الاثنين، 16 يناير 2012

الدين الأميركي الجديد من كتاب الدولة الإسلامية و"الدولة المدنية" من إصدارات حزب التحرير إن أميركا تشن حملة فكرية شرسة لترسيخ ما تسميه "الإسلام المعتدل"، الذي يقبل بما يسمى بـ"الدولة المدنية"؛ وهو "الإسلام الديموقراطي المدني" الذي صاغته وتعمل على أن يكون هو دين أهل المنطقة الجديد. وإن من أبرز أفكار هذا الدين الجديد، القبول بفكرة الديموقراطية، والتي تعني حكم الشعب للشعب. لكن أميركا مررت هذه الفكرة على أنها حرية الشعب في اختيار من يحكمه، فتلقفها بعض الدعاة وأخذوا يدَّعون أن الديموقراطية من صميم الإسلام وجوهره. وبذلك أصبحت "الديموقراطية" فكرة إسلامية! والدعوة لها لا تخالف الإسلام بل توافقه!. كما أن من أبرز أفكار هذا الدين الجديد فكرة حقوق الإنسان، وكما فعلت أميركا بفكرة الديموقراطية فعلت بهذه الفكرة، فأدخلتها على أن الإسلام ضمن حقوق الإنسان كلها، من حقه في الحياة وحقه في التعليم وحقه في العمل وحقه في التعبير عن رأيه.. الخ، فوجدنا كثيرين أخذوا يدعون لفكرة "حقوق الإنسان"، بل وجدنا أيضاً من يسعى لتأصيلها شرعاً. ونسي هؤلاء أو تناسوا أن من أهم أفكار حقوق الإنسان التي تروج لها أميركا هي فكرة حق الإنسان في اختيار دينه، وحقه في التعبير عن رأيه، وحقه في حرية التملك وحقه في الحرية الشخصية. وهذه الأفكار هي جوهر فكرة "حقوق الإنسان" التي تروج لها أميركا في بلاد المسلمين، وهي تخالف الإسلام مخالفة تامة. ومن أفكار هذا الدين كذلك التعددية السياسية، وبحسب هذه التعددية التي تدعو لها أميركا فإنه يجوز أن تَنشأ أحزاب أو حركات تنادي بعقيدة كفر كعقيدة فصل الدين عن الحياة، أو أن تقوم على أساس حَرَّمه الإسلام كالأحزاب القومية والوطنية. كما يجوز أن تَنشأ حركات تنادي بما حرّم الله، كإباحة الشذوذ الجنسي، والزنى، أو أن تنشأ فئات تدافع عـن إباحة الميْسِر، وشرب الخمر، وتحلّل النساء. أيها المسلمون: إن الغرب الكافر والمضبوعين بثقافته من المثقفين والمفكرين وبعض "الدعاة" المتأثرين بحضارته، يعملون على تمييع الإسلام وتقديمه للناس على أنه "الإسلام المعتدل" غير "المتشدد أو المتطرف". فها هي أميركا تموه على الأمة الإسلامية بالديموقراطية وبمفاهيمها الغربية لتكون بديلاً عن الفهم الصحيح للإسلام في أذهان المسلمين؛ و كان من المفروض أن تقابل دعاوى أميركا بالرفض المطلق، ذلك لأن أميركا لا تدعو لفكرة إلا إذا كانت تقتضيها مصالحها، وعندما تتناقض هذه الفكرة مع مصلحتها فإنها تدوسها ولا تسأل عنها، وقد رأينا ذلك واضحاً في عدوانها على العراق وأفغانستان، ورأينا كيف داست أميركا على القيم والمثل التي كانت تدعو لها. ولكن أن تبلغ الهزيمة الفكرية عند بعض الدعاة أن يلبسوا الأفكار الأميركية لبوس الإسلام وتبدأ الدعوة لهذه الأفكار على قدم وساق في وسائل الإعلام المرئي منها والمسموع والمقروء واعتبار أن هذه الأفكار هي التي ستنقذ المجتمع! وستعطي كل ذي حق حقه! فهذا هو التضليل الذي ما بعده تضليل والخطر الحقيقي الذي يجب أن يواجه. لقد رسمت اميركا خططها للعالم ومنطقتنا، وحددت الغايات والأدوار والأدوات، بل وحسمت صعيد المعركة الاساسي في منطقتنا "معركة كسب العقول والقلوب". ولذلك انصبت العناية الأساسية والحقيقية من قبل صُناع القرار والإدارات المنفذة على تركيز وإيجاد القناعات عند الأمة بضرورة بقاء الإسلام بصورته النقية بعيداً عن حياتها