"الرياض" ترصد آراء ترحيبية من الإعلاميين والإعلاميات بقرار قصر العمل الصحفي على أعضاء هيئة الصحفيين
أبان رئيس هيئة الصحفيين السعوديين الزميل
الأستاذ تركي السديري رئيس تحرير جريدة الرياض أن الصحفي المتعاون غير
مستبعد من عضوية هيئة الصحفيين، حيث إن القرار الوزاري اهتم بوضع ضوابط
مسؤولة فيما يخص التناول
الصحفي، وبدأ هذا بضرورة ايجاد مسؤولين وظيفيين وسطاء بين وزارتهم ومن يبحث عن معلومة أو يستقصي عن حقيقة حدث، وفي الجانب الآخر نجد أن هيئة الصحفيين السعوديين وهي جهة موجودة وتتم داخلها العضوية الصحفية التي تكون من فئتين، إما عضوية للمتفرغين يعطيهم التفرغ صفة مهنية ذات علاقة بمميزاته كمتفرغ سواء داخل صحيفته أو داخل الهيئة، والفئة الثانية تخص المتعاونين السعوديين وله الأحقية في ممارسة العمل الصحفي والحصول على عضوية الهيئة، باستثناء عملية التصويت والانتخابات.
أمين عام هيئة الصحفيين: الصحفي لم يأخذ حقه في السابق وقرار الدولة ساهم في تعزيز خطوات الهيئة لمعرفة من هو الصحفي
وأكد السديري أن قرار الدولة الذي بدأ في الناحية الصحفية بضرورة وجود من يصل بواسطتهم الصحفي إلى الحقيقة. ومن جانب آخر فيما يخص الصحافة بضرورة الانضباط وتفهم المسؤولية دون أن يكون الباب مفتوحاً لمن ليس لديهم عضوية في الصحافة.
جاء هذا على خلفية قرار مجلس الوزراء بإلزام الوزارات والأجهزة الحكومية تعيين متحدثين رسميين لها للتعاون مع الصحفيين والصحفيات في نشر الحقائق، وقصر ممارسة العمل الصحفي على الصحفيين المعتمدين لدى هيئة الصحفيين السعوديين، الذي لاقى أصداء ايجابية لدى الوسط الإعلامي من المتفرغين والمتعاونين الذي رأوا القرار يصب في صالحهم لتسريع عملية تفرغهم للعمل الصحفي.
وحول القرار قال نائب رئيس هيئة الصحفيين السعوديين الزميل الدكتور هاشم عبده هاشم رئيس تحرير جريدة عكاظ: القرار وضع الثقة كاملة في هيئة الصحفيين السعوديين عندما جعلها مظلة لكل صحفي وصحفية في هذا المملكة، وهي مسؤولية كبيرة تلزم الهيئة بمراجعة الكثير من التوصيفات والتنظيمات الداخلية لرؤية من تشمله صفة الصحفي ومن يجب أن يستبعد، كما أن العمل من خلال مظلة الهيئة يتيح فرصة أكبر للتطوير الصحفي والارتقاء بين المجال الاعلامي وكافة أجهزة الدولة.
وأضاف أنه لا مصلحة لأي صحفي أو صحفية من أن يكون هناك فجوة بين الجهات الحكومية وبين الصحفي، حيث إن القرار ألزم الجهات بتخصيص ناطق إعلامي لدى كل جهة ليعبر عنها ويوضح موقفها، مشيرا أن القرار سيرتقي كثيرا بالعمل الصحفي، وسيعمل على تشكيل تعامل أكثر ايجابية وشفافية وفائدة في المجتمع ككل.
من جهته أكد أمين عام هيئة الصحفيين السعوديين ورئيس تحرير مجلة اليمامة الزميل الدكتور عبدالله الجحلان أن الصحفي لم يأخذ حقه في السابق لا من حيث سلم الرواتب أو المسميات الوظيفية أو التدريب، فجاء القرار مساهما في تعزيز خطوات الهيئة لمعرفة من هو الصحفي، وماذا له وما عليه، الأمر الذي جعلنا نتأمل بتمهيد الأرض لهيئة الصحفيين للقيام بواجباتها ووضع النقاط لمعرفة الصحفي الحقيقي.
نائب رئيس هيئة الصحفيين: قرار مجلس الوزراء وضع الثقة كاملة في هيئة الصحفيين السعوديين بجعلها المظلة للعاملين في المهنة وتطلع بالمزيد من الايجابيات التي سيحظى بها الصحفي ولاسيما المتعاونين منهم، حيث إن الهيئة والمؤسسات الصحفية ستنظر بأمر المتعاونين الأكفاء وذلك من خلال استقطابهم وتفريغهم أو إعادة النظر في أصحاب المهنية العالية.
وأشار د.الجحلان إلى أن الصحفي أصبح الآن تحت مظلة ينتمي لها وفقا لقدراته، فهناك بطاقة معينة ورسمية تتيح للصحفي ممارسة المهنة، لن يحصل عليها إلا وفقا لجدارته وبالنسبة للجدد الذين سيلحقون بالمهنة سيحصلون على البطاقة بعد التدريب والاجتياز.
