1-2 تقديم
لقد كان لمبادرة خادم
الحرمين الشريفين بانتقال دول مجلس التعاون الخليجي من مرحلة التعاون إلى مستوى
الاتحاد الخليجي صدى واسعا حيث رحب قادة الدول الخليجية بذلك المقترح الاستراتيجي
الذي سيحقق نقلة نوعية في أداء منظومة مجلس التعاون تجعله أكثر تأهيلا ومقدرة على
التعامل مع المتغيرات المتسارعة، ومواجهة التحديات ككتلة موحدة، ووجهوا بتشكيل
هيئة متخصصة يوكل إليها دراسة المقترحات ذات العلاقة ورفع توصياتها إلى اللقاء
التشاوري لقادرة دول مجلس التعاون.
وقد
جاءت هذه المبادرة التاريخية تتويجاً لسلسلة متتابعة من المبادرات السياسية
الخليجية خلال الحقبة الأخيرة لمعالجة الأزمات السياسية التي نشبت في عدد من الدول
العربية مما جعل مجلس التعاون محط تركيز عالمي للمرة الأولى منذ إنشائه قبل ثلاثة
عقود.
وقد
لقيت هذه المبادرة التاريخية استجابة فورية من جميع قادرة دول مجلس التعاون، وضمنت
لها أصداء واسعة على المستويين الرسمي والشعبي. ومن الواضح أن هذه الدعوة الحكيمة
للاتحاد قد جاءت في وقتها.
وقد
أجمع المراقبون والمحللون على أن صيغة الكونفدرالية أو الاتحاد الكونفدرالي هي
الصيغة المثلى لما طرحه خادم الحرمين الشريفين في القمة الثانية والثلاثين لدول
مجلس التعاون التي انعقدت في الرياض في ديسمبر الماضي (2011م) عن ضرورة الانتقال
من حالة التعاون والتنسيق إلى وضعية الاتحاد التكاملي بين دول المجلس.
لماذا التحول إلى اتحاد ؟
1-
إن دول المنطقة مجتمعة تواجه مخاطر
متعددة في الوقت الحاضر مما يهدد أمنها، وفي مقدمتها قضية الإرهاب التي أضحى لها
أبعاد دولية تتجاوز الحدود الإقليمية لهذه الدول، وكذلك حالة عدم الاستقرار في دول
الجوار الإقليمي التي يخشى أن تنعكس على الأوضاع الداخلية لدول المجلس.
2-
شبح التهديد الاستراتيجي الذي حل
بالمنطقة بدخولها في حالة من التسابق النووي غير المسبوق ولا المسئول – باعتبار
أنه ليس من أولويات هذه المنطقة.
3-
تأثير التدخلات الخارجية السافرة في
الشؤون الداخلية لدول المجلس من قبل بعض دول الجوار ومحاولة توظيف الورقة الطائفية
التي تهدد وحدة وتماسك المجتمع والدولة والنسيج القومي فيها.
4-
التهديدات الماثلة لمصادر الطاقة
ووسائل تسويقها متمثلة في تهديدات أطلقتها دولة إقليمية حول نواياها لإغلاق مضيق
هرمز والتدخل في حرية الملاحة الدولية، أو في تهديدات الجماعات الإرهابية بتدمير
المنشآت النفطية، إضافة إلى تهديدات القرصنة الدولية لسلامة الملاحة في المنطقة.
5-
وهذه التهديدات الأمنية والعسكرية
وغيرها تساهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة. ولا يكفي التكامل الاقتصادي بمفرده
في ضمان الأمن والاستقرار لدول مجلس التعاون، لأنه لا ازدهار اقتصادي بدون استقرار
أمني وسياسي. ومن ثم يلزم تطوير بنية أساسية فعالة لحماية الأمن الجماعي لدول
المجلس.
