بسم الله الرحمن الرحيم
هذه نبذة مختصرة عن الزيلعي ومنهجه في كتابه نصب الراية لأحاديث الهداية.
ترجمة مختصرة للحافظ للزيلعي:
هو المحدث الفاضل المفيد جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الحنفي المصري.
اشتغل كثيرا، وجد واجتهد في الطلب، وسمع من أصحاب النجيب، وأخذ عن المزي [1]، والذهبي [2]، والفخر الزيلعي شارح الكنز، والقاضي علي بن عثمان التركماني المارديني، وابن عقيل النحوي، وغيرهم.
ولازم مطالعة كتب الحديث إلى أن خرج أحاديث كتاب الهداية للمرغيناني، وأحاديث كتاب الكشاف للزمخشري، واستوعب ذلك استيعابا بالغا، قال الحافظ ابن حجر: ذكر لي شيخنا العراقي أنه كان يرافقه في مطالعة الكتب الحديثية لتخريج الكتب التي كانا قد اعتنيا بتخريجها، فالعراقي لتخريج أحاديث الإحياء، والأحاديث التي يشير إليها الترمذي في الأبواب، والزيلعي لتخريج أحاديث الهداية، وتخرج أحاديث الكشاف، فكان كل واحد منهما يُعين الآخر، ومن كتاب الزيلعي في تخريج الهداية استمد الزركشي في كثير مما كتبه من تخريج الرافعي.
وقد ذكر قاسم بن قطلوبغا في مُنية الألمعي طائفة ممن اعتنى بتخريج أدلة الحنفية، ولما ذكر الزيلعي قال: وهو أوسعهم اطلاعا، وأكثرهم جمعا، فقد شهد له كتابه بالأخذ من جمهور كتب السنة، غير أنه يقول لما لم يجده: حديث غريب، وهو اصطلاح غريب، فعله أيضا العلامة أبو حفص عمر ابن الملقن في تخريج أحاديث الرافعي، فالله أعلم هل تواردا أو أخذ أحدهما من الآخر اهـ.
وقال عبد الحي اللكنوي في الفوائد البهية: تخريجه شاهد على تبحره في فن الحديث وأسماء الرجال، وسعة نظره في فروع الحديث إلى الكمال اهـ.
واسم كتابه الذي خرج فيه أحاديث الكشاف: الإتحاف بأحاديث الكشاف [3]، وهو ونصب الراية، بحاجة إلى الاعتناء بهما وخدمتهما خدمة علمية متقنة، فلم أر إلى الآن لهذين الكتابين النفيسين طبعة علمية محررة، والله المستعان.
وذكر الجركسي أن للزيلعي اختصارا لشرح معاني الآثار لأبي جعفر الطحاوي، وذكر أن منه نسخة بمكتبة رواق الأتراك بالأزهر، وأخرى بمكتبة الكوبرلي بتُركيه.
والله أعلم بصحة ذلك.
وقد كان الزيلعي من أهل الفضل والإنصاف.
قال الحافظ ابن حجر: اعتمد في كل باب أن يذكر أدلة المخالفين، ثم هو في ذلك كثير الإنصاف؛ يحكي ما وجده من غير اعتراض ولا تعقب غالبا.
وبعد عُمُر أمضاه في خدمة السنة المطهرة مات الزيلعي في شهر المحرم من سنة اثنتين وستين وسبع مئة، والظاهر أنه مات كهلا، ولم يُعمر طويلا، رحمه الله تعالى.
ترجمته في الدرر الكامنة لابن حجر، وفي ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي، وغيرهما.
منزلة كتاب نصب الراية:
إن كتاب نصب الراية من أحسن كتب التخريج وأكثرها فائدة، وقد حوى من الفوائد والنفائس ما لا تفي هذه النبذة المختصرة بإحصائها، بَلْه استقصائها، ولذلك اعتنى الحفاظ بتحصيله وتعليقه واجتناء ثمراته، وهذا حافظ عصره ابن حجر الكناني يلخصه في الدراية، ويُنَوِّه بفضله في تلخيصه الحبير، ويصرح في طالعته أنه تتبع فوائده وزوائده من تخريج الزيلعي.
وتظهر لك أهمية الكتاب حين تعلم واقع كتب الفقه عوما، وفقه الحنفية خصوصا؛ فقد امتلأت كثير من هاتيك الكتب بالأحاديث الموضوعة والباطلة، بَلْه الضعيفة المنكرة، وتساهل مدونو فقه المذاهب في حشر الأخبار وحشدها انتصارا لمذاهبهم قبل التبين والتثبت من صحتها، فراجت كثير من البواطيل وشاعت وذاعت، وكثير منها مما لا أصل له في كتب الحديث، فاحتسب أولو الغيرة على السنة، وتوفروا على تخريج هاتيك الأخبار، وميزوا أكثرها، وبينوا الصحيح والسقيم، فأقاموا الحجة، وأوضحوا المحجة، ونصحوا الأمة، وكشفوا عن طالبي الدليل الصحيح الغمة.
وكتاب نصب الراية من أثرى كتب التخريج وأوسعها، ولم يقتصر على تخريج أحاديث الهداية، بل زانه بإيضاح أدلة المخالفين، وحلى كتابه بنقول عزيزة، ونصوص نفيسة، نقلها عن كتب نادرة، سأعرض لبعضها في آخر البحث.
ولم يكن الزيلعي مجرد ناقل جماع، بل كان في الجملة ناقدا مُوازنا، يكشف الأخطاء، ويستدرك، ويُوازن بين بعض نسخ مصادره، وكان عف العبارة في الجملة، لكنه قد يشتد ويحتد، ويرمي بالحُمم والعبارات الجارحة، في النادر القليل، كما سأبينه.
ولم يكن يقتصر على تخريج الأحاديث المُصَرح برفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل يخرج ما وقف عليه من الأحاديث المرفوعة والموقوفة، ويبين ما كان أشار إليه المرغيناني من أحاديث ولو لم يصرح بكونها أحاديث، ولا يكتفي بسياق حديث واحد، بل تراه يجمع جراميزه ويستقصي ويُحصي ما وقف عليه من المتابعات والشواهد، وكثيرا ما يقتل المسألة بحثا؛ فيورد أحاديث المخالفين، ويتكلم عليها تصحيحا وإعلالا، وعلى رُواتها جرحا وتعديلا، ويُكثر من النقل، وكان يغلب عليه الإنصاف، وقد طالت بعض المباحث التي ضمنها كتابه، حتى بلغ أحد المباحث نحو ثلاثين صحيفة كُتب بحرف دقيق، ولو أُفرد بالنشر لجاء في كتاب لطيف مُمتع [4].
