مداخلة الدكتورة نوال العيد في البيان التالي

سألها عبدالعزيز قاسم كيف تلقيت قرار خادم الحرمين بالسماح للمرأة بالمشاركة في مجلس الشورى والمجالس البلدية ؟

فأجابت : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

أعتقد قرار الملك الله يحفظه – قرار كان بمدارسة هيئة كبار العلماء وأعضاء معتبرين ، ونقلت لنا في بداية الحلقة أقوال المفتي العام للمملكة ووزير الشئون الإسلامية ، وهو قرار لا شك أنه يكون فيه مرجعية دينية شرعية باعتبار أن الدولة دولة إسلامية

أنا أريد أن أركز مداخلتي على صلب الموضوع في أربع نقاط :

الأول : حقيقة لما جاء قرار الملك ، كان عندي بحث عن عضوية المرأة في مجلس الشورى دراسة للنصوص الشرعية .

لا أريد أن المرأة في السعودية تستهلكها الفرحة العامرة بهذا القرار حتى كأن هذا المكان مغنم ومكتسب شخصي تحصد من وراءه امتيازات . لا ، هذا لا بد أن نحمل همه ، المرأة لما تجلس في مجلس الشورى تحت القبة هي تمثل وطن بأكمله لا بد أن تحمل هم المسئولية متى ما رأيت الناس تستهلكهم الفرحات ، إذا هم كانوا يسعون إليها لأغراض أخرى ، وإنما المؤمن الحقيقي من يحمل هم المقعد الذي يجلس عليه .

الأمر الثاني : انا قرأت كيف سيطبق القرار ، هل سيحرص فيه على توفر صفات العضوية في المعينات لمجلس الشورى ، لما تقرأ في شروط عضوية المجلس ترى أنها شروط لو طبقت كما جاءت في الشريعة الإسلامية وباعتبار دولتنا دولة إسلامية أعتقد أن المرأة ستنعم بهذا القرار

الشرط الأول / العدالة  : تعني تحليها بالفضائل والفرائض وتخليها عن كثير من المعاصي وما يخل بالمروءة والعلم الواسع والرأي والحكمة ممن عرف بجودة الرأي والحكمة ليس عنده تعصب وليس عنده تخوين ولا عنده منافسات ولا عنده تصفيات إلى أمور أخرى ذكرها العلماء في شروط عضوية مجلس الشورى الفطنة والصدق ، وأن لا يكون من أهل الأهواء . كثيراً ما تكون صفات كفاءة لا صفات ذات ، لا ينظر فيه إلى النسب ولا إقليم معين ولا محسوبية ، لا بد أن يكون الانتقاء انتقاء جيد ، أيضاً هل ستمثل المرأة تمثيلاً حقيقياً وعادلاً في مجلس الشورى؟ هل سيستبعد التطرف من جهتيه ؟ هناك أكاديميات ومثقفات ومحافظات على مستوى عالي يمثلن تيار إسلامي وهو حقيقة صوت المجتمع ونبضه ؟ هل سيكون لهن تواجد تحت قبة مجلس الشورى أو سيكون على حساب أطراف دون أخرى ؟

أيضاً من ستشارك في مجلس الشورى هل ستمثل صوت المرأة السعودية الحقيقي ؟ هل ستبتعد عن المطالبة بالآراء والأمور الشخصية إلى مطالب المجتمع ؟ هل سنبتعد عن المطالبة بآراء النخبوية وهذه حقيقة معظم المطالبات وتغيب فيها مطالبات المرأة الكبيرة وهي المطالبات العامة التي هي صوت المرأة التي لا تصل للإعلام صوت المرأة الأرملة التي تتكفف الناس اعطوها أو منعوها ، صوت المطلقة التي لا تجد من ينفق على أبناءها أو رجل قد تخلى عن مسئولياته ، صوت المرأة التي أخذ حقها في الإرث ، صوت المرأة التي عينت بعيداً عن مكانها وعن زوجها .