ورغم
أن مسيرة التعاون الاقتصادي والإنمائي بين دول المجلس في الأعوام الثلاثين الماضية
كانت حافلة بالإيجابيات، فإنها لم تخل من بعض أوجه القصور و السلبيات فعلى المستوى
الداخلي وجدت دول الخليج أنها لم تحقق جميع تطلعاتها في تحقيق التكامل الاقتصادي
الشامل. وإذا كانت قد بدأت خطوات نحو الاتحاد الاقتصادي من تنفيذ مشروع منطقة
التجارة الحرة عام 1983م التي ألغيت بموجبها جميع الرسوم الجمركية بين دول المجلس
على البضائع ذات المنشأ الوطني، ثم بدأت المرحلة الثانية من التكامل الاقتصادي
الخليجي عام 1999م بإنشاء الاتحاد الجمركي الذي تم تطبيقه فعليا اعتباراً من مطلع
عام 2003م. وبعدها اتجهت دول المجلس إلى اتخاذ خطوات نحو إقامة السوق الخليجية
المشتركة من أبرزها ضمان حرية التنقل والإقامة لمواطني دول المجلس، ومنحهم معاملة
متساوية في الدول الأعضاء، وحرية حركة رؤوس الأموال بالإضافة إلى حرية التملك
والاستثمار. كل ذلك كان له مردود إيجابي في زيادة حركة التجارة البينية بين دول
المجلس وتوسع فرص الانفتاح في التجارة مع العالم الخارجي، والارتفاع معدلات الدخل الوطني،
وازدياد فرص الاستثمار الداخلي والخارجي والبيني، مما أنعكس على عملات هذه الدول
التي حافظت على سعر صرفها حتى في أشد الفترات صعوبة. إلا أن هذه الخطوات جميعها لا
يمكن الاعتماد عليها في إقامة اتحاد اقتصادي أو حتى سياسي بين دول المجلس، مما
يستوجب التعجيل بعملية التكامل الاقتصادي والتى من شأنها أن توجد أساسا راسخا لأي
جهود تكاملية أخرى، تجعل من دول مجلس التعاون قوة ذات وزن وتأثير سياسي واقتصادي
في طريقها نحو الوحدة الشاملة. أو كما قال صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل
وزير الخارجية ”إن تطورات العمل المشترك وحاجتنا الملحة إلى مواجهة التحديات
والمتغيرات المتسارعة يتطلب بالضرورة إيجاد كيان اتحادي أكثر تماسكا واقدر على
التعامل مع هذه التحديات والمتغيرات“.
اتحاد فيدرالي أم كونفدرالي؟
والسؤال الذي يطرح
نفسه في هذا الصدد يتعلق بالصيغة المثلي للاتحاد التكاملي المتقرح بين دول مجلس
التعاون، هل هي صيغة الاتحاد الفيدرالي التي تعني الذوبان الكامل في الكيان
الاتحادي الجديد، وفق النموذج الأمريكي، أم هي صيغة الاتحاد الكونفدرالي التي
تحافظ فيها كل دولة على شخصيتها الاعتبارية من علم وخصوصية ذاتية، حسب النموذج
الأوربي؟
وقد
أجمع المراقبون والمحللون على أن الصيغة المثلى للاتحاد المقترح هي صيغة
الكونفدرالية أو الاتحاد الكونفدرالي. وهذا الاتحاد هو شكل من أشكال الاتحادات
المعاصرة بين الدول ذات السيادة، وأشهرها هو الاتحاد الأوروبي.
فهو
رابطة أعضاءها دول مستقلة ذات سيادة، تفوض بعض الصلاحيات لهيئة أو هيئات مشتركة
لتنسيق سياساتها في عدد من المجالات وذلك دون أن يشكل هذا التجمع دولة أو كيانا، (وإلا
أصبح هذا التكتل شكلاً آخر من أشكال الحكومة الاتحادية). فالكونفدرالية تخدم مبدأ
السيادة الدولية لأعضائها. وغالبا ما تنشأ الكونفدراليات للتعامل مع القضايا
الحساسة مثل الدفاع والشؤون الخارجية أو العملة المشتركة، فهي آلية تكاملية بين
مجموعة من الدول تلتقي في مصالحها الاستراتيجية وتواجه نفس التحديات الخارجية.
ويرجح
هذا الاختيار تأكيد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية على أن
الاتحاد المقترح لن يمس من بعيد أو قريب سيادة أي من الدول الأعضاء أو أن يكون
مطية للتدخل في شئونها وأن المشروع الاتحادي لا يتعدى كونه وسيلة تتيح لدول المجلس
إمكانية العمل من خلال هيئات ومؤسسات فاعلة ومتفرغة تتمتع بالمرونة والسرعة
والقدرة على تحقيق ما يرسم لها من سياسات وبرامج في المجالات الرئيسية في العمل
المشترك (السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية).
مقترحات جديرة بالنظر:
وهناك العديد من المقترحات التي يرى
الخبراء أهمية تطبيقها من جانب دول الخليج في أقرب وقت مع تجاوز أية خلافات قد
تنشأ حولها لدرء أية مخاطر قد تتهددها في المستقبل، وتشكل خطرًا على أمنها
وشعوبها.