وقد يتعرض في بعض المواضع لبعض النكت والفوائد الفقهية، ويأتي باعتراضات على المخالفين، وتجد مثالا على ذلك 4/47.
- وكثيرا ما ينقل الأسانيد بتمامها، كما نقل 1/6 سند السراج، ونقل 1/ 10، 15، 17، 25 سند الطبراني، و1/12 سند عبد الرزاق، و1/17 سند البيقي، و1/73 سند إسحاق وابن ماجه، و3/96 سند البزار...
- وكثيرا ما يقتصر على نقل بعض السند، كما تراه 1/14، 15، 16، 18، في مواضع كثيرة جدا يعسّر إحصاؤها، بل يتعذّر استقصاؤها.
- وقد يقتصر على ذكر الصحابي الذي جاء من طريقه الحديث، كما تراه 1/436.
- وكثيرا ما ينقل كلام مخرج الحديث وكلام غيره، كما في 1/18، 19، 20، 21 ... في مواضع كثيرة.
- وأحيانا يكتفي بالإحالة، كقوله 3/179: وكأنه عند البخاري، ويُنظَر.
- وقال 2/156: ويُنْظَر الصحيحان.
- وفي 3/435: وينبغي أن يُراجَع فيه نسخة أخرى؛ فإني لم أعتمد على النسخة، وعلقتُ هنا لأتذكره، والله أعلم.
- وقال 2/493: وذُكِر أنه في مسلم، وما وجدتُه، فليُراجَع.
- وعلق 2/488 أثرين من مصنف عبد الرزاق، ثم قال: ويُنظَر الأسانيد فيه.
- وقال 2/132: وفي الخلاصة للنووي: صححه الحاكم في كتاب المستدرك - فليُراجَع.
- أبدى 4/50 احتمالين ثم قال: ويُعاد فيه التأمل.
- وانظر 1/283.
وقد يبيض لأحاديث، ولا يخرجها، قال ابن قطلوبغا في مُنية الألمعي: وقد بيض لبعض الأسانيد في أحاديث ذكرها، فأُوردها إن حضرني.
ويقول ابن قطلوبغا في أمثالها: بيض لسنده ومتنه.
- بل إن الزيلعي لم يُبيض تخريج أحاديث الفرائض من كتاب الهداية، قال ابن حجر: وكأنه كتبها في المسودة، ولم يتفق له أن يبيضها، فإنه أخلى في أصل المبيضة عدة كراريس بيض.
- وقد صنف قاسم بن قطلوبغا جزءا صغيرا ترجمه:مُنية الألمعي، فيما فات من تخريج أحاديث الهداية للزيلعي، وهو مطبوع متداول.
- وقد تقدم قول ابن حجر: : اعتمد في كل باب أن يذكر أدلة المخالفين، ثم هو في ذلك كثير الإنصاف؛ يحكي ما وجده من غير اعتراض ولا تعقب غالبا.
ومن الأمثلة على ذلك:
- نقله 2/7-8 قول الدارقطني: وهذا الحديث لم يسنده عن جابر بن عبد الله غير أبي حنيفة والحسن بن عمارة، وهما ضعيفان.
- ونحوه ما تراه 2/10، 4/265،.
- ولما لم يتعقب 4/18 قول ابن القطان الفاسي: ... وعلتُه: ضعفُ أبي حنيفة في الحديث = نقل ابن قطلوبغا قول ابن القطان في غُنية الألمعي ص48 وقال: إذا كان الجرح لا يُقبل إلا مفسرا؛ فلا فائدة فيما قال ابن القطان.
- ومن أعجب ما سكت عليه ما نقله 4/302 عن النسائي: وفي هذا الحديث دليل على تحريم السُّكْر قليله وكثيره، وليس كما يقول المخادعون!!
- لكنه انتقد البيهقي 1/19 ورماه بالتحامل.
- أبعد النجعة 4/43 فقال: قال صاحب النتقيح: وهذا مرسل جيد وهو شاهد لحديث سعد بن أبي وقاص.
وفاته قول البيهقي في السنن الكبير [10564]: وهذا مرسل جيد وهو شاهد لما تقدم.
مع أنه عزا الحديث إلى البيهقي في سننه، فيَحْتمل أنه لم يرجع إليه، واعتمد على صاحب التنقيح.
- وقد أحسن حين قال 3/282: قال ابن الجوزي: قال سعيد بن منصور: ثنا أبو الأحوص ...
- و نقل 4/39 سندا لابن خزيمة عن صاحب التنقيح.
نقده واعتراضه على من سبقه:
- وخرج حديثا من الصحيحين ثم قال 1/219: واقتصر شيخنا علاء الدين - مقلدا لغيره - على حديث عزاه للدارقطني عن أبي هريرة ... وهذا ذُهول فاحش؛ فإنه في الكتب الستة، فالمقلِّد ذهل، والمقلَّد جهل.
- وكرر نحو ذلك 1/2، 24.
- وقال 4/49: وغفل المنذري في مختصره عن ابن ماجه، فلم يَعْزُهُ إليه.
- وانظر انتقاده 4/58 المنذري.
- وقال 2/142: وأطلق المنذري عزوه إلى الترمذي ... وكان عليه أن يقيده بالشمائل.
- وقال 4/273: ولم يعزُه المنذري في مختصره إلا للنسائي فقط، وهذا مما يقوي أنه كان يقلد أصحاب الأطراف...
- ونحوه ما ذكره 3/25، 204.
- وعزا عبد الحق حديثا إلى علوم الحديث للحاكم، مع أنه في المستدرك، فقال الزيلعي 1/22: وهذا عجز منه وتقصير.
- ونحوه تعقبه 1/218 على النووي.
- وقد اشتد واحتد حين قال 4/201: وجهل من عزا هذا الحديث للبيهقي، وترك سنن أبي داود والنسائي.
- ولما قال الزيلعي 1/36: واستشهد هذا الجاهل ...
- قال ابن حجر: ما كان ينبغي له أن يُطلق على شيخه هذه الصفة اهـ.
- فقال ابن قطلوبغا في غنية الألمعي ص38: لم يُرد شيخه، وإنما أراد رجلا من أصحاب شيخه، لا أحب أن أُسميه اهـ.
- وقال 4/51: وعزاه شيخنا علاء الدين للدارقطني عن أنس، ولم أجده.
- وقال 2/145: قال شيخنا علاء الدين - مقلدا لغيره -: هذا الحديث لم أجده. وهذا من أعجب العجاب - ثم خرجه الزيلعي من السنن لأبي داود وغيره.
- وقال 4/58: ووهم شيخنا علاء الدين - مقلدا لغيره - فعزا هذا الحديث لابن ماجه.
- وقال 4/59: وذهل شيخنا علاء الدين فعزاه- مقلدا لغيره -لابن ماجه فقط.
- وانظر: 4/6.