عملياً، وقد ظهر ذلك جلياً بإبعاد شعارات الإسلام عن ما أطلق عليها بالثورات العربية. وتم دفع شباب الأمة لحمل مفاهيم الغرب الكافر بعد تضليلهم بأنها لا تناقض الإسلام (الديموقراطية، والدولة المدنية.. الخ)، وقد تم تقصد جعل تلك المفاهيم والشعارات وكأن الشعوب في المنطقة هي من اختارتها، ولذلك تم استغلال طاقة شباب الأمة واندفاعهم لتخليص أمتهم من طاغوتية من نصبهم الكفار لحكم الأمة ودوس كرامتها، ليبذلوا الدماء الزكية لما توهموه إنقاذاً للأمة بحملهم لشعارات تطالب بـ"الدولة المدنية" والديموقراطية ...وقد رمت اميركا برؤوس عبيدها السابقين من الطواغيت بعد أن تخلت عنهم ليكونوا جائزة ثمينة مقابل احتضان الامة لشعارات الكفر من ديموقراطية ودولة مدنية ... دون أن تدقق الشعوب بما بعد فرحها بالتخلص من أولئك المجرمين القتلة. وقد انتهج الأميركان أساليب خبيثة لاستغلال طاقات شباب الأمة لتهيئة النخبة منهم لقيادة الجماهير المخلصة والتي تتوق إلى الإنعتاق من قبضة الطواغيت المجرمين، وقد سبق أن تحدث كولن باول وزير الخارجية الأميركية الأسبق خلال شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي قبل نحو سبع سنوات عن مبادرات تهدف إلى التواصل مع الشباب في المنطقة من خلال برامج التبادل، مع التركيز على الشبان، والشابات غير المنتمين لطبقات النخبة ومن غير التقليديين . كما تحدث عن مبادرات للبث الإذاعي والتلفزيوني لتشجيع تطوير الصحافة الحرة ... ومساعدة المشاهدين والمستمعين في الشرق الأوسط على التعرف على أفكار مختلفة. وقد أعلن في نفس الفترة أثناء زيارته للقاهرة أن هناك بعداً جديداً في أجندة الرئيس جورج بوش فيما يخص منطقة الشرق الأوسط، وقد أوضح في مؤتمر صحفي في ختام زيارته طبيعة ذلك البعد من أنه يتعلق بتغيير المنطقة بحلول عام 2013ميلادية. إن على الأمة الإسلامية أن تعي أنها أمة رسالة شرفها الله بحملها للناس كافة لإخراجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام، وأن عليها أن تتسيد هذا الكون لتخرجه من الشقاء الذي يعيشه في غياب الإسلام العظيم، وتخليصه من قبضة أميركا التي عبر أحد كبار مفكريها السياسيين "نعوم تشومسكي" ملخصاً الفكرة التي تريد الولايات المتحدة تطبيقها في الشرق الأوسط (مشروع الشرق الأوسط الكبير) بقوله "إذا كان لا بد من تعلم الدرس المركزي لهذا النظام العالمي الجديد فهو: نحن السادة، وعليكم أن تمسحوا أحذيتنا". وأخيراً فإنه قد آن لامتنا الماجدة أن ترفع راية الاسلام، وأن تعود لها عزتها وكرامتها، وأن تتبوأ مكانها في الصدارة بين الأمم بعد أن تتخلص من كل الأضاليل التي أوقعها أعداؤها بها، ولن تبقى أمتنا مرهونة لأميركا والغرب الكافرين، وسيكون أول ما تصنعه نبذ الأفكار الدخيلة عليها والتي أريد لها أن تكون قناعات لديها توجه سلوكها في الحياة، وسيكون ذلك بمعرفة كل مسلم أنه على ثغرة من ثغر الإسلام وينبغي أن لا يؤتى الإسلام من قبله. وحتى ترتسم صورة الدولة الإسلامية بشكل أوضح في أذهان المسلمين ليستأنفوا حياتهم على أساسها فإننا نضع أمام المسلمين مواد الدستور التي استنبطت من كتاب الله وسنة رسوله وما أرشدا اليه من إجماع وقياس. مشروع الدستور = أحكام عامة المادة 1– العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة، بحيث لا يتأتى وجود شيء في كيانها أو جهازها أو محاسبتها، أو كل ما يتعلق بها، إلا بجعل العقيدة الإسلامية