لعدم توافر خدمة الاتصالات المصوَّرة به رغم الإعلان عنها
حكم قضائي يلزم شركة اتصالات برد قيمة جهاز "آي فون 4" لمواطن
سلطان المالكي - سبق- خاص:
في سابقة هي الأولى من نوعها أصدرت محكمة الخُبَر الجزئية حُكْماً قاطعاً
واجب النفاذ، يُلزم إحدى شركات الاتصالات برد جهاز "آي فون 4" الذي اشتراه
مواطن سعودي من الشركة؛ لأنه لا تتوافر فيه خدمة المكالمات المصوَّرة "فيس
تايم".
وقالت المحكمة في حيثيات حُكْمها إنه "ثبت لديها تغرير الشركة المدَّعَى عليها في بيع المواطن (المدَّعِي) الجهاز". وقد حكمت المحكمة بـ"رد الجهاز لدى الشركة وتسليم المدَّعي مبلغ 2200 ريال". وأشارت المحكمة في حكمها إلى حق المدعي المطالَبَة بتعويضه عما لحقه من ضرر من جراء رفعه القضية ومراجعته لها، ويكون ذلك بعد اكتساب الحُكْم صفة القطعية؛ لتُحصَر الأضرار كاملة. وبعد أن انقضت المدة المحددة للاعتراض عليه من المحكمة ولم تتقدم الشركة بالاعتراض على الحُكْم، ولم يحضر محاميها لتقديم لائحة الاعتراض، اكتسب حُكْم الجزئية بالخُبَر صفة القطعية، وأصبح واجب النفاذ.
القصة بدأت عندما اشترى المواطن فيصل بن قايد الغريري الشمري جهاز "آي فون 4" من الشركة بمبلغ 3099 ريالاً، وفوجئ بأن الجهاز الذي قام بشرائه لا تتوافر فيه خدمة الاتصالات المصوَّرة "فيس تايم"؛ فقام على الفور بمخاطبة الموظف في أحد فروع الشركة، وأخبره بأن جهازه الذي اشتراه لا تتوافر فيه الخدمة، رغم أنه اشتراه لاستخدام خدمة "فيس تايم" ضمن الخدمات المعلَنة عن الجهاز؛ فكانت المفاجأة – كما جاء في عريضة دعوى المواطن ضد الشركة - أن أخبره موظف الشركة بأن هذه الخدمة موقوفة من قِبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية. مضيفاً بأنه قام بمراجعة "الهيئة" فأكدوا له أنهم لم يوقفوا هذه الخدمة، وأن الذي أوقفها الشركة وقال: "قمت بمراجعة الشركة فأصروا على كلامهم بأن هيئة الاتصالات هي التي قامت بوقف الخدمة".
وأكمل المواطن قصته قائلاً: "ذهبت إلى مقر الشركة لإعادة الجهاز فرفض الموظف المختص، وقال لي عليك بأن تبيع جهازك في السوق، فلن ترده الشركة، ولن تعوضك ثمنه. إذا أردت هذه الخدمة على جهازك فعليك اللجوء إلى أحد الهاكرز لإضافتها لك"!
وأكد المواطن أنه رفض هذا الطريق غير النظامي باللجوء إلى الهاكرز، معلناً تمسكه برد الجهاز والحصول على المبلغ الذي دفعه ، وفسخ العقد بينه وبين الشركة، ولكنه لم يصل إلى أي حل.
وقال المواطن إنه لجأ إلى إقامة دعوى ضد الشركة طالباً فسخ العقد ، وأن تسترد الشركة الجهاز، وترد له مبلغ 3099 ريالاً الذي دفعه لها، متهماً الشركة بالتغرير به، وبيعه جهازاً بدون الخدمة التي أُعلنت على موقعها وعملت الدعاية لها بأنها به. مؤكداً أنه لحقه ضرر كبير بسبب شرائه جهازاً بدون الخدمة التي أرادها، ومطالبا بثمن الجهاز مضافاً إليه مبلغ 5000 ريال تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به؛ ليكون المبلغ 8099 ريالاً. وقد قدَّم المدعي في سلسلة من الجلسات في المحكمة ما يُثبت أنه قام بشراء الجهاز من الشركة بموجب حسم المبلغ من حسابه لصالح الشركة ثم استطلاع رأي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حول توافر الخدمة في السعودية التي أفادت بأن تطبيق خدمة "فيس تايم" لا يتوافر في الأجهزة التي توردها شركة أمريكية مصنعة إلى السعودية، وهي التي قامت بقفل تطبيق ه الخدمة في أجهزة "آي فون 4"؛ لعدم توافقها مع المتطلبات التنظيمية المطلوبة في السعودية، وقدّم كذلك ما يثبت أن الشركة في إعلانها عن الجهاز على موقعها الإلكتروني أشارت إلى أنه مزوَّد بخدمة "فيس تايم" وقامت بتسويقه وبيعه بهذه الخدمة، طبقاً لعريضة دعوى المدَّعي.
