكتوبة لمرافعة النيابة العامة، للتمكن من دراستها لاستكمال مرافعتهم.
9 ديسمبر 2014
كشف ممثل النيابة العامة عن إصدار النائب العام المستشار هشام بركات، قرارًا بإحالة واقعة "التسريبات المزعومة"، إلى المدعي العام العسكري، ليتولى القضاء العسكري التحقيق فيها للاختصاص، وقدم ممثل النيابة للمحكمة شهادة موثقة تفيد ذلك، فيما أرجأت المحكمة نظر القضية لجلسة اليوم التالي، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع عن المتهمين.
16 ديسمبر 2014
المدعي العسكري يطلب أسطوانة "التسريبات" للتحقيق فيها.
28 ديسمبر 2014
وزير العدل يصدر قرارًا بانتداب المستشار أحمد صبري لمدة 6 أشهر، أو حتى الانتهاء من نظر القضية.
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
بإلغاء قانون التظاهر الذي كان قد صدر حديثاً وقتها. انطلقت تلك المسيرة يوم السبت الموافق 21 يونيو 2014 كجزء من فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع المعتقلين المصريين.[1][2] وبينما كانت مطالبها الرئيسية الغاء قانون التظاهر والإفراج عن معتقلي الرأي بمافيهم الناشط الحقوقي البارز علاء عبد الفتاح إلا أنها سرعان ما تعرضت للهجوم من قبل قوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وألقت القبض على مايقرب من 30 ناشط وناشطة من بينهم المدافعة عن حقوق الإنسان والمكرّمة دولياً يارا سلاّم، الناشطة والمخرجة الشابة سناء سيف وكذلك الراقص المعاصر محمد أنور والمعروف بإسم (أنّو).
في 24 نوفمبر 2013 قام الرئيس المؤقت وقتها (عدلي منصور) بإصدار قانون جديد للتظاهر والذي عرف باسم (قانون 107 لعام 2014). القانون الذي تم تمريره بشكل سلطوي في ظل غياب لأي سلطة منتخبة بشكل ديموقراطي يعطي الحكومة قوى كاسحة للموافقة على أو منع أي مظاهرة. إلى جانب تلك الصلاحيات التي يمنحها القانون للحكومة فهو ينص أيضاً على عقوبات بالحبس من عامين إلى خمس أعوام ينالها أي تظاهرات من شأنها تعطيل المصالح العامة.[3] سرعان ما تم تطبيق القانون للزج بمعارضين بارزين مثل علاء عبد الفتاح والمحامية الحقوقية ماهينور المصري إلى جانب عدد كبير من المتظاهرين السلميين المعارضين للحكومة.
كل ماسبق دفع عدد من النشطاء/ الناشطات المصريين/المصريات إلى الدعوة ليوم تضامن عالمي ضد قانون التظاهر وفي يوم السبت الموافق 21 يونيو 2014 والذي اختير ليكون يوم التضامن تجمع مئات من المتظاهرين في منطقة هليوبوليس بالقاهرة وبدأوا التحرك صوب القصر الرئاسي. من جانبها أطلقت قوات الأمن الغاز المسيّل للدموع, وألقت القبض على 30 من المتظاهرين والمتظاهرات ثم تم إطلاق سراح عدد قليل منهم. بعض من المطلق سراحهم أخبروا منظمة حقوقية محلية أن "عدد من المتظاهرين المقبوض عليهم قد تعرضوا للضرب والتهديد بأن يتم معاقبتهم بتهمة الإنضمام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة أو حركة 6 ابريل.[4] كان الرقم النهائي للذين تم القبض عليهم 24 متظاهر/ متظاهرة يوم مسيرة الإتحادية والتحفظ عليهم في قسم شرطة هليوبوليس (مصر الجديدة) بما في ذلك قاصراً تم محاكمته فيما بعد بشكل منفصل عن باقي المتظاهرين مما يجعل الإجمالي (17 متظاهراً و7 متظاهرات) هم/هنّ:
يارا سلاّم
سناء سيف
حنان مصطفى محمود
سلوى محرز
سمر إبراهيم
ناهد شريف (والمعروفة باسم ناهد بيبو)
فكرية محمد
محمد أنور مسعود مفتاح (المعروف ب أنّو)
إبراهيم أحمد السيد
أحمد سمير محمود محمد (والمعروف ب أبو سمرة)
محمد أحمد يوسف سعد (والمعروف ب ميزة)
إسلام توفيق محمد (والمعروف ب جيفارا)
عمر أحمد محمد محمود موسى
أحمد محمد عبد الحميد عرابي
إسلام محمد عبد الحميد عرابي
معتز محمد منصور
كرم مصطفى ياسين حلمي (والمعروف ب أورتيجا)
محمد البيالي
مصطفى محمد إبراهيم
باسم محمد علي السعيد
ياسر سعيد فضل القط (المعروف ب ياسر القط)
محمد السعيد محمد العربي
محمود هشام حسين عبد العزيز
مؤمن محمد رضوان
الإجراءات
22 يونيو 2014: قامت نيابة مصر الجديدة بتمديد حبس المتظاهرين/ات ليوم 23 يونيو على ذمة التحقيق. التهم التي تم توجيهها لهم/هنّ كانت:
الاشتراك في تجمهر الغرض منه تعطيل تنفيذ القوانين.