- وقال 2/485: وقع لشيخنا علاء الدين هاهنا تصحيف قبيح ... وهو قلد غيره في ذلك.
- وقال 4/42: واعلم أن شيخنا علاء الدين نسب المصنف إلى الوهم ... وشيخنا قلد غيره في ذلك، وليس ذلك بصحيح ...
- ثم بين خطأ المقلِّد ومقلَّده بالنقل عن ابن عبد الهادي.
- وانظر أمثلة أخرى 1/89، 219، 234، 374، 2/246، 3/ 36، 46 55، 239.
- ومن شدته في النقد قوله 4/7: وجهل من عزاه لأبي داود، وأبو داود لم يذكره في سننه ولا في مراسيله.
- ومثله 2/485، مع أن الصواب مع من استجهله.
- وانتقد ابن التركماني في مواضع كثيرة جدا منها: 4/42، 328.
* - وقد يستطرد وينقل فوائد لا تمت بصلة وثيقة إلى تخريج الحديث المقصود، مثل النقل النفيس العزيز الذي نقله 1/90-91 من مسند البزار، يتصل بمن سمع منه الحسن من الصحابة، ومن لم يسمع منهم، نقله من آخر ترجمة سعيد بن المسيب عن أبي هريرة؛ فهو في غير مظنّته.
- استدرك على ابن القطان 4/7، وقال: وكأن ابن القطان لم يقف على تاريخ البخاري الوسط.
* - وعزا ابن عبد الهادي حديثا إلى ابن ماجه، فقال الزيلعي 1/169: ولم أجده في نسختين من ابن ماجه، ولا ذكره ابن عساكر في أطرافه.
ونبه المعلق أنه موجود في المطبوع من السنن لابن ماجه.
- وعزا 1/180 حديثا إلى ابن ماجه، ثم قال 1/181: وهذا الحديث مما استدركه شيخنا أبو الحجاج المزي على ابن عساكر؛ إذْ لم يذكره في أطرافه، وكأنه ليس في بعض نُسخ ابن ماجه، وأنا وجدته في نسخة، ولم أجده في أخرى، والله أعلم.
- وعزا ابن دقيق العيد حديثا إلى ابن ماجه، فقال الزيلعي 1/185: ولم أجده في نسختَي من ابن ماجه، ولا ذكره ابن عساكر في الأطراف، وكأنه في بعض النسخ.
- وانظر كلامه 1/384 حول حديث عزاه جمع إلى مسلم، ووازنه بفتح الباري لابن رجب 5/114، والنكت الظراف لابن حجر 4/266.
* - واعتنى بنقل بعض تعقبات الذهبي في تلخيصه المستدرك، كما تراه 1/297، 344،4/30،241-242.
* وذكر 3/347 أن الحاكم سكت عن حديث، وأن الذهبي صححه في مختصره.
* - وهو أول من رأيته جاء بدعوى إقرار الذهبي تصحيح الحاكم، فقد ذكر حديثا رواه الحاكم وصحح سنده، ثم قال 4/161: وأقره الذهبي عليه اهـ.
* على أن دعو ى إقرار الذهبي مرجوحة، وليس هذا مقام شرح ذلك، وقد تولى بيانه كثير من الباحثين، وأحسن ما رأيته في ذلك بحث الشيخ خالد الدريس وفقه الله: الإيضاح الجلي في نقد مقولة: صححه الحاكم ووافقه الذهبي.
والمقصود الإشارة إلى سبقه إلى هذا الأمر، والله الموفق.
وذكر المرغيناني حديثا باطلا لا أصل له، فقال الزيلعي 4/55: لم أعرف الحديث الذي أشار إليه المصنف.
- ولما قال المرغيناني: قال عليه السلام: إن الله يحب التيامن في كل شيء.
قال الزيلعي: قلت: غريب بهذا اللفظ، وروى الأئمة الستة في كتبهم من حديث مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء، [حتى؟] في طهوره، وتنعله، وترجله، وشأنه كله.
- وذكر المرغيناني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع.
- فقال الزيلعي 2/195: غريب مرفوعا، وإنما وجدناه موقوفا على علي.
ثم خرجه من مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة والمعرفة للبيهقي موقوفا على علي رضي الله عنه.
- وذكر المرغيناني أنه رُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحد وضع وجهه بين كفيه ويديه حذو أذنيه.
فقال الزيلعي 1/382: لم أجده إلا مفرقا.
ثم خرجه وفصّله.
وقال 4/43: وقد كشفتُ طرق الحديث وألفاظه، فلم أجد فيه ذكر الرطب.
وقال 4/45: ورأيتُ بعض مصنفي زماننا عزا هذا الحديث للبخاري، وهو غلط ... اهـ.
وقد كان أشار البخاري إلى قول ابن عباس في باب السَلَم إلى أجل معلوم، فقال: وبه قال ابن عباس، وقد خرجه ابن حجر في الفتح 4/507 وفي تغليق التعليق، وأشار إليه في التلخيص الحبير 3/32.
- أما إطلاقه كلمة [غريب] ففي مواضع كثيرة منها 1/230، 234، 3/47، 203.
* - وأحيانا يقول: غريب جدا، كما في 3/60.
- أو يقول: 4/53: غريب بهذا اللفظ، 3/62، 194، 195.
وقال 4/50: غريب في هذا المعنى.
وفاته 4/282 أثر تراه عند عبد الرزاق [10462] وابن أبي شيبة 2/30، وابن حبان في الثقات 5/588-589، ويُنظر - للفائدة -: فتح الباري لابن رجب 4/136، وآداب الزفاف للألباني ص94-95.
- وقال 4/273: وعزاه السروجي للحلية، وما وجدتُه فيها اهـ.
وإنما رواه في الحلية 8/158 مقطوعا من كلام وُهَيْب.
* - ومن تنبيهاته الجيدة المتصلة بمنهج تخريج الأحاديث ما سطره 3/54-55.
* -ومثله ضابط مهم في الحكم بالتصحيف، نص عليه 3/82 أثناء رده على الحاكم، وقال: الحاكم كثير الأوهام.
- ومن دقته في العزو قوله 1/384: رواه أبو نعيم في الحلية، في ترجمة إبراهيم بن أدهم، ونحوه 1/302.
• وقال 3/63: ورواه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان في باب العين المهملة.
* وقال 4/347: رواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان في ترجمة أحمد بن محمود.
* وتراه يدقق في التخريج والإحالات إلى الكتب، انظر مثلا تخريجه حديث الأعمال بالنيات 1/301.
* ويلتزم ذلك غالبا إذا كان الحديث في غير مظنته، كما تراه 1/116، 2/488، 3/169، 170،171،4/71،162،281-282.
