-1- موقف السلفيين من حكم جماعة الإخوان المسلمين
- سأل
عبد العزيز قاسم:
بودي
أن يجيب طلبة العلم السلفيين عن هذه النقطة:
بوصول
الإخوان للسلطة في مصر والمغرب وتونس، كيف سيكون موقفهم حيال النصيحة والسمع
والطاعة، وبعض الأمور التي كانت مدار اختلاف مع باقي التيارات الاسلامية؟
أرى
تفصيل هذا الموضوع...
- السمع والطاعة
واجبة لمن
أمِّر علينا من المسلمين؛ ما لم يأمر بمعصية.
وتشرع نصيحته
فيما يخالف فيه شرع الله سرًا، ولا تعارض بين هذا، وبين إنكار مخالفات جماعة
الإخوان المسلمين -التي ينتسب إليها- لشرع الله؛ علانية؛ إذا أنكرت المخالفات، ولم
يسم أصحابها ويعينوا...
ويحرم الخروج
عليه إلا أن نرى كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان.
إذًا
الأمر لا يختلف؛ فيقال في الحاكم الإخواني ما قيل في غيره...
أما لقب "غلاة الطاعة" الذي أطلقه إبراهيم السكران كما هو معلوم، وكما قال
الدكتور مهدي القرني (في موقع التغريد الإلكتروني (تويتر): فرقة "غلاة الطاعة"
ستكتب في كتب العقائد والملل والمذاهب المنحرفة، ويكتب: وكان الشيخ إبراهيم
السكران من أطلق عليهم هذا المسمى.اهـ يعني هذا الاسم= فقد ورد معناه في مقالات كثيرة جمعتها فيما يأتي، ولذلك انتشرت تغريدات إبراهيم السكران عن موقف
من يسميهم "غلاة الطاعة" من حكم جماعة الإخوان المسلمين انتشارًا واسعًا،
ورددها كثيرون؛ من أبرزهم فهد بن صالح العجلان - عضو هيئة التحرير بموقع رؤى
فكرية - حيث في قال في صفحته في موقع التغريد الإلكتروني (تويتر): وصول مرسي للسلطة
سيحدث أزمة فكرية عند غلاة الطاعة، فسرية النصيحة،
وذم التحريض، وإشاعة المحاسن، وجمع القلوب عليهم إلخ ستكون من نصيب الإخوان
!
وقد جمعت ما
يأتي قبل تغريدات إبراهيم السكران عن موقف من يسميهم "غلاة الطاعة" من
حكم جماعة الإخوان المسلمين، وقوله: (غلاة الطاعة) فرقة
مبتدعة معاصرة، أصولها: الغلو في طاعة ولاة الأمور، جحد كفر العمل، تعطيل الصدع
بالنهي عن المنكر، الترصد للعلماء والدعاة المستقلين.
ولا
حول ولا قوة إلا بالله.
فؤاد أبو الغيث
-2-
غلاة الطاعة
جمع: فؤاد أبو الغيث
قال الله جل وعلا
: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي
الأمر منكم) [النساء : 59].
وفي الحديث المتفق
عليه عن عبادة بن الصامت – رضي الله عنه – قال : دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه،
فقال : فيما أخذ علينا: (أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا
، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرًا بواحًا، عندكم من الله فيه برهان).
وأخرج مسلم من
حديث أم سلمة مرفوعًا : (سيكون أمراء فيعرفون وينكرون، فمن كره برئ، ومن أنكر سلم،
ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا).
ومن حديث عوف بن
مالك رفعه في حديث في هذا المعنى: (قلنا : يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال:
لا، ما أقاموا الصلاة)، وفي رواية له "بالسيف".
وفي صحيح مسلم
من حديث حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ، ولا يستنون بسنتي ، وسيقوم فيهم
رجال ؛ قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس .
قال : قلت : كيف
أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك ؟
قال : تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك؛ فاسمع وأطع ).
وفي
الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (السمع والطاعة حق، ما لم يؤمر بالمعصية؛ فإذا أمر بمعصية؛ فلا سمع
ولا طاعة).
وفيهما من حديث
علي -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا طاعة في معصية؛ إنما الطاعة في المعروف).
وأخرج الإمام أحمد والترمذي من رواية أم
الحصين الأحمسية، قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع ،
يقول : (يا أيها الناس اتقوا الله، واسمعوا وأطيعوا ، وأن أمر عليكم عبد حبشي
مجدع ؛ ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل) أو (ما قادكم بكتاب الله). قال أبو
عيسى الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة وعرباض بن سارية، وهذا
حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أم حصين .
دلت الآية
والأحاديث المذكورة على أن طاعة ولي الأمر واجبة بشرطين:
1- أن يكون
ولي الأمر مسلمًا.
2- أن لا يأمر
بمعصية الله تعالى.
كما دلت
الأحاديث على أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر بالسلاح إلا إن ظهر في حكمه كفر دل
عليه برهان شرعي، أو إن لم يقم الصلاة.
فالغلو في
طاعة ولي الأمر يكون بأحد أمرين:
1- إيجاب طاعة
ولي الأمر، وإن لم يكن مسلمًا.
2- طاعة ولي
الأمر في معصية الله تعالى.
والغلو في
تحريم الخروج على ولي الأمر يكون بتحريم الخروج على ولي الأمر بالسلاح، وإن ظهر في
حكمه كفر دلت عليه البراهين الشرعية، أو وإن لم يقم الصلاة، مع القدرة على الخروج
بالسلاح.
