محمد بن فهد العمران:
-----------
هيئة الإستثمار هيئة غريبة الأطوار
عادة الدول الفقيرة هي التي تطلب رؤوس الأموال لتستثمر عندها وتستفيد (نقل التقنية و توظيف ابناءها) اما عندنا فلا طلنا عنب الشام ولا بلح اليمن / هي فقط غطاء للتستر !
في مقالته المنشورة أخيرا في صحيفة "عكاظ" بعنوان "هيئة الاستثمار
وعباءة التستر"، أبدع أستاذنا الكبير خالد السليمان في تشخيص الوضع
المأساوي الذي
يعيشه اقتصادنا الوطني حالياً مع الشركات الأجنبية التي تمارس نشاطات لا تشتمل عليها رخصها الاستثمارية، بل وصول الأمر إلى فوز هذه الشركات الأجنبية بعطاءات مشاريع مباشرة أو غير مباشرة من قبل جهات حكومية أو غير حكومية، دون أن يتحقق أحد من رخصها الاستثمارية وتضمنها الأنشطة التي تمارس فيها هذه الشركات أعمالها!
فعندما تحصل شركة أجنبية على رخصة استثمارية في النشاط الخدمي وتمارس عملها في المملكة ضمن النشاط نفسه فهذا طبيعي ونظامي. لكن عندما نجد أن هذه الشركة تمارس أنشطة المقاولات من دون ترخيص (وهو نشاط يختلف عن النشاط الخدمي استنادا إلى أنظمة الهيئة العامة للاستثمار)، ثم تفوز بمشاريع المقاولات الحكومية وغير الحكومية دون حسيب أو رقيب، فهذه بالتأكيد مخالفة واضحة للأنظمة، بل هذه نكتة تشير إلى المستوى المخجل الذي وصل إليه الالتفاف على أنظمة الهيئة العامة للاستثمار وغياب الرقابة عليها.
في رأيي المتواضع، أرى أن الأستاذ خالد السليمان رمى حجراً في ماء راكد، ويعيدنا مجدداً إلى ملف الهيئة العامة للاستثمار (ذلك الملف المثير للجدل الذي كثر الحديث حوله من زوايا مختلفة في السنوات الأخيرة)، لكن هذه المرة سنناقشه من زاوية كفاءة آليات التنظيم والرقابة، حيث بدا واضحاً لنا وجود ثغرات مكنت بعض الشركات الأجنبية من ممارسة نشاطات غير نظامية لاستنزاف ثروات بلدنا الحبيب بحماية وهمية من "أنظمة الهيئة العامة للاستثمار"، وتحت ذريعة "جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة"، التي لم يلمس المواطن البسيط في المملكة نتائجها حتى الآن.
للحد من هذه الالتفافة، أعتقد أنه عند تعاملها مع شركات أجنبية، فإنه يجب على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية من الآن التنبه لمثل هذه المخالفات التي يسهل اكتشافها بالتدقيق في رخصة الاستثمار، بينما الأهم يجب على الهيئة العامة للاستثمار أخذ زمام المبادرة (على الأقل لإثبات حسن النوايا والجدية في تطبيق الأنظمة) من خلال مراجعة النشاطات التي تقوم بها هذه الشركات بمقارنة النشاط المعين برخصها، ومن ثم تنبيه الجهات ذات العلاقة بالمخالفات - إن وجدت، على اعتبار أن الهيئة هي في واقع الأمر الجهة التنفيذية المسؤولة عن تطبيق أنظمة الاستثمار الأجنبي في المملكة.
يعيشه اقتصادنا الوطني حالياً مع الشركات الأجنبية التي تمارس نشاطات لا تشتمل عليها رخصها الاستثمارية، بل وصول الأمر إلى فوز هذه الشركات الأجنبية بعطاءات مشاريع مباشرة أو غير مباشرة من قبل جهات حكومية أو غير حكومية، دون أن يتحقق أحد من رخصها الاستثمارية وتضمنها الأنشطة التي تمارس فيها هذه الشركات أعمالها!
فعندما تحصل شركة أجنبية على رخصة استثمارية في النشاط الخدمي وتمارس عملها في المملكة ضمن النشاط نفسه فهذا طبيعي ونظامي. لكن عندما نجد أن هذه الشركة تمارس أنشطة المقاولات من دون ترخيص (وهو نشاط يختلف عن النشاط الخدمي استنادا إلى أنظمة الهيئة العامة للاستثمار)، ثم تفوز بمشاريع المقاولات الحكومية وغير الحكومية دون حسيب أو رقيب، فهذه بالتأكيد مخالفة واضحة للأنظمة، بل هذه نكتة تشير إلى المستوى المخجل الذي وصل إليه الالتفاف على أنظمة الهيئة العامة للاستثمار وغياب الرقابة عليها.
في رأيي المتواضع، أرى أن الأستاذ خالد السليمان رمى حجراً في ماء راكد، ويعيدنا مجدداً إلى ملف الهيئة العامة للاستثمار (ذلك الملف المثير للجدل الذي كثر الحديث حوله من زوايا مختلفة في السنوات الأخيرة)، لكن هذه المرة سنناقشه من زاوية كفاءة آليات التنظيم والرقابة، حيث بدا واضحاً لنا وجود ثغرات مكنت بعض الشركات الأجنبية من ممارسة نشاطات غير نظامية لاستنزاف ثروات بلدنا الحبيب بحماية وهمية من "أنظمة الهيئة العامة للاستثمار"، وتحت ذريعة "جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة"، التي لم يلمس المواطن البسيط في المملكة نتائجها حتى الآن.
للحد من هذه الالتفافة، أعتقد أنه عند تعاملها مع شركات أجنبية، فإنه يجب على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية من الآن التنبه لمثل هذه المخالفات التي يسهل اكتشافها بالتدقيق في رخصة الاستثمار، بينما الأهم يجب على الهيئة العامة للاستثمار أخذ زمام المبادرة (على الأقل لإثبات حسن النوايا والجدية في تطبيق الأنظمة) من خلال مراجعة النشاطات التي تقوم بها هذه الشركات بمقارنة النشاط المعين برخصها، ومن ثم تنبيه الجهات ذات العلاقة بالمخالفات - إن وجدت، على اعتبار أن الهيئة هي في واقع الأمر الجهة التنفيذية المسؤولة عن تطبيق أنظمة الاستثمار الأجنبي في المملكة.
-----------
هيئة الإستثمار هيئة غريبة الأطوار
عادة الدول الفقيرة هي التي تطلب رؤوس الأموال لتستثمر عندها وتستفيد (نقل التقنية و توظيف ابناءها) اما عندنا فلا طلنا عنب الشام ولا بلح اليمن / هي فقط غطاء للتستر !
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..