القانون العام والقانون الخاص.
القانون العام هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الدولة ببعضها البعض، وعلاقات الدولة بالأفراد، كما أنه يختص بتنظيم السلطات العامة في الدولة وسير العمل بها.
أما القانون الخاص فهو مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الأفراد فيما بينهم، سواء كانت هذه العلاقات مالية أو شخصية.
وبشكل تفصيلي، يمكن تقسيم القانون إلى الفروع التالية:
القانون العام:
القانون الدستوري: يحدد شكل الدولة ونظام الحكم وحقوق الأفراد وواجباتهم.
القانون الإداري: ينظم عمل الإدارة العامة وسير المرافق العامة.
القانون الجنائي: يحدد الجرائم والعقوبات المقررة لها.
القانون المالي: يشمل القواعد المتعلقة بالميزانية العامة للدولة والإيرادات والمصروفات.
القانون الخاص:
القانون المدني: ينظم العلاقات المالية والشخصية بين الأفراد.
القانون التجاري: ينظم المعاملات التجارية بين التجار.
قانون العمل: ينظم علاقات العمل بين أصحاب العمل والعمال.
قانون الأحوال الشخصية: ينظم مسائل الزواج والطلاق والنسب والميراث.
القانون الدولي الخاص: ينظم العلاقات القانونية التي تتضمن عنصرًا أجنبيًا.
القانون البحري والجوي: ينظم المسائل المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية.
قانون المرافعات المدنية والتجارية: ينظم إجراءات التقاضي في المسائل المدنية والتجارية.
القانون العقاري: ينظم مسائل الملكية العقارية.
بالإضافة إلى هذه الفروع الرئيسية، هناك فروع أخرى للقانون:
القانون الدولي العام: ينظم العلاقات بين الدول.
القانون البيئي: ينظم مسائل حماية البيئة.
القانون الجمركي: ينظم مسائل استيراد وتصدير البضائع.
القانون الضريبي: ينظم مسائل الضرائب.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التقسيم ليس مطلقًا، وقد تتداخل بعض الفروع مع بعضها البعض، كما أن هناك فروعًا أخرى للقانون قد تندرج تحت هذه الفروع الرئيسية
-
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..