معايير مؤسسة "راند" للأبحاث في الولايات المتحدة للمسلم المعتدل

أولا : الجهة المنظمة:

الجهة التي قامت بالبحث هي مؤسسة راند للأبحاث والعلاقات العامة، وهي من أهم مؤسسات الأبحاث و الإعلام وقياس الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية. وتعرف المؤسسة نفسها كمؤسسة غير هادفة للربح تساهم من خلال البحوث والدراسات في صناعة القرار السياسي والإداري في القطاعين العام والخاص. وتؤكد صفحة

المؤسسة على شبكة المعلومات أن المؤسسة لا تتبنى أية أيديولوجية على حساب أخرى أو أي تيار سياسي أو حزبي ولا سيما في التقرير السنوي الذي تصدره. ولكن في تعريف آخر في نفس الصفحة تم الإشارة إلى أن المؤسسة تسعى من خلال الأبحاث العلمية والتربوية والاجتماعية إلى الدفاع عن وحماية "الأمن القومي الأمريكي" مما يلقي شكوكا حول الارتباطات بالمؤسسة العسكرية الأمريكية وبمؤسسات أخرى حكومية خاصة إن معظم أبحاث وتقارير الهيئة تصب لمصلحة الخارجية الأمريكية والإدارة الأمريكية إضافة للوزارات ومجلس الأمن القومي.

و قد تأسست هذه المؤسسة بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة في ديسمبر 1945 بمبادرة من رئيس أركان القوات الجوية وقتذاك جنرال أرنولد رايموند، وظلت "راند" التي من المفترض أنها مستقلة ترفع تقاريرها لمكتب نائب رئيس أركان القوات الأمريكية الجوية لسنوات عديدة بعد إنشائها مما ألقى ويلقي المزيد من الشك حول حقيقة استقلاليتها. وقد كتب الجنرال أرنولد رايموند رسالة إلى وزير الدفاع الأمريكي قبيل إنشاء المؤسسة يؤكد فيها ضرورة إيجاد تنسيق بين الأقسام والإدارات العسكرية داخل وزارة الدفاع من جهة، ومن جهة أخرى بين وزارة الدفاع والمؤسسات الأخرى المنخرطة في دوائر صنع القرار داخليا وخارجيا فيما يخص الأبحاث العلمية المتعلقة بالأمن القومي. و مما تقدم يتبين أنه حتى إذا قبلنا ادعاء أن "راند " مؤسسة" مستقلة " و"موضوعية "، فإنه من الصعب جدا فصل الارتباط القوى بينها وبين كل من البنتاجون ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي مما يقدح ولا شك في الموضوعية التي يدعيها القائمون على أمرها.

ثانيا : معايير الإسلام المعتدل من وجهة نظر مؤسسة راند

تتكون الدراسة من عشرة فصول تتضمن المقدمة وتقع في 145 صفحة بالإضافة إلى الملحقات وبعض الجداول والإحصاءات التوضيحية. في الفصل الخامس المعنون "خارطة الطريق لبناء شبكات من المسلمين "المعتدلين في العالم الإسلامي" صفحة 66 من الدراسة المذكورة، هناك فقرة بعنوان "خصائص المسلمين المعتدلين". و قد ورد في الفقرة أن "هذه الدراسة تتبنى تعريف المسلمين المعتدلين بأنهم الذين يشتركون في الإيمان بالأبعاد الأساسية للثقافة الديمقراطية".

و قد حددت الدراسة هذه الأبعاد بأربعة عناصر رئيسية أو معايير أساسية : 1- تشجيع و تأييد الديمقراطية و حقوق الإنسان المعترف بها دوليا (بما فيها المساواة بين الجنسين و حرية العبادة ) 2-احترام التنوع السياسي و الديني و الثقافي .........إلخ 3-القبول بمصدر للقوانين غير قائم على أسس طائفية 4- و معارضة الإرهاب و أي شكل أخر من أشكال العنف (صفحة 66).

وفي الصفحة من 66-68 قامت الدراسة بوضع تعريفات لهذه المعايير الأربعة. ثم تحدثت الدراسة في صفحة 68 و 69 عن كيفية التأكد من توافر هذه المعايير في أية هيئة أو في أي شخص يراد معرفة ما إذا كان ينطبق عليهما شروط "المسلمون المعتدلون" أم لا. و قد خلصت الدراسة فيما يتعلق بهذه الجزئية إلى تحديد أحد عشر سؤال بحيث يتم اختبار درجة الاعتدال من خلال إجابات الهيئة المسلمة أو الشخص المسلم عليهم.