ويأتي على رأس تلك المقترحات:
v
إقدام الدول الخليجية على إجراء حوارات
للتوافق الوطني يتم خلالها طرح جميع القضايا على طاولة المناقشات وذلك بغية التوصل
إلى اتفاق بشأنها من جميع أطياف المجتمع، بما يلبي طموحاتها ويسد أية ثغرات يمكن
أن تستغلها جهات خارجية لتحريك أي ملفات، وتفويت الفرصة على الساعين لاستغلال بعض
المطالب.
v
العمل على تعزيز الهوية الوطنية لجميع
فئات وطوائف المجتمع (في دول مجلس التعاون)، التي يمكن التأثير عليها من قبل قوى إقليمية
خارجية بدعوى الاضطهاد والتهميش، والتأكيد على مبدأ المواطنة كأساس في التعامل، مع
ضرورة الالتزام بالقوانين الوطنية وعدم الخروج عليها بأي حال من الأحوال، مع ضمان
مبدأ العدل والمساواة بين الأفراد.
عقبات أمام التحول إلى اتحاد خليجي:
وقد تواجه تجربة الكونفدرالية الخليجية في
بدايتها بعض الصعوبات حيث إنها التجربة الأولي في المنطقة وليس هناك خبرات محلية
سابقة يمكن الرجوع إليها, كما أنها سوف تتطلب إلى بعض المرونة من كل دولة فليس
بالضرورة أن تتطابق احتياجات كل دولة مع الدول الأخرى, فمن المعروف أن إقامة إتحاد
اقتصادي ناجح لابد وأن يقتضي التنازل عن جزء من السيادة لكيان أكبر، وهو أمر صعب
بالنسبة لبعض الدول. إلا أن إيجابيات التجربة كفيلة بتجاوز جميع هذه العقبات إذا
صدقت النوايا وصح العزم. وبالنظر إلى تقدير حجم المخاطر المحدقة فإن ذلك سيسهل
الوصول لحلول وسط يتفق عليها الجميع في إطار المصالح المشتركة، مع التأكيد على أنه
ليس هناك دولة معينة بعيدة عن الاستهداف لكي تتوانى عن الاستجابة لتحقيق هذه
التجربة, وهو ما تشير إليه الأحداث الجارية.
فعلى المستوى الاقتصادي، يُمكّن الاتحاد الكونفدرالي
من إيجاد الحلول الاقتصادية لكثير من المشكلات التي تتعرض لها دول الاتحاد
وستستفيد منها كل الشعوب المنطوية في هذا الاتحاد بدون استثناء. كما أنه سيمكن
الدولة ذات الاقتصاد القوي من تقديم الدعم لحليفتها في الاتحاد ذات الاقتصاد
الضعيف، كما يسهل عليها إنشاء تكتل اقتصادي يمكنه الصمود في مواجهة الأزمات
الاقتصادية التي تعصف بالكثير من البلدان.
وعلى الصعيد السياسي، يعزز الانضواء تحت الاتحاد
الكونفدرالي مكانة دول الاتحاد عالمياً، ويجعل منها صوتاً مسموعاً للجميع
في أنحاء العالم، خاصة في خضم الأحداث والتطورات السياسية التي تعيشها مناطق كثيرة
ومنها منطقتنا العربية.
لا شك أن استشراف المستقبل, والقراءة
العميقة للواقع, واستباق الأحداث, والرؤية الثاقبة يعد من أهم متطلبات القدرة على
المبادرة التي هي من السمات الرئيسية للقيادة.
لذلك فإن مبادرة خادم الحرمين الشريفين
برفع مستوى التعاون الخليجي إلى وضعية الاتحاد التكاملي تضع قيادات دول مجلس
التعاون في المكانة التي تأملها شعوبها في التعامل الأمثل مع المتغيرات المحلية
والإقليمية والعالمية.
وعليه فإن تشكيل هيئة متخصصة يوكل
إليها دراسة المقترحات ذات العلاقة ورفع توصياتها إلى اللقاء التشاوري لقادة دول
مجلس التعاون يُعد خطوة رائدة لبناء إطار مؤسسي يتم من خلاله تفعيل مبادرة خادم
الحرمين الشريفين, ولكنه في الوقت ذاته يحملها أمانة كبيرة ويضع في عنقها مسؤولية
ثقيلة بالثقة التي أولاها إياها قادة دول مجلس التعاون. والتي تتطلب من الهيئة
الإحاطة بالتجارب السابقة في الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد والوقوف
بدقة على خصوصيات دول مجلس التعاون والمزايا النسبية التي تتمتع بها, مع استيعاب
الأفكار والآراء والمقترحات التي تتقدم بها كافة الجهات والشخصيات المعنية بهذا
الشأن.
