ﺑﻜﻞ ﺍﻷﻟﻢ ﻫﺘﻔﺖ: "ﻫﻞ ﻋﹹﺪﻣﺖ ﺍﻟﻤﺮﻭﺀﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ؟"، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﻄﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮ ﺣﻴﺎﻝ ﺗﺤﺮﺵ
ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﺑﺨﻤﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻓﻲ (ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻈﻬﺮﺍﻥ)؛ ﺻﺎﺩﻣﺎ ﺟﺪﺍ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺫﻟﻚ.
ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻼﺀ ﻛﺘﺒﻮﺍ ﻋﻦ ﻫﻤﺠﻴﺔ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻢ ﻳﺘﺤﺮﺷﻮﻥ ﺑﻔﺘﻴﺎﺗﻨﺎ ﻫﻨﺎﻙ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻟﻔﺖ ﻧﻈﺮﻱ ﻭﺁﻟﻤﻨﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﻴﻦ؛ ﺟﻤﻬﺮﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﺮﺝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ، ﻭﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻟﺤﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺨﻮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺃﺣﺪﺍ ﻣﻨﻬﻢ، ﻟﻴﻘﻮﻝ ﻷﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ: "ﻛﻔﻮﺍ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﻲّ!!" ﻭﻳﺤﻤﻲ ﺗﻠﻜﻢ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﺍﻧﺰﻭﻳﻦ ﻭﺗﺼﺎﻏﺮﻥ ﻭﻫﺮﺑﻦ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﻬﻤﺠﻴﺔ.
ﻋﺪﺕ ﺑﺬﺍﻛﺮﺗﻲ ﻟﺤﺎﺭﺗﻲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ (ﺍﻟﻄﺎﺋﻒ)، ﺣﻴﺚ ﺛﻤﺔ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﺗﻮﺍﺭﺛﻨﺎﻫﺎ ﻋﻦ ﻛﺒﺎﺭ "ﻋﻴﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ"، ﻭﻫﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺴﺮﺑﻞ ﻛﻞ ﺣﻮﺍﺭﻱ ﻣﺪﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺯ، ﺑﺄﻥ ﺃﻱ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺃﻭ ﻓﺘﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ، ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﻨﺎ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻞ ﺑﻴﺘﻬﺎ. ﻭﻛﻨﺎ ﻧﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ -ﺣﻤﻴﹽﺔ ﻭﺷﻬﺎﻣﺔ ﻓﻘﻂ- ﺣﺘﻰ ﺗﺪﻟﻒ ﻟﻤﻨﺰﻟﻬﺎ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺎﺭ ﻛﺎﻥ ﻳﺄﻣﺮ ﻭﻳﻨﻬﻰ ﻭﻳﻮﺟﹽﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ، ﺷﺒﺎﺑﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻡ ﻓﺘﻴﺎﺕ، ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ.
ﻭﺑﻘﻴﺖ ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺳﻨﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ –ﻳﻘﻴﻨﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺪﻥ ﺑﻼﺩﻱ ﻭﺇﻥ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺻﻮﺭﻫﺎ- ﺣﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﺍﺳﺘﺘﺮﺕ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺃﺗﺼﻮﺭ ﺃﺑﺪﺍ ﺃﺑﺪﺍ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺮﻯ ﺗﺤﺮﺷﺎ ﻋﻠﻨﻴﺎ ﺳﺎﻓﺮﺍ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺃﻳﻨﺎﻩ ﻓﻲ (ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻈﻬﺮﺍﻥ)، ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﺘﻔﺮﺝ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ، ﻭﻟﻢ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺃﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻧﺨﻮﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻭﺃﺻﺎﻟﺘﻪ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻓﺘﻴﺎﺕ ﺿﻌﻴﻔﺎﺕ.