أما من لم
يُقِم في الناس كتاب الله؛ فلا تجب طاعته، لكن هل يجب الخروج عليه، أو يحرم
أو في حكم الخروج عليه تفصيل:
فإن لم يقم
كتاب الله؛ لأنه يعتقد أن تحكيمه غير واجب أو أن حكم غيره أحسن منه أو لأنه يجوز
الحكم بغيره؛ فيجب الخروج عليه قولاً واحدًا...
وإن لم يقم
كتاب الله لهوى مع اعتقاد تحريم الحكم بغير ما أنزل الله، ووجوب الحكم بكتاب الله؛
فيكون فيه ثلاثة مذاهب:
1- يحرم
الخروج عليه؛ لأن ترك الحكم بغير ما أنزل الله؛ ليس بكفر أكبر؛ ما لم يستحل.
2- يجب الخروج
عليه؛ إذا أمكن؛ قياسًا للحاكم وأعوانه على الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع
الإسلام الظاهرة أو الباطنة المعلومة؛ فإنه يجب قتالهم؛ حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا
مع ذلك ناطقين بالشهادتين، وملتزمين بعض شرائعه، وقد ذهبت إلى ذلك بحثًا غير
مسبوق، ودونته في مقال "موقف المحكومين بالقانون الوضعي"، ولكن لم يلتفت
إلى نقده أحد؛ إما لأنه لم ينتبه له أحد، وإما لأن ما فيه ظاهر البطلان، وإما
احتقارًا لصاحبه.
وقلت فيه ما
مختصره: ولكن يشكل على هذا الإلحاق: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن منازعة
الأمر أهله إلا أن يُرى كفر بواح أو إذا لم يقيموا الصلاة، كما في الصحيح ...
ويمكن أن يجاب
عن هذا: بأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر - وإن كان كفرًا أصغر ؛ إذا كان دون استحلال
- وهو - إذا كان حكمًا كليًا عامًا - بواح؛ أي ظاهر، فيجب قتال من فعل ذلك، حتى يكون
الدين كله لله...
فإن قيل: يلزم
على هذا جواز الخروج على الحاكم إذا أظهر معصية؛ لأن المعاصي كلها من شعب الكفر...
أجيب : بأنه لا
يلزم من ذلك التسوية بين المعاصي، بل الحكم بغير ما أنزل الله - كما قال العلامة محمد
بن إبراهيم آل الشيخ – رحمه الله - في رسالة "تحكيم القوانين" :- (معصية
عُظمى أكبرُ من أكبر الكبائر، كالزنا، وشُرب الخمر، والسّرِقة، واليمين الغموس، وغيرها..؛
فإنّ معصية سمّاها اللهُ في كتابه: كفرًا، أعظمُ من معصية لم يُسمِّها كُفرًا).
ثم وجدت في
موقع التغريد في (الإنترنت) محمدًا السعيدي كأنه يذهب إلى هذا، حيث ورد في
موقعه الحوار التالي:
السعيدي: مدرستي
ومنهجي هو منهج الأئمة الأعلام الألباني وابن باز وابن عثيمين أتباع السلف الصالح والجماعة
نسأل الله الهداية للجميع.
السعيدي:
[القذافي] الخروج عليه جائز مع تيقن الاستطاعة، وهذا مالم يكن لدى الخارجين عليه. أما
كفره فأنا متوقف فيه.
د. الحر التميمي: بارك
الله فيكم، على أي أساس قلتم بجواز الخروج عليه؟
السعيدي: لعدم
حكمه بما أنزل الله، وقيام الحجة عليه في ذلك.
السعيدي: كل
مستبدل لشرع الله يجوز الخروج عليه بشرط القدرة.
رسوخ الجبال: الرأي
المشهور عندكم هو اشتراط التكفير العيني للحاكم لإجازة الخروج، وكلامك هذا خروج عن
الرأي السائد.
انتهى
المقصود.
3- يجب الخروج
عليه؛ إذا أمكن؛ لأن الحكم بغير ما أنزل الله حكمًا كليًا عامًا؛ كفر أكبر مخرج من
الملة، وإن اعتقد فاعله تحريم الحكم بغير ما أنزل الله، ووجوب الحكم بكتاب الله؟!
فتحريم الخروج
على ولي الأمر؛ إن حكم بغير ما أنزل الله حكمًا كليًا عامًا؛ لهوى مع اعتقاده
تحريم الحكم بغير ما أنزل الله، ووجوب الحكم بكتاب الله؛ لا يصح أن يوصف بأنه غلو
في تحريم الخروج على ولي الأمر؛ لأن الأدلة الشرعية تحتمله، كما لا يصح أن يوصف
بأنه غلو في طاعة ولي الأمر.
وبعد هذا البيان
الموجز لمعيار الحكم بالغلو في طاعة ولي الأمر؛ نستعرض ما قيل فيمن سموا
"غلاة الطاعة" من غير ترتيب:
قال السعيدي
في مقاله "حول ولي الأمر الإخواني والشيخ السلفي": "بعض السلفيين غلا في هذا المنهج [يعني: طاعة ولي الأمر،
وحرمة الخروج عليه] في الجانب العملي، وإن كان من
الناحية النظرية يُنكر ذلك [يعني الغلو في طاعة ولي الأمر، وحرمة الخروج عليه].
ومن ذلك أن
بعضهم - وهم
قلة، ولله الحمد - حرَّم
الخروج على الحاكم الكافر كفرًا بواحًا، كما حرَّم جهاد المحتل، وأطلق لفظ مصطلح ولي
الأمر على من يمنع الصلاة، ويحاسب المحافظين عليها من شعبه، ويُنكرُ
تطبيق الشريعة إنكارًا مطلقًا من غير تأويلٍ أو عجز.
