سامي الناصر
نشر في عاجل يوم 22 - 09 - 2008
طالب الدكتور عبدالعزيز الصويغ الكاتب بجريدة المدينة بالكشف الحكومي عن سرقة المال العام عبر التعاقد وبمبالغ مالية كبيرة جدا مع شركات لتنفيذ مشاريع حكومية ثم تقوم تلك الشركات بالتعاقد مع شركات بالباطن بمبالغ أقل وهكذا حتى يتضح أن المبلغ انخفض لقيمة تقل كثيرا جدا عن المبلغ الحقيقي الذي التهمته الشركة الأولى ..
الدكتور الصويغ ضرب مثلا بشركة سعودي أوجيه التي يملك جزء كبير منها ابناء الراحل اللبناني رفيق الحريري معتبرا أنها هامور يبتلع الأموال دون وجه حق ..!!
نص المقال
ضحكتُ في سرّي وأنا أقرأُ عن موظفة شركة الاتصالات في دولة الإمارات التي تمكّنت من اختلاس 27 مليون درهم على مدى سنتين، دون أن يتنبّه إليها أحد في الشركة. فقد كانت الموظفة التي أُنيطت بها مهمّة إدارة الموارد البشرية لشركة الاتصالات الإمارتية تقوم بتحويل دفعات منتظمة من حسابات الرواتب إلى حسابها الشخصي في أحد البنوك المحلّية، وبواقع مليوني درهم لكل دفعة، لأكثر من عامين. وقد لاحظ البنك تضخم حسابها في فترات وجيزة، وأرسل خطابًا إلى الشركة التي تعمل فيها، يتساءل فيه عن حقيقة المبالغ المودعة. وهو ما جعل إدارة الشركة تكتشف أن الموظفة اختلست مبلغ 27 مليون درهم من أموال الشركة، فأجبرتها على تقديم استقالتها، وإعادة المبلغ كاملاً. وهكذا كانت الصدفة وحدها وراء الكشف عن السرقة، بينما كانت الشركة ومسؤولوها نائمين في العسل.
غير أنّي عدتُ لأبكي بحرقة، بعد أن قرأتُ عن صدفة أخرى حدثت هذه المرة لدينا في المملكة. فقد كشفت صحيفة وكاد الإليكترونية ما أسمته «سرقة قانونية» بين شركات سعودية، حيث تعاقدت الدولة مع شركة سعودي أوجيه على تطوير طريق الملك عبدالله في الرياض بعقد قيمته 698 مليون ريال. سعودي أوجيه من جهتها تعاقدت بالباطن، وأسندت العمل في المشروع إلى شركة الأحدية بقيمة 400 مليون ريال. شركة الأحدية أسندت العمل في نفس المشروع إلى شركة الإسناد بقيمة 75 مليون ريال. وشركة الإسناد تعاقدت بالباطن، وأسندت العمل في المشروع نفسه إلى شركة إنجاز السلام بقيمة 18مليونًا ومئتي ألف ريال!! (وكاد - الخميس 18 سبتمبر 2008م). ما حدث ذكّرني بقصة قرأتها قديمًا من أن أحد السلاطين أراد زيارة إحدى المدن التابعة لسلطنته، فخصص مبلغ مائة ألف دينار لتزيين المدينة، وإنارة طرقها وأزقتها.
وسلّمها إلى وزيره الأوّل الذي استدعي القائم على بيت المال، وقام بتسليمه خمسين ألف دينار للقيام بالمهمّة، فقام وزير المال باستدعاء مساعده الأوّل، وسلّمه خمسة وعشرين ألف دينار لإنجاز المهمة، وقام هذا باستدعاء مدير مالية المدينة المعنية وسلّمه اثني عشر ألفًا وخمسمائة دينار لتزيين المدينة احتفاء باستقبال السلطان، فقام مدير المالية باستدعاء عمد الأحياء، وطلب منهم الأمر على صاحب كل بيت يطل على الشوارع التي سيمر منها السلطان بوضع الإنارة والزينة أمام منازلهم، احتفاء بزيارة السلطان لمدينتهم. وهكذا انتهي الأمرُ بأن تحمّل أبناءُ المدينة تكاليف الزيارة السلطانية!!
المهم أن موقع وكاد الإليكتروني يقول إن هذه «السرقه القانونيه» تم كشفها بالصدفة، «بعد توقف العمل بالمشروع بسبب خلاف بين الشركات المتعاقده بالباطن.»
