قراءه تنموية في التغيير الوزاري
ع ق 1091
فواز بن حمد الفواز
(مقالة منعت من النشر)
الزميل الفواز يرأس احدى شركات القطاع الخاص وهو مثقف قدير وكاتب متميز يكتب معنا بصحيفة الاقتصادية
وقد بعث الي بهذا المقال الذى للغرابة اعتذر له صحيفة الاقتصادية عن نشره
تحياتي
مقبل الذكير
نص المقال :
تفاجأ الوسط السعودي بتعديل في بعض حقائب وزارية غالبها ذات علاقة بالشأن التنموي والاقتصادي. منهجيا هناك حاله غير مكتمله في نهجنا الفكري للأمور التنمويه، فمن ناحية لازلنا نعول كثير على دور الفرد من
خلال المراهنة على تأهيله و كفآته ونزاهته وهذا النهج متوقع ومطلوب ولكنه محدود الفعاليه خاصة في ظل عدم
تغيير الرؤيا . فالنسق الحالي يسيطر عليه الطابع الحكومي لإدارة الاقتصاد والتنميه
.فكلما ت. فكلما ترهل القطاع الحكومي كلما قل دور الفرد مهما ارتقت كفاءته. ومن ناحيه اخرى لازلنا نقاوم الحاجه الى اعاده النظر في النموذج التنموي برمته. عدم الإقناع أو القدرة على تعديل النموذج يجعل من تغيير الاشخاص تعديل جزئي وبسيط سواء كان ايجابي أو سلبي. في نظري لن يكون التحسن اكثر من10 ٪ إيجابا أو سلبا وهذا لا يكفي للقفز من الجزئي الى الكلي أو من الضعيف إلى القوي أو من الاستهلاكي الى الإنتاجي.
يذكرنا القرآن الكريم "
بقوله تعالى "بالقوي الأمين" وهذا ما تحاول الحكومه
من
خلال
هذا
التعديلات
ولكن
المنهج
الفكري
والنموذج
التنموي
الاقتصادي
أهم
من
الأشخاص.
قراءه
سريعه
لمؤهلاتهم
التعليميه
يلفت
النظر
لثلاثه
وهم
الدكتور
الجفري
والابراهيم
والسبتي.
ولكن الأهم من التأهيل التعليمي مالا نعرفه عنهم وهو الوعي بالحاجه الى نظره تنمويه شموليه عميقه تعتمد الانتاجيه كبوصله وقادره على التوزان بين النظره الاستراتيجيه القدرة
الإدارية والمعرفه الفنيه. من لا يستطيع تجاوز هذا الاختبار لا يستحق المنصب.
الاقرب الى معرفتي هو الميدان الاقتصادي. هناك جمله تساؤلات حول مؤسسه النقد ووزارة الاقتصاد ووزاره التجاره والمؤسسه العامه لتحليه المياه. تاريخيا
قررنا أن نضع العربه أمام الحصان
و ان تقود الاعتبارات الماليه السياسات الاقتصاديه حيث ان وزاره الاقتصاد والتخطيط لم تعطى حقها وقد يستمر هذا النموذج في المدى المنظور ولذلك فان التركيز وفرصه التحسن قد تأتي من مؤسسه النقد اذا استطاعت الاداره الجديده. فهناك حاجه الى اعاده التفكير شكلا ومضمونا.في
دور مؤسسه النقد فشكلا ابتعدت المؤسسه عن سياسه التحفظ والهيبه ,
ومضمونا لم تستطع تجسيد سياسه نقديه بعيده المدى وواضحه وأصبحت تعزف سيمفونية يسيطر عليها نموذج مالي دون وعي بالحاجه الى خارطه استرشاديه لتأهيل سياسه نقديه مستقله. كما أن المؤسسه أبدت تهاون واضح في مراقبه
وتقويه القطاع المصرفي. فهناك فجوات واضحه في اداره المخاطر وقله تدريب الكوادر السعوديه واعاده سيطره الكوادر الوافدة على المناصب المرموقة واستمرار التغاضي عن سعوديين غير مؤهلين. لعل اكبر تعبير عن تقاعس دور المؤسسة يأتي من خلال تزايد الخسائر في المصارف علما أن المملكة استطاعت تفادي الأزمة الماليه بالاضافه الى زيادة الإنفاق بسبب تزايد أسعار النفط. كما أن هناك تهاون من شكوى
عملاء المصارف لدى المؤسسة. وكما بدا واضحا أن قطاع التأمين يعاني من قصور في تصور
تطور المهنة و الاستعداد الرقابي و لدى المؤسسة.
الأمل أن يأخذ المحافظ الجديد بتفكير جديد خارج الصندوق. فمثلا تعطى المصارف الحق في فصل السعودي دون تبعات ولكن على المصارف زيادة ميزانيه التدريب الجاد وتقليص الوافدين المباشرين وغير المباشرين على أن تصل نسبه السعودة إلى95 ٪
في الوظائف الوسطى والعليا في خلال خمس سنوات تبدأ بتقليص 10% من الوافدين في عام 2012.
فواز بن حمد الفواز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..