الليبرالية الجديدة هي القضية ... لا الإسلام
بقلم جيك ليبينكوت/وكالة انتر بريس سيرفس
تونس, ديسمبر (آي بي إس) - يتعرض حزب النهضة الإسلامي للهجوم من معارضيه وشركائه في التحالف بسبب سياساته الإقتصادية الليبرالية الجديدة.
فبعد الإنتخابات التي اتسمت بالشفافية، إنشغلت كبرى الأحزاب التونسية بوضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة أول حكومة ديمقراطية في تاريخ البلاد، حيث يحصل حزب النهضة الاسلامي على غالبية المناصب الهامة، بما في ذلك منصب رئيس الوزراء.
والواقع أن حزب النهضة يحظي بشعبية عريضة علي ضوء تاريخه في مقاومة الدكتاتورية، ويراه مؤيدوه كحزب إسلامي ولكن أيضا كحزب الثورة والتغيير. ومع ذلك، فعندما يتعلق الأمر بقضايا تخص الاقتصاد والشؤون المالية الدولية، غالبا مت ينادي حزب النهضة بمواصلة السياسات الليبرالية الجديدة التي إتبعتها الدكتاتورية السابقة.
لقد هيمن حزب النهضة على نتائج إنتخابات أكتوبر الماضي بفوزه بثلاثة أضعاف المقاعد التي فاز بها الحزب الذي يليه شعبية. لكنه نظرا لفشله في الفوز بالأغلبية المطلقة إضطر إلي تشكيل ائتلاف مع اثنين من أحزاب يسار الوسط: المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل.
هذان الحزبان علمانيين رسمياً، وسبق وأن حذرا منذ فترة طويلة من الخلفية الإسلامية لحزب النهضة. إلا أنهما، بالإضافة لجماعات يسارية أخرى ومؤيديهم في الشارع، صارا ينتقدان سياسات النهضة بشكل متزايد في الآونة الأخيرة.
وقد أشاد الكثيرون بحزب النهضة لإعتداله، وتمكن بالتالي من كسب دعم العلمانيين أو على الأقل تسامحهم، وكذا الأمر بالنسبة لقطاع الأعمال الكبيرة والحكومات الأجنبية وغيرهم من الجهات التي عادة ما لاتثق بالحركات الإسلامية.
ومع ذلك، وفي حين تمكن حزب النهضة من تحييد العلمانيين عن طريق تبني مباديء الحرية الشخصية والدينية بشكل رسمي، فما زال يسعى للوصول إلى المجتمع المالي الدولي والشركات الكبرى من خلال التعهد بإحداث التوازن الواجب مع شركائه اليساريين في الائتلاف.
وكانت إحدى النقاشات رفيعة المستوى التي جرت مؤخراً بين اليساريين والاسلاميين في الائتلاف الحاكم تتعلق بديون تونس الدولية.
فقد حصل ديكتاتور تونس المخلوع على قروض دولية عديدة من الدول المتقدمة والمنظمات الدولية. وانفق الكثير من هذه الأموال على تنمية تونس بالفعل. ولكن نظرا لتفشي الفساد والمحسوبية المتفشيين في صفوف النظام القديم، فيسود الإعتقاد بأنه قد جرى إختلاس جزء كبير من هذه الأموال.
ويؤمن العديد من المواطنين التونسيين بأنه ليس من العدل أن يتوقع منهم تسديد القروض التي أثرت الدكتاتور السابق.
وفي إطار الإستجابة لهذا الغضب الشعبي، طالبت شخصيات بارزة داخل أكبر الأحزاب العلمانية في تونس -حزب المؤتمر من أجل الجمهورية- بتدقيق الديون التونسية الدولية والتوقف عن سداد المبالغ التي يثبت استخدامها بصورة غير مشروعة من قبل النظام القديم.
وقد تحدثت العضوة بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية في البرلمان وعضوة اللجنة الاقتصادية، مباركة مبارك، لوكالة انتر بريس سيرفس عن آرائها بشأن مسألة الديون الخارجية بشكل عام، قائلة: "نحن نحاول أن تكون مستقلين قدر الإمكان عن مؤسسات الإقراض الدولي.. فنحن لدينا مشكلة كبيرة تتعلق بالديون... ولا يمكننا أن نأخذ قروضاً جديدة بدون مراجعة الديون السابقة".
أما وجهة نظرها بشأن سداد الديون المختلسة فهي أقوى من ذلك: "لدينا الحق في مراجعة وتدقيق هذه الديون. وبالنسبة لجزء الدين الذي خدم النظام ولم يهدف لمساعدة المواطنين التونسيين، والذي من الواضح أنه كان لاستخدام المافيا (الأسر الحاكمة سابقاً) والذي يبلغ ملايين الدنانير، فلن يتحمل المواطن التونسي هذا العبء. لقد اعطى المقرضون الدوليون هذه القروض للدكتاتور وكان يتوجب عليهم التصرف بطريقة أفضل".
