قضية الغيث مع العريفي

وجه القاضي وعضو مجلس الشورى؛ الدكتور "عيسى الغيث"، رسالة إلى الشيخ "محمد العريفي" قائلا له (كنت أحترمك)، وذلك ردا على إعادة "العريفي" لنشر قصيدة عبر حسابه الشخصي اعتبرها "الغيث" تسيء له.وقال "الغيث" عبر حسابه على "تويتر": "تمنعني المروءة من نقد بعض الإخوة الدعاة بأسمائهم، مع تناقضاتهم وتجاوزاتهم، ولكن حينما يعتدون عليك فإنهم بذلك يرفعون الحرج عنك، فشكراً لكم".وأضاف: "أسوأ تنظيم حركي سعودي هم السرورية، فقد اعتدوا على أعراض العباد ومصالح البلاد وبغوا وتجبروا وهم لا يملكون سوى حسابات بتويتر فكيف لو تمكنوا؟!".وأمهل الغيث زميله العريفي أربع وعشرين ساعة للاعتذار ، وإلا فإنه سيضطر لمقاضاته بموجب المادة ٣/٥ من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وعلى صعيد متصل أجل قاضي المحكمة الجزائية بالرياض في جلسة الامس النظر في القضية المرفوعة من قبل عضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث ضد الباحث عبدالله بن محمد الداوود إلى الثامن والعشرين من شهر جماد الثاني ، وذلك بعد تغيب المدعى عليه الداوود .وأكد الغيث عبر حسابه في تويتر ذلك ، وقال ” خرجت الآن من المحكمة حيث تغيب عن الجلسة مع أني بلغته بشهادتكم وسعت المحكمة لتبليغه، والجلسة الثانية ٨:٣٠ الأربعاء ١٤٣٤/٦/٢٨هـ .

---

#البراك يرد على #الغيث : #قيادة_المرأة_للسيارة قضية سياسية شرعية تحت عنوان "قيادة المرأة للسيارة قضية سياسية شرعية" رد الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك عضو هيئة التدريس (سابقا) في جامعة الإمام  محمد بن سعود  الإسلامية على الدكتور عيسى الغيث، وذلك استمرارا للجدل الدائر بعد مواقف الغيث الاخيرة حول الموضوع...

 

 

 

وجاء في الرد :"فإن من المعروف أن العلمانية تفسر بأنها فصل الدين عن الدولة ومعنى ذلك أنه لا علاقة للأحكام الشرعية بالأمور السياسية الداخلية والخارجية، كالعهود، والاتفاقيات الدولية، والتدابير والتنظميات الداخلية.

 

 

 

 ومن المعلوم بالضرورة من دين الاسلام أن جميع شؤون الحياة الفردية والأسرية والاجتماعية والدولية، يجب أن تكون محكومة بشرعية الإسلام، فجميع تصرفات الناس تجري فيها الأحكام الخمسة: الوجوبُ والتحريم والندب والكراهة والإباحة، فالإنسان عبدُ لله، لايجوز له أن يتصرف في شأن من الشؤون الخاصة والعامة إلا في ضوء شريعة الله، وقد يجري على ألسنة بعض الناس ما يفهمُ منه مذهب العلمانية، وإن لم يكن ذلك عقيدة له، مثل أن يقول: هذا الأمر من شؤون السياسة، فلا يرجع في حكمه إلى علماء الشرع، فهو قولُ منكر، من يعتقد حقيقته فهو جاهلٌ ضالٌّ، وإن عُرِّف وأصر فهو كافرٌ، ومن هذا القبيل ماقالهُ بعضهم: (إن قيادة المرأة للسيارة قضية غير شرعية، فهي قضية سياسية قانونية اجتماعية أمنية، وإقحام المشايخ فيها خطأ).