ﺳﺄﻋﺘﺮﻑ -ﺑﻜﻞ ﺃﺳﻰ- ﺑﺄﻧﻨﻲ ﻛﻨﺖ ﻣﺘﻘﺒﻼ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻝ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺳﻴﺎﺭﺗﻬﺎ، ﻭﻓﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ، ﻛﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻓﻘﻂ، ﻭﻓﻲ ﺧﻼﻝ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ، ﻭﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻮﻕ ﺳﻦ ﺍﻟـ35 ﻋﺎﻣﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺻﺪﻣﻨﻲ ﺟﺪﺍ، ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻨﻲ ﺃﺗﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﺗﻘﺒﻞ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻫﺬﻩ، ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻨﻲ ﺗﺨﻴﻠﺖ ﻛﻴﻒ ﺳﺘﻔﻌﻞ ﺯﻣﺮﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﻫﺆﻻﺀ، ﺑﺎﻣﺮﺃﺓ ﺗﻘﻮﺩ ﺳﻴﺎﺭﺗﻬﺎ ﺁﻣﻨﺔ ﻣﻄﻤﺌﻨﺔ، ﻭﻳﺮﻣﻴﻬﺎ ﺣﻈﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺛﺮ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺯﻗﺔ ﻟﻴﻨﻔﺮﺩ ﺑﻬﺎ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻮﺣﻮﺵ،
ﻭﻗﺪ ﺭﺃﻳﺖ ﺑﺄﻡّ ﻋﻴﻨﻲ ﺑﻌﻀﻬﻢ، ﻳﹹﺨﺮﺟﻮﻥ ﺯﻭﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻋﻨﻮﺓ ﻭﻫﻲ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺣﺠﺎﺑﻬﺎ ﺗﺮﻛﺐ ﻣﻊ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﺣﺘﻔﺎﻻﺕ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻗﺒﻞ ﺃﻋﻮﺍﻡ، ﻭﺃﻭﻗﻌﻬﻢ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻏﻠﻘﻪ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺗﻤﺎﻣﺎ، ﻭﺃﻭﻗﻔﻮﺍ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻓﻴﻪ، ﻭﻫﻢ ﻳﺘﺮﺍﻗﺼﻮﻥ ﺑﺬﺍﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻬﻤﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻘﻒ ﺳﻴﺎﺭﺍﺗﻬﻢ.
ﺑﻜﻞ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﺃﻧﺎﺩﻱ ﺃﺣﺒﺘﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﺧﻮﺍﺗﻨﺎ ﻭﺇﺧﻮﺍﻧﻨﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺎﺩﻭﻥ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﺘﺮﻳﺚ ﻗﻠﻴﻼ، ﻭﺃﻥ ﺗﺤﺘﺸﺪ ﺃﺻﻮﺍﺗﻨﺎ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺻﺎﺭﻡ ﻟﻠﺘﺤﺮﺵ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻧﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ "ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺬﺍﺀ" ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﺮّ، ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻧﺰﺍﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺭﻣﺔ ﺟﺪﺍ ﺑﻬﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﺷﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺠﺪﻭﺍ ﻣﻦ ﻳﺮﺩﻋﻬﻢ، ﻭﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻛﻲ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻋﺒﺮﺓ ﻟﻐﻴﺮﻫﻢ، ﻭﻟﻸﺳﻒ ﻫﻢ ﺗﻜﺎﺛﺮﻭﺍ ﻛﺎﻟﺠﺮﺍﺛﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺑﺴﺒﺐ ﺃﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺮﺍﺩﻋﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺮ.
ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻤﻤﺎﻧﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻮﻥ ﺣﻴﺎﻝ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺓ، ﻣﺠﺮﺩ ﻣﻤﺎﻧﻌﺔ ﻋﻨﺎﺩ ﺃﻭ ﺗﺤﺪ، ﺑﻞ ﻓﻌﻼ ﻫﻢ ﻳﺮﻭﻣﻮﻥ ﺻﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﻊ ﻓﺮﻳﺴﺔ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺆﻻﺀ، ﻭﺃﻗﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﻟﻲ ﻣﻊ ﺃﺣﺒﺘﻲ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺣﻮﺍﺭ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻷﻧﻨﻲ ﻛﻨﺖ ﺃﺭﻯ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﺩ ﻭﻓﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ، ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺴﻮﻗﻮﻥ ﻟﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺠﺞ، ﺍﻟﺘﻲ ﺁﻣﻨﺖ ﻓﻌﻼ ﺑﻬﺎ ﺍﻵﻥ،
ﻣﻜﺮﺭﺍ ﺩﻋﻮﺗﻲ ﻟﻠﺰﻣﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﺰﻣﻼﺀ ﻣﻤﻦ ﻳﺮﻭﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﺩ؛ ﺃﻥ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺃﺻﻮﺍﺗﻨﺎ ﻛﻲ ﻧﺬﻟﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺼﺎﻋﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻈﺮﻫﺎ ﺃﻭﻻ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﻃﺮﺡ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ، ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺟﻌﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺠﺎﺫﺏ ﻭﺣﺮﺏ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ.