كما وُجد من
بعضهم المُبالغة في قياس الخروج باللسان على الخروج بالسيف حتى جعلوا الخارج
بلسانه يستحق العقوبة نفسها التي يستحقها الخارج بسيفه .
كما وصلت
مُبالغتهم إلى تسمية كل أنواع النصح العلني خروجًا، ولهذا أطلقوا ألسنتهم في تبديع
كل من انتقد أحوال الأمة بأي نوع من النقد إذا كان شيخا أو طالب علم شرعي، وسكتوا
عما يكتبه الصحفيون والمنظرون الليبراليين من نقد لإدارة المرافق العامة وغيرها في
كل دول العالم الإسلامي".
وهذا يحتاج
إلى إثبات بنصوص أو غيرها من وسائل الإثبات والتوثيق.
وقد يمثل لذلك
بالأمثلة التالية:
1- فتوى
العبيكان في المقاومة العراقية التي أعقبت دخول الأمريكان العراق وإسقاطهم
لصدام.
2- موقف
حمود بن نافع القحص العنزي من الخروج على القذافي.
3- رأي
سعد الحصين في الخروج على نظام الأسد في سوريا.
وقال بندر
بن عبد الله الشويقي في لقاء معه حول الثورات العربية: (إن ثمة خللاً طارئاً،
ومسلكاً دخيلاً، تسرَّب إلى الداخل السلفي في العقدين الأخيرين. أعني بذلك مسلك المغالاة في منح حقوق الولاية الشرعية لأولئك المجرمين الذين طغوا في البلاد، وظلموا العبادَ،
وجاهروا بنبذ دين الله وراءهم ظهرياً. فهناك من جعل أولئك الطغاة المفسدين
الذين يفترض ألا يقع خلافٌ في مشروعية منابذتهم -بل ومجاهدتهم عند الاستطاعة-
جعلوهم ولاة أمرٍ، طاعتهم واجبةٌ مفترضةٌ. وقد قرأنا وسمعنا من ينافح عن (بن علي)،
وعن (القذافي) بصفتهم ولاةَ أمرٍ!!
هذا المسلكُ
المغالي لم تعرفه الدعوة السلفية إلا في هذين العقدين الأخيرين، وهو منهجٌ طارئٌ
ولَّدته المبالغة في الخصومة مع الجماعات التي نحى بعضها منحى الغلو في التكفير
والتساهل في أمر الدماء وإثارة الفتن.
لكن -مع ذلك-،
فإنَّ هذا النهج المغالي لم يكن يوماً طريقةً عامةً ولا حتى غالبةً في المنتسبين
لطريقة السَّلف. بل هو شذوذٌ حادثٌ يدركه المتابعُ العارفُ بما يدورُ في السَّاحة
الدعوية. ولو فتشتَ في أسماء الذين تصدوا لهذا الغلوِّ وردُّوه على أصحابه، فلن
تجدَ أكثر من كتابات السَّلفيين أنفسهم. وهذا ما يعيدنا للتأكيد على أن الدَّعوة
السَّلفية ليست تنظيماً ولا حزباً سياسياً يفرضُ على أتباعه مواقفَ موحدةً تجاه
الأحداث والنوازل. السلفيةُ منهجٌ في العلم والعمل والدعوة إلى الله. وهذا المنهجُ
كما ينتسبُ له العالمُ والداعيةُ الصادقُ المجاهد بعلمه وعمله، فمن الممكن –أيضاً-
أن ينتسبَ له قليلُ العلمِ، والوصُولي الذي يفسدُ أكثر مما يصلحُ).
(من أين جاءت
قصة السكوت وغض الطرف عن الظلم والفساد الأخلاقي وتغييب
الشريعة مادام الحاكمُ سنياً؟ فهل هذا بالفعل موقف الدعوة السلفية؟ لو قيل:
إن هذا موقف فئةٌ أو جماعةٌ تنتسبُ للسلفية لكان بالإمكان مناقشة هذه الكلام. أما
التعميم بهذه الطريقة فتحاملٌ ظاهرٌ).
وقد وردت علة
حكمه هذا في نقده لكتاب الولاء والبراء في ضوء الكتاب والسنة لحاتم العوني حيث
قال: (لا أعلم لدى أئمة هذه الدعوة ما يمكن
اعتباره خطأً صرفاً يستوجب أن ترتفع الأصوات
بإنكاره ... اللهم إلا مسألتان اثنتان، ظهر فيهما الخلاف
فيهما [كذا] مؤخراً، وقال بهما رؤوسٌ كبار.
المسألة الأولى
: ما يقرره بعض شيوخنا -ونحا إليه الشيخ حاتم- من (إطلاق) القول بأن المظاهرة العملية
(كلها) ذنب، وليست كفراً.
والمسألة الثانية:
القول بأن التحاكم لشريعة غير شريعة الإسلام من الكفر الأصغر.
فهاتان المسألتان
عندي تندرجان تحت عنوان : "الخطأ المحض"،
وإن قال بهما من قال من أهل الفضل والعلم في هذه البلاد وغيرها).
وقال أحمد بن
سالم المصري (أبو فهر السلفي) في قناة الناس التلفزيونية: (الشيخ ربيع المدخلي: هو أول من بدأ ينشر فكرة طاعة أولياء
الأمور ، وأن الحكام في البلاد الإسلامية - كلهم - أولياء أمور ؛ لهم السمع والطاعة
، وإن جلد ظهرك ، وأخذ مالك ...
