لأول مرة في التاريخ .. وزارة الإعلام تأمر بإعلاق النادي الأدبي بالدمام بالسلاسل !

عبدالله زقيل

الحمدُ للهِ والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ ... 

لأول مرة في تاريخ المملكة منذ تأسيس الأندية الأدبية قبل أربعين عاما يأتي أمر من وزارة الإعلام بإغلاق النادي الأدبي بالدمام بالسلاسل !

قد لا يصدق العاقل أن يحدث في بلد لها أنظمتها ولوائحها الواضحة ، ولا أظن أن ولاة الأمر يرضون بمثل هذا القرار الذي في ظني واضح فيه الاستعجال وعدم التروي . 

دعونا نأتي على القضية من بدايتها فالجميع يعلم أن العملية الانتخابية في الأندية جاءت بمن اختارهم الناخبون ، وأزاح من كانوا يجثمون على كراسي وأروقة الأندية الأدبية ردحا من الزمن فلم يصدق أولئك أن يخسروا النادي الذي يجمع أصحاب الفكر العفن ولم يقدموا ما يشفع لهم للبقاء في زمن الربيع العربي ، وبعد الخسارة تحركت الشلة الخاسرة في الانتخابات وآمنوا بنظرية المؤامرة التي كانوا يضحكون على من يقول بها ، وبدأوا بتوزيع التهم الرخيصة على مجلس الإدارة ولسان حالهم كما قال تعالى : "وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ" [ ص : 6 ] . 

ولنأخذ مثالا بالنادي الأدبي بالدمام وما حصل فيها من مكيدة خبيثة من الخاسرين في الانتخابات ؛ فبعد فوز مجلس الإدارة الحالي بالانتخابات ، والطعون التي قُدمت للوزارة إلا أنه هناك شلة الدميني ومجموعته لم يعجبها ولم ترضَ به مع وجود شلة فساد في الوزارة متوافقة معها فحاكت المكائد الخبيثة مثل ما كانت تقوم بها بعض الأنظمة العربية قبل الربيع العربي ، فقامت بتقديم شكوى لوزارة الإعلام كما صرحت بذلك بعض الصحف ومنها صحيفة "عكاظ" قائلة : "على شكوى رفعت لوكالة الوزارة" ، فما كان من وكالة وزارة الثقافة التي يرأسها الحجيلان مع الأسف إلا التحرك السريع لتضرب عصفوين بحجر : 

الأول : التغطية على عدم النظر في الطعونات المقدمة ضد الانتخابات . 

الثاني : حل المجلس الحالي المنتخب . 

وبالفعل قامت الوزارة بإرسال لجنة للتحقيق في الشكوى المقدمة ، ولكن رئيس النادي رفض التحقيق لأن هناك لائحة تنص على عقد الجمعية العمومية ، وإليكم الخبر كما نشر في الصحف لكي تفهم الصورة والمكيدة القذرة :

بودي يعترض على لجنة الرقابة الوزارية ويجتمع بأعضاء الجمعية العمومية

في خطوة فعلية أخذت شكل التحدي في تطبيق لائحة الأندية الأدبية دعت الجمعية العمومية لنادي المنطقة الشرقية الأدبي إلى اجتماع استثنائي مساء أمس الأول إثر الشكوى المبلغة لأدبي الشرقية من وكالة الوزارة للشؤون الثقافية، وتأكيدها على شخوص لجنة من وكالة الثقافة والإعلام للتحقيق في أداء مجلس الإدارة الحالي، ما اعتبره أعضاء الجمعية تعديا على دور الجمعية الرقابي والمحاسبي الذي كفلته لهم لائحة الأندية الأدبية، التي تنص على أنه: «يجوز أن تعقد الجمعية العمومية اجتماعا استثنائيا بناء على طلب مقدم من عدد لا يقل عن ربع الأعضاء» مما دعا 60 عضوا للتقدم بطلب عقد اجتماع استثنائي لممارسة دورهم الرقابي والمحاسبي الذي كفلته اللائحة لهم، وقد حضر الاجتماع المنعقد بقاعة المحاضرات بالنادي 68 عضوا من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم 198 عضوا فأصبح الاجتماع صحيحا لبلوغه النصاب وهو الثلث حسب المادة 23 من اللائحة. 

وبناء على المواد (1، 2، 16، 24/4/6) من اللائحة الأساسية للأندية الأدبية، والتي تنص على استقلالية الأندية الأدبية إداريا وماليا وأن الجمعية العمومية هي التي ترسم سياسة النادي وتراقب تطبيق لوائحه وليست وكالة الوزارة للشؤون الثقافية فقد استعرضت الجمعية العمومية في الاجتماع خطاب وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية المبني على موافقة وزير الثقافة والإعلام المتضمن تقصي الحقائق حول مجريات العمل في النادي والإفادة عن ذلك من قبل اللجنة المكلفة بعضوية عبدالرحيم باوزير ومبارك الدوسري، ومناقشة ما تم بشأن الاعتراضات المقدمة من بعض أعضاء الجمعية العمومية على نتائج الانتخابات . 