وأشارت إلي "خلاف" قائم حول هذه القضية بين حزب النهضة الإسلامي وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية.
ومن جانبه، وفي معرض حديثه من مقر حزب النهضة في تونس، أوضح ممثل الحزب فيجاني سيد أن النهضة ملتزم بجذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
وقال "يجب على تونس أن تجتذب الإستثمارات الدولية، وعلينا أن نفعل كل ما يمكننا القيام به لتجنب الديون الدولية. هذا ممتاز، ولكن نحن ضد العقيدة الجامدة، نحن بحاجة للاستثمار، كما أننا بحاجة للبحث عن (الإستثمارات) من أي مكان تأتي منه".
هذا وفي حين قد يلقي إلغاء أجزاء من الديون الدولية تجاوباً بين رجل الشارع في تونس، إلا أن الكثيرين في الأوساط المالية التونسية تجد أرضية مشتركة أكبر مع النهضة. فقد صرح فاضل عبد الكافي، رئيس البورصة التونسية، لوكالة انتر بريس سيرفس أنه منبهر بالسياسات الإقتصادية "الليبرالية جداً" لحزب النهضة ويأمل في أن يحقق توازناً مع الأحزاب اليسارية في الإئتلاف.
كذلك فعادة ما نظر للنهضة كحزب الطبقة العاملة وتسبب خطابه الديني في نفور الكثيرين من الطبقات العليا. فأعرب عبد الكافي عن مخاوفه بشأن سياسات النهضة الاجتماعية، وعن كونه يرى بوضوح إحتمال ايقاف النهضة لأية خطوات جذرية قد يرغب شركائه في الإئتلاف بتطبيقها.
وهذا ينطبق بشكل خاص، كما يقول، على مسألة تجميد أي من ديون تونس الخارجية، وهي السياسة التي يندد بها كسياسة "شعبوية". " فتجميد سداد الديون الخارجية سيكون أكبر كارثة يواجهها بلد مثل تونس"، وسيؤدي ذلك لأن تفقد تونس "أهميتها الاستثمارية لوقت طويل".
كما يعتقد عبد الكافي أن الديون الخارجية ليست كبيرة بما يكفي لتبرير اتخاذ إجراءات جذرية من هذا القبيل. "فكل الديون الخارجية ليست بهذه الأهمية، لأنها تمثل 20 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي في تونس. وتونس لديها الوسائل والقدرة على تسديد ديونها كأي دولة محترمة".
لكنه في حين يرى عبد الكافي تسديد الديون الخارجية بإعتبارها مسألة تتعلق بالنزاهة الوطنية، يشعر كثير من التونسيين بالإستياء من الغرب بسبب دعمه للدكتاتورية السابقة لعقود طويلة، ويشعرون أنه من الخطأ أخلاقياً أن يتوقع منهم أن يدفعوا ثمن إنحطاط الأسرة الحاكمة سابقاً.
والواقع هو أن حزب النهضة، على الرغم من مكانته الثورية، قد بدأ يبدو كمدافع عن كبرى شركات الأعمال وهيئات التمويل الدولي مما قد يلحق الضرر بسمعتها كنصير الضعفاء.
هذا وتتميز تونس بتقليد عريق بوجود القطاع العام الكبير، فيما يعتمد العديد من التونسيين على الإعانات المكثفة من أجل البقاء.
ومنذ فترة طويلة، يدعو المقرضون الدوليون كصندوق النقد الدولي الحكومة التونسية إلى خفض هذه النفقات الحكومية. إلا أن مجرد إي تغيير بسيط في سعر الخبز أثناء الحكم الدكتاتوري، أدى إلى احتجاجات كبيرة وعنيفة في الشوارع.
وحزب النهضة يعرف ذلك بالتأكيد، كما أوضح ممثل الحزب فيجاني سيد لوكالة انتر بريس سيرفس. فقال أنه بالرغم من رغبة الحزب في الحصول على القروض والإستثمار، إلا أنه لن يفرض ليبرالية راديكالية.