* - ونقل نصا مطولا من جزءالقراءة خلف الإمام 4/416 ثم قال: انتهى كلامه بحروفه.
- ومن أخطائه التي وقعت له:
- قوله 1/381: وروى إسحاق بن راهويه في مسنده باقيه، فقال: أخبرنا الثوري، عن عاصم بن كليب ...
- وهذا غلط واضح؛ فإن إسحاق لم يُدرك الثوري، بل لقد ولد سنة وفاة الثوري = سنة 161.
- ولعل إسحاق رواه عن سفيان بن عيينة، وأهمله ولم ينسبه، فغلط الزيلعي وظن أنه الثوري، وكتب ما ارتسم في ذهنه، راويًا بالمعنى، فزلّ وزلق.
- ونحوه ما وقع له 4/58 حين صرح أن حديثا عند الطبراني في مسند الشاميين من طريق ابن جابر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أنس، مع أنه لم يرد عند الطبراني في مسند الشاميين [621]: [المقبري]، ثم هو خطأ؛ فإن سعيد بن أبي سعيد هو الساحلي.
- وأصل الحديث عند ابن ابن ماجه [2399، 2714].
وانظر تهذيب التهذيب 2/22، والتعليق على مسند الشاميين 1/360.
- عزا حديثا 4/35 إلى الجماعة إلا البخاري، ثم سها فأطلق 4/43 العزو إلى الجماعة ولم يستثن.
- وعزا 2/289 حديث: أسرعوا بالجنازة ... إلى الأربعة، مع أنه عند البخاري [1315] ومسلم [944].
- ثم عكس الأمر فعزا 3/35 حديثا عند أصحاب السنن إلى أصحاب الكتب الستة.
- وأبعد النجعة 1/284، وفاته أن حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري [626].
- وعزا 1/250 حديثا إلى إسحاق والبيهقي، مع أنه عند أبي داود.
- وقد غلط غلطا واضحا حين قال 1/92: والحسن لم يسمع من أنس، كما قال البزار!!
وسماع الحسن من أنس مما لا يخالف فيه حَدِيثيٌّ، وأنا في غنى عن سياق البراهين على ذلك؛ فهي في الصحيح، لكنني أقتصر على الإشارة إلى أن الزيلعي نفسَه قد نقل قبل ذلك بورقة 1/90 قول البزار: فأما الذين سمع منهم؛ فهو أنس بن مالك ...
- وأخطأ 1/307 حين عزا حديث أبي هريرة مرفوعا: من نفس عن مسلم كُربة ... إلى البخاري ومسلم.
- والصحيح أنه من أفراد مسلم عن البخاري.
- ذكر 3/46 أن الإمام أحمد قال: حدثنا عبد الله بن المبارك!!
ولم يسمع أحمد من ابن المبارك.
- وتجد وهما له في 3/35، نبه عليه في الحاشية.
- وعزا 3/129 حديث قصة الحديبية إلى البخاري ومسلم، والصحيح أنه من أفراد البخاري، وإليه وحده عزاه 3/117 فأصاب.
موارده ومصادره:
لم يقتصر الزيلعي على التخريج من المصنفات والجوامع والمسانيد والصحاح والسنن، بل تنوعت مصادره، ونقل عن مصادر عزيزة، وكتب نادرة، تدل على أن الرجل طويل الباع، واسع الاطلاع، صاحب تفنّن في العلوم، ومشاركة في الفنون.
ومن أكثر من أفاد منه الزيلعي: ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، وابن دقيق العيد في الإمام، وابن عبد الهادي في التنقيح وغيره.
أما قول الشيخ بكر أبو زيد في التأصيل 1/55 إن نصب الراية مُسْتَلٌ من تخريج أحاديث الهداية لابن التركماني، فخطأ ظاهر.
على أن ابن التركماني لم يُفرد الهداية بالتخريج، بل تكلم على أكثر أحاديثها ضمن كتاب قلّد فيه أحد تلامذته، وقد أطال الزيلعي في كشف أغلاطهما.
وسأسوق بعض الكتب التي نقل عنها في تخريجه:
•- السنن لأبي قرة موسى بن طارق اليمني الزبيدي - 2/311.
•- الطاعة والمعصية لعلي بن معبد - 4/346.
•- أحاديث سفيان الثوري للدولابي - 1/16.
•- الرد على الكرابيسي للطحاوي - 1/141.
•- الناسخ والمنسوخ للطحاوي - 3/174.
•- غريب الحديث للسرقسطي - 1/239، 4/206-207.
•- الأذان لأبي الشيخ الأصبهاني - 1/264، 378، 2/32.
•- كتاب الجنائز لابن شاهين - 2/254.
•- كتاب الأربعين لأبي عبد الله الحاكم - 1/132.
•- كتاب الطب لأبي نعيم - 4/285.
•- ونقل من أصل كتاب دلائل النبوة لأبي نعيم - 1/144-145، 3/79، 4/277، وبعض النقول ساقط من المطبوع، وهو مختصر، وليس تاما.
•- القنوت للخطيب البغدادي - 2/130.
•- المستخرج من كتب الناس للتذكرة، والمستطرف من أحوال للناس للمعرفة لـ [ أبي القاسم ] بن منده - 1/302.
•- العَلَم المشهور لابن دحية - 2/156.
•- ونقل عن ابن كثير 2/10، 3/61، 122.
وفاته:
وقد مات الزيلعي كهلا قبل ابن كثير الشيخ الإمام بـ 12 سنة.
تنبيه: وقع في نصب الراية 1/435: رواه الطبراني في تفسيره ...
والصواب: الطبري، والحديث في تفسيره [20211].
* - ورأيته قال 1/428: ورأيت في بعض تصانيف الحنابلة من أهل عصرنا: وقال بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة ...
ويقصد الإمام المحقق ابن قيم الجوزية في كتابه جلاء الأفهام، وتجد كلامه فيه ص385-387، ووازن بما في جلاء الأفهام ص390.
ويحسن التنويه بكتاب تحقيق الغاية بترتيب الرواة المترجم لهم في نصب الراية للشيبخ ثناء الله الزاهدي، فهو فهرس مفيد يساعد الباحث على الوقوف على الرواة الذين عَرَض لهم الزيلعي في كتابه.
كتبه أبو عبد الرحمن بن سعدي عفا الله عنه.
----------------------------------------
[1] صرح الزيلعي أن المزي شيخه في مواضع منها: 1/181، 325، 2/410، 3/204، 4/7، 275.
[2] صرح الزيلعي أن الذهبي شيخه في مواضع منها: 1/24، 381، 3/34، 235، 340، 347، 4/11، 30.
[3] كذا سماه الزيلعي في نصب الراية 3/197، وأحال عليه 1/157، 4/126، 127، 347.
[4] راجع: نصب الراية 1/336-346.
