الفساد غير المعقول .. في عقود الباطن

25 فبراير 2014 - 25 ربيع الآخر 1435
عقد تنفيذه وُقّع منذ العام 1429هـ ولا يزال "لغزاً محيراً"
بالصور.. طريق الملك عبدالله بالرياض.. تأخُّر في التنفيذ وفوضى وإهمال مقاولين.. إلى متى؟

• 
  
• 
  

A A A

• 
  
• 
  
• 
  
• 0 مشاركة
  

صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض

4

0

95,444

سبق- الرياض (تصوير: عبدالله النحيط): يُعدُّ طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمدينة الرياض من أجمل وأحدث المشاريع التنموية، بطاقة استيعابية متوقعة تصل إلى 520 ألف سيارة يومياً، تعبره من الشرق إلى الغرب، والعكس.. إلا أن البيروقراطية، وسوء الإدارة، وفوضى المقاولين، وإهمال وضَعف قدرات مقاولي الباطن، واستهتار الشركات المنفذة، أبت إلا أن تشوّه جمال هذا المشروع الحيوي الذي يخدم المواطنين، ويريحهم من الاختناقات المرورية بالمنطقة.

 

والمشروع متأخر تنفيذه إلى أكثر من خمس سنوات، امتلأت بالأخطاء الهندسية، والتحويلات الخاطئة، والمسارات البديلة الرديئة التي تسببت في إزعاج سكان الأحياء المجاورة للطريق، وضايقت مرتاديه، وسائقي المركبات، وتسببت بخسائر مالية فادحة لأصحاب المحال التجارية الذين توقفت أعمالهم، وتعرضوا للخسائر منذ بدء المشروع.

 

وتحوَّل طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بما يحمله من اسم عزيز علينا، مع مرور سنوات التنفيذ إلى "لغز محير"؛ فالمشروع الذي بدأ تنفيذ المرحلة الأولى منه عام 1429هـ بتوقيع الهيئة العامة لتطوير الرياض عقده مع شركة سعودي أوجيه (المقاول الرئيسي) بطول 25كم، كان الهدف منه فك الاختناقات، وتحقيق انسيابية المرور بين شرق العاصمة وغربها، وقد دخل الآن عامه السادس متجاوزاً سنوات التنفيذ الفعلية للمراحل كافة.

 

ومع ذلك لم يتم الانتهاء من الطريق بشكل كامل؛ ما جعله طريقاً مزعجاً، تتكاثر حوله علامات الاستفهام؛ فالتنفيذ متأخر، وهناك فوضى في التحويلات، والصبات الأسمنتية كثيرة في كل زاوية منه تقريباً؛ ما عجَّل بالحوادث المرورية، وضيّق الطرق الرئيسي، وأربك حركة المرور، وما يحيط به من شوارع.

 

ومع ذلك لا تزال المراحل المتبقية من الطريق، خاصة في الشرق منه، لم تُنفَّذ بالشكل الصحيح، ولا تزال أعمال الحَفْر مستمرة في بداياتها، وآليات المقاولين والمعدات الكبيرة تضيّق المكان، والطرق البديلة المقترحة رديئة؛ وتلحق الضرر بمستخدميها.

 

ولا يزال المواطنون في شرق الرياض يتساءلون: "إن كان هذا المشروع الحضاري الكبير على مستوى العاصمة، وأحد أهم المشاريع التنموية وأضخمها، الذي نعقد عليه أمانينا الكبيرة بفك الاختناق المروري الذي نعانيه بشكل يومي، وتحقيق انسيابية حركة السيارات، يُنفَّذ بهذه الطريقة (المزعجة) لنا، فمتى نُنصف من (تخبُّطات) شركات ومقاولي المشروع ومنفذيه؟".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا

فضيحة طريق الملك عبدالله تعاقدت الدولة مع سعودي أوجيه بعقد قيمته698مليون نفذ ب18مليون

---

للأسف الموضوع مر على الجميع مرور الكرام

كاتب سعودي يطالب بالتحقيق مع شركة سعودي أوجيه لالتهامهاالمال السعودي العام دون وجه حق

09-22-2008
طالب الدكتور عبدالعزيز الصويغ الكاتب بجريدة المدينة بالكشف الحكومي عن سرقة المال العام عبر التعاقد وبمبالغ مالية كبيرة جدا مع شركات لتنفيذ مشاريع حكومية ثم تقوم تلك الشركات بالتعاقد مع شركات بالباطن بمبالغ أقل وهكذا حتى يتضح أن المبلغ انخفض لقيمة تقل كثيرا جدا عن المبلغ الحقيقي الذي التهمته الشركة الأولى ..

الدكتور الصويغ ضرب مثلا بشركة سعودي أوجيه التي يملك جزء كبير منها ابناء الراحل اللبناني رفيق الحريري معتبرا أنها هامور يبتلع الأموال دون وجه حق ..!!