ﻭﻟﻌﻞ ﻧﻈﺮﺓ ﻣﺘﺄﻧﻴﺔ ﺑﺘﻮﺍﻓﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺣﻴﺚ ﻳﻔﻘﺪ 17 ﺇﻧﺴﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﻔﻌﻞ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ؛ ﺗﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺘﻤﻬﻞ ﻭﻧﻔﻜﺮ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺑﻌﺪ ﻧﻈﺮ.
ﺳﺄﻋﻮﺩ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺍﻫﺎ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻷﻥ ﻳﺘﺼﺪﻯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻷﻥ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺣﻮﻟﻬﺎ، ﻓﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺃﻧﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2797 ﻗﻀﻴﺔ. ﻭﺗﺼﺪﺭﺕ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺑﻮﺍﻗﻊ 650 ﻗﻀﻴﺔ، ﺛﻢ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﺑﻮﺍﻗﻊ 430 ﻗﻀﻴﺔ، ﺛﻢ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺑـ210 ﻗﻀﺎﻳﺎ، ﻭﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ 170، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﻈﺮﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺑﺄﻋﺪﺍﺩ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ. ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺪﺭﺍﺝ ﺃﺣﺪﺍﺙ، ﺃﻭ ﻣﻀﺎﻳﻘﺔ ﻧﺴﺎﺀ.
ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﺃﺑﺪﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻷﻥ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، ﺗﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ، ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻀﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺃﺳﻮﻕ ﻫﻨﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪﺍ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﺎﺟﺪ ﻗﺎﺭﻭﺏ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ (ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ)، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ: "ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻻ ﺗﻨﻈﺮ ﺇﻻ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 1% ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ، ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺃﻟﻒ ﻣﻮﻗﻒ ﻭﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺤﺮﺵ، ﻭﺭﺩﺓ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺿﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺳﻠﺒﻲ ﺟﺪﺍً، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﻳﺘﻤﺎﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ، ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ، ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ، ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ".
ﻓﻲ ﺧﺘﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ، ﺳﺄﻋﻮﺩ ﻟﻔﺠﻴﻌﺘﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺭﺃﻳﺘﻪ ﺣﻴﺎﻝ ﻣﻮﻗﻒ ﺟﻤﻬﺮﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺟﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ، ﻭﺃﺳﻮﻕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺮﺍﺛﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺣﻮﻝ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻋﺮﺍﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﻣﻤﺘﻄﻴﺎً ﻧﺎﻗﺘﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﺑﻪ ﻳﻤﺮ ﺑﺮﺟﻞ ﺃﺷﻌﺚ ﺃﻏﺒﺮ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﻤﻮﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻄﺶ، ﻧﺰﻝ ﺍﻷﻋﺮﺍﺑﻲ ﻣﻦ ﺩﺍﺑﺘﻪ ﻟﻴﺴﻘﻴﻪ ﻣﻦ "ﺍﻟﻘﹻﺮﺑﺔ" ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ ﻳﻨﺘﻔﺾ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻭﻳﻤﺘﻄﻲ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﻭﻳﻬﺮﺏ ﺑﻬﺎ. ﻓﺼﺎﺡ ﺍﻷﻋﺮﺍﺑﻲ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺻﻮﺗﻪ "ﻳﺎ ﺃﺧﺎ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻧﺎﻗﺘﻲ ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻚ، ﻭﻟﻜﻦ ﺃﺳﺘﺤﻠﻔﻚ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺨﺒﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻤﺎ ﺣﺪﺙ". ﻓﺮﺩّ ﺍﻟﺴﺎﺭﻕ ﻣﺘﻬﻜﻤﺎً ﺳﺎﺧﺮﺍً: "ﻟﻤﺎﺫﺍ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺨﺰﻱ ﺑﻴﻨﻬﻢ"؟ ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻲ: "ﻻ ﻭﺍﻟﻠﻪ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻀﻴﻊ ﺍﻟﻤﺮﻭﺀﺓ ﻓﻲ ﺭﻣﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﻓﻼ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺃﺣﺪ ﻣﺤﺘﺎﺟﺎً".
ﻫﺎ ﺃﻧﺎ ﺃﺻﺮﺥ: ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻻ ﺗﻀﻊ ﺃﺻﺎﻟﺘﻚ ﻭﻣﺮﻭﺀﺗﻚ.