وتطرق للشق الأول من القرار الذي يلزم الجهات الحكومية والوزارية بتعيين متحدثين رسميين لها وقال: إن هذه الخطوة تعزز العمل الصحفي والخطوات الايجابية للعمل الصحفي، حيث سيكون هناك رسمية في الحصول على المعلومة وسرعة فيها بالنسبة للسابق.
بينما قالت أمين سر هيئة الصحفيين السعوديين ومدير تحرير جريدة الرياض الزميلة نوال الراشد: يعد هذا القرار بارقة أمل وتفاؤل في العمل الصحفي حيث سيدعم الكثير من المتعاونين والمتعاونات وسيرغم المؤسسات الصحفية باستقطاب الصحفيين وتفريغهم وفق سلم رواتب معين نتطلع لاقراره في المجلس، فهناك بعض المؤسسات تتهرب من دفع عضوية صحفييها والآن أصبح من صالحها الاعتراف بهم عبر الهيئة.
نوال الراشد: القرار سينظم الحراك الصحفي وسيرغم المؤسسات الصحفية على استقطاب الصحفيين وتفريغهم وأكدت أن الحراك الصحفي سينتظم خاصة وأن هذا القرار جاء تزامنا مع الأسبوع الأول لأعضاء مجلس إدارة هيئة الصحفيين الذين وعدوا بإعطاء المزيد للصحفي والرقي به من خلال تلبية آماله وتطلعاته، مشيرة أن القرار سيدعم المتعاونين في الدجة الأولى من الكفاءة التي شهدت لهم موادهم الصحفية بذلك وقدمتهم، حيث إن المؤسسات التي ينتمون لها ستسعى لاستقطابهم وتفريغهم بصورة رسمية للعمل الصحفي، كما أن القرار سيحمي المهنة من المتطفلين والدخلاء على الصحافة، فلا نستطيع مقارنة صحفي يعمل بجد ويصنع مادة صحفية بموظف آخر يراسل المؤسسة بأخبار جهته دون عناء أو إضافة.
واستبشرت الراشد بأن عدد الصحفيين إن كان في الوقت الحالي يربو عن ٤٤٠ صحفيا وصحفية متفرغين للعمل فالآن سيزيد العدد نتيجة الإحساس بالانتماء الحقيقي للمهنة وأنه ليس بوسع أي مراسل أن يكون صحفيا، مؤكدة أن الفترة المقبلة تحمل الكثير من المفاجآت للصحفيين والصحفيات.
http://www.alriyadh.com/2012/05/22/article738082.html
متابعة - أسمهان الغامدي
الصحفي، وبدأ هذا بضرورة ايجاد مسؤولين وظيفيين وسطاء بين وزارتهم ومن يبحث عن معلومة أو يستقصي عن حقيقة حدث، وفي الجانب الآخر نجد أن هيئة الصحفيين السعوديين وهي جهة موجودة وتتم داخلها العضوية الصحفية التي تكون من فئتين، إما عضوية للمتفرغين يعطيهم التفرغ صفة مهنية ذات علاقة بمميزاته كمتفرغ سواء داخل صحيفته أو داخل الهيئة، والفئة الثانية تخص المتعاونين السعوديين وله الأحقية في ممارسة العمل الصحفي والحصول على عضوية الهيئة، باستثناء عملية التصويت والانتخابات.
أمين عام هيئة الصحفيين: الصحفي لم يأخذ حقه في السابق وقرار الدولة ساهم في تعزيز خطوات الهيئة لمعرفة من هو الصحفي
وأكد السديري أن قرار الدولة الذي بدأ في الناحية الصحفية بضرورة وجود من يصل بواسطتهم الصحفي إلى الحقيقة. ومن جانب آخر فيما يخص الصحافة بضرورة الانضباط وتفهم المسؤولية دون أن يكون الباب مفتوحاً لمن ليس لديهم عضوية في الصحافة.
جاء هذا على خلفية قرار مجلس الوزراء بإلزام الوزارات والأجهزة الحكومية تعيين متحدثين رسميين لها للتعاون مع الصحفيين والصحفيات في نشر الحقائق، وقصر ممارسة العمل الصحفي على الصحفيين المعتمدين لدى هيئة الصحفيين السعوديين، الذي لاقى أصداء ايجابية لدى الوسط الإعلامي من المتفرغين والمتعاونين الذي رأوا القرار يصب في صالحهم لتسريع عملية تفرغهم للعمل الصحفي.
