تصريح وزير العدل في جريدة الاقتصادية والأسباب الخفية!
وزير العدل كما لا يخفى على الأعمى فضلاً عن البصير قايض الصحف مقايضة قذرة ، أعطاهم دينه فأعطوه شيئا من الدنيا !
أفتاهم بجواز الاختلاط حتى سارت بها الركبان فصفقوا له ولمن يثني عليه فقط !
شن الغارة على رجال الحسبة ، ففتحوا صدور صفحاتهم لمقالاته التي يكتبها بأسماء غيره
التقطوا له مجموعة من الصور مع النساء ، فشنوا الغارة على كل من يعتقد أنه يعارض مصالحه الشخصية!
ألا شاهت تلك الوجوه !
صحيفة تنشر انجازات لجهات يسعى وزير العدل لضمها بمحميته فيسترضيها بتسريبات حصرية لأخبار جلسة عاجلة لا يعلم القضاة أنفسهم عنها شيئاً وصحيفة تنشر له لقاء مطولاً فليتقط يد المحرر ليطير به إلى أوربا في رحلة سياحية باذخة! وللجرائد الأقل أهمية لقاء وتصريحات عبارة ( لزوم ) المحافظة على الولاء!
في هذا السياق التقى وزير العدل أو كتب وزير العدل لقاءً مع نفسه ونشره في صحيفة الاقتصادية ! (الثلاثاء 17 جمادى الثاني 1433 هـ. الموافق 08 مايو 2012 العدد 6784 ) العنوان العام يقول (وزير العدل يردُّ على القضاة: حجبكم إعلامياً إجراءٌ وقائي) السؤال الذي تبادر إلى ذهني حين قراءة العنوان هل يعاني القضاة من مرض معين فيلزم حجرهم حجراً صحياً؟ كيف يصح من قاضٍ أن يصدر أمراً بالحجر على السفهاء وهو محجور عليه؟! هل في القضاة لدينا من الوضاعة والعجز عن تقدير المصالح ما يحتاجون معه إلى الحجر عليهم ؟
يعلم الوزير علماً يقينياً أن الجواب نفيٌ صريحٌ بلا تردد!
لكنه أراد أموراً قد تخفى على القارئ العادي !
أول
تلك الأمور أنه أراد أن يفهم عموم القراء أن غضب القضاة إنما كان لأجل
منعهم من الظهور في وسائل الإعلام مما يفقدهم الجمهور ، وهذه كذبة صلعاء !
لأن عدد القضاة الذين يظهرون على الفضائيات عدد قليل جداً لا يتجاوز أصابع
اليد الواحدة ! وظهورهم محدود جداً ، والذين يسمح لهم بالكتابة في الصحف
الورقية هم أتباعه الذين لهم مهام خاصة ، وانقضت مهامهم بتكليفه بأعمال
رئيس المجلس فخشي من ان تنقلب أقلامهم عليه فسعى في إصدار الأمر !
إذن واضح من هذا أن الإعلام لم يكن للقضاة فيه عناية أصلاً.
الأمر الثاني أراد الوزير أن تتحقق إحدى أمانيه بالسيطرة المطلقة على القضاء والقضاة لينفذ كل أجندته التي جاء من أجلها دون اعتراض من أحد ومن يعترض ولو في تغريدة شاردة هنا أو هناك فإن له مقصلة الإعلام ومقص الرقيب الذي يقصف الوظيفة.
الأمر الثالث : أراد أن يدلس على القراء بأن الأمر السامي الكريم يشمل كل وسائل التواصل إعلامية كانت أو الكترونية ، وهذا تدليس وتلبيس كشفه القضاة في مقالات متعددة يلخصها أن الأمر الكريم إنما ينطبق بثلاثة شروط أولها أن يتحدث القاضي بصفته القضائية وثانيها أن يكون الحديث في شأن عام وثالثها أن يكون الحديث في وسيلة إعلامية مقروءة أو مسموعة ، ومتى اختل شرط من هذه الشروط فإن الأمر الملكي لا ينطبق وقد بسط هذا الأمر في أكثر من مقال كتبها بعض الفضلاء منها
http://cutt.us/ExVc twitmail.com/email/328198839/1/
الأمر الرابع: أراد وزير العدل أن يصرف انتباه العموم عن القضية الأساسية وذلك بتحوير غضب القضاة إلى أنها غضبة على المنع من الإعلام ، وتتضمن اتهاماً بأن فيهم غيضا وعصياناً لولي الأمر ! وهما أمران باطلان يعلمها الجميع فغضب القضاة إنما كان لعجز الوزير عن تطوير مرفق القضاء عجزاً كلياً ، ومحاولته تخطي نظام القضاء وانتهاك استقلال القضاة ، ومحاولته إيهام المجتمع بأنه يسعى لتطوير المرفق القضائي لكنه يواجه مقاومة من القضاة أنفسهم ويسعى في حلحلتهم ، وكذبه الذي لا ينتهي بأن الوزارة فعلت وفعلت وهي لم يتفعل شيئاً إنما غضب القضاة لأن الوزير إنما جاء ليمرر أجندة خفية سوف تقضي على الحكم بالشريعة إنما غضب القضاة لأن الوزير انتهك استقلال القضاء وجرأ الإعلام ذي التوجه المعروف على الطعن في القضاء والقضاة ، مع أنه يظهر الحرص على استقلال القضاء ويرفع عقيرته به أما والله إن التاريخ لن ينسى له هذه الفعائل.
القاضي عبدالله بن حمود الريس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..