بقلم: عبدالعزيز قاسم
المصدر
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﺑﺨﻤﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻓﻲ (ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻈﻬﺮﺍﻥ)؛ ﺻﺎﺩﻣﺎ ﺟﺪﺍ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺫﻟﻚ.
ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻼﺀ ﻛﺘﺒﻮﺍ ﻋﻦ ﻫﻤﺠﻴﺔ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻢ ﻳﺘﺤﺮﺷﻮﻥ ﺑﻔﺘﻴﺎﺗﻨﺎ ﻫﻨﺎﻙ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻟﻔﺖ ﻧﻈﺮﻱ ﻭﺁﻟﻤﻨﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﻴﻦ؛ ﺟﻤﻬﺮﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﺮﺝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ، ﻭﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻟﺤﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺨﻮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺃﺣﺪﺍ ﻣﻨﻬﻢ، ﻟﻴﻘﻮﻝ ﻷﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ: "ﻛﻔﻮﺍ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﻲّ!!" ﻭﻳﺤﻤﻲ ﺗﻠﻜﻢ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﺍﻧﺰﻭﻳﻦ ﻭﺗﺼﺎﻏﺮﻥ ﻭﻫﺮﺑﻦ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﻬﻤﺠﻴﺔ.
ﻋﺪﺕ ﺑﺬﺍﻛﺮﺗﻲ ﻟﺤﺎﺭﺗﻲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ (ﺍﻟﻄﺎﺋﻒ)، ﺣﻴﺚ ﺛﻤﺔ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﺗﻮﺍﺭﺛﻨﺎﻫﺎ ﻋﻦ ﻛﺒﺎﺭ "ﻋﻴﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ"، ﻭﻫﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺴﺮﺑﻞ ﻛﻞ ﺣﻮﺍﺭﻱ ﻣﺪﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺯ، ﺑﺄﻥ ﺃﻱ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺃﻭ ﻓﺘﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ، ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﻨﺎ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻞ ﺑﻴﺘﻬﺎ. ﻭﻛﻨﺎ ﻧﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ -ﺣﻤﻴﹽﺔ ﻭﺷﻬﺎﻣﺔ ﻓﻘﻂ- ﺣﺘﻰ ﺗﺪﻟﻒ ﻟﻤﻨﺰﻟﻬﺎ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺎﺭ ﻛﺎﻥ ﻳﺄﻣﺮ ﻭﻳﻨﻬﻰ ﻭﻳﻮﺟﹽﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ، ﺷﺒﺎﺑﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻡ ﻓﺘﻴﺎﺕ، ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ.
ﻭﺑﻘﻴﺖ ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺳﻨﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ –ﻳﻘﻴﻨﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺪﻥ ﺑﻼﺩﻱ ﻭﺇﻥ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺻﻮﺭﻫﺎ- ﺣﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﺍﺳﺘﺘﺮﺕ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺃﺗﺼﻮﺭ ﺃﺑﺪﺍ ﺃﺑﺪﺍ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺮﻯ ﺗﺤﺮﺷﺎ ﻋﻠﻨﻴﺎ ﺳﺎﻓﺮﺍ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺃﻳﻨﺎﻩ ﻓﻲ (ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻈﻬﺮﺍﻥ)، ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﺘﻔﺮﺝ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ، ﻭﻟﻢ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺃﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻧﺨﻮﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻭﺃﺻﺎﻟﺘﻪ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻓﺘﻴﺎﺕ ﺿﻌﻴﻔﺎﺕ.