هذه الفكرة
- بالمناسبة - لم تكن عند السلفيين، الذي كان عند السلفيين - باختصار شديد حتى لا نطيل
في هذا الموضوع - : أن هؤلاء متغلبون؛ يطاعون في غير معصية
الله؛ درءًا للمفاسد، ليس أنهم أولياء الأمور الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم
( ليسوا أبا بكر وعمر ).
الفكر المدخلي
هو الذي - للأسف - يحاول الإعلام أن يصور : أنه فكر السلفية ، بينما هو طائفة من طوائف
السلفية ؛ أغلب السلفيين على خلافه، حتى الذين كانوا يقولون بالطاعة؛ كانوا يقولون
بالطاعة؛ درءًا للمفاسد، ليس لأن هؤلاء أولياء أمور).
وقال في لقاء
آخر في القناة نفسها: (أفكار الشيخ ربيع المدخلي فيها نوع من أنواع المغالاة في مسائل الطاعة، والمغالاة في جرح المخالفين: غلو في مسائل الطاعة، وغلو في جرح المخالفين).
ويظهر أن علة
هذا التوصيف كعلة حكم الشويقي.
وقد سأله في
موقع التغريد من عرف نفسه بسعد علي: يا شيخنا دلني على رسالة جيدة في تحكيم
القوانين الوضعية. مهم جدًا بارك الله فيك.
فرد عليه أحمد
سالم: شرح رسالة تحكيم القوانين للشيخ سفر الحوالي.
ثم قال في
اللقاء الذي سبق ذكره قبل هذه التغريدة: (في الفترة القادمة السلفية المصرية
ستعاني من تيارين؛ يؤثرون على صورتها كثيرًا... ولا بد أن تكون السلفية واضحة في
براءتها من أقوال هذين التيارين: السلفية المدخلية، والسلفية الجهادية؛ هاتان
الفرقتان أو هاتان المذهبان: هذان المذهبان .. لا أريد أن أقول: (فرقتان) لئلا يفهم
كلامي غلطًا !!! السلفية التي هي النسق العام: مشايخنا: مشايخ الإسكندرية
. مشايخ القاهرة . مشايخ الأقاليم: الشيخ أبو إسحاق . الشيخ مصطفى العدوي . محمد
عبد المقصود . ياسر برهامي... كل هذه المجموعة ترفض آراء السلفية المدخلية
التي منها طلعت زهران، وكان منها الشيخ أسامة القوصي قبل التغير، وأسماء أخرى لا
أريد أن أقولها في هذا الوقت... والسلفية الجهادية أيضاً . السلفية النسق تختلف مع هؤلاء في آرائهم).
وقال سلطان
بن عبد الرحمن العميري في تغريدة : (حين تستمع لعبض [كذا] السلفية (الجامية) لا تكاد تدري أيهما أكثر
استشهاده بكلام الله ورسوله أم بكلام ولي الأمر؟!هل كلام ولي الأمر
أصبح مصدرًا للتلقي؟!!).
وقال في
تغريدة: نقد السلفية الجامية "تحت اسم السلفية "من غير تقييدها بلفظ الجامية
أو الخلوف هو في نظري تضليل للفكر؛ لأنه يبدو للكل أنها لا تمثل السلفية الحقة.
وقال في
تغريدات: إن المعترضين على المتلقى [ملتقى النهضة الثالث] كانوا أصناف [كذا] مختلفين,
فمنهم الجامية، ومنهم الخط السلفي العام , والخلط بين هذه الاتجاهات أحدث ربكة
وقلقًا في صورة السجال.
كان المفترض على
الخط السلفي العام أن يبين انفصاله بوضوح عن الجامية؛ لأن نقده للملتقى وملاحظاته
عليه مختلفة عنهم.
كان
نقد الجامية مبنيًا على التأليب السياسي على الملتقى ومحاربة الشيخ سلمان
العودة بعينه بكل ما أوتوا من قوة .
والبعض من أفراد
السلفية العام لم يتفطن لإشكالياتهم ومنطلقاتهم, فأخذ ينجر معهم، ويستعمل أسلوبهم،
أو على الأقل يسكت عنه, وهذه خطأ.
وقال ماجد
بن عبد الرحمن البلوشي في التقرير الذي كتبه عما يسمى بالجامية باسم "فتى
الأدغال": (من القضايا التي اتكأ عليها الجاميّون كثيراً، قضيّة طاعة ولاة الأمر،
حتّى أفردوا وليَّ الأمر بطاعةٍ لم يُسبقوا إليها، فحرّموا
الإنكار عليه، ودعوا إلى التزام أمره حتى لو في معصيّة الله، كما ظهر ذلك جليّاً في فتوى التأمين).
وقال عبد
الوهاب بن عبد الله آل غظيف في مقالة الاحتساب السياسي: (في الواقع الفكري هناك
من ينظر للتفريط في الاحتساب السياسي، ويصل الأمر ببعضهم إلى التنظير لتجريمه، وهؤلاء في الغالب ينطلقون من دافع سياسي، ويمثلون الدفاع عن فساد
الساسة ضد مرافعة المحتسبين، ولكنهم يتسترون عن منطلقهم ذلك بمظهرين، مظهر مدني، ومظهر
شرعي...
والمظهر
الشرعي الذي يظهر به أعداء الاحتساب السياسي غالباً ما يكون عزفاً على وتر مسألتين:
الافتئات على ولي الأمر والخروج عليه.
ومسألة النصيحة
السرية .
والمنهج الذي يربطون
من خلاله بين الاحتساب السياسي وبين هذه المسائل منهج تهويلي يقوم على المبالغة واللغة
الخطابية المزعجة، دون أدنى قدر من الموضوعية والعلمية، ولذا فإنه من السهل كشف زيف
هذا التدثر بغطاء الشريعة.
