علمت "المِصريون" من مصادر وثيقة الاطّلاع بوزارة الداخلية أن السيدة نوال عبد العزيز نور، والدة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية ليست مزدوجة الجنسية، وأنها مازالت تحمل الجنسية المصرية وحدها، ولا تحمل جنسية أى دولة أخرى، وذلك حسب وثائق وزارة الداخلية المصرية، وبموجب نصوص القانون المصرى الذى يؤكد أن أى مواطن مصرى يريد الحصول على جنسية دولة أخرى مع الاحتفاظ بجنسيته المصرية يُشترط له الحصول على إذن بذلك من وزير الداخلية المصرى، ويكون ذلك مثبتًا فى وثائق الوزارة.
من جهته قال الخبير القانونى ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية المصرية سابقًا اللواء عادل عفيفى أن ما يحدث الآن فى الإعلام المصرى، ومن بعض الأجهزة فيه استخفاف بالقانون وإهانة للدولة المصرية ومؤسساتها وأجهزتها، مشيرًا إلى أن المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 تقول بأنه لا يجوز لمصرى أن يتجنَّس بجنسية دولة أجنبية إلا بإذن يصدر به قرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرًا مصريًّا من جميع الوجوه وجميع الأحوال، ولفت الخبير القانونى إلى أنه لا يجوز قانونًا أن تسأل الدولة المصرية دولة أخرى عن حصول أحد مواطنيها على جنسيتها، وإنما تعتد بما لديها من وثائق رسمية مصرية فقط، وأضاف أنه حتى لو افترضنا أن أجهزة أمريكية، قالت إن والدة حازم أبو إسماعيل تحمل الجنسية الأمريكية فإن ذلك "الإعلان" لا يعتد به قانونًا فى مصر، بل يعتبر شهادة مجروحة، مفسرًا ذلك بأن الجنسية هى علاقة قانونية بين شخص ودولة، وأن التحقق من صدقية ادعاء أى طرف من الأطراف فى توثيق تلك العلاقة لا يمكن القطع به إلا بعد الحصول على وثائق كل طرف والاستماع إلى شهادته، وهو ما يستحيل حدوثه فى هذه الحالة؛ لأن أحد أطراف العلاقة غير موجود بوفاة والدة المرشح المصرى.
وقال رئيس رئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية السابق فى تصريحاته للمصريون أن نص المادة 16 من قانون الجنسية المشار إليه حدد سبع حالات، يتقرر فيها إسقاط الجنسية عن المواطنين المصريين بقرار من مجلس الوزراء وأول حالة من تلك الحالات هى الحصول على جنسية دولة أجنبية بدون إذن من وزير الداخلية المصرى، ومن ثم فإذا قالت الداخلية المصرية إن تلك السيدة كانت تسافر بجواز سفر أمريكى فإنه يعرّض الوزارة للاتهام بالتواطؤ وإهدار القانون؛ لأنه كان يتوجب عليها إسقاط الجنسية عن تلك المواطنة أو رفع تقرير بذلك إلى مجلس الوزراء، وهو ما لم يحدث، ولا تحمله أى من وثائق وزارة الداخلية المصرية.
وقال اللواء عادل عبد المقصود عفيفى فى تصريحاته إن ما يحدث مع الشيخ حازم أبو إسماعيل لا صلة له بالقانون، وإنما هى معركة سياسية محضة، مبديًا استغرابَه من أسلوب الاستعلام عن جنسية مرشحين مصريين لرئاسة مصر عند دول أجنبية، بما يجعل تلك الدول متحكّمة فى شخصية رئيس مصر القادم، ومذكِّرًا بأن أيًّا من لجان الانتخابات الرئاسية لم تفعل ذلك مع أسرة الرئيس السابق حسنى مبارك.
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=113354
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..