أسـاساً لـه. وهي في نفس الوقت أساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لا يسمح بوجود شيء مما له علاقة بأي منهما إلا إذا كان منبثقاً عن العقيدة الإسلامية. المادة 2– يتبنى رئيس الدولة أحكاماً شرعية معينة يسنها دستوراً وقوانين، وإذا تبنى حكماً شرعياً في ذلك صار هذا الحكم وحده هو الحكم الشرعي الواجب العمل به، وأصبح حينئذ قانوناً نافذاً وجبت طاعته على كل فرد من الرعية ظاهراً وباطناً. المادة 3- لا يتبنى رئيس الدولة أي حكم شرعي معين في العبادات ما عدا الزكاة والجهاد، ولا يتبنى أي فكر من الأفكار المتعلقة بالعقيدة الإسلامية. المادة 4– جميع الذين يحملون التابعية الإسلامية يتمتعون بالحقوق والواجبات الشـرعية. المادة 5– لا يجوز للدولة أن يكون لديها أي تمييز بين أفراد الرعية في ناحية الحكم أو القضاء أو رعاية الشؤون أو ما شاكل ذلك، بل يجب أن تنظر للجميع نظرة واحدة بغض النظر عن العنصر أو الدين أو اللون أو غير ذلك. المادة 6– تنفذ الدولة الشرع الإسلامي على جميع الذين يحملون التابعية الإسلامية سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين على الوجه التالي: أ – تنفذ على المسلمين جميع أحكام الإسلام دون أي استثناء. ب – يترك غير المسلمين وما يعتقدون وما يعبدون. ج – المرتدون عن الإسلام يطبق عليهم حكم المرتد إن كانوا هم المرتدين، فإذا كانوا أولاد مرتدين وولدوا غير مسلمين فيعاملون معاملة غير المسلمين حسب وضعهم الذي هم عليه مـن كونهم مشركين أو أهل كتاب. د – يعامل غير المسلمين في أمور المطعومات والملبوسات حسب أديانهم ضمن ما تجيزه الأحكام الشرعية. هـ – تفصل أمور الزواج والطلاق بين غير المسلمين حسب أديانهم، وتفصل بينهم وبين المسلمين حسب أحكام الإسلام. و – تنفذ الدولة باقي الأحكام الشرعية وسائر أمور الشريعة الإسلامية من معاملات وعقوبات وبينات ونظم حكم واقتصاد وغير ذلك على الجميع، ويكون تنفيذها على المسلمين وعلى غير المسلمين على السواء، وتنفذ كذلك على المعاهدين والمستأمنين وكل من هو تحت سلطان الإسلام كما تنفذ على أفراد الرعية إلا السفراء والرسل وما شاكلهم فيعاملون في تصرفاتهم حسب ما يجري الاتفاق عليه مع دولهم. المادة 7– اللغة العربية هي وحدها لغة الإسلام وهي وحدها اللغة التي تستعملها الدولة. المادة 8– الاجتهاد فرض كفاية، ولكل مسلم الحق بالاجتهاد إذا توفرت فيه شروطه. المادة 9– جميع المسلمين يحملون مسؤولية الإسلام، فلا رجال دين في الإسلام، وعلى الدولة أن تمنع كل ما يشعر بوجودهم من المسلمين. المادة 10– حمل الدعوة الإسلامية هو العمل الأصلي للدولة. المادة 11– الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقياس هي وحدها الأدلة المعتبرة للأحكام الشرعية. ولا يجوز أن يؤخذ التشريع من غير هذه الأدلة. المادة 12– الأصل براءة الذمة، ولا يعاقب أحد إلا بحكم محكمة، ولا يجوز تعذيب أحد مطلقاً، وكل من يفعل ذلك يعاقب. المادة 13– الأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي فلا يقام بفعل إلا بعد معرفة حكمه، والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم. المادة 14– الوسيلة إلى الحرام محرمة إذا تحقق فيها أمران: أحدهما أن تكون موصلة إلى الحرام حتماً بحيث لا تتخلف، وثانيهما أن يكون الفعل قد ورد الشرع بتحريمه. من كتاب الدولة الإسلامية و"الدولة المدنية" من إصدارات حزب التحرير