* وسؤالي هنا: هل مثل هذا التصرّف هو أمر معتاد في المشاريع الحكومية التي نُفّذت على مدى العقود السابقة كلها؟ وكم هي المشاريع المماثلة التي تمت بنفس الأسلوب؟ وكم من آلاف البلايين ضاعت على الدولة، وابتلعتها مثل هذه الشركات؟!
* لكنني أعود وأحمدُ اللهَ على أن الشركة المعنية لم تُجبر السكان الذين تقع بيوتهم أو متاجرهم على الشارع بالقيام بتحمّل تكاليف تطوير طريق الملك عبدالله على حسابهم الخاص!!
* وأخيرًا.. لا أتوقّع بالطبع أن يتم إعادة فتح التحقيقات في المشاريع الحكومية التي تمت على مدى العقود السابقة، وإعادة ما تم ابتلاعه من أموال، لكنني أتساءل: هل ستتحرك الجهات المسؤولة لتحرّي حقيقة الأمر في هذا المشروع الذي يتم في أحد الطرق الرئيسية في عاصمتنا الحبيبة؟
زين
مو أنا الي
منقهر بس
هذي سعودي اوجيه تسوي اللي تبي ولعلمك جميع المشاريع الحكوميه هي من تفوز بعقودها منذ زمن
واتوقع ان المشاريع لاتطرح للمنافسه
يعني هم يعرفوا من اين توكل الكتف هذا اذا بقي كتف هم اكلوا حتى الاذاني
الله يصلحك تو تدري ان الدعوى سايبه تعال شوف شوارع الرياض وأنت تعرف الشارع تحفر فيها سبعين حفرية ويرجع يتزفلت ثم ترجع الحفريات له مره ثانيه وعلى هاالحال الظاهر إلى قيام الساعة؟
وبعدين ليش مزعل حالك يااخي الدعوى كلها اختلاسات ونهب من زمان في المال العام جت على سعودي وجيه الحين؟؟؟
شكل الكاتب على نياته هذا النظام معروف من عشر سنين هنا بالمملكة الشركة الاولى تلهف نصيب الاسد وترمي الشغل على شركات ثانية . الشي الثاني العالم ماعندها لاوطنية ولاذمة ولاضمير ولامخافة الله همها بس تسرق وتسرق وتسرق تدرون ليه لان المثل يقول كنتم اغناما فكانو ذئابا... اخيرا نطالب من الغيورين من بيدهم الحل والربط في هذا البلد انشاء هيئة مكافحة الفساد على ان تكون بيد ناس وطنين جدا ومشهود لهم بالامانه ... المحزن جدا كل ما اتذكر عيشة اجدادنا وكيف عاشو بهذا البلد وقاسو ضنك العيش كان اجداد صاحب الشركة يعيشون على الانهار والخيرات لكن كل شي جايز ببلد العجايب
جميع المشاريع الحكومية سلمت بالباطن وهذا العمل بموافقة المسؤولين لأن كل منهم له نصيبة ,,,المدارس , المستوصفات , المباني الحكومية , الطرق ,,,,
هذه الدولة التي تبني البنية التحتية بأضعاف أضعاف التكلفة الفعلية ,,,
ثلث الكعكة للأجانب والثلثين للمسؤول والمقاول ,,,, ياوطني رجالك وطنيون
نريد رجل بمستوى .... عمر بن الخطاب !!! من أين لك هذا
كلام في الصميم
والله انك صادق
الله يرحم الحال هذا المكشوف والا الي مادريت عنه اكثر يابو سعود ماتنظر للمشاريع ماتكمل سنه الا وهي منتهيه اصلاحياتها سو من الخطوط او اجهزه طبيه اوصيانه الخ نحن بحاجه لسؤلييييييييين صادقين ومخلصين ( وقليل ماهم ) والله المستعان
وين انت من زمان عنا ..........(( الحي يحييك والميت يزيدك غبن)))
ينصر دينك على هذا المقال .....