وبعد عرض الموضوعين على أعضاء الجمعية العمومية في هذا الاجتماع الاستثنائي ومناقشتهما انتهت الجمعية بموافقة جميع الأعضاء باستثناء عضوين، الموافقة على تشكيل لجنة من أعضاء الجمعية العمومية مع مندوب مرشح من وزارة الثقافة والإعلام لتقصي الحقائق حول مجريات العمل في النادي عن الفترة السابقة وإعداد تقرير عن ذلك يتم عرضه على الجمعية العمومية في أول اجتماع مقبل، كما وافقت الجمعية العمومية على تعيين أعضاء تلك اللجنة من أعضاء الجمعية العمومية من ذوي الخبرة والاختصاص وهم : المحامي بخيت بن فايز المدرع نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين (رئيسـا)، وعضوية الدكتور عبدالله بن ثعيل العتيبي أستاذ المحاسبة المالية المشارك بالكلية التقنية بالدمام، وعبدالله بن أحمد الملحم الناقد والكاتب بجريدة اليوم، إضافة إلى حث الجمعية العمومية على سرعة الفصل في الطعون التي قدمها عدد من أعضاء الجمعية للجنة الإشراف على الانتخابات في النادي. 

يشار الى أن مندوبي الوزارة اللذين حضرا لمقر النادي قد دعيا من قبل أعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع الاستثنائي وتقديم مالديهما للجمعية العمومية بكل وضوح وشفافية إلا أنهما رفضا الحضور.

وتأتي خلفية هذا الاجتماع على احتشاد 68 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية في النادي في قاعة المحاضرات الرئيسة في النادي وذلك بعد أن تلقى جملة الأعضاء رسالة نصية بعثها النادي تفيد أن ثمة اجتماعا استثنائيا للجمعية العمومية يعقده النادي دون أن يذكر أسبابه ودواعيه، مما دعا 19 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية إلى استصدار بيان يوضح شرعية ونظامية مقاطعتهم الاجتماع لعدم قانونيته وفقا لنصوص اللائحة التي تنص على أنه لا يحق لرئيس المجلس المعين أو المنتخب غير المعتمد دعوة الجمعية العمومية لأي اجتماع سوى الاجتماع السنوي الذي تنص عليه المادة الـ18 من لائحة الأندية الأدبية أو أي اجتماع استثنائي بحسب المادة الـ23، التي تجيز للجمعية العمومية عقد اجتماع استثنائي في أحوال معينة.

وفي خضم هذه المداولات التي شهدتها أروقة النادي بادرت اللجنة المكلفة وزاريا من الثقافة والإعلام في وقت سابق بإبلاغ رئيس النادي محمد بودي بالحضور في ذات الوقت من مساء أمس الأول وتنبيه أعضاء المجلس بالحضور الإلزام في ذات الوقت لمناقشة أداء مجلس الإدارة الحالي وذلك استنادا على شكوى رفعت لوكالة الوزارة. مما جعل رئيس النادي يبدي أعذاره بأن الوقت لا يسمح ويضيق بهم ولن يتمكن من دعوة أعضاء المجلس لهذا الاجتماع مع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...1227465705.htm

بعد السيناريو السابق ذكره من محاولة الخاسرين لإقصاء مجلس الإدراة المنتخب يبدو أن هناك شلة فساد تتوافق أفكارها مع أفكار الخاسرين في الانتخابات وبعد خروجهم منها ولو بربع كرسي ربما أقول ربما قامت هذه الشلة التي حول الوزير بتصوير أمر ما للوزير ضد رئيس النادي المنتخب فتسرع في استصدار قرار بإغلاق النادي ، وأرى أن قرار متعجل جدا فإذا كان الحاكم الإداري إذا حصلت في منطقته قضية رأي عام مثل كارثة أو حريق لا يصدر فيها قرار إلا بعد تشكيل لجنة تحقيق ثم ترفع له النتائج ليصدر فيها القرار المناسب وربما يحيلها للقضاء للبت فيها فكيف تتصرف وزارة الإعلام بقرار إغلاق النادي الأدبي بالدمام بالسلاسل ؟! 

إنها طريقة غير حضارية بكل المقاييس وضد العملية الانتخابية والإصغاء إلى أناس أبعدتهم الانتخابات ولم يعد وزن في النادي كما كانوا في السابق فلجأوا إلى مكيدة خبيثة . 