هذه نبذة مختصرة عن الزيلعي ومنهجه في كتابه نصب الراية لأحاديث الهداية.
ترجمة مختصرة للحافظ للزيلعي:
هو المحدث الفاضل المفيد جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الحنفي المصري.
اشتغل كثيرا، وجد واجتهد في الطلب، وسمع من أصحاب النجيب، وأخذ عن المزي [1]، والذهبي [2]، والفخر الزيلعي شارح الكنز، والقاضي علي بن عثمان التركماني المارديني، وابن عقيل النحوي، وغيرهم.
ولازم مطالعة كتب الحديث إلى أن خرج أحاديث كتاب الهداية للمرغيناني، وأحاديث كتاب الكشاف للزمخشري، واستوعب ذلك استيعابا بالغا، قال الحافظ ابن حجر: ذكر لي شيخنا العراقي أنه كان يرافقه في مطالعة الكتب الحديثية لتخريج الكتب التي كانا قد اعتنيا بتخريجها، فالعراقي لتخريج أحاديث الإحياء، والأحاديث التي يشير إليها الترمذي في الأبواب، والزيلعي لتخريج أحاديث الهداية، وتخرج أحاديث الكشاف، فكان كل واحد منهما يُعين الآخر، ومن كتاب الزيلعي في تخريج الهداية استمد الزركشي في كثير مما كتبه من تخريج الرافعي.
وقد ذكر قاسم بن قطلوبغا في مُنية الألمعي طائفة ممن اعتنى بتخريج أدلة الحنفية، ولما ذكر الزيلعي قال: وهو أوسعهم اطلاعا، وأكثرهم جمعا، فقد شهد له كتابه بالأخذ من جمهور كتب السنة، غير أنه يقول لما لم يجده: حديث غريب، وهو اصطلاح غريب، فعله أيضا العلامة أبو حفص عمر ابن الملقن في تخريج أحاديث الرافعي، فالله أعلم هل تواردا أو أخذ أحدهما من الآخر اهـ.
وقال عبد الحي اللكنوي في الفوائد البهية: تخريجه شاهد على تبحره في فن الحديث وأسماء الرجال، وسعة نظره في فروع الحديث إلى الكمال اهـ.
واسم كتابه الذي خرج فيه أحاديث الكشاف: الإتحاف بأحاديث الكشاف [3]، وهو ونصب الراية، بحاجة إلى الاعتناء بهما وخدمتهما خدمة علمية متقنة، فلم أر إلى الآن لهذين الكتابين النفيسين طبعة علمية محررة، والله المستعان.
وذكر الجركسي أن للزيلعي اختصارا لشرح معاني الآثار لأبي جعفر الطحاوي، وذكر أن منه نسخة بمكتبة رواق الأتراك بالأزهر، وأخرى بمكتبة الكوبرلي بتُركيه.
والله أعلم بصحة ذلك.
وقد كان الزيلعي من أهل الفضل والإنصاف.
قال الحافظ ابن حجر: اعتمد في كل باب أن يذكر أدلة المخالفين، ثم هو في ذلك كثير الإنصاف؛ يحكي ما وجده من غير اعتراض ولا تعقب غالبا.
وبعد عُمُر أمضاه في خدمة السنة المطهرة مات الزيلعي في شهر المحرم من سنة اثنتين وستين وسبع مئة، والظاهر أنه مات كهلا، ولم يُعمر طويلا، رحمه الله تعالى.
ترجمته في الدرر الكامنة لابن حجر، وفي ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي، وغيرهما.
منزلة كتاب نصب الراية:
إن كتاب نصب الراية من أحسن كتب التخريج وأكثرها فائدة، وقد حوى من الفوائد والنفائس ما لا تفي هذه النبذة المختصرة بإحصائها، بَلْه استقصائها، ولذلك اعتنى الحفاظ بتحصيله وتعليقه واجتناء ثمراته، وهذا حافظ عصره ابن حجر الكناني يلخصه في الدراية، ويُنَوِّه بفضله في تلخيصه الحبير، ويصرح في طالعته أنه تتبع فوائده وزوائده من تخريج الزيلعي.
وتظهر لك أهمية الكتاب حين تعلم واقع كتب الفقه عوما، وفقه الحنفية خصوصا؛ فقد امتلأت كثير من هاتيك الكتب بالأحاديث الموضوعة والباطلة، بَلْه الضعيفة المنكرة، وتساهل مدونو فقه المذاهب في حشر الأخبار وحشدها انتصارا لمذاهبهم قبل التبين والتثبت من صحتها، فراجت كثير من البواطيل وشاعت وذاعت، وكثير منها مما لا أصل له في كتب الحديث، فاحتسب أولو الغيرة على السنة، وتوفروا على تخريج هاتيك الأخبار، وميزوا أكثرها، وبينوا الصحيح والسقيم، فأقاموا الحجة، وأوضحوا المحجة، ونصحوا الأمة، وكشفوا عن طالبي الدليل الصحيح الغمة.
وكتاب نصب الراية من أثرى كتب التخريج وأوسعها، ولم يقتصر على تخريج أحاديث الهداية، بل زانه بإيضاح أدلة المخالفين، وحلى كتابه بنقول عزيزة، ونصوص نفيسة، نقلها عن كتب نادرة، سأعرض لبعضها في آخر البحث.
ولم يكن الزيلعي مجرد ناقل جماع، بل كان في الجملة ناقدا مُوازنا، يكشف الأخطاء، ويستدرك، ويُوازن بين بعض نسخ مصادره، وكان عف العبارة في الجملة، لكنه قد يشتد ويحتد، ويرمي بالحُمم والعبارات الجارحة، في النادر القليل، كما سأبينه.
ولم يكن يقتصر على تخريج الأحاديث المُصَرح برفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل يخرج ما وقف عليه من الأحاديث المرفوعة والموقوفة، ويبين ما كان أشار إليه المرغيناني من أحاديث ولو لم يصرح بكونها أحاديث، ولا يكتفي بسياق حديث واحد، بل تراه يجمع جراميزه ويستقصي ويُحصي ما وقف عليه من المتابعات والشواهد، وكثيرا ما يقتل المسألة بحثا؛ فيورد أحاديث المخالفين، ويتكلم عليها تصحيحا وإعلالا، وعلى رُواتها جرحا وتعديلا، ويُكثر من النقل، وكان يغلب عليه الإنصاف، وقد طالت بعض المباحث التي ضمنها كتابه، حتى بلغ أحد المباحث نحو ثلاثين صحيفة كُتب بحرف دقيق، ولو أُفرد بالنشر لجاء في كتاب لطيف مُمتع [4].
وقد يتعرض في بعض المواضع لبعض النكت والفوائد الفقهية، ويأتي باعتراضات على المخالفين، وتجد مثالا على ذلك 4/47.