التأثير على السلطات العامة وذلك أثناء تأدية عملها.
إحراز أدوات من شأنها إحداث الموت إذا استعملت بصفة أسلحة.
تنظيم مظاهرة بدون إخطار على الوجه المقرر قانونيًا.
تعطيل مصالح المواطنين والمواصلات والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
حيازة مواد حارقة ومفرقعات أثناء الاشتراك في تلك المظاهرة.
استعراض القوة واستخدام العنف بقصد ترويع المواطنين وتخويفهم.
الإتلاف العمدي للممتلكات العامة.
حيازة مواد مفرقعة بدون ترخيص، وحيازة أدوات تستخدم في التعدي على الأشخاص بدون مسوغ قانوني.[5][6]
24 يونيو 2014: قامت قوات الشرطة بنقل المتظاهرات إلى سجن القناطر بينما قامت بنقل المتظاهرين إلى سجن طرة البالغ التعقيد من حيث تكنيكاته الأمنية وذو التاريخ سيء السمعة المرتبط بحجز السجناء السياسيين, نقل المتظاهرين والمتظاهرات إلى السجن جاء قبل يوم من جلسة النيابة التالية.
25 يونيو 2014: قامت نيابة هليوبوليس العامة بتحويل قضية ال23 متظاهر ومتظاهرة (مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان) إلى محكمة جنح مصر الجديدة حيث تم تحديد يوم 29 يونيو 2014 ليكون موعد أول جلسة بالمحكمة.
29 يونيو 2014: تم نقل جلسة المحاكمة من محكمة جنح مصر الجديدة إلى معهد أمناء الشرطة ب (طرة) حيث قررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 13 سبتمبر 2014. بالرغم من ذلك تم رفض طلب المحامين بإطلاق السراح المؤقت للمعتقلين/ات.[7]
يوليو 2014: في شهر يوليو قام المجلس القومي لحقوق الإنسان والتابع للحكومة المصرية بإرسال محققين/ات لسجن القناطر لمقابلة المعتقلات على ذمة القضية وسؤالهن عن الطريقة التي يتم بها معاملتهن. الناشطات المحتجزات امتنعن عن مقابلة الزائرين/ات وقمن بتفويض يارا سلام وسلوى محرز لإخبارهم/هن بأنه (إذا أرادوا أن يعرفوا بحق كيف هو الوضع في السجن فعليهم/هن أن يقابلوا/ يقابلن السجينات الأخريات واللائي يواجهن ظروف أكثر قسوة وظلماً.[8]
28 أغسطس 2014: انضمت الناشطة الشابة سناء سيف (20 عاماً) للعدد المتزايد من السجناء السياسيين الذين كانوا قد بدأوا اضراباً عن الطعام من خلف الأسوار للاحتجاج على أوضاعهم في المعتقل, سناء بدأت الإضراب بعد حضور جنازة والدها المحامي الحقوقي المعروف أحمد سيف الإسلام والذي وافته المنية يوم 27 أغسطس 2014.[9]
29 أغسطس 2014: أرسل محمد أحمد يوسف سعد (المعروف ب ميزة) خطاباً من داخل سجن طرة لإعلان انضمامه للإضراب عن الطعام.[10]
11 سبتمبر 2014: بدأت فكرية محمد اضرابها عن الطعام إلا أنه قيل مؤخراً أنها اضطرت لإيقاف الإضراب.[11]
13 سبتمبر 2014: قامت المحكمة بتمديد فترة الحبس وتأجيل المحاكمة لجلسة 11 أكتوبر 2014.[12][13]
11 أكتوبر 2014: قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 16 أكتوبر مع تمديد فترة حبس المعتقلين/ات.[14]
16 أكتوبر 2014: قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 26 أكتوبر للنطق بالحكم مع مد فترة حبس المعتقلين/ات بعد أن شاهدت الفيديوهات التي قدمتها النيابة باعتبارها دليل ادانة. الجدير بالذكر أن مرافعات المحامين والذين كان منهم المرشح الرئاسي الأسبق خالد علي ونقيب المحامين سامح عاشور استمرت لنحو 6 ساعات وارتكزت على عدم دستورية قانون التظاهر بعد التعديل الجديد للدستور المصري خاصة وأن المحكمة الدستورية العليا تنظر حالياً في القضية التي تشكك في مدى شرعية قانون التظاهر.[15][16][17][18] ٢٦ آكتوبر ٢٠١٤: حكمت محكمة جنح مصر الجديدة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة بالحبس 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه و قضت المحكمة بتغريمهم التلفيات ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات بعد خروجهم علي كل المتهمين في القضية[19]
