القضاة اليوم بعضهم بل أغلبهم ليسوا بأهل للإجتهاد
يحكمون بأحكام أشبه بالمزاجية
تصوروا ان اغلب احكام القضاة تطلب في التمييز ( تمطيط للقضايا )
تدوين الأحكام يجعل القاضي مطبقا وليس مشرعا
نريد من المجلس الأعلى للقضاء تدوين الأحكام والعمل بالسابقة القضائية والعداله العدالة بالتطبيق على الجميع
سئمنا من قاضي تقعد عنده القضية سنه سنتين وهو يجترها ليخرج بحكم عقيم
التدوين ليس قانونا وضعيا بل هو مستمد من الشرع و ما سوىالشرع فهوباطل !
ولمن يتهيب التدوين بحجة انه سيشابه القانون الوضعي اقول له : ان ثلاثة ارباع التشريع الإسلامي
( مصالح مرسلة ) انها مرونة هذا الدين الصالح لكل زمان ومكان ليساير العصر
بقي الربع ( ربع الأحكام تقريبا ) هي ما يميز الاسلام عن البقية وهي ( الأحوال الشخصية ) :
زواج - طلاق - ميراث - قصاص الخ
اما ان يترك للقاضي ان يحكم بحكم وغيره يحكم بحكم مغاير لنفس القضية !!!
فأقول ( وين حنا فيه ؟!)
نقطة اخرى مهمة وهي ان يعرف المحامي اتجاه القضية
و لابد ايضا من نظام اجرائي يخدم تدوين الأحكام
سواء : المواعيد أو نزع تهديدات القضاة ( اسكت والا أجيب لك العسكري) منتهى التعسف !
وأتمنى كذلك أن تكون المحكمة مكونة من ثلاثة قضاة وتكون المحاكمة علنية ويتم تداول القضية ثم يصدر الحكم فورا ..
وهذا سيجعل انتاجية القضاة ترتفع بدلا من العبث بأمور الناس وتعطيل مصالحهم
والله يصلح الأحوال
سليمان الذويخ
شوال 1420
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..