هناك
دخلاء في المجال التجاري يسيئون إلى هذه المهنة بأخلاقيات أقل ما يقال
عنها أنها (وضيعة). هؤلاء أساؤوا إلى سمعة عمل وأداء وزارة التجارة وهيئة
المواصفات ومصلحة الجمارك في
الخارج والداخل، ذلك عندما تحولت مهنة التجارة إلى جريمة.
--------
التعليق
-
الصين تنتج حسب الطلب / تطلب مواصفات عالية تنتج لك ، تطلب متدنية (لتحصل على كمية أكبر.. تنتج لك ) والدليل ان هناك سلعا صينية تصنع لشركات أمريكية وتعطي ضمانا عليها (لثقتها بالجودة)!
التاجر عندنا جمع بين خصلتي الغش والغباء
الغش لأنه لم ينصح للمستهلك / والغباء لأنه كشف جهله للصينيين
اما المحاباة لهم من قبل الجهات المسؤولة ، فحدث ولا حرج
واذا اردت استشهادا يقطع كل شك فتذكر التصريح الشهير لرئيس جمعية المستهلك الذي وصلت به الفوبيا الى ان خاف من ان يسيء الى قبائل التجار (المسيئين ) حال التشهير بهم !!!
«حماية المستهلك»: الخوف على مشاعر «القبيلة» يمنع التشهير بـ«الغشاشين»
الخارج والداخل، ذلك عندما تحولت مهنة التجارة إلى جريمة.
كيف؟ أكثر من مسؤول تجاري صيني يؤكدون أن السبب الرئيس في
امتلاء الأسواق السعودية بالسلع المقلدة والرديئة (المغشوشة) ليس رداءة
مستوى الصناعة الصينية بقدر ما هو لجوء هؤلاء الدخلاء (أفرادا وشركات) إلى
استيراد سلع من مصانع صينية ذات مواصفات متدنية ورديئة بل وخطيرة على الصحة
والسلامة من أجل الربح السريع.
فرغم تأكيدات هؤلاء المسؤولين التي نشرتها صحفنا، فإن الجهات المعنية بمكافحة الغش التجاري وقفت متفرجة أمام من يعبث بصحة وسلامة وأموال المستهلكين وخاصة أن بعضهم من كبار رجال الأعمال لدينا.
نعم.. سمعنا كثيرا عن إجراءات تحد من انتشار الغش التجاري في أسواقنا، إلا أن الأمر لم يتغير، بل زاد الأمر سوءاً بغياب الرقابة وضعف العقوبات وندرة تطبيقها.
إن المسألة لا تتوقف عند حد سلعة رديئة أو مغشوشة، بل إن الأمر أكبر وأخطر من ذلك بكثير.
فالأمراض القاتلة والمزمنة تأتينا من جراء استخدام هذه السلع الرديئة كمستحضرات التجميل والمنظفات الكيميائية وبعض الأغذية.
لقد مللنا كمستهلكين من مؤتمرات وندوات وملتقيات وورش عمل تدور حول الغش التجاري، بل أصبح المستهلك لا يثق بتوصياتها والتي تكون كالعادة محفوظة بأمان في الأدراج.
إن من الخطورة أن يفقد المستهلك ثقته في الجهات الحكومية المسؤولة عن حمايته والتي أعتقد أنه بدأ هذه المرحلة، حيث بدأ شكه يزداد في أن هناك محاباة لهؤلاء الفاسدين على حساب صحته وسلامته وأمواله.
فرغم تأكيدات هؤلاء المسؤولين التي نشرتها صحفنا، فإن الجهات المعنية بمكافحة الغش التجاري وقفت متفرجة أمام من يعبث بصحة وسلامة وأموال المستهلكين وخاصة أن بعضهم من كبار رجال الأعمال لدينا.
نعم.. سمعنا كثيرا عن إجراءات تحد من انتشار الغش التجاري في أسواقنا، إلا أن الأمر لم يتغير، بل زاد الأمر سوءاً بغياب الرقابة وضعف العقوبات وندرة تطبيقها.
إن المسألة لا تتوقف عند حد سلعة رديئة أو مغشوشة، بل إن الأمر أكبر وأخطر من ذلك بكثير.
فالأمراض القاتلة والمزمنة تأتينا من جراء استخدام هذه السلع الرديئة كمستحضرات التجميل والمنظفات الكيميائية وبعض الأغذية.
لقد مللنا كمستهلكين من مؤتمرات وندوات وملتقيات وورش عمل تدور حول الغش التجاري، بل أصبح المستهلك لا يثق بتوصياتها والتي تكون كالعادة محفوظة بأمان في الأدراج.
إن من الخطورة أن يفقد المستهلك ثقته في الجهات الحكومية المسؤولة عن حمايته والتي أعتقد أنه بدأ هذه المرحلة، حيث بدأ شكه يزداد في أن هناك محاباة لهؤلاء الفاسدين على حساب صحته وسلامته وأمواله.
عين المستهلك
عبدالعزيز صالح الخضيري
عبدالعزيز صالح الخضيري
٢٠١٢/٢/١٧
التعليق
-
الصين تنتج حسب الطلب / تطلب مواصفات عالية تنتج لك ، تطلب متدنية (لتحصل على كمية أكبر.. تنتج لك ) والدليل ان هناك سلعا صينية تصنع لشركات أمريكية وتعطي ضمانا عليها (لثقتها بالجودة)!
التاجر عندنا جمع بين خصلتي الغش والغباء
الغش لأنه لم ينصح للمستهلك / والغباء لأنه كشف جهله للصينيين
اما المحاباة لهم من قبل الجهات المسؤولة ، فحدث ولا حرج
واذا اردت استشهادا يقطع كل شك فتذكر التصريح الشهير لرئيس جمعية المستهلك الذي وصلت به الفوبيا الى ان خاف من ان يسيء الى قبائل التجار (المسيئين ) حال التشهير بهم !!!
«حماية المستهلك»: الخوف على مشاعر «القبيلة» يمنع التشهير بـ«الغشاشين»
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..