موضوع
قيادة المرأة السيارة تمدد بشكل غريب على حساب التحديات التي تواجهها المرأة
السعودية، فيما كان بإمكان الجهات التشريعية إغلاق هذا الباب بسن القوانين
المنظمة، واتخاذ خطوات تمهيدية تحل الأزمة
المفتعلة إذا غيّرت المرأة مكانها في
السيارة من المقعد الأيمن إلى المقعد الأيسر.
في
٦ تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٩٠ قامت ٤٧ امرأة سعودية بقيادة ١٤سيارة في أول محاولة
لفك الحظر، كان المشهد مستفزاً للمتشددين الذين قاموا بصب جام الغضب على هؤلاء
النسوة بطريقة يندى لها الجبين، من منا لا يذكر المنشورات التي وزعت تحمل أسماءهن
وتصفهن بالفاسقات، وبالمؤامرة الإيرانية العلمانية، في ٩ نوفمبر ١٩٩٠ أفتى الشيخ
ابن باز بتحريم قيادة المرأة السيارة. وفي١١ نوفمبر ١٩٩٠ صدر بيان من وزارة
الداخلية، بناءً على الفتوى، يمنع النساء من القيادة.
ظل
الموضوع من التابوهات الاجتماعية، حتى تقدم عضو مجلس الشورى محمد آل زلفة في ٢٢
آيار (مايو) ٢٠٠٥ بمشروع يتضمن ١٨ توصية لمنح المرأة حق قيادة السيارة، في اليوم
التالي أعلن مجلس الشورى رفضه مناقشة المشروع وإحالته لهيئة كبار العلماء. في ٢٥
مايو بدأت حملة شعواء تطالب بمعاقبة آل زلفة وفصله من المجلس، في يوم ١ حزيران
(يونيو) ٢٠٠٥ صرح وزير الداخلية السابق الأمير نايف «رحمه الله» بأن «قيادة المرأة
السيارة شأن اجتماعي والجدل حول ذلك ليس له معنى»، وفي يوم ٥ يونيو ٢٠٠٥ تسربت
أخبار أن هيئة كبار العلماء ستبحث قيادة المرأة السيارة، وفي ٢٦ يونيو ٢٠٠٥ أعلنت
جمعية حقوق الإنسان أنها تدرس طلباً تقدم به مجموعة من المواطنين لرفع الحظر. في
١٣ شباط (فبراير) ٢٠٠٦ رفض مجلس الشورى بشكل نهائي مناقشة المشروع الذي تقدم به آل
زلفة. في ٢٣ أيلول (سبتمبر) ٢٠٠٧رفع ١١٠٠ من المواطنين خطاباً لخادم الحرمين
الشريفين يطالب بحق المرأة في القيادة. وفي ٤ كانون الثاني (يناير) ٢٠١١ تقدم ١١٧
مواطناً بخطاب لرئيس مجلس الشورى لمنح النساء رخص القيادة.
في
٣ مايو ٢٠١١ أعلنت مجموعة من السعوديات إطلاق مبادرة «سأقود سيارتي بنفسي»، التي
تدعو النساء الحاصلات على رخص قيادة دولية بممارسة هذا الحق عند الحاجة.
وعلى
رغم تصريح المسؤولين بأن القضية اجتماعية، ولعدم وجود نظام صريح يمنع القيادة، فإن
ما يحدث على أرض الواقع مغاير تماماً للتصريحات، إذ يتم القبض على قائدات السيارات
وإجبارهن على توقيع تعهدات بعدم القيادة. سجنت امرأة واحدة عشرة أيام من دون
محاكمة، وتم إحالة امرأتين للقضاء الشرعي ليحكم على إحداهن بالجلد عشر جلدات، ويتم
إيقاف الحكم بأمر ملكي، لتنتهي القضية بتسجيل واقعة جنائية عليها، بينما أحيلت
قضية الأخرى من المحكمة إلى لجنة خاصة في وزارة الداخلية.
عام
كامل قاد خلاله المئات من السيدات، وأوقفت العشرات منهن، وطالبن عبر جميع الوسائل
بالبت في القضية، مع ذلك لم يصدر أي بيان رسمي، ولم يصدر أي قانون يمنع القيادة
بشكل صريح، ولم تتخذ أي إجراءات لتسمح لهذا المجتمع باتخاذ القرار، أو الاعتياد
عليه، فلم يتم السماح للنساء بالحصول على رخص القيادة، ولم يتم فتح مدارس لتعليم
القيادة، ولم يتم البت في الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الإدارة العامة للمرور.
ولم نشهد أي مجهود يذكر تجاه توفير بدائل نقل آمنة واقتصادية للنساء، أو من خلال
تعويض الأسر المتضررة من المنع.
صدور
القرار الملكي في يوم ٢٥ سبتمبر ٢٠١١ بإشراك النساء في الحياة السياسية يجعل حقاً
أساسياً كحق حرية التنقل ملحاً وعاجلاً، فكيف يوثق في امرأة لتشارك في قيادة وطن،
ولا يوثق فيها لتقود سيارة!
منال بنت مسعود الشريف
-----------------------------------------------------------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..