كعادته، كلما ذكر الإعلامي عماد الدين أديب “الخليج- مصر” في
الإعلامي المقرب من السعودية، يحسم اليوم “بهدوء” لا يتماشى مع الموقف المعقد على أرض الواقع، ما يبدو أنه “قرار من الدول الخليجية بـ”دعم” الأنظمة العربية التي لا يزال لديها الأمل في “دولار خليجي” لحلحلة أزماتها الاقتصادية، ويؤكد بوضوح شديد في مقال نشره عبر موقع أساس ميديا اللبناني الممول سعوديًا: انتهى عصر “دفتر الشيكات النفطيّ” المسيّس.
يقول أديب في مقدمة مقاله: مبدأ “دفتر الشيكات النفطي” المفتوح الذي يقوم على مدى الرضاء السياسي عن الغير، بمعنى الدعم السياسي القائم على المِنح والمساعدات والهبات الذي شهدته المنطقة بعد فورة أسعار النفط حتى العقد السابق، قد انتهى إلى غير رجعة ولا إمكانية لعودته بأيّ شكل من الأشكال.
وفي وقت دعت فيه السعودية رعاياها إلى مغادرة لبنان، منذ يومين، يأتي مقال أديب ليحسم موقف الخليج من مساعدة الدولة التي تعاني اقتصاديًا، يقول أديب: في السنوات الأخيرة حاولت واشنطن وباريس تليين مواقف دول الخليج وإقناعها بتقديم مساعدات أو دعم استثمارات من قبيل الدعم السياسي، فجاءت الإجابة واضحة قاطعة، وبالذات في ما يتّصل بدعم الاقتصاد اللبناني المنهار: “عصر الدعم كمبدأ انتهى وحلّ محلّه مبدأ الاستثمار المنتج المبنيّ على قواعد من المصالح والمنافع الاقتصادية”.
تأتي بقيّة الشروح الخليجية لتقول: “في الحالة اللبنانية لن نكرّر خطأ تقديم دعم اقتصادي لنظام سياسي معادٍ لمصالحنا ويسيطر عليه حزب يعادينا ويدرّب ويسلّح ويساعد من يطلقون الصواريخ على أرضنا ومواطنينا من اليمن”.
ونقلًا عن دبلوماسي سعودي مخضرم خدم لسنوات طويلة في مجالات الإشراف على المساعدات في المنطقة، كما أسماه أديب، فإن:”منطق المال السياسي انتهى من كلّ العواصم الخليجية، والمال الوحيد المتاح الآن هو ما يقع في مجال المساعدات الإنسانية مثل مرحلة الدعم الصحّي في زمن وباء كورونا أو في حالة الكوارث الطبيعية من زلازل وسيول وجفاف…”.
حرص أديب على التذكير بأرقام المساعدات الخليجية لبعض الدول العربية، ومنها مصر، وقال أن 170 ملياراً من المساعدات الخليجيّة، في شكل مساعدات “إنسانية” قدمتها دول الخليج، إلى اليمن بواقع 21 مليار دولار، ومصر 14 مليار دولار، سوريا 7 مليارات، باكستان 7 مليارات، فلسطين 5 مليارات، لبنان 2 مليار وستمئة وثمانية وخمسين ألف دولار. وُزّعت كلّ هذه المساعدات على ما يزيد على 350 مشروعاً في هذه الدول.
ولم ينس أديب المقيم في جدة أن يذكر أن السعودية كانت الداعم الأكبر في هذه المساعدات بواقع 72 مليارًا
وأشار أديب إلى رؤية الخليج المستقبلية في استثمار أموال نفط الخاص بها، يقول: كلّ دول الخليج الآن لديها صناديق سيادية تتعدّى قيمتها 2 تريليون دولار، تديرها إدارات وطنية شابّة تدرّبت ودرست في الخارج قواعد وقيم وأسس وإجراءات المجتمع الرأسمالي الحرّ، وتدعمها كبرى شركات الاستثمارات المالية التي تقدّم المشورة وتساعد في عمليات التقويم والتدقيق المالي والقانوني للاستثمارات.
يؤكّد مصدر اقتصادي خليجي: “لم تعد هناك حالة “الخواطر” في عمليات البزنس الخليجية، بل أصبح المقياس الأساس هو: استثمار فاشل أم ناجح؟ مشروع مربح أم خاسر؟ أرقام وبيانات صحيحة أم متلاعب بها؟ هذه هي المعايير التي تتبعها عواصم الخليج الآن في البزنس من صنعاء إلى كراتشي، ومن أمستردام إلى واشنطن ومن دلهي إلى بكين”.
وكذلك ينقل وبحسم، أديب، عن ما أسماه المصدر الاقتصادي الخليجي: “لا تسييس في الأرباح أو الخسائر. أعطني مشروعاً شفّافاً فيه معدّل ربح حقيقي في ظلّ قواعد السوق العالمية، وسوف تجد بلا شكّ التمويل جاهزاً”. وغير ذلك يشبه انتظار سطوع الشمس الحارقة في المحيط المتجمّد الشمالي!
-
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..