الدين الأميركي الجديد
من كتاب الدولة الإسلامية و"الدولة المدنية" من إصدارات حزب التحرير

ع ق 1152

إن أميركا تشن حملة فكرية شرسة لترسيخ ما تسميه "الإسلام المعتدل"، الذي يقبل بما يسمى بـ"الدولة المدنية"؛ وهو "الإسلام الديموقراطي المدني" الذي صاغته وتعمل على أن يكون هو دين أهل المنطقة الجديد.

وإن من أبرز أفكار هذا الدين الجديد، القبول بفكرة الديموقراطية، والتي تعني حكم الشعب للشعب. لكن أميركا مررت هذه الفكرة على أنها حرية الشعب في اختيار من يحكمه، فتلقفها بعض الدعاة وأخذوا يدَّعون أن الديموقراطية من صميم الإسلام وجوهره. وبذلك أصبحت "الديموقراطية" فكرة إسلامية! والدعوة لها لا تخالف الإسلام بل توافقه!.

كما أن من أبرز أفكار هذا الدين الجديد فكرة حقوق الإنسان، وكما فعلت أميركا بفكرة الديموقراطية فعلت بهذه الفكرة، فأدخلتها على أن الإسلام ضمن حقوق الإنسان كلها، من حقه في الحياة وحقه في التعليم وحقه في العمل وحقه في التعبير عن رأيه.. الخ، فوجدنا كثيرين أخذوا يدعون لفكرة "حقوق الإنسان"، بل وجدنا أيضاً من يسعى لتأصيلها شرعاً. ونسي هؤلاء أو تناسوا أن من أهم أفكار حقوق الإنسان التي تروج لها أميركا هي فكرة حق الإنسان في اختيار دينه، وحقه في التعبير عن رأيه، وحقه في حرية التملك وحقه في الحرية الشخصية. وهذه الأفكار هي جوهر فكرة "حقوق الإنسان" التي تروج لها أميركا في بلاد المسلمين، وهي تخالف الإسلام مخالفة تامة.

ومن أفكار هذا الدين كذلك التعددية السياسية، وبحسب هذه التعددية التي تدعو لها أميركا فإنه يجوز أن تَنشأ أحزاب أو حركات تنادي بعقيدة كفر كعقيدة فصل الدين عن الحياة، أو أن تقوم على أساس حَرَّمه الإسلام كالأحزاب القومية والوطنية. كما يجوز أن تَنشأ حركات تنادي بما حرّم الله، كإباحة الشذوذ الجنسي، والزنى، أو أن تنشأ فئات تدافع عـن إباحة الميْسِر، وشرب الخمر، وتحلّل النساء.

أيها المسلمون:

إن الغرب الكافر والمضبوعين بثقافته من المثقفين والمفكرين وبعض "الدعاة" المتأثرين بحضارته، يعملون على تمييع الإسلام وتقديمه للناس على أنه "الإسلام المعتدل" غير "المتشدد أو المتطرف". فها هي أميركا تموه على الأمة الإسلامية بالديموقراطية وبمفاهيمها الغربية لتكون بديلاً عن الفهم الصحيح للإسلام في أذهان المسلمين؛ و كان من المفروض أن تقابل دعاوى أميركا بالرفض المطلق، ذلك لأن أميركا لا تدعو لفكرة إلا إذا كانت تقتضيها مصالحها، وعندما تتناقض هذه الفكرة مع مصلحتها فإنها تدوسها ولا تسأل عنها، وقد رأينا ذلك واضحاً في عدوانها على العراق وأفغانستان، ورأينا كيف داست أميركا على القيم والمثل التي كانت تدعو لها. ولكن أن تبلغ الهزيمة الفكرية عند بعض الدعاة أن يلبسوا الأفكار الأميركية لبوس الإسلام وتبدأ الدعوة لهذه الأفكار على قدم وساق في وسائل الإعلام المرئي منها والمسموع والمقروء واعتبار أن هذه الأفكار هي التي ستنقذ المجتمع! وستعطي كل ذي حق حقه! فهذا هو التضليل الذي ما بعده تضليل والخطر الحقيقي الذي يجب أن يواجه.

لقد رسمت اميركا خططها للعالم ومنطقتنا، وحددت الغايات والأدوار والأدوات، بل وحسمت صعيد المعركة الاساسي في منطقتنا "معركة كسب العقول والقلوب".