فأما مسألة الخروج
على ولي الأمر : والتي يشهرها المسيسون سيفاً مصلتاً في وجه من يمارس الاحتساب السياسي
ويرفض الانحرافات السلطانية، فيستندون في الرمي بالخروج على تضخيم ما يتضمنه الاحتساب السياسي من رفض شيء من تصرفات
السلطان أو الاعتراض عليها، ليصوروه بصورة الرفض للولاية والتمرد
على الجماعة، وهذا من غلوهم ومبالغتهم، ومنقوض بكون طاعة السلطان في
الإسلام ليست مطلقة مهما بلغ صلاحه، ولا تعني بأي حال من الأحوال عدم مخالفته
أينما ذهب، بل هي مقيدة بما في قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الطاعة بالمعروف) وقوله
: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) وأجمع العلماء على أنه لا يطاع في المعصية، وهذا
يفيد أنه لا تعارض أصلاً بين التخلف عن طاعة الإمام في أفرادٍ من أوامره وبين البقاء
على طاعته في الجملة، وإنما يكون الخروج بنزع يد الطاعة مطلقاً والتمرد على الجماعة.
وهذه العقلية التي
تجعل التخلف عن فرد من أفراد أوامر السلطان أو رفضه تخلفاً عن الجماعة ورفضاً لها،
وترمي بالخروج لأجل ذلك، تشبه عقلية الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، ويجعلون مقارفة
معصية واحدة كفيل بإخراج المسلم من دائرة الإيمان بالله وطاعته، ورميه بالكفر والخروج
عن الدين، بل إنها تزيد عليها من وجه أن الخوارج جاءوا إلى محلٍ تجب فيه الطاعة المطلقة
(طاعة الله) فجعلوا من يقع في الكبيرة كافراً، أما هؤلاء فجاءوا إلى محلٍ ليس فيه إلا
طاعة مقيدة، يجوز من حيث الأصل التخلف عنها في أفرادها، فصيّروا هذا التخلف خروجاً
مطلقاً، وأكسبوا بذلك طاعة السلطان من اللزوم ما لا يكون
حتى لطاعة الله، فصاروا بهذا الاعتبار شر من فكر الخوارج).
وقال عبد
العزيز بن مرزوق الطريفي في تغريدة: (الغلو في طاعة الحكّام
لا يخلو منه زمن، والتوسط في حقهم عزيز. قال
ابن حبان: كان المنذر أبو حسان حجاجياً يقول: من خالف الحجاج
فقد خالف الإسلام).
إذًا الغلو في
طاعة الحكام هو مثل أن يقول رجل: من خالف الإمام فقد خالف الإسلام.
ولم يبين
القائل: لماذا قال: إنه لا يخلو من مثل هذا زمن؟! أي أنه لم يذكر الدليل على هذا
التعميم.
وقال في
تغريدة: (التشديد في حق طاعة الحاكم ينبغي ربطها
بمقدار أهلية الحاكم وعدله، وربط كامل طاعته الواردة في الوحي في كل حاكم؛ تفريط في
الطاعة، وإفراط في الحاكم).
وطاعة الحاكم تابعة
لطاعة الله ورسوله؛ فيطاع مالم يأمر بخلاف أمر الله ورسوله، ولا تلازم بين مقدار
أهلية الحاكم وعدله وبين طاعته.
وقال في مقاله
العلماء وقصور الرسالة (الحلقة الأولى): (والطاعة لولي الأمر إنما جاءت في النصوص قوية
في آخر الزمان مع فساد الأمر لأجل بيان ثبوت هذا الاختلال في الأمر، وأن ضبط الموازين
والجمع بين هذه المفترقات الدقيقة أمر يفوق إدراك العامة ودهماء الناس، ومخاطبتهم بالعلاج
متعذر، لهذا فيُكتفى بأمرهم بالسمع والطاعة بالمعروف، وأما العلماء فيعرفون حقيقة الرسالة
التي حملوها، وتوجيه الناس بها كل زمن بحسب علمائه.
وإن
من وجوه الخطأ أن يُدخل العالم نفسَه في خطاب العامة، فينزوي عن فهم
حقيقة رسالته ومهماته، وماذا أنيط به من واجبات تجاه الناس وأحوالهم، ومحاولة إتمام
القصور في الأمة وغرس الأمان فيها).
ولا داعي إلى
التفريق بين العلماء والعامة في الدخول في خطاب الأمر بالسمع والطاعة مع تقييده
بالمعروف.
فالعبرة في
السمع والطاعة لأمر الحاكم بموافقته للدليل الشرعي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية
(35/373): (إذا كان الحاكم قد حكم في مسألة اجتهادية قد تنازع فيها الصحابة والتابعون؛
فحكم الحاكم بقول بعضهم، وعند بعضهم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تخالف ما حكم
به؛ فعلى هذا أن يتبع ما علم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأمر
بذلك، ويفتي به، ويدعو إليه، ولا يقلد الحاكم . هذا كله باتفاق المسلمين).
فكل من عنده
دليل شرعي يخالف ما حكم به الحاكم؛ عليه أن يتبع الدليل الشرعي، ولا يتبع ما حكم
به الحاكم؛ إذا لم يكن عنده دليل عليه.
