تعميم وزاري سعودي يفضح التردي في مجال الحريات صحيفة سعودية تنفرد بنشر تحذير وزاري يحرّم انتقاد الدولة فتفجّر سيلا من الانتقادات. ‏

ميدل ايست أونلاين
باريس - من حبيب طرابلسي
قصور كبير في أداء الوزارات الخدمية
"انتقاد سياسة الدولة يعني الإخلال بواجب الولاء للوظيفة العامة"، "من يريد انتقاد سياسة الدولة فعليه أن يستقيل أو يُقال"، "يجب الإبلاغ عن الموظف الذي يشارك في نشر أو إصدار أو توقيع بيانات أو خطابات تناهض سياسة الدولة"،تحذيرات لوّحت بها عدة وزارات في السعودية، وفقا لصحيفة "الوئام".

وقالتالصحيفة الاربعاء إنها حصلت على تعميموزاري "يحذر كافة موظفي الحكومة من المشاركة في نشر أو إصدار أو توقيع بيانات أو خطابات تناهض سياسة الدولة أو تتعارض مع أنظمتها الأساسية ويمنع الموظف من توجيه اللوم والانتقاد لسياسة الدولة، معتبرا ذلك إخلالا بواجب الحياد والولاء للوظيفة العامة".

وأضافت أن "الوزارات الحكومية استندت في تعميمها على الأمر السامي الصادر بتاريخ 18/11/1432هـ لمختلف الوزارات والمصالح الحكومية والذي أكد بحسب النسخة التي حصلت عليها أن المعمول به في معظم دول العالم بأن من يريد انتقاد سياسة الدولة فعليه أن يستقيل أو يُقال".

وشددتعلى أن "المقام السامي" كان يطالب الوزارات بـ"بتوعية الموظفين بمسؤولياتهم وواجباتهم الوظيفية"، في إشارة إلى أن الوزارات أساءت فهمه.

وزراء سعوديون يطلبون حصانة اضافية من الشعب

وبمجرّد نشر خبر التعميم، الذي تناقلته عدة مواقع الكترونية، تعالت الأصوات، بأسماء مستعارة، لتندد بهذه "القرارات الظالمة"وتصفها بـ"الدكتاتورية في زمن الثورات العربية".

وتناوب كل من "مواطن محبط" و"معلم عاطل" و"مظلوم" و"حقوقي" و"سكتم بكتم" التأكيد على أن "زمن تكميم الأفواه قد ولّى" وأن "الكيل قد طفح".

وأضاف "أبو معاذ" "الآن وزراء السعودية يطلبون حصانة اضافية من الشعب، لكن سننتقدكم وسنفضح تقصيركم في كل محفل. هناك تويتر والفيسبوك واليوتيوب... وإن أردتم افصلوا الشعب وابقوا أنتم في كراسيكم".

وسانده "الملثم الصامت" بالقول "الآن من يطالب بالإصلاح وحل مشاكل البطالة والفقر والفساد الاداري والمالي يفصل من وظيفته! عاشت الديمقراطية!".

أما "الصريح" فقد "أقسم بالله العظيم أن مجوّعي وقاهري الشعب السعودي ومفسدي هذا البلد هم من الوزراء".

وحمد بعضهم الله "على كل حال" وقال آخرون "الرزق على الله".

لكن "أبونادر" رأى بأن "من يحمل هوية هذه الارض الطاهرة، عليه شكر الله على انتمائه لهذه القيادة الرشيدة التي ليس لها هم سوى مصلحة الوطن والمواطن".

وأضاف "أبونادر" "وما القرارات التي صدرت قبل عام من رفع للرواتب ومعالجة مشكلة البطالة ورفع قرض الصندوق العقاري الى رقم لا يوجد حتى في الخيال (نصف مليون ريال)، إلا أكبر دليل على حب هذه القيادة لشعبها ولمواطنيها والبحث عن مصلحتهم".

وكان الملك عبد الله بن عبدالعزيز قد تحرك بسرعة في فبراير/شباط ومارس/آذار 2011، في أعقاب الثورات العربية، لتخفيف الضغوط الشعبية المحتملة ولكسب الوقت بعشرات ‏المليارات من الدولارات في شكل هبات في مجال التوظيف والرواتب الحكومية وغير ذلك من أشكالالإنفاق الاجتماعي.

"خطاب عاجل"

ونشرت "الوئام" الأربعاء "خطابا عاجلا" وجهه الملك عبدالله لولي عهده الأمير نايف بن عبدالعزيز، يتضمّن "أوامر مشددة لـ14 وزارة للتعامل الجاد مع شكاوى وتظلمات المواطنين".

وأضافت الصحيفة أن 14 وزارة خدمية تلقت أوامر مشددة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز "بضرورة الحرص على تطوير الخدمات التابعة لها، وتقديمها لكل محتاج من المواطنين، والتعامل بشكل جاد وفوري مع التظلمات والشكاوى، التي يقدمها المواطنون لتلك الجهات، وتلافي أي تقصير في خدمة المواطن".

وقال الملك للأمير نايف إنه "اطلع على المعلومات التي تشير وفقا لوسائل الإعلام إلى تظلمات من المواطنين والعديد من الشكاوى والتي تؤكد وجود ‏ "قصور كبير في أداء بعض الجهات الحكومية، وبالذات الخدمية منها في تلبية احتياجات المواطنين والإجابة عن استفساراتهم وشكاواهم‏‏" مطالباً ولي العهد بسرعة "التأكيد على الجهات المختصة بالحرص على تطوير الخدمات التابعة لها وتقديمها لكل محتاج من المواطنين، وتلافي أي قصور".

ومن بين الوزارات التي خاطبها الملك التربية والتعليم، والشؤون البلدية والقروية، والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والتعليم العالي، والزراعة، والنقل، والاتصالات وتقنية المعلومات، والمياه والكهرباء، والشؤون الاجتماعية، والصحة، والعمل، والإسكان، والخدمة المدنية، والتجارة والصناعة.

وبمجرد الكشف عن "الخطاب العاجل"، تهاطلت على موقع "الوئام" عشرات الدعوات لـ"أبي متعب" بـ"طول العمر" والمئات من عبارات "الحب بلا حدود".