النجيمي لـ"سبق": مُصدرو بيان الـ(64) لا يمتّون للإصلاح بصلة ولهم "أجندات سياسية"

قال إنهم متناقضون يُشككون في القضاء ويدافعون عن مثيري الشغب والفوضويين

سبق- الرياض: شنَّ الخبير في المجمع الفقهي الدولي، وأستاذ الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية الدكتور محمد بن يحيى النجيمي هجوماً عنيفاً على مُصدري بيان ال (64) الذي ينتقد أحكام القضاء ويتناول أحداث القطيف، ومن يسمّون بـ"الإصلاحيين"، ووصفهم بأنهم أبعد الناس عن الإصلاح، ولهم توجهاتهم المعروفة، وينطلقون من "أجندات سياسية" هي التي تحركهم، ووصفهم بأنهم "متناقضون في بيانهم"، "ودعاة بلبلة وفوضى" و"لا يحترمون أحكام القضاء"، مطالباً بالكف عن إصدار هذه البيانات التي تُستغل من أعداء الوطن.

جاء ذلك في حوار مع "سبق" فيما يلي نصه:

*كيف تقرأ البيان الذي صدر مؤخراً عن بعض السعوديين عن الأحكام التي صدرت مؤخراً وأحداث القطيف؟.
- هذا بيان متناقض في مضمونه، مثير للفوضى ومحرض على القضاء وأحكامه، وكنا نتمنى ألا يتورط هؤلاء بإصدار مثل هذه البيانات التي لا تفيد سوى أعداء المملكة وأعداء الإسلام، الذين يحتفون بها وينشرونها على أوسع نطاق.

*ما هو التناقض الذي جاء في البيان حسب وصفك له؟.
- التناقض في جانبين الأول أن الموقِّعين عليه ينتقدون أحكام القضاء التي صدرت ضد عدد من الموقوفين على ذمة قضايا أمنية, ويقدحون في هذا الحكم ويشجبونه، رغم أن هذا مخالف نظاماً، بل ولا يُسمح في أي دولة في العالم بالتعرض لأحكام القضاء، في الوقت نفسه يطالبون بتشكيل لجنة عدلية للتحقيق في الأحداث التي وقعت في القطيف، فكيف هم ينتقدون حكماً قضائياً ويطالبون في نفس البيان بتشكيل لجنة قضائية، فكان عليهم أن يحترموا أحكام القضاء أولاً.

*لماذا جاء هذا البيان في هذا الوقت بالذات؟.
- هذا سؤال مهم جداً، فتوقيت البيان جاء متواكباً مع الحملات التي تُشن ضد المملكة العربية السعودية وقادتها ونظامها، وتتسع لتشمل الهجوم على الإسلام، فلا أستبعد أن يكون وراء مثل هذا البيان أهداف وأغراض أخرى للنيل من سمعة هذا البلد المبارك، مستغلين التغييرات الحادة والتقلبات التي تحدث في بعض الدول المجاورة.

*هل التعليق على أحكام القضاء يعد مخالفاً للأنظمة؟.
- أنا أستغرب من "البعض" الذين يتجرؤون بالتشكيك في أحكام القضاء والطعن فيها، فهذا أمر غير مقبول على الإطلاق، ففي جميع دول العالم لا يجوز التعليق على أحكام القضاء، وقد حددت الأنظمة الطرق القانونية والمسالك القضائية تجاه أحكام القضاء، بالطعن عليها واستئناف الأحكام أمام درجة أعلى، وهو أمر مكفول للجميع، ومن حق صاحب الشأن أو من صاحب المصلحة أن يطعن على الحكم الصادر ضده.

*بعض من وقعوا على البيان كانوا يطالبون بإحالة الموقوفين إلى القضاء، وعندما تمت محاكمتهم والحكم عليهم ينتقدون الحكم كيف ترى ذلك؟.
- هذا هو التناقض بعينه، فنحن مع إحالة أي شخص إلى المحكمة لينظر في شأنه، ومن حقه أن يدافع عن نفسه أو يوكل محامياً للدفاع عنه، وأن تكون جلسات المحاكمة علنية، وهو ما توفر للمتهمين، حيث كان يحضر الجلسات رجال الإعلام ومحامون وأقاربهم وممثلون عن جمعية وهيئة حقوق الإنسان، ومن ثم فقد توفر للمتهمين العدالة في المحاكمة, ثم بعد صدور الحكم عليهم وجدنا هؤلاء الذين كانوا يطالبون بمحاكمتهم يشككون في الأحكام القضائية.

*أليس هناك طرق للطعن في الأحكام؟.
- من حق أي متهم أن يطعن في الحكم الصادر ضده، أو يستأنف الحكم أمام درجة أعلى، وهو حق مكفول للجميع، وأعتقد أن المحكوم عليهم اتخذوا إجراءات للطعن في الأحكام.

*وبماذا تسمي هذه البيانات التحريضية؟.
- لقد وصف سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، البيانات التي يصدرها البعض على مواقع الإنترنت، ويبثونها عبر الشبكة العنكبوتية، ويوقعون عليها وتشمل مناصحات أو مطالب، أو ما إلى ذلك بأنها بيانات فضيحة لا بيانات نصيحة، وقال سماحته إن الاندفاع إلى المسالك غير المحسوبة بإصدار بيانات والتوقيع عليها تتضمن أشياء ومطالبات، ونشرها على الملأ على الإنترنت مخالف، وإن المستفيد منها من يحقدون على بلادنا وعلى ديننا.

*وماذا عمن أطلق على مُصدري البيان بأنهم إصلاحيون؟.
- لا أعتقد ذلك، فهؤلاء ليسوا بإصلاحيين بل لا يمتون للإصلاح بأي صلة، هؤلاء لهم أجندات سياسية ولهم توجهاتهم المعروفة، وهو أمر لا يخفى على أحد، والجميع يعرف ذلك.

*هل تعتقد أن مثل هذه البيانات تثير أكثر ويكون لها سلبيات أكبر؟.
- هذا صحيح، فما معنى بيان يقدح ويشكك في أحكام القضاء، ماذا نقول عليه؟ ثم كيف يدافع هؤلاء عن فوضويين استخدموا الأسلحة الرشاشة وقنابل المولوتوف في الاعتداء على مواطنين ورجال أمن، وذهب ضحية هذه الأعمال الإجرامية ضحايا، ووقعت أعمال تخريب، إنه لأمر عجيب أن نرى من يدافع عن قتلة ومحرضين مخالفين للأنظمة.

*وكيف ترى احتفاء بعض الدوائر الخارجية بمثل هذه البيانات؟.
- أؤكد لكم عبر "سبق" أن هناك من يتلقف هذه البيانات ويستخدمها في الإساءة لقضائنا ولأنظمتنا ولبلدنا ولديننا، وهذا ما حدث بالنسبة لهذا البيان المليء بالتناقضات والمغالطات، فقد تلقفته الدوائر المعادية للمملكة وللإسلام للإساءة والتحريض.

*وما هي رؤيتك لأثر هذه البيانات؟.
- لا يصح إلا الصحيح، وسيحفظ الله ديننا وبلادنا وولاة أمرنا ووطننا بإذن الله، رغم كيد المغرضين والحاقدين.