ﺳﺄﻋﺘﺮﻑ -ﺑﻜﻞ ﺃﺳﻰ- ﺑﺄﻧﻨﻲ ﻛﻨﺖ ﻣﺘﻘﺒﻼ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻝ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺳﻴﺎﺭﺗﻬﺎ، ﻭﻓﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ، ﻛﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻓﻘﻂ، ﻭﻓﻲ ﺧﻼﻝ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ، ﻭﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻮﻕ ﺳﻦ ﺍﻟـ35 ﻋﺎﻣﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺻﺪﻣﻨﻲ ﺟﺪﺍ، ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻨﻲ ﺃﺗﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﺗﻘﺒﻞ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻫﺬﻩ، ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻨﻲ ﺗﺨﻴﻠﺖ ﻛﻴﻒ ﺳﺘﻔﻌﻞ ﺯﻣﺮﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﻫﺆﻻﺀ، ﺑﺎﻣﺮﺃﺓ ﺗﻘﻮﺩ ﺳﻴﺎﺭﺗﻬﺎ ﺁﻣﻨﺔ ﻣﻄﻤﺌﻨﺔ، ﻭﻳﺮﻣﻴﻬﺎ ﺣﻈﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺛﺮ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺯﻗﺔ ﻟﻴﻨﻔﺮﺩ ﺑﻬﺎ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻮﺣﻮﺵ،
ﻭﻗﺪ ﺭﺃﻳﺖ ﺑﺄﻡّ ﻋﻴﻨﻲ ﺑﻌﻀﻬﻢ، ﻳﹹﺨﺮﺟﻮﻥ ﺯﻭﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻋﻨﻮﺓ ﻭﻫﻲ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺣﺠﺎﺑﻬﺎ ﺗﺮﻛﺐ ﻣﻊ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﺣﺘﻔﺎﻻﺕ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻗﺒﻞ ﺃﻋﻮﺍﻡ، ﻭﺃﻭﻗﻌﻬﻢ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻏﻠﻘﻪ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺗﻤﺎﻣﺎ، ﻭﺃﻭﻗﻔﻮﺍ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻓﻴﻪ، ﻭﻫﻢ ﻳﺘﺮﺍﻗﺼﻮﻥ ﺑﺬﺍﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻬﻤﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻘﻒ ﺳﻴﺎﺭﺍﺗﻬﻢ.
ﺑﻜﻞ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﺃﻧﺎﺩﻱ ﺃﺣﺒﺘﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﺧﻮﺍﺗﻨﺎ ﻭﺇﺧﻮﺍﻧﻨﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺎﺩﻭﻥ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﺘﺮﻳﺚ ﻗﻠﻴﻼ، ﻭﺃﻥ ﺗﺤﺘﺸﺪ ﺃﺻﻮﺍﺗﻨﺎ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺻﺎﺭﻡ ﻟﻠﺘﺤﺮﺵ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻧﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ "ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺬﺍﺀ" ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﺮّ، ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻧﺰﺍﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺭﻣﺔ ﺟﺪﺍ ﺑﻬﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﺷﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺠﺪﻭﺍ ﻣﻦ ﻳﺮﺩﻋﻬﻢ، ﻭﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻛﻲ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻋﺒﺮﺓ ﻟﻐﻴﺮﻫﻢ، ﻭﻟﻸﺳﻒ ﻫﻢ ﺗﻜﺎﺛﺮﻭﺍ ﻛﺎﻟﺠﺮﺍﺛﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺑﺴﺒﺐ ﺃﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺮﺍﺩﻋﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺮ.
ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻤﻤﺎﻧﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻮﻥ ﺣﻴﺎﻝ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺓ، ﻣﺠﺮﺩ ﻣﻤﺎﻧﻌﺔ ﻋﻨﺎﺩ ﺃﻭ ﺗﺤﺪ، ﺑﻞ ﻓﻌﻼ ﻫﻢ ﻳﺮﻭﻣﻮﻥ ﺻﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﻊ ﻓﺮﻳﺴﺔ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺆﻻﺀ، ﻭﺃﻗﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﻟﻲ ﻣﻊ ﺃﺣﺒﺘﻲ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺣﻮﺍﺭ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻷﻧﻨﻲ ﻛﻨﺖ ﺃﺭﻯ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﺩ ﻭﻓﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ، ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺴﻮﻗﻮﻥ ﻟﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺠﺞ، ﺍﻟﺘﻲ ﺁﻣﻨﺖ ﻓﻌﻼ ﺑﻬﺎ ﺍﻵﻥ،
ﻣﻜﺮﺭﺍ ﺩﻋﻮﺗﻲ ﻟﻠﺰﻣﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﺰﻣﻼﺀ ﻣﻤﻦ ﻳﺮﻭﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﺩ؛ ﺃﻥ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺃﺻﻮﺍﺗﻨﺎ ﻛﻲ ﻧﺬﻟﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺼﺎﻋﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻈﺮﻫﺎ ﺃﻭﻻ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﻃﺮﺡ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ، ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺟﻌﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺠﺎﺫﺏ ﻭﺣﺮﺏ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ.