وأضاف :"كان من الواجب أن تعلن الشركة عدم توافر هذه الخدمة في الأجهزة التي تسوقها وتبيعها في السعودية، خاصة أن الشركة المصنعة قامت بإقفالها عن هذه الأجهزة المسوَّقة في السعودية". وبعد جلسات عدة أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بإلزام الشركة برد مبلغ 2200 ريال قيمة الجهاز بعد استطلاع آراء ثلاثة من شركات بيع المحمول حول قيمته الحقيقية.
المواطن فيصل بن قايد الغريري الشمري
وقالت المحكمة في حيثيات حُكْمها إنه "ثبت لديها تغرير الشركة المدَّعَى عليها في بيع المواطن (المدَّعِي) الجهاز". وقد حكمت المحكمة بـ"رد الجهاز لدى الشركة وتسليم المدَّعي مبلغ 2200 ريال". وأشارت المحكمة في حكمها إلى حق المدعي المطالَبَة بتعويضه عما لحقه من ضرر من جراء رفعه القضية ومراجعته لها، ويكون ذلك بعد اكتساب الحُكْم صفة القطعية؛ لتُحصَر الأضرار كاملة. وبعد أن انقضت المدة المحددة للاعتراض عليه من المحكمة ولم تتقدم الشركة بالاعتراض على الحُكْم، ولم يحضر محاميها لتقديم لائحة الاعتراض، اكتسب حُكْم الجزئية بالخُبَر صفة القطعية، وأصبح واجب النفاذ.
القصة بدأت عندما اشترى المواطن فيصل بن قايد الغريري الشمري جهاز "آي فون 4" من الشركة بمبلغ 3099 ريالاً، وفوجئ بأن الجهاز الذي قام بشرائه لا تتوافر فيه خدمة الاتصالات المصوَّرة "فيس تايم"؛ فقام على الفور بمخاطبة الموظف في أحد فروع الشركة، وأخبره بأن جهازه الذي اشتراه لا تتوافر فيه الخدمة، رغم أنه اشتراه لاستخدام خدمة "فيس تايم" ضمن الخدمات المعلَنة عن الجهاز؛ فكانت المفاجأة – كما جاء في عريضة دعوى المواطن ضد الشركة - أن أخبره موظف الشركة بأن هذه الخدمة موقوفة من قِبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية. مضيفاً بأنه قام بمراجعة "الهيئة" فأكدوا له أنهم لم يوقفوا هذه الخدمة، وأن الذي أوقفها الشركة وقال: "قمت بمراجعة الشركة فأصروا على كلامهم بأن هيئة الاتصالات هي التي قامت بوقف الخدمة".
وأكمل المواطن قصته قائلاً: "ذهبت إلى مقر الشركة لإعادة الجهاز فرفض الموظف المختص، وقال لي عليك بأن تبيع جهازك في السوق، فلن ترده الشركة، ولن تعوضك ثمنه. إذا أردت هذه الخدمة على جهازك فعليك اللجوء إلى أحد الهاكرز لإضافتها لك"!
وأكد المواطن أنه رفض هذا الطريق غير النظامي باللجوء إلى الهاكرز، معلناً تمسكه برد الجهاز والحصول على المبلغ الذي دفعه ، وفسخ العقد بينه وبين الشركة، ولكنه لم يصل إلى أي حل.
وقال المواطن إنه لجأ إلى إقامة دعوى ضد الشركة طالباً فسخ العقد ، وأن تسترد الشركة الجهاز، وترد له مبلغ 3099 ريالاً الذي دفعه لها، متهماً الشركة بالتغرير به، وبيعه جهازاً بدون الخدمة التي أُعلنت على موقعها وعملت الدعاية لها بأنها به. مؤكداً أنه لحقه ضرر كبير بسبب شرائه جهازاً بدون الخدمة التي أرادها، ومطالبا بثمن الجهاز مضافاً إليه مبلغ 5000 ريال تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به؛ ليكون المبلغ 8099 ريالاً. وقد قدَّم المدعي في سلسلة من الجلسات في المحكمة ما يُثبت أنه قام بشراء الجهاز من الشركة بموجب حسم المبلغ من حسابه لصالح الشركة ثم استطلاع رأي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حول توافر الخدمة في السعودية التي أفادت بأن تطبيق خدمة "فيس تايم" لا يتوافر في الأجهزة التي توردها شركة أمريكية مصنعة إلى السعودية، وهي التي قامت بقفل تطبيق ه الخدمة في أجهزة "آي فون 4"؛ لعدم توافقها مع المتطلبات التنظيمية المطلوبة في السعودية، وقدّم كذلك ما يثبت أن الشركة في إعلانها عن الجهاز على موقعها الإلكتروني أشارت إلى أنه مزوَّد بخدمة "فيس تايم" وقامت بتسويقه وبيعه بهذه الخدمة، طبقاً لعريضة دعوى المدَّعي.
وأضاف :"كان من الواجب أن تعلن الشركة عدم توافر هذه الخدمة في الأجهزة التي تسوقها وتبيعها في السعودية، خاصة أن الشركة المصنعة قامت بإقفالها عن هذه الأجهزة المسوَّقة في السعودية". وبعد جلسات عدة أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بإلزام الشركة برد مبلغ 2200 ريال قيمة الجهاز بعد استطلاع آراء ثلاثة من شركات بيع المحمول حول قيمته الحقيقية.
المواطن فيصل بن قايد الغريري الشمري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..