أريد أن نمثل صوت المرأة الحقيقي بعيداً عن هذا كله ، ثم بعد ذلك الضوابط الشرعية من المسئول عن قراءتها ؟

هل أنا يا نوال أو فلانة من الناس ستقرأ الضوابط الشرعية ؟

الضوابط الشرعية لها أهلها الذين يقرؤنها ، أنا أريد الضوابط الشرعية ألا تكون كلأ مستباحاً لكل أحد ، قد أرى ضابطاً غيري لا يراه ضابط . إذا لا بد أن يكون هناك مرجعية تفض النزاع حول الضوابط الشرعية حتى لا تكون الضوابط الشرعية ألعوبة وستكون مشكلة ما لم تضبط من قبل أهلها وتبين سنكون أضحوكة .

سأل عبدالعزيز قاسم : هناك من صور بأن التيار الإسلامي كان ضد مشاركة المرأة في مجلس الشورى تحديداً وأنا أستمع الآن لخطاب عاقل وناضج ، وقلتي انك قمتي ببحث في هذا الموضوع خصوصاً أن الناس تقول أن التيار الإسلامي ضد هذه الخطوة ، وأنا أتذكر الآن د.خالد المصلح قام ببحث في هذا الموضوع وقال بأن الإسلام يبيح لها فمن الضروري أن أصواتكم تظهر في الإعلام ؟

فأجابت : ليس صحيحاً ، بحثي الفائز في جائزة الأمير نايف العالمية لخدمة السنة النبوية ، كان فيه حوالي أربعين صفحة عن عضوية المرأة في مجلس الشورى .

لابد أن نؤمن مادام أننا ننادي بقبول الرأي الآخر والتعددية أن لدى المانعين أدلة لا يمكن إلغاؤها ، أنا أؤمن أن أحترم الرأي حتى لو خالفني . ولكل من أصحاب الأدلة المجيزين والمانعين أدلة لها حظها من النظر ، يعني وإن رؤي جواز أن تنتخب المرأة لعضوية مجلس الشورى فالمفترض ألا ألغي الرأي الآخر وأحترم الرأي الآخر حتى ولو لم أوافقه وهذا لا بد أن نعتمده ، ولكن من قال لك أن الشرعيين لديهم موقف من انتخاب المرأة لعضوية مجلس الشورى ، فضيفك الكريم د.محمد الشريف في أول الحلقة ومستهلها ذكر ان هناك ترحيب ، لكن لا بد أن يعلم بأن الفتوى قد تختلف باختلاف المكان والزمان وهذا فقه ياجماعة . عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما رفع حد السرقة وهو حد موجود في كتاب الله لاختلاف الزمن لما جاءت المجاعة ، أيضاً زمن كان بعض الناس يقتنعون بمنع المرأة ومع تغير الزمان يرون جوازها فهذا فقه . وبوب عليه ابن القيم في إعلام الموقعين ولا يسمى ضعفاً ، والشافعي كان له رأي وغيره ولم يعد عيباً فيه .

بعد البحث وجدت أكثر من اثنين وأربعين عالماً معتبراً أفتى بجواز انتخاب المرأة لعضوية مجلس الشورى سواء كانوا من السعودية أو من خارجها ، لعل من أوضحهم الشيخ يوسف القرضاوي في فتاواه المعاصرة ، مصطفى السباعي في المرأة بين الفقه والقانون ، حمد الكبيسي في الشورى في الإسلام ، كثير علماء معتبرين ؛ ومن منع كان له حظه من النظر .

قاطع عبدالعزيز قاسم وقال : هؤلاء الذين منعوا أليس من العقل الحكمة يا دكتورة طالما أن ولي الأمر رأى المصلحة للأمة والمجتمع في هذا القرار الذي اتخذه أن يتركوا رأيهم وينخرطوا ضمن هذا القرار ، وأن على التيار الإسلامي أن يقدم نماذجه النسائية المشرقة بدلاً من إدارة الظهور ؟

أجابت : جميل . شف يا دكتور عبدالعزيز والكلام للمستمعين كافة ، حقيقةً من منع أحترم رأيه ، لكن ما دام ولي أمر المسلمين بناء على مراجعة شرعية أصدر قراراً المفترض ألا يخالف أحد لأنه ليس من الحكمة المخالفة في هذا الوقت .