 

 

 

 وفي هذه العبارة عدة مؤاخذات:

    1ـ قوله: (غير شرعية)، إن أراد أنها ليست عبادة، فصحيح ذلك، وإن أراد أنها ليس لها حكم في الشرع، فهذا باطل، وهو مراد صاحب العبارة.

 

٢. قوله: (فهي قضية سياسية)، يفهم منه أن كل قضية سياسية ليست شرعية، أي ليس لها حكم في الشرع، وهذه حقيقة فصل الدين عن الدولة، وهذه هي العلمانية!

 

٣. قوله: (إنها قضية قانونية) يقتضي أن المرجع في حكمها القانون لا شرع الله، وهذا يتضمن أن القانون ندٌّ للشرع، فللأحكام مصدران: الشرع والقانون.

 

 

 

 

فعلى من أطلق هذه العبارة أن يتوب إلى الله، ويتدبر مايقول ليتجنب الزلل، فخطر اللسان عظيم، وفي الحديث: (وهل يكب الناس في النار على وجههم إلا حصائد ألسنتهم).

 

 

 

  نسأل الله العافية والسلامة، وأن يجنبنا الزلل والخطل، ويصلح لنا القول والعمل، هذا؛ وإن الإذن بقيادة المرأة للسيارة في هذه البلاد المحافظة المملكة العربية السعودية فتح باب من أبواب الشر على الأمة، وقد طالب بذلك منذ عشرين سنة حفنةٌ من جهلة الرجال والنساء، وهم ما بين مفتون ومخدوع، فأفتى بتحريم ذلك علماء هذه البلاد سدًّا لباب الفساد، فاستجاب لهم ولاة الأمر بتوفيق الله، فأوصدوا هذا الباب، وصدر في ذلك بيان موفق من وزارة الداخلية، فرغمت أنوف المنافقين والفاسقين، وخابت أمالهم وشرق بذلك هيئات الكفر، الذين لايفترون عن الكيد لهذه البلاد، ولكنِ المفتونون والمخدوعون لايزالون يطمعون فيما يريدون،  لذلك فهم يثيرون القضية بين حين وآخر، فسألُ الله أن يهديهم، ويحول بينهم وبين مايشتهون، (وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)،  وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

---

#الداوود يصف #الغيث بالاعمى تستمر المناكفات بين الدكتور عيسى الغيث عضو مجلس الشورى السعودي وغريمه الكاتب عبدالله الداوود واخرها كان من قبل الداوود الذي وصف الغيث بالاعمى على خلفية الجدل الدائر حول حصول منكرات في مهرجان الجنادرية الاخير، علما ان الغيث كان قد نفى وجود المنكرات، فما كام من الداوود الا ان نشر صورة لبيان سابق لأعضاء الهيئة حول منكرات المهرجان.

وجاء في التغريدة: "عيسى الغيث يزعم أن المنكرات شاذة وفردية فهو أعمى أو المنكر لديه معروف"، رداً على تغريدة لـ "الغيث" في وقت سابق ذكر فيها: "زرت الجنادرية ولم أجد فيها تلك المبالغات فهي كأي سوق لدينا، والمنكرات شاذة وفردية وهل قناة دبي وأسواقها أحشم".

وقد علق عضو هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر الشيخ هذلول الدوسري أحد العاملين بمهرجان الجنادرية العام الماضي في تغريدة ردت على تغريدة الداوود بقوله "إن كان قال ذلك فحسبي الله عليه أنا كنت هناك ومن العاملين ويلك يا عيسى من الله لماذا لا تسكت إذا لم تقل الحق".

---

 #الغيث يطلق #حملة_مكافحة_الشتم ويبلغ #الداوود موعد الجلسة بتغريدة اطلق الدكتور عيسى الغيث عضو مجلس الشورى السعودي حملة لمكافحة الشتائم في تويتر حيث خصص لها هاشتاق بعنوان ##حملة_مكافحة_الشتم وذلك بعد سيل الشتائم والكلام اللاذع الذي تعرض له بعد ابلاغه (وعبر تغريدة)خصمه الكاتب عبدالله الداوود ذو التوجه الاسلامي المتشدد بموعد جلسة المحكمة الخاصة بالدعوى التي اقامها ضده بسبب الكلام الذي وجهه له منذ اسبوع تقريبا والتي اتهمه فيها بالعلمانية.