ردود الفعل المحلية والدولية:
طالبت العديد من المنظمات الدولية بالإفراج الفوري عن المعتقلين/ات منذ لحظة القبض عليهم/هن بما في ذلك منظمة العفو الدولية, هيومان رايتس ووتش (مراقبة حقوق الإنسان), اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وذلك إلى جانب العديد من المنظمات الأخرى.[15]
المراجع
^ [ بالفيديو..محامي متظاهرو الاتحادية: 24 متهماً في القضية أبرزهم شقيقة “علاء عبد الفتاح” http://videoyoum7.com/2014/06/23/بالفيديو-محامي-متظاهرو-الاتحادية-24-مت/]
^ [تجمع"ثوار" بمترو الأهرام استعدادا لمسيرة الاتحادية ضد قانون التظاهر http://www.youm7.com/story/2014/6/21/تجمعثوار_بمترو_الأهرام_استعدادا_لمسيرة_الاتحادية_ضد_قانون_ال/1737309#.VEKPNedbBvm]
^ [Yara Sallam in jail, and the moral bankruptcy of the United States http://paper-bird.net/2014/06/23/yara-sallam-in-jail-and-the-moral-bankruptcy-of-the-united-states/]
^ [منظمات حقوقية: لا يزال تلفيق التهم للمتظاهرين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان مستمرًا http://eipr.org/pressrelease/2014/06/23/2133]
^ [Arbitrary Arrests and Detention of Women Human Rights Defenders http://nazra.org/en/2014/06/arbitrary-arrests-and-detention-women-human-rights-defenders]
^ [ننشر قائمة التهم الموجهة لمتظاهري مسيرة الاتحادية http://www.masralarabia.com/الحياة-السياسية/295637-ننشر-قائمة-التهم-الموجهة-لمتظاهري-مسيرة-الاتحادية]
^ [Ettehadiya detainees to remain in prison until September trial http://www.madamasr.com/news/ettehadiya-detainees-remain-prison-until-september-trial]
^ [Detained female activists refuse NCHR delegation http://www.dailynewsegypt.com/2014/07/10/detained-female-activists-refuse-nchr-delegation/]
^ [Sanaa Seif joins imprisoned activists on hunger strike http://www.madamasr.com/news/sanaa-seif-joins-imprisoned-activists-hunger-strike]
^ [مالك مصطفى يكتب: معركة الحياة داخل سجون النظام المصري، #جبنا_آخرنا http://hunasotak.com/article/12116]
^ [Over 350 Global Organizations Call for Immediate Release of Seven Imprisoned Women Human Rights Defenders in Egypt http://www.icanpeacework.org/over-220-global-organizations-call-for-immediate-release-of-seven-imprisoned-women-human-rights-defenders-in-egyp/]
^ [Ettehadiya detainees to spend another month in prison pending trial http://www.madamasr.com/news/ettehadiya-detainees-spend-another-month-prison-pending-trial]
^ [Egyptian court renews detention of 23 protesters in Ittihadiya case http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/110625/Egypt/Politics-/Egyptian-court-renews-detention-of--protesters-in-.aspx]