2 -2
التصور المقترح
لتفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين لانتقال مجلس التعاون الى مرحلة الاتحاد
لتفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين لانتقال مجلس التعاون الى مرحلة الاتحاد
الاسم المقترح للكيان الجديد : اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي
او الاتحاد العربي لدول الخليج
خطوات مراحل الاتحاد :
يقترح ان يتم بناء الاتحاد على مراحل زمنية ثلاث تتخصص كل مرحلة من
تلك المراحل بتحقيق اجازات عملية وملموسة وصولا الى مرحلة الاندماج الكامل وفيما
يلي استعراضاً لأهم ملامح كل مرحلة من تلك المراحل :
المرحلة الأولى: الاستقرار الإقليمي
وتعنى بتعظيم أثر المزايا النسبية لدول
الاتحاد في التعامل مع القضايا الاستراتيجية التالية:
1)
الأمن الإقليمي
2)
العلاقات الدولية
3)
تطوير النظم والتشريعات
4)
التنمية المجتمعية
1 - الأمن الإقليمي
ومن أهم معالمه:
·
حماية الحدود من خلال وحدات مشتركة
لحرس الحدود في دول الاتحاد.
·
تطوير درع الجزيرة من خلال وحدات مشتركة
للتدخل السريع في دول الاتحاد.
·
مكافحة الجريمة الجنائية من خلال وحدات مشتركة لمكافحة الجريمة
الجنائية في دول الاتحاد.
2 - العلاقات الدولية
من أهم معالمها:
·
امتيازات وعلاقات دولية متناغمة من
خلال هيكل فعال لتنسيق علاقات دول الاتحاد ويحقق مصالحها
·
دور فعال في التعامل مع الأزمات
الإقليمية والعالمية من خلال مجلس حكماء من ذوي الرأي والخبرة والمشورة على مستوى دول
الاتحاد
3 - تطوير النظم والتشريعات
من أهم معالمها:
·
توافق نظم وتشريعات المرور والجوازات
والأحوال المدنية من خلال مجلس مشترك لمجالس شورى دول الاتحاد
·
الارتقاء بمستوى البنية التحتية وتخطيط
المدن من خلال إطار تنسيقي للأمانات والبلديات بدول الاتحاد
4 - التنمية المجتمعية
من أهم معالمها:
·
وصول الحالة الصحية لأفراد ومجتمع دول
الإتحاد إلى المعايير العالمية من خلال إنشاء مراكز التميز تعنى بنشر التجارب
الناجحة في مجال الرعاية الصحية في دول الاتحاد وتحقق الاستفادة المتبادلة من تلك
التجارب
·
سهولة وسلاسة التنقل البري والبحري
والجوي بين دول الاتحاد من خلال شركات مشتركة للنقل البري والبحري والجوي
·
تحجيم التلوث البيئي بكافة صوره بدول
الاتحاد من خلال منظومة بيئية تلتزم بمعايير متوافق عليه
المرحلة الثانية: القوة الاقتصادية
وتعنى بتعظيم أثر المزايا النسبية لدول
الاتحاد في التعامل مع القضايا الاستراتيجية التالية:
1)
الارتقاء بمستوى المعيشة
2)
تطوير القاعدة العلمية التي يقوم عليها
اقتصاد المعرفة
3)
تنويع مصادر الدخل لدول المجلس
1 - ارتقاء بمستوى المعيشة
ومن أهم معالمها:
·
ضمان حياة كريمة للأسرة والفرد من خلال
بناء منظومة تكامل تعنى بتلبية الاحتياجات الأساسية للفرد والأسرة
·
متوسط دخل الفرد يحقق الرفاهية لمواطني
دول الاتحاد من خلال إنشاء كيان استشاري للاستثمار الأمثل لموارد دول الاتحاد
·
انخفاض نسبة البطالة إلى أدنى
المستويات من خلال آلية مشتركة لتطوير منظومة التعليم العام والفني والعالي
للارتقاء بالمستوى العلمي والمهاري لخريجي تلك المؤسسات
·
انخفاض نسبة البطالة إلى أدنى
المستويات من خلال مظلة مشتركة للاستفادة المثلى من فرص العمل وتنميتها بين دول
الاتحاد
2 - تطوير القاعدة العلمية لبناء اقتصاد معرفي
ومن أهم معالمها:
·
رأس مال بشري مؤهل لتقديم إسهامات