- وكثيرا ما ينقل الأسانيد بتمامها، كما نقل 1/6 سند السراج، ونقل 1/ 10، 15، 17، 25 سند الطبراني، و1/12 سند عبد الرزاق، و1/17 سند البيقي، و1/73 سند إسحاق وابن ماجه، و3/96 سند البزار...
- وكثيرا ما يقتصر على نقل بعض السند، كما تراه 1/14، 15، 16، 18، في مواضع كثيرة جدا يعسّر إحصاؤها، بل يتعذّر استقصاؤها.
- وقد يقتصر على ذكر الصحابي الذي جاء من طريقه الحديث، كما تراه 1/436.
- وكثيرا ما ينقل كلام مخرج الحديث وكلام غيره، كما في 1/18، 19، 20، 21 ... في مواضع كثيرة.
- وأحيانا يكتفي بالإحالة، كقوله 3/179: وكأنه عند البخاري، ويُنظَر.
- وقال 2/156: ويُنْظَر الصحيحان.
- وفي 3/435: وينبغي أن يُراجَع فيه نسخة أخرى؛ فإني لم أعتمد على النسخة، وعلقتُ هنا لأتذكره، والله أعلم.
- وقال 2/493: وذُكِر أنه في مسلم، وما وجدتُه، فليُراجَع.
- وعلق 2/488 أثرين من مصنف عبد الرزاق، ثم قال: ويُنظَر الأسانيد فيه.
- وقال 2/132: وفي الخلاصة للنووي: صححه الحاكم في كتاب المستدرك - فليُراجَع.
- أبدى 4/50 احتمالين ثم قال: ويُعاد فيه التأمل.
- وانظر 1/283.
وقد يبيض لأحاديث، ولا يخرجها، قال ابن قطلوبغا في مُنية الألمعي: وقد بيض لبعض الأسانيد في أحاديث ذكرها، فأُوردها إن حضرني.
ويقول ابن قطلوبغا في أمثالها: بيض لسنده ومتنه.
- بل إن الزيلعي لم يُبيض تخريج أحاديث الفرائض من كتاب الهداية، قال ابن حجر: وكأنه كتبها في المسودة، ولم يتفق له أن يبيضها، فإنه أخلى في أصل المبيضة عدة كراريس بيض.
- وقد صنف قاسم بن قطلوبغا جزءا صغيرا ترجمه:مُنية الألمعي، فيما فات من تخريج أحاديث الهداية للزيلعي، وهو مطبوع متداول.
- وقد تقدم قول ابن حجر: : اعتمد في كل باب أن يذكر أدلة المخالفين، ثم هو في ذلك كثير الإنصاف؛ يحكي ما وجده من غير اعتراض ولا تعقب غالبا.
ومن الأمثلة على ذلك:
- نقله 2/7-8 قول الدارقطني: وهذا الحديث لم يسنده عن جابر بن عبد الله غير أبي حنيفة والحسن بن عمارة، وهما ضعيفان.
- ونحوه ما تراه 2/10، 4/265،.
- ولما لم يتعقب 4/18 قول ابن القطان الفاسي: ... وعلتُه: ضعفُ أبي حنيفة في الحديث = نقل ابن قطلوبغا قول ابن القطان في غُنية الألمعي ص48 وقال: إذا كان الجرح لا يُقبل إلا مفسرا؛ فلا فائدة فيما قال ابن القطان.
- ومن أعجب ما سكت عليه ما نقله 4/302 عن النسائي: وفي هذا الحديث دليل على تحريم السُّكْر قليله وكثيره، وليس كما يقول المخادعون!!
- لكنه انتقد البيهقي 1/19 ورماه بالتحامل.
- أبعد النجعة 4/43 فقال: قال صاحب النتقيح: وهذا مرسل جيد وهو شاهد لحديث سعد بن أبي وقاص.
وفاته قول البيهقي في السنن الكبير [10564]: وهذا مرسل جيد وهو شاهد لما تقدم.
مع أنه عزا الحديث إلى البيهقي في سننه، فيَحْتمل أنه لم يرجع إليه، واعتمد على صاحب التنقيح.
- وقد أحسن حين قال 3/282: قال ابن الجوزي: قال سعيد بن منصور: ثنا أبو الأحوص ...
- و نقل 4/39 سندا لابن خزيمة عن صاحب التنقيح.
نقده واعتراضه على من سبقه:
- وخرج حديثا من الصحيحين ثم قال 1/219: واقتصر شيخنا علاء الدين - مقلدا لغيره - على حديث عزاه للدارقطني عن أبي هريرة ... وهذا ذُهول فاحش؛ فإنه في الكتب الستة، فالمقلِّد ذهل، والمقلَّد جهل.
- وكرر نحو ذلك 1/2، 24.
- وقال 4/49: وغفل المنذري في مختصره عن ابن ماجه، فلم يَعْزُهُ إليه.
- وانظر انتقاده 4/58 المنذري.
- وقال 2/142: وأطلق المنذري عزوه إلى الترمذي ... وكان عليه أن يقيده بالشمائل.
- وقال 4/273: ولم يعزُه المنذري في مختصره إلا للنسائي فقط، وهذا مما يقوي أنه كان يقلد أصحاب الأطراف...
- ونحوه ما ذكره 3/25، 204.
- وعزا عبد الحق حديثا إلى علوم الحديث للحاكم، مع أنه في المستدرك، فقال الزيلعي 1/22: وهذا عجز منه وتقصير.
- ونحوه تعقبه 1/218 على النووي.
- وقد اشتد واحتد حين قال 4/201: وجهل من عزا هذا الحديث للبيهقي، وترك سنن أبي داود والنسائي.
- ولما قال الزيلعي 1/36: واستشهد هذا الجاهل ...
- قال ابن حجر: ما كان ينبغي له أن يُطلق على شيخه هذه الصفة اهـ.
- فقال ابن قطلوبغا في غنية الألمعي ص38: لم يُرد شيخه، وإنما أراد رجلا من أصحاب شيخه، لا أحب أن أُسميه اهـ.
- وقال 4/51: وعزاه شيخنا علاء الدين للدارقطني عن أنس، ولم أجده.
- وقال 2/145: قال شيخنا علاء الدين - مقلدا لغيره -: هذا الحديث لم أجده. وهذا من أعجب العجاب - ثم خرجه الزيلعي من السنن لأبي داود وغيره.
- وقال 4/58: ووهم شيخنا علاء الدين - مقلدا لغيره - فعزا هذا الحديث لابن ماجه.
- وقال 4/59: وذهل شيخنا علاء الدين فعزاه- مقلدا لغيره -لابن ماجه فقط.
- وانظر: 4/6.