نص المقال
ضحكتُ في سرّي وأنا أقرأُ عن موظفة شركة الاتصالات في دولة الإمارات التي تمكّنت من اختلاس 27 مليون درهم على مدى سنتين، دون أن يتنبّه إليها أحد في الشركة. فقد كانت الموظفة التي أُنيطت بها مهمّة إدارة الموارد البشرية لشركة الاتصالات الإمارتية تقوم بتحويل دفعات منتظمة من حسابات الرواتب إلى حسابها الشخصي في أحد البنوك المحلّية، وبواقع مليوني درهم لكل دفعة، لأكثر من عامين. وقد لاحظ البنك تضخم حسابها في فترات وجيزة، وأرسل خطابًا إلى الشركة التي تعمل فيها، يتساءل فيه عن حقيقة المبالغ المودعة. وهو ما جعل إدارة الشركة تكتشف أن الموظفة اختلست مبلغ 27 مليون درهم من أموال الشركة، فأجبرتها على تقديم استقالتها، وإعادة المبلغ كاملاً. وهكذا كانت الصدفة وحدها وراء الكشف عن السرقة، بينما كانت الشركة ومسؤولوها نائمين في العسل.
غير أنّي عدتُ لأبكي بحرقة، بعد أن قرأتُ عن صدفة أخرى حدثت هذه المرة لدينا في المملكة. فقد كشفت صحيفة وكاد الإليكترونية ما أسمته «سرقة قانونية» بين شركات سعودية، حيث تعاقدت الدولة مع شركة سعودي أوجيه على تطوير طريق الملك عبدالله في الرياض بعقد قيمته 698 مليون ريال. سعودي أوجيه من جهتها تعاقدت بالباطن، وأسندت العمل في المشروع إلى شركة الأحدية بقيمة 400 مليون ريال. شركة الأحدية أسندت العمل في نفس المشروع إلى شركة الإسناد بقيمة 75 مليون ريال. وشركة الإسناد تعاقدت بالباطن، وأسندت العمل في المشروع نفسه إلى شركة إنجاز السلام بقيمة 18مليونًا ومئتي ألف ريال!! (وكاد - الخميس 18 سبتمبر 2008م). ما حدث ذكّرني بقصة قرأتها قديمًا من أن أحد السلاطين أراد زيارة إحدى المدن التابعة لسلطنته، فخصص مبلغ مائة ألف دينار لتزيين المدينة، وإنارة طرقها وأزقتها.
وسلّمها إلى وزيره الأوّل الذي استدعي القائم على بيت المال، وقام بتسليمه خمسين ألف دينار للقيام بالمهمّة، فقام وزير المال باستدعاء مساعده الأوّل، وسلّمه خمسة وعشرين ألف دينار لإنجاز المهمة، وقام هذا باستدعاء مدير مالية المدينة المعنية وسلّمه اثني عشر ألفًا وخمسمائة دينار لتزيين المدينة احتفاء باستقبال السلطان، فقام مدير المالية باستدعاء عمد الأحياء، وطلب منهم الأمر على صاحب كل بيت يطل على الشوارع التي سيمر منها السلطان بوضع الإنارة والزينة أمام منازلهم، احتفاء بزيارة السلطان لمدينتهم. وهكذا انتهي الأمرُ بأن تحمّل أبناءُ المدينة تكاليف الزيارة السلطانية!!
المهم أن موقع وكاد الإليكتروني يقول إن هذه «السرقه القانونيه» تم كشفها بالصدفة، «بعد توقف العمل بالمشروع بسبب خلاف بين الشركات المتعاقده بالباطن.»
* وسؤالي هنا: هل مثل هذا التصرّف هو أمر معتاد في المشاريع الحكومية التي نُفّذت على مدى العقود السابقة كلها؟ وكم هي المشاريع المماثلة التي تمت بنفس الأسلوب؟ وكم من آلاف البلايين ضاعت على الدولة، وابتلعتها مثل هذه الشركات؟!
* لكنني أعود وأحمدُ اللهَ على أن الشركة المعنية لم تُجبر السكان الذين تقع بيوتهم أو متاجرهم على الشارع بالقيام بتحمّل تكاليف تطوير طريق الملك عبدالله على حسابهم الخاص!!
* وأخيرًا.. لا أتوقّع بالطبع أن يتم إعادة فتح التحقيقات في المشاريع الحكومية التي تمت على مدى العقود السابقة، وإعادة ما تم ابتلاعه من أموال، لكنني أتساءل: هل ستتحرك الجهات المسؤولة لتحرّي حقيقة الأمر في هذا المشروع الذي يتم في أحد الطرق الرئيسية في عاصمتنا الحبيبة؟

التعليق :
يقال الموضوع ... حصل فيه التباس كبير
وقد سبق ايضاحه ..
عقد 18 مليون .. خاص فقط باعمال الحفر
يعني معقول تصدق 5 أنفاق كبيره ... تكلف 18 مليون ريال فقط



ولكن ..
طيب خلينا نحسبها
نقول العقد وزعته سعودي أوجية على ثلاث شركات

العقد الأول 400
العقد الثاني 75
العقد الثلاث 18

400+75+18= 493

قيمة العقد 698 - 493 = 205

205 مليون فين راحت !!!!!!!!!!!!


المصدر


مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :