الصفحات

الاثنين، 13 أكتوبر 2025

💢 مقارنة بين النظام السعودي و القانون الفرنسي في التعاملات الإلكترونية!

        يتفق النظام السعودي والقانون الفرنسي في الاعتراف الكامل بالتعاملات والتوقيعات الإلكترونية واعتبارها ذات حجية قانونية، إلا أن الفلسفة التشريعية لكلٍ منهما تختلف في البناء والتطبيق.

من حيث الإطار النظامي:
النظام السعودي للتعاملات الإلكترونية (م/18 لعام 1428هـ) نظام وطني مستقل، تشرف على تطبيقه وزارة الاتصالات وهيئة الاتصالات والمركز الوطني للتصديق الرقمي وتتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الضبط والتفتيش على ما يقع من مخالفات .

أما في فرنسا، فيستند القانون إلى قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي (LCEN) وإلى اللائحة الأوروبية eIDAS، التي وضعت معايير موحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي لخدمات الهوية الإلكترونية والثقة الرقمية.رابط eIDAS - خدمات الهوية الإلكترونية والثقة 👇🏻👇🏻


من حيث التوقيع الإلكتروني:
النظام السعودي يمنح التوقيع الإلكتروني حجية التوقيع الخطي متى تحقق التحقق من هوية الموقّع وسلامة وسيلة التوقيع، وفق الشروط المحددة في المادة الثامنة.
أما القانون الفرنسي فيُقسِّم التوقيعات إلى ثلاثة مستويات: البسيط، والمتقدم، والمؤهل، والأخير منها وحده يتمتع بالحجية القانونية الكاملة أمام القضاء والإدارة.

من حيث الحماية من التزوير الإلكتروني:
النظام السعودي يولي أهمية كبيرة لحماية الثقة الرقمية، إذ يُعدّ أي دخول أو تعديل غير مصرح به على الأنظمة الرسمية تزويرًا إلكترونيًا يُعاقب عليه بموجب النظام الجزائي لجرائم التزوير، كما جاء في المادتين (2) و(8)، إضافة إلى التعميم رقم 11993/ج الذي شدّد على ملاحقة صور التزوير الرقمي.
وزاد النظام وضوحًا في هذا الجانب عبر المادة (الثالثة والعشرين) من نظام التعاملات الإلكترونية التي نصت صراحةً على تجريم أفعال مثل:
إنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني لغرض احتيالي أو غير مشروع،
تزوير سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني،
أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره.

أما في فرنسا، فيتناول قانون العقوبات الفرنسي (المادة 441-1 وما بعدها) التزوير في المحررات، بما في ذلك الإلكترونية، بشرط توافر القصد الاحتيالي وتغيير الحقيقة القانونية.

(المادة 441-1)

يتفق النظام السعودي والقانون الفرنسي في حماية الثقة الرقمية وتجريم التزوير،
لكن النظام السعودي يركّز على النتيجة والأثر النظامي المباشر، ويواجهها بعقوبات رادعة وصريحة،
بينما القانون الفرنسي يركّز على القصد الاحتيالي والمعايير التقنية التي تحدد طبيعة الجريمة الرقمية.
💢كتبه/ مازن المليح .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..