فعلا يجب التحقيق مع هذه الشركات التي اصبحت وبال على الوطن
نعم هذا هو الواقع المرير التي عليه جميع المشاريع الحكومية بلا استثناء حيث ان عدة شركات لا يتجاوز عددها اصابع اليد الواحدة والتي حصلت على التصنيف الاول لانشاء المشارع من ترسي عليها هذه المشاريع ثم تاخذ نصيبها من هذه المبالغ وتبيع المناقصة وعلاوة على ذلك تستخرج تأشيرات لهذا المشروع ومن ثم تبيع هذه التأشيرات و(سلم لي على القصيبي ) ويقولون لماذا تتعثر المشاريع الحكومية حتى أن شركة بن لان تبيع التأشيرات وتشغل مهندسين من خارجه وقد اطعلت على هذا بنفسي .
من الامثلة
حصلت شركة العراب ( اصحابه اردنيين )على اكثر من 400 مركز صحي لانشاءه وكل هذا العدد أوكلت لانشاءها موسسات صغيرة بمبالغ زهيده .
والامثلة لدي ولدى غيري كثيرة لكن مالفائدة من كل هذا الكلام السابق ذكرة
كتبت هذا الكلام لاني فاضي وقلت نتسلى ولا أعرف أنه مارايح يقدم ولا ياخر
بارك الله فيك سعودي اوجيه وغيرها من الشركات الضخمه تشابه الي حد كبير عملية غسل الاموال حيث ان المدير اوما يسمي الرئيس التنفذي يكون مجرد اسم او قناع مزيف ومن ياكل الكعكه هو هامور او ناس من اصحاب النفوذ اللذي تكون له حصانه من العقاب او المحاكمه او اي عقاب قانوني وهو المالك الحقيقي لتلك الشركه ؟؟؟وهذا ماسبب ضياع المليارات من خزينة الدوله وسبب بط النمو والفساد في السعوديه وضياع الكثير من المشاريع اللتي يمكن ان تنهض بهذا البلد لعدة اجيال قادمه وذلك كله بسبب سياسة الغاب ؟؟
من زمان
كل الشركات التى ترسي عليها المناقصات الحكوميه
تقوم بانجاز المشروع عن طريق مقاول اخر وبعشر المبلغ
والشركة الاصليه نايمه ومرتاحه واخذت نصيب الاسد
لان المقاول اللي من الباطن ماقدر يخش المناقصه
للشروط المطلوبه (اللي مالها داعي اصلا )
الله يرحم الحال
-
.... مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
طالب الدكتور عبدالعزيز الصويغ الكاتب بجريدة المدينة بالكشف الحكومي عن سرقة المال العام عبر التعاقد وبمبالغ مالية كبيرة جدا مع شركات لتنفيذ مشاريع حكومية ثم تقوم تلك الشركات بالتعاقد مع شركات بالباطن بمبالغ أقل وهكذا حتى يتضح أن المبلغ انخفض لقيمة تقل كثيرا جدا عن المبلغ الحقيقي الذي التهمته الشركة الأولى ..
الدكتور الصويغ ضرب مثلا بشركة سعودي أوجيه التي يملك جزء كبير منها ابناء الراحل اللبناني رفيق الحريري معتبرا أنها هامور يبتلع الأموال دون وجه حق ..!!
نص المقال
ضحكتُ في سرّي وأنا أقرأُ عن موظفة شركة الاتصالات في دولة الإمارات التي تمكّنت من اختلاس 27 مليون درهم على مدى سنتين، دون أن يتنبّه إليها أحد في الشركة. فقد كانت الموظفة التي أُنيطت بها مهمّة إدارة الموارد البشرية لشركة الاتصالات الإمارتية تقوم بتحويل دفعات منتظمة من حسابات الرواتب إلى حسابها الشخصي في أحد البنوك المحلّية، وبواقع مليوني درهم لكل دفعة، لأكثر من عامين. وقد لاحظ البنك تضخم حسابها في فترات وجيزة، وأرسل خطابًا إلى الشركة التي تعمل فيها، يتساءل فيه عن حقيقة المبالغ المودعة. وهو ما جعل إدارة الشركة تكتشف أن الموظفة اختلست مبلغ 27 مليون درهم من أموال الشركة، فأجبرتها على تقديم استقالتها، وإعادة المبلغ كاملاً. وهكذا كانت الصدفة وحدها وراء الكشف عن السرقة، بينما كانت الشركة ومسؤولوها نائمين في العسل.
