«الشورى» يواجه وزير العمل بملف البطالة والعمالة الهاربة وتأشيرات المنازل.. غداً

سيل من التساؤلات تثار تحت قبة المجلس لفقيه
الرياض عبدالسلام البلوي
خصص مجلس الشورى جلسته العادية الثامنة والثلاثين التي سيعقدها يوم غدٍ الأحد لمناقشة وزير العمل حول أداء وزارته بشأن ملفات البطالة وتحديد حد أدنى للأجور والتأشيرات وأسعار العمالة المنزلية وجهود الوزارة في التصدي لظاهرة العمالة "السائبة" وضرورة تضمين التقارير السنوية البيانات والمعلومات ذات الصلة بحجم العمالة الهاربة ودورها في معالجتها، والتوسع في الترخيص لمكاتب الاستقدام الأهلية إلى حين قيام الشركات، وعدم حكرها على المكاتب القائمة، وأيضاً الدور المناط بها في مساندة مكاتب التوظيف الأهلية.

م. عادل فقيه

                              
وقد يسأل المجلس الوزير عادل فقيه عن تنفيذ أحدث قرارات الشورى التي صدرت عنه مؤخراً ومن ذلك مطالبة وزارة العمل بالتوسع في افتتاح المزيد من الأقسام النسائية بمكاتب العمل، وكذلك وضع تاريخ محدد لاستلام تأشيرات الاستقدام بحد أقصى قدره(7) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وهو ما يؤكد المجلس أهميته في سهولة وسرعة إجراءات الحصول على التأشيرات خاصة شركات القطاع الخاص ومؤسساته، ولما لذلك من آثار إيجابية تتمثل في المساهمة في تنفيذ المشروعات في أوقاتها وعدم اللجوء إلى تشغيل العمالة السائبة.
ومن المؤشرات التي أظهرها تقرير أخير لوزارة الاقتصاد والتخطيط وقد يساءل عنها وزير العمل، ضعف السعودة في قطاع التجزئة حيث لم تحقق إلا 12 % بينما تبلغ نسبة السعودة في القطاعات الصناعية السعودية 60%، وفي قطاع الكهرباء والغاز27 %، أما قطاع خدمات نشاط المال والتأمين والأعمال فبلغت نسبة السعودة فيه 31 %، وفي نشاط الغابات والزراعة 15%، وأيضاً ما كشف عنه التقرير ذاته بشأن بطالة النساء، ومدى تعاون التخطيط والعمل لكل ما يخص توظيف المرأة، ومصير 33 قراراً ومرسوماً بشأن توظيف المرأة لا يتم تطبيقها بالكامل.
ولن تخلو مناقشة أعضاء الشورى لوزير العمل عن برامج الوزارة فيما يتعلق ببرامج نطاقات المعني بالسعودة، وبرنامج إعانة العاطلين عن العمل "حافز"، والإستراتيجية الوطنية للعمل والمشروع المقترح لمكافحة البطالة.


http://www.alriyadh.com/2012/05/26/article739015.html