لكن قد يكون عند بعض الناس تحفظات ، دعك من النصوص الشرعية لن أناقشها .

أنا سأذكر لك قراءاتي البسيطة أثناء البحث ، إذا كان الموجودين في مجلس الشورى 150 عضو حينما يتم تعيين نساء كم سيشكلن من مجلس الشورى ؟ هل سيستحدث مقاعد جديدة ؟ أو يكون لهن 20 – 30 مقعد من 150 مقعد

طيب عند التصويت على القضايا ودعك من القضايا النسائية التي لا بد أن يرجع فيها للمرأة باعتبار أنها اختصاصها ، لكن حين تطرح قضايا وعشرين سيدة اتفقن على المخالفة بالمقابل للرجال ، كيف سيكون الصوت .

لذلك في قراءة الحقوقيين السياسيين لتمثيل المرأة في البرلمان يرون انها مخيبة للآمال في الواقع لأنها لا تعبر عن حجمها السكاني فتمثيلها لا يتعدى 15 % في جميع بلدان العالم ، لذلك الآن التوجه العالمي هو اقتراح مجلس شورى نسائي من صلاحياته اتخاذ القرار فيما يتعلق بشئون المرأة لا يتدخل الرجل فيها .

ختم عبدالعزيز قاسم بسؤال : هذه الخطوة الشجاعة من لدن خادم الحرمين الشريفين بمشاركة المرأة ، هل برأيك وأنتي لك بحث في مجلس الشورى أن يعقبه قرار في قضية انتخاب مجلس الشورى؟ في قضية إلزامية القرار التي ربما كثير من المهتمين بالشأن العام يرونها أهم من مشاركة المرأة ؟

أجابت : حقيقة مجلس الشورى الحالي في المملكة العربية السعودية لا يمثل حقيقة المجالس البرلمانية لأنه ليس بيده حل ، ولذلك لما تراجع الوثيقة لمجلس الشورى ترى أنه تقديم مقترحات وليس بيده سلطة تشريعية ، الوظيفة التشريعية ليست بيده ، وليست بيده وظيفة مالية تقوم بصرف المصروفات المبنية في القانون وليست بيده وظيفة سياسية الإشراف على تنفيذ القوانين والمحاسبية .

طبعاً في البرلمانات الأخرى – ونحن لدينا ملكية – هناك يتم انتخاب رئيس الدولة يكون عن طريق البرلمان. البرلمان الحقيقي في المملكة العربية السعودية يمثله مجلس الوزراء لكن مجلس الشورى أقرب ما يكون – وأنا صريحة – إلى مقترحات ولا شك أنها تسهم في تغيير بعض القرارات ولكن ليس بيدها أي سلطة كغيرها من البرلمانات .

أنا أرى أن لدى خادم الحرمين من الحكمة والعقل والسداد ما سنثق في انه سيبحث لنا عن الأصلح . الملك عبدالله ثق أنه لن يؤخر مشروعاً في مصلحة البلد إلا لحكمة تغيب عنا وينظرون إليها ، ولذلك أريد أن أرسل رسالة من يقول أن المرأة لم تنل حقوقها إلا في عهد الملك عبدالله فهذا غير صحيح فالمرأة نالت حقوقها من عهد رسول الله وتبنى مؤسس البلاد الملك عبدالعزيز إعطاء المرأة كامل حقوقها ، قد تكون بعض النظرة المجتمعية والعادات والتقاليد صادرتها لكن القوانين في حد ذاتها لم تصادرها

 تعليق: أنا أشهد لأخيتنا الفاضلة الدكتورة نوال العيد بالعمق والرؤية البعيدة والشجاعة الادبية ، ما شاء الله عليها وافقت مباشرة ولم تعتذر، مثل الكثيرات غيرها..ليت عندنا في التيار الديني مائة مثلها فقط في حكمتها وعقلها لكنا في خير .. عبدالعزيز قاسم


ع ق   729