وقال عبد
العزيز بن محمد آل عبد اللطيف في ضوابط ومسائل في الطاعة : (لا طاعة لجهلة الحكام إلا فيما يعلم أنه سائغ شرعاً)
واستشهد على هذا بقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (27/296): (والحاكم فيما تنازع
فيه علماء المسلمين أو أجمعوا عليه؛ قوله في ذلك كقول آحاد العلماء إن كان عالماً،
وإن كان مقلداً كان بمنزلة العامة المقلدين، والمنصب والولاية لا يجعل من ليس عالماً؛
مجتهداً عالماً).
والعلاقة بين
الشاهد والمشهود عليه غير واضحة، ويفهم من هذا الضابط أنه يجب طاعة الحاكم العالم
فيما لا يعلم أنه سائغ شرعًا، ويبدو أنه أخذه من قول شيخ الإسلام ابن تيمية في
الفتاوى (29/196): (والإمام العدل تجب طاعته فيما لم يعلم أنه معصية، وغير العدل تجب
طاعته فيما علم أنه طاعة؛ كالجهاد).
الغلو في طاعة
الحكام وحديث: (تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك؛ فاسمع وأطع):
وقال سلمان
العودة في محاضرة له بعنوان (الإنسان في القرآن): (المشكلة عندنا ليست مشكلة الإنسان
بذاته كفرد، إنما المشكلة مشكلة أمة، عندما تتصور أن فرداً واحداً كما في الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح لما
قال: (اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك) هذا صحيح لا إشكال فيه، لكن لو تصورت
أمة كاملة وتسلب حقوقها، تسلب كرامتها ومكانتها، تسلب ما أعطاها الله عز وجل إياه بنص
الكتاب ونص السنة، فإن معنى ذلك أن هذه الأمة كلها قد فقدت معنى إنسانيتها، ومعنى كونها
أمة كلفها الله عز وجل بواجبات وأشياء لا تستطيع أن تقوم بها، لأنها جُردت من إنسانيتها
حين سلبت هذه الحقوق التي هي لها في أصل الشرع).
حمل حديث (وإن
ضرب ظهرك وأخذ مالك) على الحالة الفردية، وأن الحديث لا ينطبق على الظلم العام، وقد
تابعه على هذا محمد العريفي.
وقال سعود العريفي
في تغريدة: [قال]الشيخ نبيل العوضي: لو فهم ابن تيمية حديث (ولو جلد ظهرك) كفهم
غلاة الطاعة لم يمت في السجن (هذا معنى كلامه).
وقال ناصر بن يحيى الحنيني - وهو يتكلم على لفظة "وإن ضرب ظهرك
وأخذ مالك": (أما أنَّ هذه الزيادة منكرة؛ فلأنها تخالف الشريعة التي جاءت
لرفع الظلم عن الناس، ولتبعث حياة العزة والرفعة في الخلق، الشريعة التي تُعلِّق
فساد الأمم على وجود الظلم، وتضع المظلوم الراضي بالظلم في مرتبة الظالم الممارس
له ... قال الله تعالى : (وإذ يتحاجون في النار، فيقول الضعفاء للذين استكبروا: إنا
كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار؟ قال الذين استكبروا: إنا كل
فيها، إن الله قد حكم بين العباد) [غافر:47،48].
هذه الشريعة سمت المستضعفين الذين لا يتحركون ضد الظلم ظالمين ، ولم تــقبل
أعذارهم ، فقال الله تعالى : (إن الذين توفتهم الملائكة ظالمي أنفسهم ، قالوا: فيم
كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض...) [البقرة:9] هل يعقل أن تقول الشريعة هذا،
ورسولها يقول: " إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، أوشك أن
يعمهم الله بعقاب من عنده".
والنصوص في هذا كثيرة، وما أشرت إليه كافٍ، فالشريعة في نصوصها ومقاصدها
تحث على رفض الظلم، وتأبى أن يسكت الناس عن الظالمين. فهل يعقل أن يأمر النبي صلى
الله عليه وسلم المسلم أن يتسامح في أكل ماله، وجلد ظهره؟! هذا من عجائب المسلمين
الذين سوغوا السكوت عن الظلم، وأطروه في صياغة شرعية حتى قال أحد العلماء: "فيه
الصبر على المقدور ، والرضى بالقضاء حلوه ومره والتسليم لمراد الرب العليم الحكيم"
لا عجب أن الأمة تسام الخسف منذ قرون!
أين هذا من كلام أبي بكر وعمر رضي الله عنهما للناس عندما بويعا للخلافة،
حيث يأمران الناس بأن يقوموهما بالسيف إذا رأوا منهم اعوجاجا ... هل يعقل يكون
منهج الصحابة نزع يد الطاعة على من [كذا] أجل ذراع قماش ، أعني هذا الذي قال لعمر
رضي الله عنه : لا سمع ولا طاعة من أجل ثوب كما في القصة المعروفة، ولم يقل له أحد
من الصحابة: ويحك أمن أجل ثوب؟! بل عليك أن تسمع وتطيع... ولم يقل له عمر رضي الله
عنه : بل تسمع وتطيع رغمــاً عنك أيها المندس، يا صاحب الأجندة الخارجية، أيها
المخالف لرسولك الذي أمرك بأن تسمع وتطيع حتى ولو سرقتكم... لم يقل له أحد هذا ولا
ذاك ، بل قال له الفاروق : لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها.
وأخيراً أقول: على فرض صحة هذه الزيادة، فقطعاً ليس المقصود ما يفهمه هؤلاء،
بل المقصود المبالغة في طاعة الحاكم المسلم العادل، وعدم المبادرة إلى
الخروج عليه عند اختلاف وجهات النظر في تحقيق محل الظلم ...
أي أن الحديث لا يتحدث عن أكل المليارات، ولا عن منهجة التعذيب والظلم
والتجبر. والله أعلم . اللهم إنا نعوذ بك من الوَهَن ).