ﻭﻟﻌﻞ ﻧﻈﺮﺓ ﻣﺘﺄﻧﻴﺔ ﺑﺘﻮﺍﻓﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺣﻴﺚ ﻳﻔﻘﺪ 17 ﺇﻧﺴﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﻔﻌﻞ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ؛ ﺗﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺘﻤﻬﻞ ﻭﻧﻔﻜﺮ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺑﻌﺪ ﻧﻈﺮ.
ﺳﺄﻋﻮﺩ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺍﻫﺎ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻷﻥ ﻳﺘﺼﺪﻯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻷﻥ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺣﻮﻟﻬﺎ، ﻓﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺃﻧﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2797 ﻗﻀﻴﺔ. ﻭﺗﺼﺪﺭﺕ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺑﻮﺍﻗﻊ 650 ﻗﻀﻴﺔ، ﺛﻢ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﺑﻮﺍﻗﻊ 430 ﻗﻀﻴﺔ، ﺛﻢ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺑـ210 ﻗﻀﺎﻳﺎ، ﻭﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ 170، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﻈﺮﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺑﺄﻋﺪﺍﺩ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ. ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺪﺭﺍﺝ ﺃﺣﺪﺍﺙ، ﺃﻭ ﻣﻀﺎﻳﻘﺔ ﻧﺴﺎﺀ.
ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﺃﺑﺪﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻷﻥ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، ﺗﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ، ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻀﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺃﺳﻮﻕ ﻫﻨﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪﺍ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﺎﺟﺪ ﻗﺎﺭﻭﺏ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ (ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ)، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ: "ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻻ ﺗﻨﻈﺮ ﺇﻻ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 1% ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ، ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺃﻟﻒ ﻣﻮﻗﻒ ﻭﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺤﺮﺵ، ﻭﺭﺩﺓ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺿﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺳﻠﺒﻲ ﺟﺪﺍً، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﻳﺘﻤﺎﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ، ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ، ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ، ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ".
ﻓﻲ ﺧﺘﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ، ﺳﺄﻋﻮﺩ ﻟﻔﺠﻴﻌﺘﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺭﺃﻳﺘﻪ ﺣﻴﺎﻝ ﻣﻮﻗﻒ ﺟﻤﻬﺮﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺟﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ، ﻭﺃﺳﻮﻕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺮﺍﺛﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺣﻮﻝ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻋﺮﺍﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﻣﻤﺘﻄﻴﺎً ﻧﺎﻗﺘﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﺑﻪ ﻳﻤﺮ ﺑﺮﺟﻞ ﺃﺷﻌﺚ ﺃﻏﺒﺮ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﻤﻮﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻄﺶ، ﻧﺰﻝ ﺍﻷﻋﺮﺍﺑﻲ ﻣﻦ ﺩﺍﺑﺘﻪ ﻟﻴﺴﻘﻴﻪ ﻣﻦ "ﺍﻟﻘﹻﺮﺑﺔ" ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ ﻳﻨﺘﻔﺾ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻭﻳﻤﺘﻄﻲ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﻭﻳﻬﺮﺏ ﺑﻬﺎ. ﻓﺼﺎﺡ ﺍﻷﻋﺮﺍﺑﻲ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺻﻮﺗﻪ "ﻳﺎ ﺃﺧﺎ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻧﺎﻗﺘﻲ ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻚ، ﻭﻟﻜﻦ ﺃﺳﺘﺤﻠﻔﻚ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺨﺒﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻤﺎ ﺣﺪﺙ". ﻓﺮﺩّ ﺍﻟﺴﺎﺭﻕ ﻣﺘﻬﻜﻤﺎً ﺳﺎﺧﺮﺍً: "ﻟﻤﺎﺫﺍ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺨﺰﻱ ﺑﻴﻨﻬﻢ"؟ ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻲ: "ﻻ ﻭﺍﻟﻠﻪ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻀﻴﻊ ﺍﻟﻤﺮﻭﺀﺓ ﻓﻲ ﺭﻣﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﻓﻼ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺃﺣﺪ ﻣﺤﺘﺎﺟﺎً".
ﻫﺎ ﺃﻧﺎ ﺃﺻﺮﺥ: ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻻ ﺗﻀﻊ ﺃﺻﺎﻟﺘﻚ ﻭﻣﺮﻭﺀﺗﻚ.
بقلم: عبدالعزيز قاسم
المصدر
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..