ولذلك انصبت العناية الأساسية والحقيقية من قبل صُناع القرار والإدارات المنفذة على تركيز وإيجاد القناعات عند الأمة بضرورة بقاء الإسلام بصورته النقية بعيداً عن حياتها عملياً، وقد ظهر ذلك جلياً بإبعاد شعارات الإسلام عن ما أطلق عليها بالثورات العربية.

وتم دفع شباب الأمة لحمل مفاهيم الغرب الكافر بعد تضليلهم بأنها لا تناقض الإسلام (الديموقراطية، والدولة المدنية.. الخ)، وقد تم تقصد جعل تلك المفاهيم والشعارات وكأن الشعوب في المنطقة هي من اختارتها، ولذلك تم استغلال طاقة شباب الأمة واندفاعهم لتخليص أمتهم من طاغوتية من نصبهم الكفار لحكم الأمة ودوس كرامتها، ليبذلوا الدماء الزكية لما توهموه إنقاذاً للأمة بحملهم لشعارات تطالب بـ"الدولة المدنية" والديموقراطية ...وقد رمت اميركا برؤوس عبيدها السابقين من الطواغيت بعد أن تخلت عنهم ليكونوا جائزة ثمينة مقابل احتضان الامة لشعارات الكفر من ديموقراطية ودولة مدنية ... دون أن تدقق الشعوب بما بعد فرحها بالتخلص من أولئك المجرمين القتلة.

وقد انتهج الأميركان أساليب خبيثة لاستغلال طاقات شباب الأمة لتهيئة النخبة منهم لقيادة الجماهير المخلصة والتي تتوق إلى الإنعتاق من قبضة الطواغيت المجرمين، وقد سبق أن تحدث كولن باول وزير الخارجية الأميركية الأسبق خلال شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي قبل نحو سبع سنوات عن مبادرات تهدف إلى التواصل مع الشباب في المنطقة من خلال برامج التبادل، مع التركيز على الشبان، والشابات غير المنتمين لطبقات النخبة ومن غير التقليديين . كما تحدث عن مبادرات للبث الإذاعي والتلفزيوني لتشجيع تطوير الصحافة الحرة ... ومساعدة المشاهدين والمستمعين في الشرق الأوسط على التعرف على أفكار مختلفة. وقد أعلن في نفس الفترة أثناء زيارته للقاهرة أن هناك بعداً جديداً في أجندة الرئيس جورج بوش فيما يخص منطقة الشرق الأوسط، وقد أوضح في مؤتمر صحفي في ختام زيارته طبيعة ذلك البعد من أنه يتعلق بتغيير المنطقة بحلول عام 2013ميلادية.

إن على الأمة الإسلامية أن تعي أنها أمة رسالة شرفها الله بحملها للناس كافة لإخراجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام، وأن عليها أن تتسيد هذا الكون لتخرجه من الشقاء الذي يعيشه في غياب الإسلام العظيم، وتخليصه من قبضة أميركا التي عبر أحد كبار مفكريها السياسيين "نعوم تشومسكي" ملخصاً الفكرة التي تريد الولايات المتحدة تطبيقها في الشرق الأوسط (مشروع الشرق الأوسط الكبير) بقوله "إذا كان لا بد من تعلم الدرس المركزي لهذا النظام العالمي الجديد فهو: نحن السادة، وعليكم أن تمسحوا أحذيتنا".

وأخيراً فإنه قد آن لامتنا الماجدة أن ترفع راية الاسلام، وأن تعود لها عزتها وكرامتها، وأن تتبوأ مكانها في الصدارة بين الأمم بعد أن تتخلص من كل الأضاليل التي أوقعها أعداؤها بها، ولن تبقى أمتنا مرهونة لأميركا والغرب الكافرين، وسيكون أول ما تصنعه نبذ الأفكار الدخيلة عليها والتي أريد لها أن تكون قناعات لديها توجه سلوكها في الحياة، وسيكون ذلك بمعرفة كل مسلم أنه على ثغرة من ثغر الإسلام وينبغي أن لا يؤتى الإسلام من قبله.

وحتى ترتسم صورة الدولة الإسلامية بشكل أوضح في أذهان المسلمين ليستأنفوا حياتهم على أساسها فإننا نضع أمام المسلمين مواد الدستور التي استنبطت من كتاب الله وسنة رسوله وما أرشدا اليه من إجماع وقياس.