وأضاف أن "(أي صفقة مع صندوق النقد الدولي) سيتم التفاوض بشأنها، ونحن بحاجة للقطاع العام، ونحن بحاجة لفرص العمل، والمسألة بكل بساطة إننا بالتأكيد لن نجعل الناس تموت جوعاً".(آي بي إس / 2011)
http://www.ipsinternational.org/arabic/nota.asp?idnews=2362
بقلم جيك ليبينكوت/وكالة انتر بريس سيرفس
 سعر الخبز قوة يلا ستهان بها في تونس. Credit:Jake Lippincott/IPS. |
تونس, ديسمبر (آي بي إس) - يتعرض حزب النهضة الإسلامي للهجوم من معارضيه وشركائه في التحالف بسبب سياساته الإقتصادية الليبرالية الجديدة.
فبعد الإنتخابات التي اتسمت بالشفافية، إنشغلت كبرى الأحزاب التونسية بوضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة أول حكومة ديمقراطية في تاريخ البلاد، حيث يحصل حزب النهضة الاسلامي على غالبية المناصب الهامة، بما في ذلك منصب رئيس الوزراء.
والواقع أن حزب النهضة يحظي بشعبية عريضة علي ضوء تاريخه في مقاومة الدكتاتورية، ويراه مؤيدوه كحزب إسلامي ولكن أيضا كحزب الثورة والتغيير. ومع ذلك، فعندما يتعلق الأمر بقضايا تخص الاقتصاد والشؤون المالية الدولية، غالبا مت ينادي حزب النهضة بمواصلة السياسات الليبرالية الجديدة التي إتبعتها الدكتاتورية السابقة.
لقد هيمن حزب النهضة على نتائج إنتخابات أكتوبر الماضي بفوزه بثلاثة أضعاف المقاعد التي فاز بها الحزب الذي يليه شعبية. لكنه نظرا لفشله في الفوز بالأغلبية المطلقة إضطر إلي تشكيل ائتلاف مع اثنين من أحزاب يسار الوسط: المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل.
هذان الحزبان علمانيين رسمياً، وسبق وأن حذرا منذ فترة طويلة من الخلفية الإسلامية لحزب النهضة. إلا أنهما، بالإضافة لجماعات يسارية أخرى ومؤيديهم في الشارع، صارا ينتقدان سياسات النهضة بشكل متزايد في الآونة الأخيرة.
وقد أشاد الكثيرون بحزب النهضة لإعتداله، وتمكن بالتالي من كسب دعم العلمانيين أو على الأقل تسامحهم، وكذا الأمر بالنسبة لقطاع الأعمال الكبيرة والحكومات الأجنبية وغيرهم من الجهات التي عادة ما لاتثق بالحركات الإسلامية.
ومع ذلك، وفي حين تمكن حزب النهضة من تحييد العلمانيين عن طريق تبني مباديء الحرية الشخصية والدينية بشكل رسمي، فما زال يسعى للوصول إلى المجتمع المالي الدولي والشركات الكبرى من خلال التعهد بإحداث التوازن الواجب مع شركائه اليساريين في الائتلاف.
وكانت إحدى النقاشات رفيعة المستوى التي جرت مؤخراً بين اليساريين والاسلاميين في الائتلاف الحاكم تتعلق بديون تونس الدولية.
فقد حصل ديكتاتور تونس المخلوع على قروض دولية عديدة من الدول المتقدمة والمنظمات الدولية. وانفق الكثير من هذه الأموال على تنمية تونس بالفعل. ولكن نظرا لتفشي الفساد والمحسوبية المتفشيين في صفوف النظام القديم، فيسود الإعتقاد بأنه قد جرى إختلاس جزء كبير من هذه الأموال.
ويؤمن العديد من المواطنين التونسيين بأنه ليس من العدل أن يتوقع منهم تسديد القروض التي أثرت الدكتاتور السابق.
وفي إطار الإستجابة لهذا الغضب الشعبي، طالبت شخصيات بارزة داخل أكبر الأحزاب العلمانية في تونس -حزب المؤتمر من أجل الجمهورية- بتدقيق الديون التونسية الدولية والتوقف عن سداد المبالغ التي يثبت استخدامها بصورة غير مشروعة من قبل النظام القديم.
وقد تحدثت العضوة بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية في البرلمان وعضوة اللجنة الاقتصادية، مباركة مبارك، لوكالة انتر بريس سيرفس عن آرائها بشأن مسألة الديون الخارجية بشكل عام، قائلة: "نحن نحاول أن تكون مستقلين قدر الإمكان عن مؤسسات الإقراض الدولي.. فنحن لدينا مشكلة كبيرة تتعلق بالديون... ولا يمكننا أن نأخذ قروضاً جديدة بدون مراجعة الديون السابقة".