غير أنّي عدتُ لأبكي بحرقة، بعد أن قرأتُ عن صدفة أخرى حدثت هذه المرة لدينا في المملكة. فقد كشفت صحيفة وكاد الإليكترونية ما أسمته «سرقة قانونية» بين شركات سعودية، حيث تعاقدت الدولة مع شركة سعودي أوجيه على تطوير طريق الملك عبدالله في الرياض بعقد قيمته 698 مليون ريال. سعودي أوجيه من جهتها تعاقدت بالباطن، وأسندت العمل في المشروع إلى شركة الأحدية بقيمة 400 مليون ريال. شركة الأحدية أسندت العمل في نفس المشروع إلى شركة الإسناد بقيمة 75 مليون ريال. وشركة الإسناد تعاقدت بالباطن، وأسندت العمل في المشروع نفسه إلى شركة إنجاز السلام بقيمة 18مليونًا ومئتي ألف ريال!! (وكاد - الخميس 18 سبتمبر 2008م). ما حدث ذكّرني بقصة قرأتها قديمًا من أن أحد السلاطين أراد زيارة إحدى المدن التابعة لسلطنته، فخصص مبلغ مائة ألف دينار لتزيين المدينة، وإنارة طرقها وأزقتها.
وسلّمها إلى وزيره الأوّل الذي استدعي القائم على بيت المال، وقام بتسليمه خمسين ألف دينار للقيام بالمهمّة، فقام وزير المال باستدعاء مساعده الأوّل، وسلّمه خمسة وعشرين ألف دينار لإنجاز المهمة، وقام هذا باستدعاء مدير مالية المدينة المعنية وسلّمه اثني عشر ألفًا وخمسمائة دينار لتزيين المدينة احتفاء باستقبال السلطان، فقام مدير المالية باستدعاء عمد الأحياء، وطلب منهم الأمر على صاحب كل بيت يطل على الشوارع التي سيمر منها السلطان بوضع الإنارة والزينة أمام منازلهم، احتفاء بزيارة السلطان لمدينتهم. وهكذا انتهي الأمرُ بأن تحمّل أبناءُ المدينة تكاليف الزيارة السلطانية!!
المهم أن موقع وكاد الإليكتروني يقول إن هذه «السرقه القانونيه» تم كشفها بالصدفة، «بعد توقف العمل بالمشروع بسبب خلاف بين الشركات المتعاقده بالباطن.»
* وسؤالي هنا: هل مثل هذا التصرّف هو أمر معتاد في المشاريع الحكومية التي نُفّذت على مدى العقود السابقة كلها؟ وكم هي المشاريع المماثلة التي تمت بنفس الأسلوب؟ وكم من آلاف البلايين ضاعت على الدولة، وابتلعتها مثل هذه الشركات؟!
* لكنني أعود وأحمدُ اللهَ على أن الشركة المعنية لم تُجبر السكان الذين تقع بيوتهم أو متاجرهم على الشارع بالقيام بتحمّل تكاليف تطوير طريق الملك عبدالله على حسابهم الخاص!!
* وأخيرًا.. لا أتوقّع بالطبع أن يتم إعادة فتح التحقيقات في المشاريع الحكومية التي تمت على مدى العقود السابقة، وإعادة ما تم ابتلاعه من أموال، لكنني أتساءل: هل ستتحرك الجهات المسؤولة لتحرّي حقيقة الأمر في هذا المشروع الذي يتم في أحد الطرق الرئيسية في عاصمتنا الحبيبة؟
زين
مو أنا الي
منقهر بس
هذي سعودي اوجيه تسوي اللي تبي ولعلمك جميع المشاريع الحكوميه هي من تفوز بعقودها منذ زمن
واتوقع ان المشاريع لاتطرح للمنافسه
يعني هم يعرفوا من اين توكل الكتف هذا اذا بقي كتف هم اكلوا حتى الاذاني
الله يصلحك تو تدري ان الدعوى سايبه تعال شوف شوارع الرياض وأنت تعرف الشارع تحفر فيها سبعين حفرية ويرجع يتزفلت ثم ترجع الحفريات له مره ثانيه وعلى هاالحال الظاهر إلى قيام الساعة؟
وبعدين ليش مزعل حالك يااخي الدعوى كلها اختلاسات ونهب من زمان في المال العام جت على سعودي وجيه الحين؟؟؟
