قال أحد كبار مسؤولي وزارة التجارة لوزير
التجارة الصيني: «لقد أغرقت الصين أسواقنا بالسلع الرديئة» . فأجاب الوزير:
«الصين لم تغرق أسواقكم بالسلع الرديئة بل كبارالموردين السعوديين هم
الذين أغرقوها».
لقد انخفض مستوى جودة السلع في الأسواق السعودية بشكل حاد، ولم يترتب
على ذلك انخفاض في الأسعار، بل في
معظم الحالات يتم تمرير الزيادة في الأسعار عن طريق خفض مستوى الجودة أو التلاعب بالكميات. وامتد التلاعب في مستوى الجودة ليطال العديد من الخدمات أبرزها خدمة التعليم والصحة. فتكاليف الالتحاق بالمدارس الأهلية في ارتفاع مستمر مقابل زيادة أعداد الطلاب داخل كل فصل وانخفاض مستوى التعليم. والقليل من المدارس الأهلية لديها القدرة على الحفاظ على كوادرها التعليمية، لكن قدرتها على استقطاب الكفاءات شبه معدومة.
أما بالنسبة للقطاع الصحي فالمستفيد من الخدمة (المريض) لا يستطيع تحديد مستوى جودة الخدمة الصحية أودقة آلية التسعير وحجم التكاليف. ويزداد الأمر سوءاً عندما ينخفض مستوى الرقابة على المراكز الصحية الحكومية والخاصة ولا يتم التعامل مع الأخطاء الطبية بطريقة تتناسب مع مستوى الحدث. والمجتمع يدفع تكاليف باهظة نتيجة انخفاض مستوى جودة السلع والخدمات لاسيما في السلع الرديئة. فانخفاض سعر السلعة لا يعني بالضرورة انخفاض تكاليفها، بل قد تنطوي على تكاليف باهظة تضر بالصحة العامة أو تتسبب في كوارث تؤدي إلى الوفاة مثل حوادث السير الناجمة عن قطع الغيار سيئة الصنع، وحوادث الحريق بسبب رداءة الأجهزة والأدوات الكهربائية التي كانت سبباً رئيساً في العديد من حوادث الحريق الذي تتعرض لها المنازل وبعض الأجهزة الحكومية وأخطرها انتشار حرائق المدارس التي أصبحت ظاهرة موسمية أشبه بموسم احتراق الغابات في فصل الصيف. وللحد من تدهور مستوى الجودة في الأسواق المحلية، يتعين تصحيح البيئة التشريعية لتكون في صالح المستهلك سواءً من حيث الأنظمة أو القواعد أو الإجراءات. فمن غير المقبول أن تهدر حقوق المستهلكين بعبارة [ البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ].
* مستشار اقتصادي
http://www.alriyadh.com/article738587.html
معظم الحالات يتم تمرير الزيادة في الأسعار عن طريق خفض مستوى الجودة أو التلاعب بالكميات. وامتد التلاعب في مستوى الجودة ليطال العديد من الخدمات أبرزها خدمة التعليم والصحة. فتكاليف الالتحاق بالمدارس الأهلية في ارتفاع مستمر مقابل زيادة أعداد الطلاب داخل كل فصل وانخفاض مستوى التعليم. والقليل من المدارس الأهلية لديها القدرة على الحفاظ على كوادرها التعليمية، لكن قدرتها على استقطاب الكفاءات شبه معدومة.
أما بالنسبة للقطاع الصحي فالمستفيد من الخدمة (المريض) لا يستطيع تحديد مستوى جودة الخدمة الصحية أودقة آلية التسعير وحجم التكاليف. ويزداد الأمر سوءاً عندما ينخفض مستوى الرقابة على المراكز الصحية الحكومية والخاصة ولا يتم التعامل مع الأخطاء الطبية بطريقة تتناسب مع مستوى الحدث. والمجتمع يدفع تكاليف باهظة نتيجة انخفاض مستوى جودة السلع والخدمات لاسيما في السلع الرديئة. فانخفاض سعر السلعة لا يعني بالضرورة انخفاض تكاليفها، بل قد تنطوي على تكاليف باهظة تضر بالصحة العامة أو تتسبب في كوارث تؤدي إلى الوفاة مثل حوادث السير الناجمة عن قطع الغيار سيئة الصنع، وحوادث الحريق بسبب رداءة الأجهزة والأدوات الكهربائية التي كانت سبباً رئيساً في العديد من حوادث الحريق الذي تتعرض لها المنازل وبعض الأجهزة الحكومية وأخطرها انتشار حرائق المدارس التي أصبحت ظاهرة موسمية أشبه بموسم احتراق الغابات في فصل الصيف. وللحد من تدهور مستوى الجودة في الأسواق المحلية، يتعين تصحيح البيئة التشريعية لتكون في صالح المستهلك سواءً من حيث الأنظمة أو القواعد أو الإجراءات. فمن غير المقبول أن تهدر حقوق المستهلكين بعبارة [ البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ].
* مستشار اقتصادي
http://www.alriyadh.com/article738587.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..