البداية كانت مع عبد العزيز بن راشد آل سليمان عمدة حي الناصرية
والفاخرية (إمام وخطيب جامع الناصرية)، الذي طالب بوجود مكتب العمدة خارج
قسم الشرطة، حتى يتم ضبط الحي والتعرف على أهله، وإيجاد تواصل مباشر معهم،
مشيراً إلى أن مكتب الشرطة منعزل جداً، ولا يأتيه المواطن إلا مضطرا بسبب
مشكلة، ويضيف آل سليمان أن ذهاب الناس إلى الشرطة يحرجهم، مبرراً ذلك بأن
مكاتب الشرطة تعد حاجزاً بين ساكني الحي وعُمدهم.
وحول الدور الأمني الذي يقوم به كعمدة يقول آل سليمان: "إننا نساعد رجال الشرطة ونحضر معهم إلى منازل السكان، ونبلغ عمن نشتبه به مستخدمين سياراتنا الشخصية في التنقلات، فليس هناك سيارة مخصصة للعمدة"، مطالباً بدورات اجتماعية وتربوية وأمنية وثقافية للعُمد بدلا من تركهم في بحر الاجتهادات الشخصية التي يقوم بها بعض العُمد، إضافة إلى النظر في ترقياتهم الوظيفية والتعجيل بها.
عمدة لأكثر من حي!
وتساءل آل سليمان كيف لشخص أو شخصين أن يغطيا أكثر من حي؟ حيث الأحياء الآن قد توسعت، مشيراً إلى أن من بين ما يقلقهم كبر المساحة، فضلا عن أن العديد من العمائر تحوي عشرات الشقق والسكان، وأضاف: "لا يستطيع العمدة أو نائب العمدة في حي واسع يتسع عن أحياء معروفة مثل الشميسي أو الجرادية أو الناصرية، أن يغطي هذه المساحة وليس لديه مساعدين في إحضار الخصوم، فليس من المعقول أن يذهب العمدة بنفسه إلى البيت ويقول لفلان أنت مدعو للشأن الفلاني"، مقترحاً أن يكون هناك مراسلون لهذا الأمر. ويقول آل سليمان: "دوام العمدة مرتبط بالدوام الرسمي، وفوق ذلك فإنه يعمل خارج الدوام الرسمي 24 ساعة وأحياناً في منتصف الليل، حيث يأتي طارق للباب أو اتصال بالهاتف، لمختلف الأمور ما يستحق منها وما لا يستحق، ما يدفع العمدة لأن يكون دائماً "ختمه" في جيبه!".
الخدمة وانتظار الترقية
وحول الجمود الوظيفي الذي يعاني منه العمد يقول آل سليمان: "أنا الآن مؤهلي بكالوريوس إعلام ودبلوم عال في التربية ولي سبع سنوات، والمفروض أنني على المرتبة الثامنة وليس على السادسة، وإذا سألنا المختص والمسؤولين عن شؤون الموظفين يقولون "إذا أردت الترقية فانتقل إلى وظيفة أخرى، وأنا لي سبع سنوات أو ثمان سنوات في الحي، واعتدت على روتين معين، وانتقالي إلى مجال آخر غير عملي هذا فيه صعوبة"، متسائلاً "ما الذي يمنع أن يتساوى بباقي الموظفين؟"، ويؤكد: "نريد إعطاءنا حقنا في الترقية، ولا بد أن يكون هناك حافز مادي يشجعنا على فتح بيوتنا للناس".
حصر السكان في الحاسب مريح!
وبمرورنا على حي الملك فهد وحي المروج، التقينا بالعمدة ميسر عويد المطيري، الذي أشار إلى عدم وجود مشكلات كبيرة تواجههم بعد أن قام باجتهاد منه وبتعاون العاملين معه بإعداد برنامج حاسوبي للسكان، يتم من خلاله تسجيل أسمائهم وعناوينهم، مؤكدا الحاجة إلى مكاتب داخل الحي ومساعدين وحراس ليليين للتنظيم، ويضيف: "المكاتب تخدمنا وتخدم المواطن والمقيم ويكون فيها سجلات وتسجيل عنوان المواطن والمقيم في الحي، وحفظ السجلات والمعاملات التي تدور بين العمدة والمسؤولين وبين المركز لتخدم المواطن".