وكذلك موقف عبد الله الحامد وحامد العلي وحاكم المطيري من هذا الحديث، كما
بينت في مقالات أخرى.
وأصدر مركز
المسبار للدراسات والبحوث الذي يرأسه تركي الدخيل كتابًا عما يسمى بالجامية
فسماه: "عقيدة الطاعة وتبديع المخالف:
السلفيّة الجاميّة".
وغرد إبراهيم
بن عمر السكران في موقع التغريد التغريدات التالية:
· نسبة
ردود غلاة الطاعة (يسميهم خصومهم الجامية) للسلفية، ومحاسبة السلفية على أساسها؛
تشبه نسبة المتملقين للوطنيين الصادقين، ومحاسبتهم على أساسها.
· نسبة
تجنيات من يسميهم خصومهم الجامية للسلفية، ومحاسبة السلفية على أساسها؛ عار منهجي
يمارسه بعض من يعرف أن الجامية ليست (تيار فكري) بل (كادر وظيفي).
· إذا
أساء (غلاة الطاعة) استغل الحدث وشتم السلفية، وإذا أساء (غلاة التكفير) استغلها
وشتم السلفية أيضًا، كيف يجتمع بمذهب واحد غلو في الطاعة والتكفير؟
· يجب
التمييز بين توافق المخرجات واختلاف المنطلقات: غلاة
الطاعة ينقدون ملتقى منحرف لمصلحة السلطان، وأهل السنة ينقدون نفس
الملتقى لمصلحة الشريعة.
· والمراد
أن كون (غلاة الطاعة) وافقوا (أهل السنة) في نقد ملتقى منحرف معين، فتوافق
المخرجات لا يعني توافق المنطلقات، فشتان بين الهمين والمنطلقين.
· ثمة
طائفتان ضيعتا الكرامة وخالفتا السنة: (غلاة الطاعة)
ويريدون سحق كرامتك أمام المسؤول،
و(المستغربون) ويريدون سحق كرامتك أمام الغرب المنتصر.
· غلاة
الطاعة (يسميهم خصومهم الجامية) هم المعادل الموضوعي لطوائف المستغربين، فكلاهما أراق كرامته، أحدهما أمام
المستبد الداخلي، والآخر للمستبد الخارجي.
· ذاق
طعم الكرامة من شمخ بعزته وأنفته فوق المستبد الداخلي، والمستبد الغربي الخارجي.
· (غلاة الطاعة) الذين ينسبون
أنفسهم لأهل السنة ومنهج السلف، أتمنى صادقاً أن أعرف مشاعرهم؛ إذا قرؤوا
في كتب التراجم، ورأو إنكار العلماء على الولاة.
وقد رد على هذه التغريدة أبو طارق علي بن عمر النهدي فنقل قول
شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستقامة: "وأما ما يذكر من فعل عبد الله بن جعفر
في أنه كان له جارية يسمع غناءها في بيته؛ فعبد الله بن جعفر ليس ممن يصلح أن
يعارض قوله في الدين فضلاً عن فعله لقول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر وأمثالهم.
ومن
احتج بفعل مثل عبد الله في الدين في مثل هذا؛ لزمه أن يحتج بفعل معاوية في قتاله لعلي،
وبفعل ابن الزبير في قتاله في الفرقة، وأمثال ذلك؛ مما لا يصلح لأهل العلم والدين
أن يدخلوه في أدلة الدين والشرع، لا سيما النساك والزهاد وأهل الحقائق؛ لا يصلح
لهم أن يتركوا سبيل المشهورين بالنسك والزهد بين الصحابة، ويتبعوا سبيل غيرهم".
وقد وردت علة هذه التسمية في مقاله منجزات
الصحوة حيث قال: (لقد ملئت ديار المسلمين من "شرك التشريع" ومع ذلك تجد المدارس الفكرية الأخرى في غاية البرود من إفراد الله في
التشريع، ولا تجد إلا شباب الصحوة الإسلامية هم الذين حققوا منجزات في
هذه القضية لم يحققها غيرهم، وابتدأت هذه الحملة المباركة برسالة الشيخ محمد ابن
ابراهيم رحمه الله (تحكيم القوانين) ثم شرحها الشيخ سفر الحوالي في عدة أشرطة،
وكتب فيها الشيخ عبدالرحمن المحمود رسالة موسعة فند فيها شبهات مرجئة العصر في التهوين
من هذه القضية، وغيرها، والمراد التمثيل).
وقال في
تغريدات عن المظاهرات الرقمية:
(طبعاً،
كما أنه يوجد في المظاهرات الفعلية (شبيحة) و(بلطجية) يشوشون ويفرقون، فيوجد في المظاهرات الرقمية (بيض)
يقوم بذات الدور التشويشي.
وأطباق (البيض) في تويتر اختلف المراقبون كثيرًا في تفسير: من يقف
خلفها؟
وهناك إجابات لا
تصمد أمام المعطيات:
البعض يظن أن
(البيض) في تويتر هم مجموعة
من طلبة العلم غلاة الطاعة الذين يسميهم خصومهم (الجامية)
وهذا تفسير خاطئ قطعًا، لماذا؟
لأن من يسميهم
خصومهم (الجامية) هم غالبًا لهم اشتغال ببعض مسائل
العقيدة، ويستعملون هذه في جدلهم، بخلاف البيض
الذي يستعمل فقط (الشتائم المحضة).