^ [Ettehadiya detainees to remain in prison, trial adjourned to Oct 16 http://www.madamasr.com/news/ettehadiya-detainees-remain-prison-trial-adjourned-oct-16]
[Lawyers denounce charges against Ettehadiya protesters, verdict expected Oct 26 http://www.madamasr.com/news/politics/lawyers-denounce-charges-against-ettehadiya-protesters-verdict-expected-oct-26]
^ [خالد علي يدفع ببطلان إجراءات محاكمة "متظاهري الاتحادية" http://gate.ahram.org.eg/News/548412.aspx]
^ [تحديد جلسة 26 أكتوبر للنطق بالحكم في أحداث الإتحادية ضد قانون التظاهر aswatmasriya.com/news/view.aspx?id=4934e311-4258-4088-a71f-ccd4f5755053]
^ [Trial for Egyptian activists Sanaa, Yara adjourned for final verdict english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/113266/Egypt/Politics-/Trial-for-Egyptian-activists-Sanaa,-Yara-adjourned.aspx]
^ [السجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لسناء سيف وآخرين بـ«اشتباكات الاتحادية» ]http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26102014&id=812aae37-db9e-4715-80e2-df05391701
بالتواريخ| أهم محطات قضية "الاتحادية" في 18 شهرا
كتب : سارة سعيد
الثلاثاء 21-04-2015 06:24
صورة أرشيفية
"الوطن" تعرض أهم محطات القضية التي دارت على مدار ما يقرب من 60 جلسة، بدأت في نوفمبر 2013، على النحو التالي:
4 نوفمبر 2013
أول ظهور للرئيس المعزول عقب 30 يونيو، وشهدت الجلسة أحداث مثيرة، بعدما تبادل المحامون من هيئة الدفاع عن المتهمين مع بعض الحاضرين للجلسة السباب والاشتباك بالأيدي، فردد كل طرف الشعارات المؤيدة لرأيه، على نحو تسبب في رفع الجلسة بعد عشر دقائق من بدئها، ولم يتسن لرئيس المحكمة سماع أمر الإحالة من ممثلي النيابة العامة، وقررت المحكمة منع البث التليفزيوني لوقائع الجلسة، وعدم السماح للمضورين بالدخول لقاعة المحكمة.
8 يناير 2014
الجلسة الثانية في القضية، واستكملت المحكمة فيها باقي إجراءات بدء المحاكمة، التي لم يتسن لها استكمالها في الجلسة الأولى.
4 فبراير 2014
قررت المحكمة استدعاء اللواء محمد أحمد زكي، قائد الحرس الجمهوري في عهد محمد مرسي، لسماع شهادته بشأن أحداث قتل متظاهري الاتحادية، كما استدعت هشام عبدالغني محمد، رئيس شرطة الحرس الجمهوري، ولبيب رضوان إبراهيم، رئيس عمليات الحرس الجمهوري.
5 فبراير 2014
تأجيل المحاكمة لجلسة 1 مارس، كما أرجأت المحكمة مناقشة الشهود إلى جلسة أخرى، وانتدبت محاميًا من نقابة المحامين للدفاع عن "مرسي" مع المحامي الأول.
1 مارس 2014
النيابة قدمت تفريغ تسجيلات الكاميرات الخاصة بقصر الرئاسة، لكنها لم تقدم محاضر اجتماعات 5 ديسمبر 2012 بين مرسى ومسؤولي الرئاسة، لأن العرف المعمول به في الرئاسة هو عدم تسجيلها، وكشفت النيابة للمرة الأولى عن مكان احتجاز مرسى منذ عزله في 3 يوليو الماضي، وقالت إنه كان محتجزًا في المنطقة العسكرية بأبي قير بالإسكندرية.
2 مارس 2014
قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعدم اختصاصها، بنظر دعوى قضائية أقامها مركز حقوقي يطالب فيها بوقف إجراءات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، وآخرين في قضية الاتحادية.