- وقال 2/485: وقع لشيخنا علاء الدين هاهنا تصحيف قبيح ... وهو قلد غيره في ذلك.
- وقال 4/42: واعلم أن شيخنا علاء الدين نسب المصنف إلى الوهم ... وشيخنا قلد غيره في ذلك، وليس ذلك بصحيح ...
- ثم بين خطأ المقلِّد ومقلَّده بالنقل عن ابن عبد الهادي.
- وانظر أمثلة أخرى 1/89، 219، 234، 374، 2/246، 3/ 36، 46 55، 239.
- ومن شدته في النقد قوله 4/7: وجهل من عزاه لأبي داود، وأبو داود لم يذكره في سننه ولا في مراسيله.
- ومثله 2/485، مع أن الصواب مع من استجهله.
- وانتقد ابن التركماني في مواضع كثيرة جدا منها: 4/42، 328.
* - وقد يستطرد وينقل فوائد لا تمت بصلة وثيقة إلى تخريج الحديث المقصود، مثل النقل النفيس العزيز الذي نقله 1/90-91 من مسند البزار، يتصل بمن سمع منه الحسن من الصحابة، ومن لم يسمع منهم، نقله من آخر ترجمة سعيد بن المسيب عن أبي هريرة؛ فهو في غير مظنّته.
- استدرك على ابن القطان 4/7، وقال: وكأن ابن القطان لم يقف على تاريخ البخاري الوسط.
* - وعزا ابن عبد الهادي حديثا إلى ابن ماجه، فقال الزيلعي 1/169: ولم أجده في نسختين من ابن ماجه، ولا ذكره ابن عساكر في أطرافه.
ونبه المعلق أنه موجود في المطبوع من السنن لابن ماجه.
- وعزا 1/180 حديثا إلى ابن ماجه، ثم قال 1/181: وهذا الحديث مما استدركه شيخنا أبو الحجاج المزي على ابن عساكر؛ إذْ لم يذكره في أطرافه، وكأنه ليس في بعض نُسخ ابن ماجه، وأنا وجدته في نسخة، ولم أجده في أخرى، والله أعلم.
- وعزا ابن دقيق العيد حديثا إلى ابن ماجه، فقال الزيلعي 1/185: ولم أجده في نسختَي من ابن ماجه، ولا ذكره ابن عساكر في الأطراف، وكأنه في بعض النسخ.
- وانظر كلامه 1/384 حول حديث عزاه جمع إلى مسلم، ووازنه بفتح الباري لابن رجب 5/114، والنكت الظراف لابن حجر 4/266.
* - واعتنى بنقل بعض تعقبات الذهبي في تلخيصه المستدرك، كما تراه 1/297، 344،4/30،241-242.
* وذكر 3/347 أن الحاكم سكت عن حديث، وأن الذهبي صححه في مختصره.
* - وهو أول من رأيته جاء بدعوى إقرار الذهبي تصحيح الحاكم، فقد ذكر حديثا رواه الحاكم وصحح سنده، ثم قال 4/161: وأقره الذهبي عليه اهـ.
* على أن دعو ى إقرار الذهبي مرجوحة، وليس هذا مقام شرح ذلك، وقد تولى بيانه كثير من الباحثين، وأحسن ما رأيته في ذلك بحث الشيخ خالد الدريس وفقه الله: الإيضاح الجلي في نقد مقولة: صححه الحاكم ووافقه الذهبي.
والمقصود الإشارة إلى سبقه إلى هذا الأمر، والله الموفق.
وذكر المرغيناني حديثا باطلا لا أصل له، فقال الزيلعي 4/55: لم أعرف الحديث الذي أشار إليه المصنف.
- ولما قال المرغيناني: قال عليه السلام: إن الله يحب التيامن في كل شيء.
قال الزيلعي: قلت: غريب بهذا اللفظ، وروى الأئمة الستة في كتبهم من حديث مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء، [حتى؟] في طهوره، وتنعله، وترجله، وشأنه كله.
- وذكر المرغيناني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع.
- فقال الزيلعي 2/195: غريب مرفوعا، وإنما وجدناه موقوفا على علي.
ثم خرجه من مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة والمعرفة للبيهقي موقوفا على علي رضي الله عنه.
- وذكر المرغيناني أنه رُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحد وضع وجهه بين كفيه ويديه حذو أذنيه.
فقال الزيلعي 1/382: لم أجده إلا مفرقا.
ثم خرجه وفصّله.
وقال 4/43: وقد كشفتُ طرق الحديث وألفاظه، فلم أجد فيه ذكر الرطب.
وقال 4/45: ورأيتُ بعض مصنفي زماننا عزا هذا الحديث للبخاري، وهو غلط ... اهـ.
وقد كان أشار البخاري إلى قول ابن عباس في باب السَلَم إلى أجل معلوم، فقال: وبه قال ابن عباس، وقد خرجه ابن حجر في الفتح 4/507 وفي تغليق التعليق، وأشار إليه في التلخيص الحبير 3/32.
- أما إطلاقه كلمة [غريب] ففي مواضع كثيرة منها 1/230، 234، 3/47، 203.
* - وأحيانا يقول: غريب جدا، كما في 3/60.
- أو يقول: 4/53: غريب بهذا اللفظ، 3/62، 194، 195.
وقال 4/50: غريب في هذا المعنى.
وفاته 4/282 أثر تراه عند عبد الرزاق [10462] وابن أبي شيبة 2/30، وابن حبان في الثقات 5/588-589، ويُنظر - للفائدة -: فتح الباري لابن رجب 4/136، وآداب الزفاف للألباني ص94-95.
- وقال 4/273: وعزاه السروجي للحلية، وما وجدتُه فيها اهـ.
وإنما رواه في الحلية 8/158 مقطوعا من كلام وُهَيْب.
* - ومن تنبيهاته الجيدة المتصلة بمنهج تخريج الأحاديث ما سطره 3/54-55.
* -ومثله ضابط مهم في الحكم بالتصحيف، نص عليه 3/82 أثناء رده على الحاكم، وقال: الحاكم كثير الأوهام.
- ومن دقته في العزو قوله 1/384: رواه أبو نعيم في الحلية، في ترجمة إبراهيم بن أدهم، ونحوه 1/302.
• وقال 3/63: ورواه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان في باب العين المهملة.
* وقال 4/347: رواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان في ترجمة أحمد بن محمود.
* وتراه يدقق في التخريج والإحالات إلى الكتب، انظر مثلا تخريجه حديث الأعمال بالنيات 1/301.
* ويلتزم ذلك غالبا إذا كان الحديث في غير مظنته، كما تراه 1/116، 2/488، 3/169، 170،171،4/71،162،281-282.
