على ذمة مؤشر «قوة الإنترنت»
كشفت دراسة معيارية جديدة شملت 19 اقتصاداً
من اقتصادات العالم العشرين الكبرى أنّ المملكة المتحدة والولايات المتحدة
الأمريكية تقودان مجموعة العشرين في القدرة على تحدّي الاعتداءات على
الإنترنت واستخدام البنى التحتية الرقمية اللازمة للحفاظ على اقتصاد منتج
وآمن. وخلُص المؤشر أيضاً إلى أنّ اقتصادات مهمة كثيرة مثل الأرجنتين
وإندونيسيا وروسيا والسعودية لا تملك خططاً لأمن الإنترنت، ولا يبدو بأنّها
بصدد تطوير خطط مماثلة.
ويقيس مؤشر «قوة الإنترنت»، الذي طوّرته وحدة المعلومات الاقتصادية برعاية «بوز آلن هاميلتون»، نجاح التبني الرقمي وأمن الإنترنت، والدرجة التي تعزّز بها البيئة الاقتصادية والتنظيمية في دول العشرين قوة الإنترنت الوطنية.
وتسمح الدراسة لزوار موقع www.cyberhub.com بمقارنة تصنيفات قوة الإنترنت في دول مجموعة العشرين على مقياس تصاعدي من صفر إلى 100، ويجمع تصنيف كل بلد معدّل مدروس لنقاط توزّع على أربع فئات: البيئة القانونية والتنظيمية، والسياق الاقتصادي والاجتماعي، والبنى التحتية التكنولوجية، والتطبيق في القطاع ، وتضم كل فئة أربع مؤشرات على الأقل، تُقسّم بدورها إلى مؤشرات ثانوية، هذا ولم تشمل الدراسة الاتحاد الأوروبي العضو الأحدث في مجموعة العشرين.
وقال مايك ماكونيل، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «بوز آلن هاميلتون»: «يحدّد مؤشر ’قوة الإنترنت‘ البلدان التي تدرك متطلبات العمل في هذا العصر الرقمي الذي نعيشه، وتلك التي لا تدرك ذلك ، ويحدّد الكثيرون قوة الإنترنت في دولة ما كأي مجال آخر كالأرض والجو والفضاء. ومع أنّ الإنترنت يعد أحد المجالات، إلا أنه لا بدّ من قياس قدرات دولة ما بأكثر من القدرة العسكرية فحسب. فالبلدان القادرة على احتراف الاستخدامات والمتطلبات الأمنية للتقنيات الناشئة والتغيرات الاجتماعية التي أحدثتها ثورة الإنترنت، سوف تحتل مكانة عالية كقوى عظمى في مجال الإنترنت، وكبلدان رابحة في القرن الواحد والعشرين».
وبالمجمل فإن البلدان الخمسة الأولى التي أظهرت قوة في مجال الإنترنت، بحسب المؤشر هي المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا وكندا، الأمر الذي يشير إلى أن البلدان الغربية المتطورة هي الرائدة خلال التوجه نحو الحقبة الرقمية. كما حققت هذه البلدان الخمسة الأولى أيضاً نقاطاً عالية، حيث جاءت في المراتب السبعة الأولى في الفئات الأربعة. إلا أنه لم يتم تحليل أداء الاتحاد الأوروبي، العضو الأحدث في مجموعة العشرين.
أمّا الاقتصادات الناشئة، أي البرازيل وروسيا والهند والصين، فمن المتوقع أن يتحسن ترتيبها، حيث احتلت المراتب العاشرة والرابعة عشرة والسابعة عشرة والثالثة عشرة على الترتيب ، ويوجد هناك تفاوت واضح بين البدان الأولى والأخيرة بحسب المؤشر، فالمملكة المتحدة، التي احتلت المركز الأول، جمعت نقاطاً أعلى بثلاث مرات من البلد الأضعف أداءً، أي السعودية.
هذا وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج اهمها أن قوة قوة الإنترنت تستند على أساس متين يشمل مهارات تقنية للأمن والاستخدام الفعال لبيئة الإنترنت، ومستويات التحصيل العلمي العالية، والسياسات التجارية المنفتحة، وبيئة العمل المبتكرة ، هذا وتملك الولايات المتحدة البيئة الاقتصادية والسياق الاقتصادي الاكثر دعماً لقوة الإنترنت بحسب المؤشر ويعود ذلك إلى نسبة التسجيل العالية في الجامعات والاستثمار الهائل في الأبحاث والتطوير والبيئة التجارية المنفتحة، كما تظهر الدراسة ايضا نفوذ آسيا المتزايد في هذه الفئة، بحيث تقود الصين المؤشر التجاري، في حين أنّ اليابان وكوريا الجنوبية تحتلان الموقعين الأول والثاني تباعاً في مجال المهارات التقنية ، وخلصت الدراسة أيضا إلى ان الحجم لا يساوي القوة دائماً ، فالصين تمتلك عدد سكان كبير وقوة عسكرية هائلة لذلك تُعتبر الدولة عادةً من القوى العظمى في مجال الإنترنت. لكن في الواقع، وجد مؤشر «قوة الإنترنت» أن مستوى قوة الإنترنت الحقيقية في الصين متواضع جداً.