وحول القرار قال نائب رئيس هيئة الصحفيين السعوديين الزميل الدكتور هاشم عبده هاشم رئيس تحرير جريدة عكاظ: القرار وضع الثقة كاملة في هيئة الصحفيين السعوديين عندما جعلها مظلة لكل صحفي وصحفية في هذا المملكة، وهي مسؤولية كبيرة تلزم الهيئة بمراجعة الكثير من التوصيفات والتنظيمات الداخلية لرؤية من تشمله صفة الصحفي ومن يجب أن يستبعد، كما أن العمل من خلال مظلة الهيئة يتيح فرصة أكبر للتطوير الصحفي والارتقاء بين المجال الاعلامي وكافة أجهزة الدولة.
وأضاف أنه لا مصلحة لأي صحفي أو صحفية من أن يكون هناك فجوة بين الجهات الحكومية وبين الصحفي، حيث إن القرار ألزم الجهات بتخصيص ناطق إعلامي لدى كل جهة ليعبر عنها ويوضح موقفها، مشيرا أن القرار سيرتقي كثيرا بالعمل الصحفي، وسيعمل على تشكيل تعامل أكثر ايجابية وشفافية وفائدة في المجتمع ككل.
من جهته أكد أمين عام هيئة الصحفيين السعوديين ورئيس تحرير مجلة اليمامة الزميل الدكتور عبدالله الجحلان أن الصحفي لم يأخذ حقه في السابق لا من حيث سلم الرواتب أو المسميات الوظيفية أو التدريب، فجاء القرار مساهما في تعزيز خطوات الهيئة لمعرفة من هو الصحفي، وماذا له وما عليه، الأمر الذي جعلنا نتأمل بتمهيد الأرض لهيئة الصحفيين للقيام بواجباتها ووضع النقاط لمعرفة الصحفي الحقيقي.
نائب رئيس هيئة الصحفيين: قرار مجلس الوزراء وضع الثقة كاملة في هيئة الصحفيين السعوديين بجعلها المظلة للعاملين في المهنة وتطلع بالمزيد من الايجابيات التي سيحظى بها الصحفي ولاسيما المتعاونين منهم، حيث إن الهيئة والمؤسسات الصحفية ستنظر بأمر المتعاونين الأكفاء وذلك من خلال استقطابهم وتفريغهم أو إعادة النظر في أصحاب المهنية العالية.
وأشار د.الجحلان إلى أن الصحفي أصبح الآن تحت مظلة ينتمي لها وفقا لقدراته، فهناك بطاقة معينة ورسمية تتيح للصحفي ممارسة المهنة، لن يحصل عليها إلا وفقا لجدارته وبالنسبة للجدد الذين سيلحقون بالمهنة سيحصلون على البطاقة بعد التدريب والاجتياز.
وتطرق للشق الأول من القرار الذي يلزم الجهات الحكومية والوزارية بتعيين متحدثين رسميين لها وقال: إن هذه الخطوة تعزز العمل الصحفي والخطوات الايجابية للعمل الصحفي، حيث سيكون هناك رسمية في الحصول على المعلومة وسرعة فيها بالنسبة للسابق.
بينما قالت أمين سر هيئة الصحفيين السعوديين ومدير تحرير جريدة الرياض الزميلة نوال الراشد: يعد هذا القرار بارقة أمل وتفاؤل في العمل الصحفي حيث سيدعم الكثير من المتعاونين والمتعاونات وسيرغم المؤسسات الصحفية باستقطاب الصحفيين وتفريغهم وفق سلم رواتب معين نتطلع لاقراره في المجلس، فهناك بعض المؤسسات تتهرب من دفع عضوية صحفييها والآن أصبح من صالحها الاعتراف بهم عبر الهيئة.
نوال الراشد: القرار سينظم الحراك الصحفي وسيرغم المؤسسات الصحفية على استقطاب الصحفيين وتفريغهم وأكدت أن الحراك الصحفي سينتظم خاصة وأن هذا القرار جاء تزامنا مع الأسبوع الأول لأعضاء مجلس إدارة هيئة الصحفيين الذين وعدوا بإعطاء المزيد للصحفي والرقي به من خلال تلبية آماله وتطلعاته، مشيرة أن القرار سيدعم المتعاونين في الدجة الأولى من الكفاءة التي شهدت لهم موادهم الصحفية بذلك وقدمتهم، حيث إن المؤسسات التي ينتمون لها ستسعى لاستقطابهم وتفريغهم بصورة رسمية للعمل الصحفي، كما أن القرار سيحمي المهنة من المتطفلين والدخلاء على الصحافة، فلا نستطيع مقارنة صحفي يعمل بجد ويصنع مادة صحفية بموظف آخر يراسل المؤسسة بأخبار جهته دون عناء أو إضافة.
واستبشرت الراشد بأن عدد الصحفيين إن كان في الوقت الحالي يربو عن ٤٤٠ صحفيا وصحفية متفرغين للعمل فالآن سيزيد العدد نتيجة الإحساس بالانتماء الحقيقي للمهنة وأنه ليس بوسع أي مراسل أن يكون صحفيا، مؤكدة أن الفترة المقبلة تحمل الكثير من المفاجآت للصحفيين والصحفيات.
http://www.alriyadh.com/2012/05/22/article738082.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..