اقتصاديون يطالبون ربط استخراج السجل التجاري بتقديم دراسة جدوى معتمدة

قطاع التجزئة الأكثر تضرراً من الدراسات «الوهمية»..
الرياض محمد الهمزاني

    أكد خبراء واقتصاديون على ضرورة ربط السجل التجاري بدراسات جدوى معتمدة من قبل مكاتب متخصصة ومعروفة لدى الوزارة، مشيرين إلى أهمية أن يعي صغار المستثمرين أهمية
دراسات الجدوى لأي أفكار استثمارية يرغبونها.
وقالوا في حديثهم ل "الرياض" إن الملاحظ في السنوات الأخيرة في المملكة أن أصحاب المشاريع الصغيرة التي يقدر رأسمالها ب 500 ألف ريال فما دون هم من يقوم بتنفيذ المشروع دون دراسة جدوى ومدى حاجة السوق للمشروع، وأن ذلك عائد إلى عدم الوعي من قبل أصحاب هذه المشاريع بأهمية دراسة الجدوى.
وأوضح حمود بن عبد العزيز الضبعان أحد المستثمرين في الدراسات الاقتصادية، أنه كثيرا ما نشاهد إعلانات لمشاريع متعثرة وبحجج وهمية كعدم التفرغ أو السفر، لكنها في الحقيقة هي التخلص من المشروع، مبينا أن المشروع الناجح الذي يدار بفريق عمل يؤدي عمله على أكمل وجه لا يمكن أن يتعثر ويعرض للبيع أو التقبيل. وأضاف الضبعان أن هناك ظروفاً خارجة عن الإرادة "قهرية" قد يتعرض لها المستثمر، وهذه لا علاقة لها بدراسات الجدوى، لكنها قليلة مقارنة بفشل المشاريع المتعلقة بعدم تقديم دراسات جدوى مسبقة.
وطالب الضبعان وزارة التجارة والصناعة بضرورة توعية المستثمرين في المشاريع الصغيرة بربط اشتراط دراسة الجدوى الاقتصادية عند استخراج أي سجل تجاري لمواكبته الدول المتقدمة، فضلا عن أهمية أن تكون هذه الدراسات من مكاتب مرخصة ومعروفة من وزارة التجارة.
وحذر الضبعان من الدراسات التي تقدم من أفراد مجهولي الهوية والذين يعتبرون تجار شنطة وليس لديهم مقار أو رخص من قبل وزارة التجارة، وبخاصة أولئك الذين يقدمون الدراسات لأكثر من مستثمر، دون علمهم بذلك، إلى جانب ضرورة وضع إجراءات تحفظ حقوق المكاتب الاستشارية للحد من التلاعب في الدراسات.
وأيد فكرة إلزام المستثمرين بدراسة جدوى عند استخراج السجل التجاري الدكتور سليمان العريني خبير التخطيط الاستراتيجي، والذي أكد على أهمية هذه الخطوة على اعتبار أن قطاع التجزئة يعاني كثيرا من المشاكل والصعوبات وبعضها قد يكون أمنيا بسبب تكدس العمالة فيها.
وبيَّن العريني أن قطاع التجزئة يعاني من الفوضى والعشوائية وهو أرض خصبة للتستر واحتواء العمالة السائبة والمتخلفين الذين لا يحملون إقامات نظامية، مبينا أن تعثر المشاريع الصغيرة يعود بالدرجة الأولى إلى الأنظمة القائمة حاليا والتي ساهمت في فوضى القطاع وبالتالي صعوبات في توطين الوظائف في هذا القطاع لضعف العائد من المحلات.

http://www.alriyadh.com/2012/03/12/article717629.html
-------------------------------
لا  أؤيد  دراسات الجدوى ابدا
ولكن يجب التشدد في منح السجل
ليس بالمعقول ان اعطيه لمن هب ودب  ليمارس تجارة التأشيرات!
المقاولات يجب قصرها على  مقاول  قادر على العمل / راسمال  يتجاوز 100 الف  وشهادة من بنك   حتى نضمن حقوق الناس / وان يمنع الطالب  والمرأة(استثناء نساء الأعمال) / ويربط برخصة بلدية / وليس مواقع وعناوين وهمية كما هو الحال  الآن !