في التفاصيل فقد أبلغ الشيخ عيسى الغيث عضو مجلس الشورى وقاضي محكمة الاستثمار العربية وأستاذ الفقه المقارن خصمه الكاتب عبدالله الداوود بموعد النظر في القضية بينهما وذلك عبر حسابه على تويتر في سابقة هي الأولى من نوعها في السعودية. وقال د. عيسى الغيث في حسابه على تويتر "تم تقييد القضية برقم ٣٤١١٨٥٩٨٤ في المحكمة الجزائية بالرياض وموعد نظرها الساعة ٨:٣٠ صباح الثلاثاء ٢٨-٥-١٤٣٤هـ".
ووضع اليوزر الخاص بخصمه في التغريدة حتى يضمن قراءته لها. ووجدت تغريدة الشيخ عيسى الغيث تفاعل الكثير من متابعيه بين مؤيد له على خطوته واخرين هاجموه بكم كبير من الدعاء بالويل والثبور خصوصا من قبل بعض المتشددين الذي تظهر صورهم ولحاهم الطويلةعلى حسابهم، كما طالبه البعض بالصلح مع خصمه دون طرق أبواب المحاكم.

---

معركة بين عضو شورى وداعية: #الغيث_يقاضي_الداوود لم يسكت الدكتور عيسى الغيث عضو مجلس الشورى وقاضي محكمة الاستثمار العربية وأستاذ الفقه المقارن على الاساءات التي وجهها اليه الكاتب عبدالله الداوود عبر تويتر وقرر مقاضاته معلنا عن ذلك عبر تويتر طالبا تزويده بعنوانه للسير في الاجراءات.

 

وكتب الغيث من خلال تغريدات متتالية "نظراً لتطور الاعتداءات بتويتر ووجوب المعالجة القضائية، فسأرفع دعوى على @ALdawood1، ومن لديه عنوانه فليزودني به. (مرفقا صورة ضوئية لتغريدات الداوود). واضاف في تغريدته الثانية "لا زلت أنتظر تفضلكم بتزويدي بعنوانه وذلك على عنواني المدون في البايو"... واضاف في تغريدة ثالثة "رفع القضية ليس لمجرد الحق الخاص وإنما لنسن سنة حسنة في سبيل مكافحة هذه الظاهرة المنكرة بتويتر."...

علما ان الدكتور عيسى الغيث معروف بطروحاته العلمية المتزنة التي تميل الى الوسطية بعيداً عن مجاملة الجماهير والدعاة وبعض التيارات الاسلامية بعكس ما تعاني بعض الأوساط العلمية بالطرح العاطفي المندفع الذي لايعد سواء ظاهرة صوتيه سرعان ما تختفي أو الاتجاه إلى التطرف في تبديع وتكفير وتسفيه الأخرين لمجرد الإختلاف.

وفي وقت سابق كان الغيث قد غرد بعض التغريدات التي اثارت الداوود لاتهامه بالعلمانية واشتعال الموقف بين الاثنين، وجاء في التغريدات قول الغيث"لا يليق بنا الانشغال بقضايا ثانوية كقيادة المرأة للسيارة عن ملفات هامة، كالتشريع والقضاء والأمن والفقر والبطالة والإسكان، والخدمات الضرورية"، و"حينما يقال بأن مسألة قيادة المرأة للسيارة لا علاقة للشرعيين بها فيعني أن دفع المفاسد المتوقعة حال السياقة ليس من واجبهم، بل من اختصاص غيرهم"، و"إنني أزداد قناعة في كل يوم أننا بحاجة ماسة وعاجلة لإصلاح أنفسنا فكرياً وأخلاقياً وسلوكياً قبل إصلاح غيرنا، وإصلاح ديننا قبل إصلاح دنيانا."...

