الأحد، 12 أغسطس 2012

مسيرة الجمعيات التعاونية بالكويت / التجربة التي عجزنا عن إستنساخها

تعد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية من أهم المعالم الاقتصادية في الكويت ، حيث تستحوذ على 70 في المائة من تجارة التجزئة في الدولة ، لكنها في الوقت نفسه تلعب أدواراً اجتماعية وسياسية هامة يشعر بها

الجميع ، وتشبه الجمعيات التعاونية في الكويت الى حد كبير المجمعات التجارية الحديثة .

كانت بداية المحاولات الأولى للتعاون الاستهلاكي في دولة الكويت في مــدرسة المباركية عام ، 1941م عندما تأسست الجمعية التعاونية المدرسية ، ثم تأسست بعض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في بعض الدوائر الحكومية عام 1955 م  كالجمعية الاستهلاكية لموظفي دائرة الشؤون الاجتماعية ، و الجمعية التعاونية لموظفي دائرة المعارف ، و قد خضعت تلك الجمعيات لأحكام قانون الأندية والمؤسسات ، الاجتماعية نظراً لعدم وجود قانون للتعاون حينذاك.

و التعاون الاستهلاكي بشكله المنظم لم يبدأ إلا بصدور القانون رقم 20 لسنة 1962م ، و الذي تناولت نصوصه كيفية إنشاء الجمعيات التعاونية ، و العضوية فيها ، وكيفية إدارتها ، والرقابة عليها و حلها و تصفيتها.

ومع بداية الثمانينات ، اتجهت الحركة التعاونية الاستهلاكية نحو الانفتاح على الحركات التعاونية العربية و الدولية ، وسعى إتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الكويتي إلى اكتساب العضوية في الحلف التعاوني الدولي اعتباراً من شهر مارس عام 1981 م.

من الجدير بالذكر أن الجانب المشرق في عمل الجمعيات التعاونية ، هو إنها تقوم بإنفاق 25  % من أرباحها السنوية على الخدمات الاجتماعية في المنطقة التابعة لها ، ومنها تنظيم رحلات الحج والعمرة ، ومساعدة المدارس و المستشفيات ببعض احتياجاتها الضرورية ، و تنظيم دورات اجتماعية و تعليمية و ترفيهية لأبناء المنطقة .

 و من المشروعات الرائدة للجمعيات التعاونية إنشاء مستشفى تخصصي حديث لأمراض القلب والأشعة التشخيصية ، بتكلفة إجمالية تقدر ب 15 مليون دينار (53 مليون دولار أمريكي تقريبا).




-------------------------------------------------
كيفان أول جمعية تعاونية رسمية في الكويت


جُبل المجتمع الكويتي منذ بداياته على مبدأ التعاون والعمل المشترك، فمن المعروف أن سكان الكويت قديما وقبل اكتشاف النفط كانوا يعتمدون على البحر كمصدر أساس للرزق وكسب قوت يومهم، سواء من خلال صناعة السفن أو صيد الأسماك أو الغوض على اللؤلؤ وبيعه أو تجارة السلع والبضائع المجلوبة من الهند وغيرها، ومن الملاحظ أن كل هذه المهن المرتبطة بالبحر تتصف بالتكامل والتعاون والترابط فيما بينها، ابتداء من بناء السفن والصيد والغوص والبيع والشراء لكل ما يجلب، وقد كان لطبيعة هذا التنظيم الاقتصادي دور كبير في الانصهار والتجانس الاجتماعي لمجتمع مهاجر مختلف الأصول و التوجهات كالمجتمع الكويتي.

وقد ساهم هذا ايضا في اشاعة روح المحبة والتعاون بين افراد المجتمع الذي اتسم ايضا بالنزوع الى السلم ، ويكفي ان تصعد الى ظهر احدى السفن لتتلمس اسمى معاني الالفة و التعاون فهي كالصورة المصغرة لحال المجتمع الكويتي، لكن ترجع الانطلاقة الأولى للحركة التعاونية بشكلها المنظم لعام 1941م ، وذلك على اثر قيام أول جمعية تعاونية في المدرسة المباركية التي ضمت في عضويتها طلاب المدرسة تحت إشراف عدد من المدرسين والطلاب، ولحقتها بعد ذلك عام 1952 مدارس اخرى كمدرسة الصديق ومدرسة صلاح الدين ومدرسة الشامية ، ثم تم تأسيس أول جمعية تعاونية استهلاكية لموظفي دائرة الشؤون الاجتماعية عام 1955والتي ضمت في عضويتها الموظفين والعاملين في الدائرة، وتلتها بعد ذلك الجمعية التعاونية الاستهلاكية لموظفي دائرة المعارف التي كانت تهدف إلى شراء وتوفير احتياجات الأعضاء من السلع وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم وتشجيعهم على الادخار والتوفير، ونتيجة لذلك ظهرت الحاجة الى وجود قانون ينظم عمل هذه الهيئات والمؤسسات الاجتماعية الجديدة، لذا قامت الحكومة بادراجها مع الهيئات التي تخضع لقانون الأندية والمؤسسات الاجتماعية الصادر عام 1955، وبعد الاستقلال وصياغة الدستور الكويتي الذي حثت مادتاه ( 7 ) و (23) على المساواة والتعاون والتكافل وتشجيع الدولة للادخار والاشراف على تنظيم الائتمان تم اقرار القانون رقم (20) لسنة 1962 الخاص بالجمعيات التعاونية، وقد تناولت نصوصه كيفية إنشاء الجمعيات التعاونية والعضوية فيها وكيفية إدارتها والرقابة عليها وحلها وتصفيتها، فكانت جمعية كيفان اولى الجمعيات التعاونية الرسمية التي اسست في الكويت بتاريخ 11\11\1962، وقد توالت عملية تشييد الجمعيات التعاونية تباعا بعد ذلك لتشمل كل مناطق الكويت، وبحلول عام 1971 تقدمت الجمعيات التعاونية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بطلب إنشاء اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ليكون ممثلا عنها لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية على المستوى المحلي والعربي والدولي وتمت الموافقة على انشائه، وفي عام 1975 أسندت الدولة للجمعيات التعاونية مهمة توزيع السلع المدعمة على المواطنين، كما أصدر مجلس الوزراء قرارا في نفس العام بإلغاء الدكاكين في مناطق السكن النموذجية فيما عدا محلات الكوايين والخبازين مع تكليف الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بتغطية بقية الخدمات من خلال أسواقها المركزية والفروع التابعة لها، ونتيجة لأهمية الادوار والخدمات المقدمة من قبل الجمعيات التعاونية وانتشارها في مناطق البلاد ، تمت إعادة النظر في قانون التعاون رقم 20 لسنة 1962 وذلك لسد الثغرات فيه.
وفي الختام لا يسعنا الا المطالبة بالحفاظ على هذه المكانة المرموقة والثقة والسمعة الطيبة التي اكتسبتها الحركة التعاونية الكويتية ، مع الدفع بها قدما الى الامام .





جمع  المادة:
سليمان الذويخ

1423هـ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهنا  إضافة  من موضوع تم إعداده من قبل الأخ 
مدلول الشمري

جمعيات تعاونية سعودية على غرار دول الخليج قريبا





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..