الإمارات: 50 % من العمالة المفحوصة في الخارج مُصابة بأمراض معدية

21 جمادى الثانية 1433-2012-05-1201:50 PM

التجربة وفّرت على العامل والكفيل تكاليف الاستقدام

سبق- متابعة: أفاد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون السياسات الصحية الإماراتية، الدكتور محمود فكري، بأن التقييم المبدئي
لتجربة فحص العمالة الوافدة في الخارج أثبت أن النتائج ممتازة، لافتاً إلى أن نتيجة الفحوص كشفت عن إصابة نحو 50 % من جملة المفحوصين في بلادهم بأمراض معدية خصوصاً مرض "الدرن"، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في ديوان وزارة الصحة بدبي لمناقشة وتقييم برنامج فحص العمالة الوافدة في الخارج على مدار الستة أشهر الماضية بداية من تطبيق البرنامج كمرحلة أولى في كل من إندونيسيا وسريلانكا، منذ أكتوبر 2011 وحتى نهاية أبريل الماضي.

 

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن فكري أنه تم استعراض تجربة فحص العمالة في الخارج وآلية التطبيق وسبل التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية محلياً وخارجياً، خصوصاً مراكز الفحص المنتشرة في إندونيسيا وسريلانكا والمنسق الرئيس لمراكز فحص العمالة (جامكا) والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، وقال إنه تم إعداد آلية لتحقيق الربط الإلكتروني بين جميع الجهات المعنية مثل مكاتب ومراكز الفحص في الدول والمكتب التنفيذي في الرياض ووزارة الصحة في الإمارات.

 

وذكر فكري أن التقييم المبدئي للتجربة أثبت أن النتائج ممتازة إذ كشفت نتيجة الفحوص عن إصابة نحو 50 % من جملة المفحوصين في بلادهم بأمراض معدية خصوصاً مرض "الدرن"، لافتاً إلى أن هذه الخطوة توفر على العامل والكفيل عناء وتكاليف الاستقدام وإجراء الفحوص داخل الدولة، ورفض استكمال إجراءات الإقامة لعدم اللياقة الطبية.

 

واستعرض الاجتماع النتائج الإيجابية والسلبية للتجربة على المستويات كافة، من خلال مراجعة جميع إدارات الطب الوقائي التابعة للوزارة والهيئات الصحية العاملة في الدولة، حيث اتضح نجاح تطبيق التجربة بنسبة 100 %.

 

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات الصحية إنه بخصوص الأشخاص القادمين من دول أخرى ويحملون جنسيات الدول المطبق فيها نظام فحص العمالة في الخارج سيتم فحصهم داخل الإمارات بشرط أن تكون لديهم إقامة سارية في البلد القادمين منه، وفي حالة وجود مكاتب أو مراكز فحص لـ «جامكا» في الدول القادمين منها فإنه يتم الفحص من خلالها أولاً.

 

ودرس الاجتماع مدى استعداد اللجنة الفنية لتقرير الموافقة على انضمام بلدان أخرى إلى برنامج فحص العمالة الوافدة في الخارج.

 

وأوضح فكري أنه نظرا لخصوصية البرنامج وخصوصية الفئات التي يتم التركيز عليها أثناء الفحص وهي: العمالة المنزلية والعاملون في صالونات الحلاقة والسائقون والعاملون في مجال الأغذية وما يرتبط بالتعامل المباشر مع الإنسان، وهي العمالة التي ترد من دول بعينها فقد اقترحت اللجنة إضافة دولة إثيوبيا لقائمة الدول التي يتم فحص العمالة فيها قبل القدوم إلى الإمارات على أن يبدأ التطبيق أول يونيو المقبل.

 

وذكر أنه بعد تطبيق التجربة في إثـيوبيا سـيكون هـناك تقييم كامل وشامل للتجربة بعد مرور عام كامل على تطبيقها.

 

ودرست اللجنة إضافة دول أخرى في حال توافر الإمكانات الفنية والدعم اللوجيستي والربط الإلكتروني بين مراكز الفحص في هذه الدول والمكتب التنفيذي في الرياض حيث من المنتظر إضافة دول آسيوية أخرى في الربع الأخير من العام الجاري.

 

وأكدت اللجنة ضرورة توثيق الشهادات الصادرة من مراكز فحص العمالة في الخارج، من سفارة الإمارات في هذه الدول.