مشروع الدستور = أحكام عامة
المادة 1– العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة، بحيث لا يتأتى وجود شيء في كيانها أو جهازها أو محاسبتها، أو كل ما يتعلق بها، إلا بجعل العقيدة الإسلامية أسـاساً لـه. وهي في نفس الوقت أساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لا يسمح بوجود شيء مما له علاقة بأي منهما إلا إذا كان منبثقاً عن العقيدة الإسلامية.
المادة 2– يتبنى رئيس الدولة أحكاماً شرعية معينة يسنها دستوراً وقوانين، وإذا تبنى حكماً شرعياً في ذلك صار هذا الحكم وحده هو الحكم الشرعي الواجب العمل به، وأصبح حينئذ قانوناً نافذاً وجبت طاعته على كل فرد من الرعية ظاهراً وباطناً.
المادة 3- لا يتبنى رئيس الدولة أي حكم شرعي معين في العبادات ما عدا الزكاة والجهاد، ولا يتبنى أي فكر من الأفكار المتعلقة بالعقيدة الإسلامية.
المادة 4– جميع الذين يحملون التابعية الإسلامية يتمتعون بالحقوق والواجبات الشـرعية.
المادة 5– لا يجوز للدولة أن يكون لديها أي تمييز بين أفراد الرعية في ناحية الحكم أو القضاء أو رعاية الشؤون أو ما شاكل ذلك، بل يجب أن تنظر للجميع نظرة واحدة بغض النظر عن العنصر أو الدين أو اللون أو غير ذلك.
المادة 6– تنفذ الدولة الشرع الإسلامي على جميع الذين يحملون التابعية الإسلامية سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين على الوجه التالي:
أ – تنفذ على المسلمين جميع أحكام الإسلام دون أي استثناء.
ب – يترك غير المسلمين وما يعتقدون وما يعبدون.
ج – المرتدون عن الإسلام يطبق عليهم حكم المرتد إن كانوا هم المرتدين، فإذا كانوا أولاد مرتدين وولدوا غير مسلمين فيعاملون معاملة غير المسلمين حسب وضعهم الذي هم عليه مـن كونهم مشركين أو أهل كتاب.
د – يعامل غير المسلمين في أمور المطعومات والملبوسات حسب أديانهم ضمن ما تجيزه الأحكام الشرعية.
هـ – تفصل أمور الزواج والطلاق بين غير المسلمين حسب أديانهم، وتفصل بينهم وبين المسلمين حسب أحكام الإسلام.
و – تنفذ الدولة باقي الأحكام الشرعية وسائر أمور الشريعة الإسلامية من معاملات وعقوبات وبينات ونظم حكم واقتصاد وغير ذلك على الجميع، ويكون تنفيذها على المسلمين وعلى غير المسلمين على السواء، وتنفذ كذلك على المعاهدين والمستأمنين وكل من هو تحت سلطان الإسلام كما تنفذ على أفراد الرعية إلا السفراء والرسل وما شاكلهم فيعاملون في تصرفاتهم حسب ما يجري الاتفاق عليه مع دولهم.
المادة 7– اللغة العربية هي وحدها لغة الإسلام وهي وحدها اللغة التي تستعملها الدولة.
المادة 8– الاجتهاد فرض كفاية، ولكل مسلم الحق بالاجتهاد إذا توفرت فيه شروطه.
المادة 9– جميع المسلمين يحملون مسؤولية الإسلام، فلا رجال دين في الإسلام، وعلى الدولة أن تمنع كل ما يشعر بوجودهم من المسلمين.
المادة 10– حمل الدعوة الإسلامية هو العمل الأصلي للدولة.
المادة 11– الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقياس هي وحدها الأدلة المعتبرة للأحكام الشرعية. ولا يجوز أن يؤخذ التشريع من غير هذه الأدلة.
المادة 12– الأصل براءة الذمة، ولا يعاقب أحد إلا بحكم محكمة، ولا يجوز تعذيب أحد مطلقاً، وكل من يفعل ذلك يعاقب.
المادة 13– الأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي فلا يقام بفعل إلا بعد معرفة حكمه، والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم.
المادة 14– الوسيلة إلى الحرام محرمة إذا تحقق فيها أمران: أحدهما أن تكون موصلة إلى الحرام حتماً بحيث لا تتخلف، وثانيهما أن يكون الفعل قد ورد الشرع بتحريمه.

من كتاب الدولة الإسلامية و"الدولة المدنية" من إصدارات حزب التحرير

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..