ويتفق المطيري مع من يقول إنه يجب أن يكون للعمدة مساعدون، ويضيف: "نعمل 24 ساعة وفي أيام الأعياد والخميس والجمعة، ونريد توجيها رسميا وواضحا من المسؤولين بألا يسجل المكتب العقاري أي عقد إيجار إلا بعد تصديق العمدة وتزويده بنسخة"، مضيفاً: "ليس بيننا وبين المجلس البلدي أي اتصال ولم نتعامل معه، أما أئمة المساجد فهم متعاونون معنا، أضف إلى ذلك أنه لا يوجد لدينا وسيلة نقل ولا يوجد لدينا وسيلة اتصالات، ونستخدم سياراتنا الشخصية وهواتفنا النقالة، وطلبنا من المسؤولين هذه الوسائل منذ فترة ولم يتم ذلك حتى الآن، ونؤدي أعمالنا بسياراتنا الخاصة".
أجهزة قديمة
ولم يكن الوضع في حي المصيف وحي المرسلات بعيداً عما سبق، حيث يقول عمدتهما سند عبد الله المطيري: "لقد تعبنا لعدم توفير مكان وتنظيم جيد لأعمالنا، فأنا منذ 12 سنة في الشرطة ووضعت لي مكتباً في منزلي وهو على شارع عام، ووضعت فيه حاسبا آليا وبرنامجا واجتهدت فيه وعملت نحو ستة أشهر، ومع تطور الأجهزة الحديثة صار الجهاز الذي لدي لا يؤدي العمل المطلوب، فأنا لدي بطاقات للسكان وعندي أسماء للأشخاص الذين أدخلتهم في الكمبيوتر "اسم الساكن، اسم الحي، رقم الشارع ورقم المنزل"، ولكن جهازي لا يعمل أحياناً بصورة جيدة، فتقدمت بطلب جهاز جديد، وقالوا انتظر وراجع قسم التموين والشركة والإمارة، ولم يحالفني الحظ في الحصول على جهاز جديد، ومن المؤكد أنه ينقص العمدة أشياء كثيرة حتى يقوم بعمله على أكمل وجه".
حتى لا يصعب الوصول إليه!
من جانبه، لا يبالي محمد بن نايف الحبيل عمدة حي الورود من كثرة المراجعين، فمن يحمل بطاقة أحوال – من وجهة نظره – لا يصعب الوصول إليه حتى لو انتقل إلى حي آخر أو إلى منطقة أخرى، فهناك تعاون أمني وبالاستطاعة الوصول لأي شخص بأسهل الطرق.
وعلى ذلك، يرى الحبيل ضرورة عزل أو فصل مقر العمدة عن مراكز الشرطة ووضع مكتب له داخل الحي حتى يسهل للمواطنين الوصول إليه، بحيث يكون مقره معلماً بارزاً في الحي، يراه كبار السن والمحتاجون والمواطنون جميعا، وفي هذه الحالة يكون الوصول للعمدة سهل، ويكون له عنوان واضح، ويشارك الحبيل زملاءه "العُمد" في مشكلة السيارات والتنقل، حيث يؤكد أنه يؤدي أعماله كذلك على سيارته الخاصة.
وأوضح الحبيل أنهم (العمد) دائماً ما يرحبون بتوجيهات الأمير سلمان بن عبد العزيز بتسهيل أمور المواطنين، وكذلك من مدير شرطة الرياض اللواء عبد الله الشهراني، يقول: "نحن حريصون على تسهيل أمور المواطنين بصفة عامة، ولم أرَ مجلسا بلديا إلى الآن. كما أود أن شكر أئمة المساجد في حي الورود في الرياض على تعاونهم معنا بصفة مستمرة وجيدة جداً وقيامهم بدورهم على الوجه المطلوب، خصوصا عندما نقوم بالاتصال بهم أو زيارتهم في المساجد، فنجد منهم تعاونا ممتازا، ولا يوجد مشكلات ولله الحمد"، معبرا عن اعتزازه بتلقي خطابات شكر من مديري شرطة الرياض، ومن المقدم عبد اللطيف الشعلان مدير شرطة العليا، ويضيف أن هناك حوافز تشجيعية ولكن لمن يستحقها.