شكل الكاتب على نياته هذا النظام معروف من عشر سنين هنا بالمملكة الشركة الاولى تلهف نصيب الاسد وترمي الشغل على شركات ثانية . الشي الثاني العالم ماعندها لاوطنية ولاذمة ولاضمير ولامخافة الله همها بس تسرق وتسرق وتسرق تدرون ليه لان المثل يقول كنتم اغناما فكانو ذئابا... اخيرا نطالب من الغيورين من بيدهم الحل والربط في هذا البلد انشاء هيئة مكافحة الفساد على ان تكون بيد ناس وطنين جدا ومشهود لهم بالامانه ... المحزن جدا كل ما اتذكر عيشة اجدادنا وكيف عاشو بهذا البلد وقاسو ضنك العيش كان اجداد صاحب الشركة يعيشون على الانهار والخيرات لكن كل شي جايز ببلد العجايب
جميع المشاريع الحكومية سلمت بالباطن وهذا العمل بموافقة المسؤولين لأن كل منهم له نصيبة ,,,المدارس , المستوصفات , المباني الحكومية , الطرق ,,,,
هذه الدولة التي تبني البنية التحتية بأضعاف أضعاف التكلفة الفعلية ,,,
ثلث الكعكة للأجانب والثلثين للمسؤول والمقاول ,,,, ياوطني رجالك وطنيون
نريد رجل بمستوى .... عمر بن الخطاب !!! من أين لك هذا
كلام في الصميم
والله انك صادق
الله يرحم الحال هذا المكشوف والا الي مادريت عنه اكثر يابو سعود ماتنظر للمشاريع ماتكمل سنه الا وهي منتهيه اصلاحياتها سو من الخطوط او اجهزه طبيه اوصيانه الخ نحن بحاجه لسؤلييييييييين صادقين ومخلصين ( وقليل ماهم ) والله المستعان
وين انت من زمان عنا ..........(( الحي يحييك والميت يزيدك غبن)))
ينصر دينك على هذا المقال .....
فعلا يجب التحقيق مع هذه الشركات التي اصبحت وبال على الوطن
نعم هذا هو الواقع المرير التي عليه جميع المشاريع الحكومية بلا استثناء حيث ان عدة شركات لا يتجاوز عددها اصابع اليد الواحدة والتي حصلت على التصنيف الاول لانشاء المشارع من ترسي عليها هذه المشاريع ثم تاخذ نصيبها من هذه المبالغ وتبيع المناقصة وعلاوة على ذلك تستخرج تأشيرات لهذا المشروع ومن ثم تبيع هذه التأشيرات و(سلم لي على القصيبي ) ويقولون لماذا تتعثر المشاريع الحكومية حتى أن شركة بن لان تبيع التأشيرات وتشغل مهندسين من خارجه وقد اطعلت على هذا بنفسي .
من الامثلة
حصلت شركة العراب ( اصحابه اردنيين )على اكثر من 400 مركز صحي لانشاءه وكل هذا العدد أوكلت لانشاءها موسسات صغيرة بمبالغ زهيده .
والامثلة لدي ولدى غيري كثيرة لكن مالفائدة من كل هذا الكلام السابق ذكرة
كتبت هذا الكلام لاني فاضي وقلت نتسلى ولا أعرف أنه مارايح يقدم ولا ياخر
بارك الله فيك سعودي اوجيه وغيرها من الشركات الضخمه تشابه الي حد كبير عملية غسل الاموال حيث ان المدير اوما يسمي الرئيس التنفذي يكون مجرد اسم او قناع مزيف ومن ياكل الكعكه هو هامور او ناس من اصحاب النفوذ اللذي تكون له حصانه من العقاب او المحاكمه او اي عقاب قانوني وهو المالك الحقيقي لتلك الشركه ؟؟؟وهذا ماسبب ضياع المليارات من خزينة الدوله وسبب بط النمو والفساد في السعوديه وضياع الكثير من المشاريع اللتي يمكن ان تنهض بهذا البلد لعدة اجيال قادمه وذلك كله بسبب سياسة الغاب ؟؟
من زمان
كل الشركات التى ترسي عليها المناقصات الحكوميه
تقوم بانجاز المشروع عن طريق مقاول اخر وبعشر المبلغ
والشركة الاصليه نايمه ومرتاحه واخذت نصيب الاسد
لان المقاول اللي من الباطن ماقدر يخش المناقصه
للشروط المطلوبه (اللي مالها داعي اصلا )
الله يرحم الحال
-
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..