* - ونقل نصا مطولا من جزءالقراءة خلف الإمام 4/416 ثم قال: انتهى كلامه بحروفه.
- ومن أخطائه التي وقعت له:
- قوله 1/381: وروى إسحاق بن راهويه في مسنده باقيه، فقال: أخبرنا الثوري، عن عاصم بن كليب ...
- وهذا غلط واضح؛ فإن إسحاق لم يُدرك الثوري، بل لقد ولد سنة وفاة الثوري = سنة 161.
- ولعل إسحاق رواه عن سفيان بن عيينة، وأهمله ولم ينسبه، فغلط الزيلعي وظن أنه الثوري، وكتب ما ارتسم في ذهنه، راويًا بالمعنى، فزلّ وزلق.
- ونحوه ما وقع له 4/58 حين صرح أن حديثا عند الطبراني في مسند الشاميين من طريق ابن جابر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أنس، مع أنه لم يرد عند الطبراني في مسند الشاميين [621]: [المقبري]، ثم هو خطأ؛ فإن سعيد بن أبي سعيد هو الساحلي.
- وأصل الحديث عند ابن ابن ماجه [2399، 2714].
وانظر تهذيب التهذيب 2/22، والتعليق على مسند الشاميين 1/360.
- عزا حديثا 4/35 إلى الجماعة إلا البخاري، ثم سها فأطلق 4/43 العزو إلى الجماعة ولم يستثن.
- وعزا 2/289 حديث: أسرعوا بالجنازة ... إلى الأربعة، مع أنه عند البخاري [1315] ومسلم [944].
- ثم عكس الأمر فعزا 3/35 حديثا عند أصحاب السنن إلى أصحاب الكتب الستة.
- وأبعد النجعة 1/284، وفاته أن حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري [626].
- وعزا 1/250 حديثا إلى إسحاق والبيهقي، مع أنه عند أبي داود.
- وقد غلط غلطا واضحا حين قال 1/92: والحسن لم يسمع من أنس، كما قال البزار!!
وسماع الحسن من أنس مما لا يخالف فيه حَدِيثيٌّ، وأنا في غنى عن سياق البراهين على ذلك؛ فهي في الصحيح، لكنني أقتصر على الإشارة إلى أن الزيلعي نفسَه قد نقل قبل ذلك بورقة 1/90 قول البزار: فأما الذين سمع منهم؛ فهو أنس بن مالك ...
- وأخطأ 1/307 حين عزا حديث أبي هريرة مرفوعا: من نفس عن مسلم كُربة ... إلى البخاري ومسلم.
- والصحيح أنه من أفراد مسلم عن البخاري.
- ذكر 3/46 أن الإمام أحمد قال: حدثنا عبد الله بن المبارك!!
ولم يسمع أحمد من ابن المبارك.
- وتجد وهما له في 3/35، نبه عليه في الحاشية.
- وعزا 3/129 حديث قصة الحديبية إلى البخاري ومسلم، والصحيح أنه من أفراد البخاري، وإليه وحده عزاه 3/117 فأصاب.
موارده ومصادره:
لم يقتصر الزيلعي على التخريج من المصنفات والجوامع والمسانيد والصحاح والسنن، بل تنوعت مصادره، ونقل عن مصادر عزيزة، وكتب نادرة، تدل على أن الرجل طويل الباع، واسع الاطلاع، صاحب تفنّن في العلوم، ومشاركة في الفنون.
ومن أكثر من أفاد منه الزيلعي: ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، وابن دقيق العيد في الإمام، وابن عبد الهادي في التنقيح وغيره.
أما قول الشيخ بكر أبو زيد في التأصيل 1/55 إن نصب الراية مُسْتَلٌ من تخريج أحاديث الهداية لابن التركماني، فخطأ ظاهر.
على أن ابن التركماني لم يُفرد الهداية بالتخريج، بل تكلم على أكثر أحاديثها ضمن كتاب قلّد فيه أحد تلامذته، وقد أطال الزيلعي في كشف أغلاطهما.
وسأسوق بعض الكتب التي نقل عنها في تخريجه:
•- السنن لأبي قرة موسى بن طارق اليمني الزبيدي - 2/311.
•- الطاعة والمعصية لعلي بن معبد - 4/346.
•- أحاديث سفيان الثوري للدولابي - 1/16.
•- الرد على الكرابيسي للطحاوي - 1/141.
•- الناسخ والمنسوخ للطحاوي - 3/174.
•- غريب الحديث للسرقسطي - 1/239، 4/206-207.
•- الأذان لأبي الشيخ الأصبهاني - 1/264، 378، 2/32.
•- كتاب الجنائز لابن شاهين - 2/254.
•- كتاب الأربعين لأبي عبد الله الحاكم - 1/132.
•- كتاب الطب لأبي نعيم - 4/285.
•- ونقل من أصل كتاب دلائل النبوة لأبي نعيم - 1/144-145، 3/79، 4/277، وبعض النقول ساقط من المطبوع، وهو مختصر، وليس تاما.
•- القنوت للخطيب البغدادي - 2/130.
•- المستخرج من كتب الناس للتذكرة، والمستطرف من أحوال للناس للمعرفة لـ [ أبي القاسم ] بن منده - 1/302.
•- العَلَم المشهور لابن دحية - 2/156.
•- ونقل عن ابن كثير 2/10، 3/61، 122.
وفاته:
وقد مات الزيلعي كهلا قبل ابن كثير الشيخ الإمام بـ 12 سنة.
تنبيه: وقع في نصب الراية 1/435: رواه الطبراني في تفسيره ...
والصواب: الطبري، والحديث في تفسيره [20211].
* - ورأيته قال 1/428: ورأيت في بعض تصانيف الحنابلة من أهل عصرنا: وقال بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة ...
ويقصد الإمام المحقق ابن قيم الجوزية في كتابه جلاء الأفهام، وتجد كلامه فيه ص385-387، ووازن بما في جلاء الأفهام ص390.
ويحسن التنويه بكتاب تحقيق الغاية بترتيب الرواة المترجم لهم في نصب الراية للشيبخ ثناء الله الزاهدي، فهو فهرس مفيد يساعد الباحث على الوقوف على الرواة الذين عَرَض لهم الزيلعي في كتابه.
كتبه أبو عبد الرحمن بن سعدي عفا الله عنه.
----------------------------------------
[1] صرح الزيلعي أن المزي شيخه في مواضع منها: 1/181، 325، 2/410، 3/204، 4/7، 275.
[2] صرح الزيلعي أن الذهبي شيخه في مواضع منها: 1/24، 381، 3/34، 235، 340، 347، 4/11، 30.
[3] كذا سماه الزيلعي في نصب الراية 3/197، وأحال عليه 1/157، 4/126، 127، 347.
[4] راجع: نصب الراية 1/336-346.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..