نصيحة الحاكم في السرّ درء للفتنة وليس سقوطًا فيها

كيفية النصيحة للحاكم جرى بيانها في عدة مقالات، وهي:

احتساب غير قاسي على مقالة الاحتساب السياسي

نصيحة السلطان بين الإسرار والإعلان

بل هي مجرد بلبلة !!

الانتصار لهيئة العلماء الكبار
وليس في مقالة "نصيحة الحاكم في السر سقوط في الفتنة!" شيء جديد؛ يَرد

مشروعية الإسرار بالنصيحة للحاكم أو يُرد عليه...

وقد ذكر أنه لم يعثر على دليل قاطع في ثبوته، صريحٍ في الدلالة على وجوب النصيحة السرية، كل ما هناك عبارة عن آثار وأخبار مُتكلَّم فيها، وتُؤول في حال صحتها لصالح النصوص المتواترة والصريحة .

ولم يذكر النصوص المتواترة والصريحة في مشروعية نصيحة الحاكم علانية عند الناس غير صورة كون "الخلفاء الراشدون يُنتَقدون ويُوجّهون، وهم على المنابر، ولم يُحرّموا أو يمنعوا ذلك" التي لا تنافي منع نصيحة الحاكم علانية عند الناس، كما في المقالات السابقة حيث جرى الجمع بين الآثار الواردة في نصيحة الحاكم جمعًا سليمًا – إن شاء الله تعالى- لا كما قال: "وتُحمل في أحسن أحوالها على نصيحة السر في الذنوب الشخصية التي يرتكبها الحاكم في خاصة نفسه" فالإسرار بالنصيحة في الذنوب الشخصية التي يرتكبها الشخص في خاصة نفسه؛ لا يختص بالحاكم!!

ومما ذم به صاحب المقال المذكور نصيحة الحاكم في السر أن فيها تجاوزًا لتطوّرات النُظم الحديثة في مخاطبة ومحاسبة السلطات، وهذا وصف غريب؛ لا يصح إيراده، والقياس عليه.

ثم أورد مفاسد نصح الحاكم في السر في نظره، وهي:

1- أنه يُفرّغ كلمة الحق من محتواها، وينزع عنها قوتها، وينقلها من الفاعلية، إلى الشكلية.

2- أن المجتمع سيتطبّع على الانحراف، ويتبلّد شعورُ تجاهَه، ويألف وجوده.

3- أنه يقدم الاستبداد للحكام على طبق من ذهب، مكتوب عليه (حلال) .

كما أورد مصلحة النصيحة العلنية فقال: إن النصيحة العلنية الصادقة في موضعها تساهم في جعل المجتمع في حالة يقظة دائمة، ويكون شديد الحساسية تجاه أي انحراف يظهر، وبذلك يعطي ضمانة لحماية المجتمع من تغوّل السلطة وتماديها...

وهذا يبين أن المقصود بالنصيحة العلنية طلب مظاهرة المجتمع، والاستقواء به على الحاكم، وهذا قد يؤدي إلى فتنة أعظم من الفساد الحاصل بانحراف الحاكم.

ولا يلزم من منع النصيحة العلنية للحاكم، والأمر بنصيحته في السر أن يتطبع المجتمع على الانحراف؛ لأنه لا يلزم من تقييد نصيحة الحاكم تقييد نصيحة المجتمع؛ فنصيحة المجتمع مشروعة بالحكمة والموعظة الحسنة دون التعرض للحاكم، ولما يؤدي إلى الخروج عليه.

فؤاد أبو الغيث