6 مارس 2014
وقّع القيادي الإخواني عصام العريان، بغرفة احتجازه بأكاديمية الشرطة على إجراءات رد رئيس المحكمة والعضو اليسار لها في القضية، وذلك بحضور موظف من محكمة استئناف القاهرة، وسدد 600 جنيه كرسوم للرد، وقررت المحكمة وقف نظر محاكمة المتهمين، لحين الفصل في طلب الرد المقدم من المتهم الدكتور عصام العريان، وإرسال الأوراق لمحكمة استئناف القاهرة مع استمرار حبس المتهمين.
17 مارس 2014
قضت المحكمة رفض طلب العريان، برد هيئة المحكمة في القضية، وتغريمه 10 آلاف جنيه.
23 مارس 2014
تأجيل المحاكمة لجلسة 5 أبريل.
5 أبريل 2014
قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 12 أبريل، لسماع أقوال خمسة من شهود الإثبات بينهم اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، و4 من ضباط الحرس الجمهوري، وقوات تأمين مرسي خلال فترة رئاسته.
13 أبريل 2014
استمعت المحكمة لأقوال اللواء أحمد فايد، قائد شرطة تأمين مقر رئاسة الجمهورية خلال حكم مرسي، في جلسة سرية ممنوع النشر فيها.
19 أبريل 2014
قررت المحكمة حبس المتهم محمد البلتاجي سنة بتهمة إهانة القضاء، عقب اتهامه النيابة العامة بالتواطؤ خلال محاكمته، وهو ما رفضته النيابة العامة وطالبت المحكمة باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
20 أبريل 2014
قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 3 مايو المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات، واستدعاء العميد محمد محمد توفيق، رئيس مباحث شرق القاهرة، والعقيد شادي وسام، رئيس مباحث مصر الجديدة، وكلفت النيابة العامة باتخاذ اللازم لعرض العريان على المستشفى، وصرحت للدفاع بلقاء المتهمين بعد الجلسة، مع استمرار الإبقاء على سرية جلسات سماع الشهود ومناقشتهم واستمرار حبس المتهمين.
3 مايو 2014
استمعت المحكمة للشهود، وقررت تأجيل الجلسة لليوم التالي لاستكمال سماع شهود الإثبات، مثل شهادة السفير يحيى نجم ومينا فيليب وعلى خير، وفقًا لقائمة أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة في القضية.
20 مايو 2014
انتهت المحكمة من سماع 3 من شهود الإثبات.
23 مايو 2014
استدعت المحكمة 5 شهود جدد في القضية، بينهم "شاهد متوفي" وعم وشقيقا الشهيد الصحفي الحسيني أبوضيف، لسماع أقوالهم، خلال جلسات محاكمة محمد مرسي، بجلسة 10 يونيو المقبل.
25 أغسطس 2014
أجلت المحكمة القضية لجلسة 11 أكتوبر المقبل، لمرافعة النيابة العامة، مع رفع حظر النشر في القضية.
21 أكتوبر 2014
استمعت المحكمة لمرافعات المدعين بالحق المدني في القضية، وأجلت سماع باقي المحامين من المدعين بالحق المدني لجلسة اليوم التالي.
1 نوفمبر 2014
استمعت المحكمة لمرافعة المحامي نبيل عبدالسلام دفاع المتهم الأول أسعد الشيخة، بقضية أحداث الاعتداء على قصر الاتحادية، والذي طالب بالحصول على صورة من المرافعات الشفوية والمكتوبة لمرافعة النيابة العامة، للتمكن من دراستها لاستكمال مرافعتهم.
9 ديسمبر 2014
كشف ممثل النيابة العامة عن إصدار النائب العام المستشار هشام بركات، قرارًا بإحالة واقعة "التسريبات المزعومة"، إلى المدعي العام العسكري، ليتولى القضاء العسكري التحقيق فيها للاختصاص، وقدم ممثل النيابة للمحكمة شهادة موثقة تفيد ذلك، فيما أرجأت المحكمة نظر القضية لجلسة اليوم التالي، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع عن المتهمين.
16 ديسمبر 2014
المدعي العسكري يطلب أسطوانة "التسريبات" للتحقيق فيها.
28 ديسمبر 2014
وزير العدل يصدر قرارًا بانتداب المستشار أحمد صبري لمدة 6 أشهر، أو حتى الانتهاء من نظر القضية.
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..