مكاتب تديرها عمالة
من جهته، يقول مطلق سعد العتيبي وهو عمدة لعدد من الأحياء بشرق الرياض (غرناطة، الحمراء، إشبيلية، اليرموك، القادسية، المونسية، الفلاح، وقرطبة) إن المشكلات كثيرة، وحدثنا عن أبرزها: "عدم تعاون أصحاب المكاتب العقارية معنا في تزويدنا بصور عقود المستأجرين، ومن أخلوا منزلا أو شقة عن طريقهم، إضافة إلى مشكلة عدم وجود وسيلة نقل خاصة للعمل، الذي يربطنا على مدار 24 ساعة تقريباً"، ويطالب العتيبي المسؤولين بوضع مكاتب داخل الأحياء تكون بشكل مستمر لهم خارج مراكز الشرطة وتزويدهم بالحاسب الآلي وإيجاد موظفين باسم مساعد عمدة. ويضيف العتيبي: "عملنا في الفترة الصباحية مرتبط بدوام الشرطة، ومستمر في الليل وحتى الخميس والجمعة، وفي أي وقت يطلب من العمدة الحضور يحضر". وطالب العتيبي مجدداً بضرورة تعاون مكاتب العقار، لأن الواقع الذي يتضح له أن الأحياء التي تبيع المكاتب العقارية تدار من العمالة الأجنبية، متطلعا إلى المزيد من التعاون مع أعضاء المجالس البلدية وأئمة المساجد.
أحياء كثيرة والعمالة في تزايد
وما قاله سعد القرني عمدة أحياء عدة في غرب الرياض (الشميسي، أم سليم، السباله، الوشم، العجلية، والتلفزيون) اتفق تماماً مع آراء بقية العمد، حيث أكد أن الأحياء التي يتولى مسؤوليتها كثيرة، وقد كانت تضم عمدا كثيرين، ولكن هناك من انتقل ومن توفي فأضيفت هذه الأحياء إلى مسؤوليته، وأضاف: "أواجه مشكلات كثيرة، منها كثرة السكان بمختلف طبقاتهم، ونعاني من كثرة الأجانب بالذات في حي الشميسي، الذي يوجد فيه عمالة كثيرة جداً، ومن الصعب التغلب على مشكلاتهم، أو أن ينشأ لهم سكن خارج المدينة أو الحي، لذا يجب على المؤسسات الالتزام بحصر العمالة الموجودة لديها".
ويطالب القرني بتحسين أوضاع العُمد ماديا ومعنويا، ويقول: "أنا حاليا نائب عمدة قضيت فيها سبع سنوات، والعمدة تقاعد منذ شهور، والمفترض أن أكون جاهزا للترقية نظاميا وأستحقها، إلا أن الجهات المعنية ترى أنه لا بد من إعلان الوظيفة، وقد يأتي شخص يقول إنه أحق مني، مع أنني أصبحت أكثر دراية بالحي، كما أننا نتنقل على سيارتنا الخاصة، وطلبنا أكثر من مرة أن يكون هناك سيارة خاصة بالعمدة؛ لتسهيل تنقلاته وأداء عمله عليها"، وتمنى من المواطنين أن يفهموا دور العمدة في الحي، وليس فقط أن يأتي شخص ويقول أرغب في التوقيع ويطلب من العمدة ألا يسأل عنه ولا يسأل عن سكنه، ويقول "هذه بطاقتي ولا بد من توقيع أوراقي"، والبطاقة لا تعني أن هذا الشخص ساكن في هذا الحي، وهذا ما نعانيه.
http://www.aleqt.com/2008/02/19/article_129477.html
الثلاثاء
old هـ.
الموافق
19 فبراير 2008
العدد
5244
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..