والبعض يظن أن
البيض من منسوبي (المباحث العامة) وهذا أيضا توقع غير دقيق، لماذا؟
لأن ضباط المباحث
مشغولين إلى أخمص أقدامهم، والبيض (مسنتر) ٢٤ساعة،
كما أنني لما استدعيت للتحقيق في المرات الثلاث (مرتين بعليشة، ومرة بسعد) لاحظت أن
الضباط منهمكين بتفاصيل مختلفة، وليس على طاولاتهم حواسيب ونت. بل إن بعضهم -وهو يحقق
معي- سألني أسئلة كشفت لي أنه غائب عن شبكة الانترنت، ولا يعرف أكثر التفاصيل، ومشغولين
كليًا بتفاصيل الإرهاب والقاعدة، بل إن أحد الضباط قال لي: (تظنون أننا ندخل الشبكة
ونرد، وهذا ليس بصحيح) في البداية لم أصدقه، لكن لما رأيت سلوكيات البيض جزمت أنهم ليسوا هم.
إذن
يا ترى ما هي هوية (البيض) في تويتر؟ ومن يقف خلفهم؟
سأحاول أن أطرح تفسيرا توقعيًا غير جازم الحقيقة النهائية سيكشفها التاريخ طبعًا، لكنني
أتوقع أن البيض هم (شركات) تقدم خدمات مأجورة لأي جهة
تطلب منها ذلك، أو تعرض خدماتها على الجهات، وقد أخبرني أحد زملائي بقصة غريبة، أن
في جدة، في أحد العمائر، دور يقطنه أشخاص من جنسيات عربية مليئ بالحواسيب، وظيفتهم
مهاجمة أي خبر ضد شخص معين.
هذه القصة بغض
النظر عن دقتها من عدمه، إلا أنها تشي بطبيعة ونمط الدور الذي يقوم به البيض، وتعامل بعض المعنيين بسمعتهم مع شركات البيض المهاجم.
ومما يؤكد ذلك
أن من يسميهم خصومهم الجامية، وضباط المباحث؛ ليس لديهم هذا الوقت المذهل الذي يقضيه
(البيض المهاجم) في ردهات تويتر.
يمكن فهم القضية
بقوانين الاقتصاد: لما جاء الربيع العربي، واستعمل أساساً الإعلام الاجتماعي لقلب أنظمة
الحكم، خلق هذا طلباً قفزت له هذه الشركات.
ومن الشواهد أن
أشهر المواقع الإخبارية الإسلامية محليًا لما منع الأمير الذي يملكه حجبه في مرحلة
الحجوبات، تعرض لسلسلة إغراق خارجية؛ قطعًا شركة.
ومن الشواهد أن
عددًا من الدول العربية صارت تستأجر من هذه الشركات، ورأينا ذلك عيانًا في حادثة الجنسية
الإماراتية.
البعض يسأل عن
أسماء البيض، هم كثير، ومنهم: زايد فايد، وحشان
حديد [الواو أصلية من الاسم، وليست واو العطف]، خالد الخويطر، ساهر،
وغيرهم كثير، وإذا نشطت جمعتهم في قائمة).
رأي الجامع في
وقوع الغلو في طاعة الحكام:
لم يقل أحد
بوجوب طاعة ولي الأمر، وإن لم يكن مسلمًا، أو بوجوب طاعة ولي الأمر في معصية الله
تعالى، أو بتحريم الخروج على ولي الأمر بالسلاح، وإن ظهر في حكمه كفر دلت عليه
البراهين الشرعية، أو وإن لم يقم الصلاة؛ في حال القدرة على الخروج عليه بالسلاح.
ولم يكن مقصود
أصحاب المقالات المذكورة إثبات عكس هذا.
وإنما أرادوا
أن جماعة من الناس غلت في طاعة الحكام عمليًا، ولكنهم لم يبينوا مرادهم بأمثلة
معينة، إلا تمثيل أحدهم بالتأمين، وفي تحريمه خلاف، والغلو في طاعة الحاكم في أمره
بالتأمين يكون بأن يبيحه من يعتقد تحريمه لأجل أمر الحاكم به طاعة له، لا بأن يأمر
به؛ درءًا للفتنة؛ ولأن تحريمه ليس مجمعًا عليه.
وجعل آخر من
ذلك منع إعلان نصيحة الحاكم، ولا علاقة لذلك بالغلو في طاعته، مع دلالة السنة عليه
كما بينت ذلك في تعليق على مقاله، وتعليقات على مقالات أخرى.
ومثل هذا أن
يعد الأمر بالصبر على جور الحاكم، واستئثاره بالأموال من الغلو في طاعته.
وقد ذكرت أنه
قد يمثل للمآخذ التي ذكر السعيدي أنها أخذت على بعض السلفيين بالأمثلة
التالية:
1- فتوى
العبيكان في المقاومة العراقية التي أعقبت دخول الأمريكان العراق وإسقاطهم
لصدام.
وهي فتوى تحتاج منه إلى تحرير وتفصيل؛ لأنها
فتوى مضطربة غير محررة.
2- موقف
حمود بن نافع القحص العنزي من الخروج على القذافي.
وحمود هذا غير معروف، وقد بنى موقفه على رؤية
خاصة، يرى فيها أن القذافي مسلم، ولم ينسب موقفه إلى أحد معروف بالعلم.
3- رأي
سعد الحصين في الخروج على نظام الأسد في سوريا.
وقد رد عليه مؤسس موقعه الإلكتروني عبد
الحق التركماني.
فهذه الأمثلة شاذة لا تمثل غير أصحابها؛ فلا
يصح أن تكون دليلاً على إثبات جماعة تغلو في طاعة الحكام، واستحقاقهم
اسم"غلاة الطاعة".
فؤاد أبو الغيث
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..