وكانت القضية قد بدات مع مع تصريح الغيث لأحد الصحف برأيه الشخصي في مسألة قيادة المرأة للسيارة حيث قال : إن موضوع قيادة المرأة للسيارة شأن سياسي وقانوني وأمنى قبل أن يكون شرعياً. وعاد وعلق وقال عبر تويتر أن الوسائل الإعلامية التي نسبت لي هذا الكلام بالأمس أخذته من مقال كتبته قبل سنتين على حسابي في “الفيسبوك” ولم يكن دعوة أو فتوى وإنما هو رأى أو رؤية ومحاولة للحل الفقهي التطبيقي بين المختلفين، وحينما نشر أمس في إحدى الصحف خبر غير صحيح عن مناقشة مجلس الشورى لموضوع قيادة المرأة للسيارة فقد أعادت بعض الصحف نشر كلامي القديم بطريقة غير مهنية وأظهرته كدعوة أو فتوى وهو مجرد رؤية وفكرة واقتراح ميداني وتطبيقي لصاحب القرار لحل هذا الموضوع الذي أزعجنا كثرة ترداده طوال السنوات الماضية وأدعو الجميع لقراءة مقالي لمعرفة رأيي.

وكان الداوود وعبر مجموعة من التغريدات قد تعرض للغيث على خلفية عواقب الاختلاط وقيادة المراة السعودية للسيارة متهما اياه بالتغريب، جاء فيها :" تسعى الشياطين للإفساد بخطوات التدرج وهاهو عيسى الغيث يقفو الأثر فيدعو إلى التدرج في #قيادة_المرأة_للسيارة"، و"مسجد الضرار وقاضي الضرار وعضو شورى ضرار جميعهم (كاسحات ألغام)بيد المفسد الأكبر و #كلنا_محتسب ليس عداوة لهم وحسب بل منعا لإفسادهم وفجورهم."، واضاف قبح الله الدابة والراكب التغريب يمتطي عيسى الغيث فراح يطالب بالعلمانية فلاعلاقة للإسلام بالسياسة أو الاجتماع أو الأمن"...

مضيفا بالاستعانة بما كتبه انور مالك عن الليبراليين السعوديين:"الليبرالية السعودية تشويه لصورة البلد

يقول أنور مالك: قابلت ليبراليين سعوديين تخجل منهم الليبرالية"...

علما ان وكالة فرانس برس نقلت عن الغيث قوله "سأقاضي عبدالله الداوود بصفتي مواطنًا بعيدًا عن المنصب. والحرية في التويتر مكفولة بالشرع والقانون، وأطالب بحقي الخاص. وأما الحق العام فمسؤولة عنه الدولة"، وأضاف "اتهمني بوصف العلمانية، ويفهم منه التكفير، وذلك باسمه صراحة على تويتر، وهذا قد يهدر دمي عند الجهلاء، وهو بذلك يعرّض حياتي للخطر (...) وتأليب الآخرين ضدي، بما يشوّه سمعتي، ويشهّر بي، وهذا مخالف للشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية"، وتابع "أعمل في القضاء الشرعي منذ قرابة عشرين عامًا (...)، وهو مدرس لغة عربية، وليس أهلًا للحديث في علوم الشريعة (...)، فمن أين له الحق الخوض في أمور الشريعة والفتوى، وما قلته حول قيادة المرأة للسيارة مجرد وجهة نظر وفكرة للنقاش وليست فتوى شرعية".