فكرية جديدة تتمكن من زيادة الإنتاج وتحقيق مستوى أداء عالي من خلال تأسيس شبكة
للتواصل العلمي والمعرفي بين العلماء والمفكرين والباحثين بدول
الاتحاد
·
قاعدة معلوماتية ومعرفية تمكن من تخويل
التقنية إلى الإنتاج بنجاح وبمعايير عالمية من خلال بناء مجتمع معلوماتي ومعرفي
على مستوى دول الاتحاد
·
البنى التحتية لإنتاج المعرفة وحدائق
علمية ومناطق تقنية تلبي احتياجات التنمية الاقتصادية لدول الاتحاد من خلال
الشراكة الفعالة بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع
الخاص بالإضافة إلى الشركات مع الهيئات العالمية
3 - تنويع مصادر الدخل لدول المجلس
ومن أهم معالمه
·
زيادة الإيرادات لدول الاتحاد بتشيع
الصناعات الجديدة من خلال تطوير صناعة السياحة القيمة والصناعات القائمة على
المنتجات النفطية
·
خفض نفقات إنتاج السلع والخدمات في دول
الاتحاد من خلال توطين التقنية وتطويرها محليا بمعايير عالمية وتفعيل آليات الجودة
المرحلة الثالثة الريادة السياسية
وتُعنى بتعظيم أثر المزايا النسبية
لدول المجلس في التعامل مع القضايا الاستراتيجية التالية:
1)
بناء الأطر التنظيمية للقيادة
الكونفدرالية للاتحاد
2)
تطوير منظومة علاقات متوازنة على
المستوى العربي والإقليمي
3)
الحضور الفعال في معالجة القضايا
الدولية
1 – بناء الأطر التنظيمية للقيادة الكونفدرالية لدول الاتحاد
من أهم معالمها:
·
تنظيم العلاقة بين دول الاتحاد في حدود
ما تلزم به كل دولة على حده من خلال تنوع وتعدد الأطر والهياكل التي تحقق رسالة
الاتحاد وتراعي خصوصيات الدول الأعضاء
·
توافر نواة صلبة للاتحاد تعبر بالاتحاد
إلى مراحل تطور متقدمة من خلال تنوع العلاقات بين دول الاتحاد وفقا للاتفاقيات
البينية بين دولتين أو أكثر من من دول الاتحاد, لتقديم نماذج متطورة
يحتذى بها من قبل الدول الأخرى
2 - تطوير منظومة علاقات متوازنة مع دول الجوار
ومن أهم معالمها:
·
منع التدخلات الخارجية في شؤون دول
الاتحاد من خلال بناء قوة اقتصادية وقوة دفاعية قادرة على حماية مصالح دول الاتحاد
ودعم نفوذها السياسي
·
اتفاقات تعاون واسعة في المجالات
العلمية والتقنية والاقتصادية والتي تسهم في دعم الاستقرار العربي والإقليمي من
خلال تفعيل العلاقات بين القطاعات في دول الاتحاد ونظيراتها على المستوى العربي
والإقليمي بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة ويعزز المكانة السياسية للإتحاد
3 - الحضور الفعال في معالجة القضايا الدولية
ومن أهم معالمها:
·
المبادر في التعامل مع القضايا
الاستراتيجية العالمية التي يمكن ان تؤثر مستقبلا على مكانة ونفوذ الاتحاد من خلال
دعم وتطوير منظمة التعاون الإسلامي وإيجاد اشكال جديدة للتضامن مع الدول التي
تشترك مع دول الاتحاد في تلك القضايا الاستراتيجية
·
استعادة زمام المبادرة في دعم حقوق
الشعب الفلسطيني وتحرير القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك وباقي أراضي فلسطين
من خلال تفعيل أداء الإعلام السياسي بما يعبئ
الرأي العام العالمي ويحشد القوى والمنظمات الرسمية وغير الرسمية لمساندة
حقوق الشعب الفلسطيني
المقالة التى سبق أن نشرت في جريدة الرياض العدد 16025 وتاريخ 18 جماد الآخر
ومرفق أيضا الرابط الخاص بالمقالة على جريدة الرياض
أ.د. عصام بن يحيى الفيلالي
عضو هيئة تدريس
جامعة الملك عبدالعزيز
جامعة الملك عبدالعزيز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..