أما وجهة نظرها بشأن سداد الديون المختلسة فهي أقوى من ذلك: "لدينا الحق في مراجعة وتدقيق هذه الديون. وبالنسبة لجزء الدين الذي خدم النظام ولم يهدف لمساعدة المواطنين التونسيين، والذي من الواضح أنه كان لاستخدام المافيا (الأسر الحاكمة سابقاً) والذي يبلغ ملايين الدنانير، فلن يتحمل المواطن التونسي هذا العبء. لقد اعطى المقرضون الدوليون هذه القروض للدكتاتور وكان يتوجب عليهم التصرف بطريقة أفضل".
وأشارت إلي "خلاف" قائم حول هذه القضية بين حزب النهضة الإسلامي وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية.
ومن جانبه، وفي معرض حديثه من مقر حزب النهضة في تونس، أوضح ممثل الحزب فيجاني سيد أن النهضة ملتزم بجذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
وقال "يجب على تونس أن تجتذب الإستثمارات الدولية، وعلينا أن نفعل كل ما يمكننا القيام به لتجنب الديون الدولية. هذا ممتاز، ولكن نحن ضد العقيدة الجامدة، نحن بحاجة للاستثمار، كما أننا بحاجة للبحث عن (الإستثمارات) من أي مكان تأتي منه".
هذا وفي حين قد يلقي إلغاء أجزاء من الديون الدولية تجاوباً بين رجل الشارع في تونس، إلا أن الكثيرين في الأوساط المالية التونسية تجد أرضية مشتركة أكبر مع النهضة. فقد صرح فاضل عبد الكافي، رئيس البورصة التونسية، لوكالة انتر بريس سيرفس أنه منبهر بالسياسات الإقتصادية "الليبرالية جداً" لحزب النهضة ويأمل في أن يحقق توازناً مع الأحزاب اليسارية في الإئتلاف.
كذلك فعادة ما نظر للنهضة كحزب الطبقة العاملة وتسبب خطابه الديني في نفور الكثيرين من الطبقات العليا. فأعرب عبد الكافي عن مخاوفه بشأن سياسات النهضة الاجتماعية، وعن كونه يرى بوضوح إحتمال ايقاف النهضة لأية خطوات جذرية قد يرغب شركائه في الإئتلاف بتطبيقها.
وهذا ينطبق بشكل خاص، كما يقول، على مسألة تجميد أي من ديون تونس الخارجية، وهي السياسة التي يندد بها كسياسة "شعبوية". " فتجميد سداد الديون الخارجية سيكون أكبر كارثة يواجهها بلد مثل تونس"، وسيؤدي ذلك لأن تفقد تونس "أهميتها الاستثمارية لوقت طويل".
كما يعتقد عبد الكافي أن الديون الخارجية ليست كبيرة بما يكفي لتبرير اتخاذ إجراءات جذرية من هذا القبيل. "فكل الديون الخارجية ليست بهذه الأهمية، لأنها تمثل 20 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي في تونس. وتونس لديها الوسائل والقدرة على تسديد ديونها كأي دولة محترمة".
لكنه في حين يرى عبد الكافي تسديد الديون الخارجية بإعتبارها مسألة تتعلق بالنزاهة الوطنية، يشعر كثير من التونسيين بالإستياء من الغرب بسبب دعمه للدكتاتورية السابقة لعقود طويلة، ويشعرون أنه من الخطأ أخلاقياً أن يتوقع منهم أن يدفعوا ثمن إنحطاط الأسرة الحاكمة سابقاً.
والواقع هو أن حزب النهضة، على الرغم من مكانته الثورية، قد بدأ يبدو كمدافع عن كبرى شركات الأعمال وهيئات التمويل الدولي مما قد يلحق الضرر بسمعتها كنصير الضعفاء.
هذا وتتميز تونس بتقليد عريق بوجود القطاع العام الكبير، فيما يعتمد العديد من التونسيين على الإعانات المكثفة من أجل البقاء.
ومنذ فترة طويلة، يدعو المقرضون الدوليون كصندوق النقد الدولي الحكومة التونسية إلى خفض هذه النفقات الحكومية. إلا أن مجرد إي تغيير بسيط في سعر الخبز أثناء الحكم الدكتاتوري، أدى إلى احتجاجات كبيرة وعنيفة في الشوارع.
وحزب النهضة يعرف ذلك بالتأكيد، كما أوضح ممثل الحزب فيجاني سيد لوكالة انتر بريس سيرفس. فقال أنه بالرغم من رغبة الحزب في الحصول على القروض والإستثمار، إلا أنه لن يفرض ليبرالية راديكالية.
وأضاف أن "(أي صفقة مع صندوق النقد الدولي) سيتم التفاوض بشأنها، ونحن بحاجة للقطاع العام، ونحن بحاجة لفرص العمل، والمسألة بكل بساطة إننا بالتأكيد لن نجعل الناس تموت جوعاً".(آي بي إس / 2011)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..