هذا وأكدت الدراسة على أن دول مجموعة العشرين حققت تطوراً تقنياً محدوداً في قطاعات أساسية، حيث تُعد أستراليا صاحبة الأداء الأفضل عن فئة تطبيق القطاع، الذي يقيس قدرة قطاعات مختلفة مثل الطاقة والصحة والنقل والحكومة والتجارة الإلكترونية وذلك للاستفادة من تطبيق المعلوماتية والتكنولوجيا، ومنها التطور الأمني ، واحتلت أستراليا في دليل على التطور التكنولوجي غير المتساوي في القطاعات، المركز الأول عموماً في الفئة، لكنها لم تحقّق نقاطاً عالية سوى في قطاع الصحة الإلكترونية.
المصدر
ويقيس مؤشر «قوة الإنترنت»، الذي طوّرته وحدة المعلومات الاقتصادية برعاية «بوز آلن هاميلتون»، نجاح التبني الرقمي وأمن الإنترنت، والدرجة التي تعزّز بها البيئة الاقتصادية والتنظيمية في دول العشرين قوة الإنترنت الوطنية.
وتسمح الدراسة لزوار موقع www.cyberhub.com بمقارنة تصنيفات قوة الإنترنت في دول مجموعة العشرين على مقياس تصاعدي من صفر إلى 100، ويجمع تصنيف كل بلد معدّل مدروس لنقاط توزّع على أربع فئات: البيئة القانونية والتنظيمية، والسياق الاقتصادي والاجتماعي، والبنى التحتية التكنولوجية، والتطبيق في القطاع ، وتضم كل فئة أربع مؤشرات على الأقل، تُقسّم بدورها إلى مؤشرات ثانوية، هذا ولم تشمل الدراسة الاتحاد الأوروبي العضو الأحدث في مجموعة العشرين.
وقال مايك ماكونيل، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «بوز آلن هاميلتون»: «يحدّد مؤشر ’قوة الإنترنت‘ البلدان التي تدرك متطلبات العمل في هذا العصر الرقمي الذي نعيشه، وتلك التي لا تدرك ذلك ، ويحدّد الكثيرون قوة الإنترنت في دولة ما كأي مجال آخر كالأرض والجو والفضاء. ومع أنّ الإنترنت يعد أحد المجالات، إلا أنه لا بدّ من قياس قدرات دولة ما بأكثر من القدرة العسكرية فحسب. فالبلدان القادرة على احتراف الاستخدامات والمتطلبات الأمنية للتقنيات الناشئة والتغيرات الاجتماعية التي أحدثتها ثورة الإنترنت، سوف تحتل مكانة عالية كقوى عظمى في مجال الإنترنت، وكبلدان رابحة في القرن الواحد والعشرين».
وبالمجمل فإن البلدان الخمسة الأولى التي أظهرت قوة في مجال الإنترنت، بحسب المؤشر هي المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا وكندا، الأمر الذي يشير إلى أن البلدان الغربية المتطورة هي الرائدة خلال التوجه نحو الحقبة الرقمية. كما حققت هذه البلدان الخمسة الأولى أيضاً نقاطاً عالية، حيث جاءت في المراتب السبعة الأولى في الفئات الأربعة. إلا أنه لم يتم تحليل أداء الاتحاد الأوروبي، العضو الأحدث في مجموعة العشرين.
أمّا الاقتصادات الناشئة، أي البرازيل وروسيا والهند والصين، فمن المتوقع أن يتحسن ترتيبها، حيث احتلت المراتب العاشرة والرابعة عشرة والسابعة عشرة والثالثة عشرة على الترتيب ، ويوجد هناك تفاوت واضح بين البدان الأولى والأخيرة بحسب المؤشر، فالمملكة المتحدة، التي احتلت المركز الأول، جمعت نقاطاً أعلى بثلاث مرات من البلد الأضعف أداءً، أي السعودية.
هذا وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج اهمها أن قوة قوة الإنترنت تستند على أساس متين يشمل مهارات تقنية للأمن والاستخدام الفعال لبيئة الإنترنت، ومستويات التحصيل العلمي العالية، والسياسات التجارية المنفتحة، وبيئة العمل المبتكرة ، هذا وتملك الولايات المتحدة البيئة الاقتصادية والسياق الاقتصادي الاكثر دعماً لقوة الإنترنت بحسب المؤشر ويعود ذلك إلى نسبة التسجيل العالية في الجامعات والاستثمار الهائل في الأبحاث والتطوير والبيئة التجارية المنفتحة، كما تظهر الدراسة ايضا نفوذ آسيا المتزايد في هذه الفئة، بحيث تقود الصين المؤشر التجاري، في حين أنّ اليابان وكوريا الجنوبية تحتلان الموقعين الأول والثاني تباعاً في مجال المهارات التقنية ، وخلصت الدراسة أيضا إلى ان الحجم لا يساوي القوة دائماً ، فالصين تمتلك عدد سكان كبير وقوة عسكرية هائلة لذلك تُعتبر الدولة عادةً من القوى العظمى في مجال الإنترنت. لكن في الواقع، وجد مؤشر «قوة الإنترنت» أن مستوى قوة الإنترنت الحقيقية في الصين متواضع جداً.
هذا وأكدت الدراسة على أن دول مجموعة العشرين حققت تطوراً تقنياً محدوداً في قطاعات أساسية، حيث تُعد أستراليا صاحبة الأداء الأفضل عن فئة تطبيق القطاع، الذي يقيس قدرة قطاعات مختلفة مثل الطاقة والصحة والنقل والحكومة والتجارة الإلكترونية وذلك للاستفادة من تطبيق المعلوماتية والتكنولوجيا، ومنها التطور الأمني ، واحتلت أستراليا في دليل على التطور التكنولوجي غير المتساوي في القطاعات، المركز الأول عموماً في الفئة، لكنها لم تحقّق نقاطاً عالية سوى في قطاع الصحة الإلكترونية.
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..