و فيما يلي ترجمة التعريفات الأربع ثم ترجمة الأسئلة:

1-تشجيع وتأييد الديمقراطية وحقوق الإنسان المعترف بها دوليا (بما فيها المساواة بين الجنسين وحرية العبادة ):"الالتزام بالديمقراطية كما تفهم في إطار التقليد الغربي للديمقراطية والاتفاق على أن الشرعية السياسية لا تصدر إلا عن إرادة الشعوب التي يتم التعبير عتها من خلال انتخابات حرة و ديمقراطية. و هذا شرط أساسي في تعريف المسلمين المعتدلين".

و يحدد سائر التعريف في صراحة أن تأييد الديمقراطية يتنافى مع " مفاهيم الدولة الإسلامية" لأنها ضد التعددية وحقوق الإنسان المعترف بها دوليا.

2- القبول بمصدر للقوانين غير قائم على أسس طائفية: " الخط الفاصل بين المسلمين المعتدلين و الإسلاميين الراديكاليين هو المناداة بمبدأ تطبيق الشريعة. إن التفسيرات المحافظة للشريعة تتناقض مع الديمقراطية وحقوق الإنسان لأن الشريعة كما يشير المفكر الليبرالي السوداني عبد الله النعيم لا تساوي بين المرأة و الرجل و لا بين المسلمين و غير المسلمين".

3- احترام التنوع السياسي و الديني و الثقافي مع التركيز على احترام حقوق المرأة والأقليات الدينية: " يرحب المسلمون المعتدلون بالحركات النسائية المسلمة و التعددية الدينية و الحوار بين الأديان. ويرى المعتدلون أن التعليمات الواردة في القرآن و السنة التي تميز ضد المرأة (مثل حصول البنت على نصف الولد من الميراث) يجب أن يعاد تفسيرها في ظل الفارق الزمني والفارق الظرفي الذي يفصل الوقت الحالي عن عهد الرسول محمد، والمعتدلون أيضا يؤيدون المساواة القانونية الكاملة في المواطنة بين المسلمين وغير المسلمين".

4- معارضة الإرهاب وأي شكل أخر من أشكال العنف: " للمسلمين المعتدلين كما لأتباع الديانات الأخرى مفهوم حول الحرب العادلة. و لكن يجب تحديد المبادئ الأخلاقية التي تحكم و تنظم ممارسة العنف و ما هي أنماط العنف الشرعية و غير الشرعية؟ إن كيفية و شكل الممارسة التي تتضمن عنفا ذات أهمية كبرى في تحديد شرعيتها. إن العنف ضد المدنيين و العمليات الانتحارية تمثل إرهابا غير مشروع ".

الأسئلة التطبيقية التي تضمن التأكد من توافر المعايير الأربعة في الأشخاص و الهيئات المسلمة

- هل تؤيد المؤسسة (أو الفرد) أو تغض الطرف عن العنف؟ وإذا لم يكن ذلك الآن، فهل كان ذلك فيما مضى؟

- هل تؤيد الديمقراطية أم لا؟ و إذا كنت تؤيدها فهل تعرفها بأنها متعلقة بشكل عام بالحقوق الفردية؟

- هل تؤيد حقوق الإنسان المعترف بها دوليا؟

- هل تستثني الإيمان بأي من هذه الحقوق ( الحرية الدينية مثلا؟)

- هل ترى أن تغيير الديانة هو حق فردي؟

- هل تؤمن بأن الدولة يجب أن تفرض تطبيق الشق الجنائي من الشريعة الإسلامية (الحدود) على مواطنيها؟

- هل تؤمن بأن الدولة عليها أن تفرض تطبيق قوانين المعاملات المدنية كما جاءت في الشريعة الإسلامية ؟ أم يمكن أن تسمح لمن يرغب في تحكيم القوانين المدنية العلمانية أن يتحاكم إليها؟

- هل ترى أن للأقليات الدينية نفس حقوق المسلمين؟

- هل ترى أن من حق أي فرد ينتمي لأقلية دينية في بلد ذي غالبية مسلمة أن يتبوأ منصبا سياسيا رفيعا؟

- هل تؤمن بأن من حق الأقليات غير المسلمة في بلد ذي غالبية مسلمة أن ينشئوا و يديروا مؤسسات و دورا للعبادة خاصة بهم (كنائس ومعابد يهودية)؟

- هل يمكن أن تقبل نظاما قانونيا غير مبني على أسس طائفية ؟
______________________________** الترجمة والتحرير لمحرر صفحة الإسلام وقضايا العصر بالقسم الشرعي باللغة الإنجليزية.

http://www.onislam.net/arabic/fiqh-a-tazkia/fiqh-papers/8071/92747-2007-04-17%2017-21-03.html