ونتمنى على الوزير الخلوق أن يتدارك هذا الأمر الذي في حد ذاته عار وشنار على الحركة الثقافية في البلاد فنحن نعيش في دولة لديها أنظمة ولوائح تطبق على الجميع ، وهو أمر قد يكون له تبعات غير محمودة ، وأعيد القول : ليت الوزير عين رؤساء الأندية الأدبية بدلا من الانتخابات التي أظهرت أن هناك من فلول الاشتراكية والقومية وغيرهما من الأفكار الأرضية لا يرضون بالعملية الانتخابية عن طريق صناديق الاقتراع إذا كانت لا تأتي على هواهم ومرادهم وشهواتهم . 

وإليكم نص شكوى عضو سابق في النادي الأدبي بالدمام قبل الانتخابات ، ودققوا في العبارات المحرضة ضد العملية الانتخابية قبل ظهور النتائج بمدة ، وحاولوا الربط بينها وبين الشكوى الكيدية التي رُفعت للوزارة بعد الانتخابات .

رسالة مفتوحة وعاجلة إلى معالي وزير الثقافة والإعلام

معالي الدكتور عبدالعزيز خوجه وزير الثقافة والإعلام حفظه الله

الموضوع: شكوى ضد النادي الأدبي في الدمام

أولاً : يطيب لي أن أعرب لكم عن عميق التقدير لوفائكم بالوعد الذي اعلنتموه من قبل بشأن إجراء انتخابات الأندية الأدبية لاختيار أعضاء مجالس إداراتها عبر جمعياتها العمومية.

ورغم تحفظاتي مع غيري، والتي لا أشك بأنكم تتفهمونها، بخصوص شروط الانتساب إلى الجمعية العمومية ، والتي آلت إلى النص على المساواة المجحفة بين أهمية عضوية المشتغلين بالشأن الأدبي ، نقداً ولغة وإبداعا، وبين سائر المتخصصين من حملة الشهادات الجامعية وما فوقها في تخصصات أخرى لا علاقة لها و لا لحملتها ، بالحقل الأدبي أوالفكري، إلا أنني أقرأ في ذلك رغبة في التيسير ، وتشجيعاً للآخرين على الاهتمام بهذا الشأن الأدبي والثقافي العام، وليس لاحتكاره أو السيطرة على برامجه الأدبية والثقافية المحددة!

أما الأمر الثاني ، فهو شكواي من عملية التسجيل للحصول على عضوية النادي الأدبي بالدمام، وملخصها كالتالي:

1 ـ توجهت إلى مقر النادي لتسجيل عضويتي قبل أسبوعين، فأكدّ لي المسجل بأن عليّ إرفاق أحد كتبي لتثبيت عضويتي، و قلت له إن مكتبة النادي تحوي العديد من مؤلفاتي الأدبية، وأنني شخص معروف بالاشتغال على الشأن الأدبي منذ أكثر من أربعين عاماً، ولكنه أصر على طلبه، فاضطررت لإحضار أحد مؤلفاتي إليه ، في اليوم التالي.

2 ـ فوجئت ليلة البارحة بمسجل العضوية في النادي وهو يهاتفني طالباً مني إحضار " شهادتي الجامعية"!

وقلت له لقد وفيت لكم بأحد الشرطين وهو المهم، حين أحضرت لكم ديواني الشعري، فما الذي يدعوكم للإخلال بشروط العضوية ،التي أقرتها الوزارة وأعلنها النادي أيضاً؟؟

فأجابني بأنه ينفذ ما طلبه منه رئيس النادي تحديداً!

رفضت الاستجابة لهذا الطلب المجحف و المقصود ، ولكنني الآن أخشى من رفض قبول عضوتيي في الجمعية العمومية للنادي.

3 ـ اتصلت ببعض الأصدقاء، فأكدوا لي أنهم واجهوا مثل تلك العراقيل المصطنعة.. كما تحدثت مع الاستاذ عبد الله الوصالي ، نائب رئيس النادي، فأوضح لي بأنه ينوي تقديم استقالته من عضوية مجلس الإدارة، احتجاجاً على ممارسات رئيس النادي ، في هذا الموضوع وفي غيره!

فقلت له : " الآن فهمتكم ..الآن فهمتكم"!!

إن لدى رئيس النادي أهداف أخرى!!

4 ـ أمام هذه التصرفات، أعبر عن بالغ استغرابي واستهجاني لهذه العراقيل التي يضعها النادي أمام تسجيل العضوية، سيما وأنني لا أنوي الترشح لمنصب "رئاسة النادي"، والتي لا تعد إلا بالقليل من المغانم إزاء ما تتتوعد به من مغارم، حيث أنني ولله الحمد، قد شربت من كوؤس المغارم ما يكفيني، حتى الثمالة!!

لكل ذلك يا معالي الوزير..

أطالبكم شخصياً، كمثقف،وكمبدع، وكمسئول التدخل لمتابعة هذا الموضوع، وتشكيل لجنة مستقلة للتدقيق في سجلات العضوية والقبول والرفض، بعيداً عن تدخل رئيس النادي.

وفقكم الله ورعاكم