مشروع نظام الرياضة |

 مكة - الرياض
يمثل مشروع نظام الرياضة إطارا تشريعيا شاملا يهدف إلى:
    تنظيم القطاع الرياضي.
    تعزيز الحوكمة.
    دعم المواهب.
    تطوير البنية التحتية.
    تحفيز الاستثمار بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

ويهدف المشروع إلى:

    تنظيم القطاع الرياضي والأشخاص والجهات ذات العلاقة بالقطاع، وحوكمة أنشطتها.
    توسيع قاعدة الممارسين للرياضة والمشاركين في الأنشطة الرياضية.
    اكتشاف وصقل المواهب الرياضية.
    رفع مستوى الفرق والمنتخبات السعودية في المنافسات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية.
    إرساء مبادئ وقواعد الحوكمة للنهوض بقطاع الرياضة.
    توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي.
    تنظيم الكيانات الرياضية، وتحديد طبيعتها القانونية، ومنحها الامتيازات والممكنات النظامية.
    منح الوزارة صلاحيات المراقبة والإشراف والمتابعة للتحقق من الالتزام بالنظام واللوائح ذات الصلة.

السياسات التشريعية:

    تحديد الطبيعة القانونية للكيانات الرياضية (أندية، اتحادات، روابط، شركات).
    مراعاة استقلالية الكيانات والمواثيق الدولية.
    تعزيز الدور الإشرافي والرقابي وحوكمة الكيانات.
    فرض المسؤولية القانونية على أعضاء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين.
    تأسيس ممكنات الاستثمار الرياضي.
    الاهتمام باللاعبين والمدربين والحكام عبر التزامات على الكيانات تجاههم.
    المرونة التشريعية عبر ترك التفاصيل للوائح التنفيذية.

أبرز الأحكام:

    دعم ذوي الإعاقة وتهيئة المنشآت الرياضية لهم.
    إنشاء قاعدة بيانات وطنية للإحصاءات الرياضية.
    السماح بتأسيس الأندية والروابط وفق نظام الشركات.
    تنظيم الاحتراف والهواية للاعبين والمدربين.
    تأسيس مراكز للتحكيم الرياضي.
    تنظيم تراخيص المنشآت والمراكز والمعاهد والأكاديميات والمدارس الرياضية.
    إنشاء سجل وطني رياضي يشمل جميع الكيانات والمنشآت.
    وضع ضوابط الدعم المالي المقدم من الدولة والرقابة على الالتزام بها.

المصدر