ما كتبه الغيث عن قيادة المراة للسيارة

من تأملات الأسحار في قضية قيادة المرأة للسيارة

 مجرد تأملات .. قابلة للخطأ والصواب :

 لاحظ المعادلة واستفت قلبك :

 الخيار الأول :

منع قيادة المرأة للسيارة بهذا الشكل العام والمطلق فيه مفاسد (واقعة) أي من فقه (الواقع) المشاهد، وذلك مثل اختلاء السائق بالنساء في المنازل والسيارات، وفيه منكرات كبيرة شاهدناها وشهد عليها الهيئة من السائقين الخصوصيين والعموميين، وفي منع قيادة المرأة المستوفية للشروط والمنتفية الموانع تفويت لمصالح وجلب لمفاسد.

الخيار الثاني :

السماح للمرأة بقيادة السيارة (ربما) فيه مفاسد (متوقعة) أي من فقه (التوقع) القابل للوقوع وعدم الوقوع.

وهنا سؤالان :

1- هل نستمر على منكر (واقع) دفعاً لمنكر (متوقع) وقد لا يقع ؟

2- هل نجزم بأن مفاسد القيادة أكثر من مصالحها قبل أن نجرب ؟

إذن :

فلنجرب القيادة في مدينة واحدة وبضوابط مقننة وحينئذ سنعرف الحق:

فإن كانت المفاسد للقيادة أرجح فنحن مع المحرمين.

وإن كانت المصالح للقيادة أرجح فنحن مع المبيحين.

مع ملاحظة :

أنه لا يجوز تحريم القيادة على المرأة المستوفية للضوابط بسبب وجود امرأة تقود غير مستوفية للضوابط.

وهذا له مثال:

لو فرضنا أن هناك مدينة يكثر فيها قيادة السيارات من رجال بلا رخصة، فهل يجوز منع القيادة على الجميع بمن فيهم الحاملين للرخص بسبب أن هناك غيرهم لا يحملونها، أم أن العدل هو السماح لمستوفي شروط القيادة ومنع ما سواهم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذه حقوق شخصية وخاصة ولا يجوز حرمان الفرد منها بسبب أن آخر قصر في القيام بالواجب أو الحق.

ولذا :

فالمنع للقيادة بشكل مطلق غير عادل، والسماح بشكل مطلق غير عادل كذلك، ولكن العدل هو وضع ضوابط شرعية وقانونية وأخلاقية للقيادة ومن ثم تجرب ثم تعمم بتدرج، وحينئذ سنعرف كم كنا نعيش في خطأ بالغ طول عشرات السنين، وأن المعروف السائد بمنع القيادة صار هو المنكر حيث ظهر أنه باب من أبواب الشر على النساء المنضبطات، وظهر كذلك أن المنكر السائد وهو القيادة صار هو المعروف كما هو الحال اليوم في كثير من البوادي والقرى حيث يستنكرون بفطرتهم أن يكون في بيتهم سائق أجنبي ويرون أن قيادتها هي الحشمة ومنعها هو المنكر، ووجدت في بعض قرى القصيم حتى اليوم مديرات ووكيلات ومعلمات يقدن السيارات بحشمة وانضباط ولا يقبلن بأن يختلين بالأجنبي في بيوتهن أو سياراتهن وأن قيادتهن للسيارة مباحة من باب أولى تجاه قيادتهن للإبل والخيل والبغال والحمير لأنهن محتشمات في السيارات المؤمَّنة وفي أمن وأمان وإيمان.

وهذه الحالة مثل واقع حالة منع المرأة من أن تبيع في المحل المحتشم مع أنه سمح لها بأن تبيع في البسطة والشارع وأمام الرجال وعرضة للتحرشات.

وكذلك مثله واقع حالة منع المرأة من أن تبيع في المتاجر على النساء ملابسهن الداخلية في حين أنه سمح للرجل الأجنبي ذلك وبلا نكير!.

فبالله عليهم:

كيف انتكست الفطرة عند بعض الناس فصار المنكر معروفاً والمعروف منكراً ؟!.

والله أعلم ،، وهو سبحانه من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل .

 [ 2013-03-24 ] 

كتب محمد الدوسري