الشركات الباكستانية والهندية والصينية استفادت من القرارإيقاف التصدير يحرم الشركات المحلية من الفرص الخارجية
أكد مصدر في صناعة الاسمنت وجود تحالف بين
شركات
الاسمنت من اجل الضغط على وزارة التجارة لاعادة فتح التصدير الذي تم ايقافه مؤخرا بسبب الازمة التي يعاني منها السوق المحلي.
وقال المصدر ل "الرياض": هناك مباحثات وتداولات حالية بين شركات الاسمنت لايجاد
صيغة توافقية تخلق توازنا بين الطلب المحلي والخارجي، خاصة ان شركات الاسمنت على الحدود هي الاكثر تضررا من قرار ايقاف التصدير، مشيرا الى أن عددا من شركات الاسمنت المتضررة قررت مخاطبة وزارة التجارة والصناعة في محاولة لاستمالتها وإقناعها بإلغاء القرار.
واضاف المصدر الذي رفض اعلان اسمه، أن ارباح الشركات ستتأثر كثيرا من قرار الايقاف بسبب القيمة المرتفعة التي تتحصل عليها في الخارج.
واعتبر أن قرار إيقاف تصدير الاسمنت والكلنكر سيربك بعض الشركات التي كانت تتطلع للظفر بحصة جيدة من السوق القطرية التي تشهد إنشاء بنية تحتية كبيرة استعدادا لتنظيم كاس العالم 2020، وستفقد نسبة مبيعات عالية وفرصا استثمارية كبيرة في قطر التي تحتاج إلى كميات ضخمة من الاسمنت والحديد.
وقال: قرار حظر تصدير الاسمنت سيضر كثيرا بالشركات المحلية وسيتيح الفرصة لشركات أجنبية من الهند وباكستان والصين للاستحواذ على السوق القطرية بشكل كامل خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن الفرص الاستثمارية لشركات الاسمنت السعودية كبيرة على المستوى الإقليمي في ظل تغطية الشركات المحلية الطلب المحلي المتزايد، خاصة بعد افتتاح المصانع الجديدة.
ولفت إلى أن المملكة تمتلك ميزة نسبية تنافسية عن بقية دول المنطقة وذلك لقربها من قطر وانخفاض تكلفة النقل والشحن مقارنة بتكاليف النقل من الدول الأخرى.
فيما لم يتبين حتى الآن ما اذا كانت شركات الاسمنت التي تذمرت كثيرا من قرارات حظر التصدير ستعيد ما فعلته في 2010 عندما رفعت مذكرة للمجلس الاقتصادي الأعلى للنظر في قرار وزارة التجارة الذي حرمها فرصا استثمارية كبيرة من خلال التصدير الخارجي.
وأوضحت التجارة الأسبوع الماضي أن ضوابط تصدير الاسمنت نصت على استقرار السعر في السوق المحلية وتوفر السلعة, وفي حال تحقق ذلك سيفتح باب التصدير مجددا للشركات والمصانع التي تحقق اشتراطات الضوابط الأخرى ومن ضمنها الالتزام بسعر 10 ريالات في السوق المحلي.
وارتفعت مبيعات شركات الاسمنت السعودية 20% خلال شهر يناير الماضي لتصل إلى 4.91 ملايين طن، قياساً بمبيعات قدرها 4.09 ملايين طن كانت قد حققتها في يناير 2011.
وتعتبر مبيعات شركات الأسمنت خلال شهر يناير الماضي الأعلى على الإطلاق.
الاسمنت من اجل الضغط على وزارة التجارة لاعادة فتح التصدير الذي تم ايقافه مؤخرا بسبب الازمة التي يعاني منها السوق المحلي.
وقال المصدر ل "الرياض": هناك مباحثات وتداولات حالية بين شركات الاسمنت لايجاد
صيغة توافقية تخلق توازنا بين الطلب المحلي والخارجي، خاصة ان شركات الاسمنت على الحدود هي الاكثر تضررا من قرار ايقاف التصدير، مشيرا الى أن عددا من شركات الاسمنت المتضررة قررت مخاطبة وزارة التجارة والصناعة في محاولة لاستمالتها وإقناعها بإلغاء القرار.
واضاف المصدر الذي رفض اعلان اسمه، أن ارباح الشركات ستتأثر كثيرا من قرار الايقاف بسبب القيمة المرتفعة التي تتحصل عليها في الخارج.
واعتبر أن قرار إيقاف تصدير الاسمنت والكلنكر سيربك بعض الشركات التي كانت تتطلع للظفر بحصة جيدة من السوق القطرية التي تشهد إنشاء بنية تحتية كبيرة استعدادا لتنظيم كاس العالم 2020، وستفقد نسبة مبيعات عالية وفرصا استثمارية كبيرة في قطر التي تحتاج إلى كميات ضخمة من الاسمنت والحديد.
وقال: قرار حظر تصدير الاسمنت سيضر كثيرا بالشركات المحلية وسيتيح الفرصة لشركات أجنبية من الهند وباكستان والصين للاستحواذ على السوق القطرية بشكل كامل خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن الفرص الاستثمارية لشركات الاسمنت السعودية كبيرة على المستوى الإقليمي في ظل تغطية الشركات المحلية الطلب المحلي المتزايد، خاصة بعد افتتاح المصانع الجديدة.
ولفت إلى أن المملكة تمتلك ميزة نسبية تنافسية عن بقية دول المنطقة وذلك لقربها من قطر وانخفاض تكلفة النقل والشحن مقارنة بتكاليف النقل من الدول الأخرى.
فيما لم يتبين حتى الآن ما اذا كانت شركات الاسمنت التي تذمرت كثيرا من قرارات حظر التصدير ستعيد ما فعلته في 2010 عندما رفعت مذكرة للمجلس الاقتصادي الأعلى للنظر في قرار وزارة التجارة الذي حرمها فرصا استثمارية كبيرة من خلال التصدير الخارجي.
وأوضحت التجارة الأسبوع الماضي أن ضوابط تصدير الاسمنت نصت على استقرار السعر في السوق المحلية وتوفر السلعة, وفي حال تحقق ذلك سيفتح باب التصدير مجددا للشركات والمصانع التي تحقق اشتراطات الضوابط الأخرى ومن ضمنها الالتزام بسعر 10 ريالات في السوق المحلي.
وارتفعت مبيعات شركات الاسمنت السعودية 20% خلال شهر يناير الماضي لتصل إلى 4.91 ملايين طن، قياساً بمبيعات قدرها 4.09 ملايين طن كانت قد حققتها في يناير 2011.
وتعتبر مبيعات شركات الأسمنت خلال شهر يناير الماضي الأعلى على الإطلاق.
=====================================
أي تحالف ؟
وأي بجاحة ؟!
يبيعون في الخارج بسعر اقل من الداخل !!!!
يستنزفون المحاجر ليستفيد منهم في الخارج في الدول المصدر اليها !
الوزارة على المحك في منعهم من هذا التحالف المخالف للأنظمة !
حيث سيفتح على الوزارة ابوابا قد يصعب اغلاقها لاحقا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..