1/شرح
الإمام ابن تيمية قواعد أهل السنة في السياسة الشرعية،ومنها:قاعدة (تولية
الأمثل بحسب الإمكان) أي
أن النظر بين المرشحين على سبيل الموازنة
2/ومن
تطبيقات هذه القاعدة أن المسلم ينصرالمرشح السياسي (الأقرب) إلى الشرع،
ويفرح بفوزه، حتى لو كان فيه قصور، فرحا بانتصار (الأقرب) للشرع
3/ومن
قواعدأهل السنةفي السياسةالشرعية(القيام بالشرع بحسب الإمكان)وقد فرع أهل
العلم على هذه القاعدةجوازالمشاركةفي النظم الديمقراطية،لاإنشاؤها
4/وقد
نقلت نصوص ابن سعدي واللجنةالدائمةوابن باز وابن عثيمين:في جواز(المشاركة)
في النظم الديمقراطية(لا إنشاءها) في بحث(مفاتيح السياسةالشرعية)
5/والإسلاميون
الذين يصلون للسلطة قد يحتاجون إلى ترك القيام ببعض الشرع بسبب العجز
"حقا" عن القيام به، وهذا سائغ، فالواجب منوط بالوسع والإمكان
6/والحقيقة
أنني سمعت ما آلمني جداً من عزم من فرحنا بفوزه ضد الفلول(مرسي) توليته
نائبين قبطي وامرأة بـ(صلاحيات حقيقية) وهذه جناية جسيمة لأمور
7/لا
يجوز شرعا توليةكافر ولاية عامة لغيرضرورة،والله يقول(ولن يجعل الله
للكافرين على المؤمنين سبيلا)وقال(وأولي الأمر منكم) فجعلهم من المسلمين
8/يحرم
اتخاذ بطانةكافرة دون ضرورة، والله يقول(يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا
بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا)فكيف باتخاذ الكافر نائبا للرئيس!
9/نقل
الاجماع على تحريم ولاية الكافر عدد من أهل العلم: قال ابن المنذر (أجمع
كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على مسلم بحال)
10/وتحريم
ولاية الكافر على المسلم هو الذي اتفقت عليه المذاهب الأربعة لأهل السنة:
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، بل والظاهرية أيضاً
11/من
تأمل أحوال مصرعلم أنه لاضرورة تدعو لتوليةالكافرالقبطي على
المسلمين،ويمكن مداراةالقوى المؤثرةبأمور غير ذلك:كطمأنتهم على معايشهم
وحقوقهم
12/وأما
تولية المرأة في ولاية عامة على الرجال فهو خرق للإجماع، قال ابن
حزم(وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة)[الفصل:4/179]
13/والمرأة
المسلمة في مصر الحبيبة تفتح لها الوظائف المتناسبة مع الشرع والفطرة،
وتكون عنصرا فاعلا في بناء المجتمع طبقا للرسالة الإسلامية
13/لو
كان المتابع للأحداث يرى ضرورةشرعية لتولية امرأة وكافر:فالضرورة تبيح
المحظور،لكن لاضرورةلذلك، وأبواب المداراةالشرعية كثيرة خلاف المحرم
14/ومن
قال (هذه سياسة) فالجواب: أن السياسة من الشرع، ومن ظن أن السياسة هي
استسهال ارتكاب المحرمات لغير ضرورة، فما فهم السياسة الشرعية
15/وهناك
صورة هي أخطر من هذا الخطأ (تولية المرأة والكافر ولاية عامة) وهي أن ينسب
هذا القول للشرع، بأنواع التأويلات والتمحلات والشذوذات
16/أذكر
نفسي وإخواني ممن استعد لشرعنة هذا الخطأ بتأويل النصوص وشذوذات الأقوال
بقول الله (ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة)
17/أذكر
نفسي،والرئيس مرسي،وحزبه،وجماعة الإخوان:بسرعةالمبادرة لتلافي الخطأالذي
فيه خرق لإجماعات المسلمين،واستعمال وسائل المداراةالشرعيةالأخرى
18/وصيتي
للشباب المسلم في أرض الكنانة: أن يخرج لميدان التحرير ويعترض على فكرة
تولية قبطي وامرأة ولاية عامة لغير ضرورة، ويطالب بتحكيم الشريعة
19/أنتِ
يامصر واجهةالإسلام، وأنتم أيها الإخوان مدرسةالدعوة؛ وعار على واجهتنا
ومدرستنا أن يكون فيهما الضيم علينا بانتهاك كتاب ربنا،وسنة نبينا
20/اللهم احفظ أرض الكنانة بالإسلام، وانصر الإخوان بالشرع، واقمع الفلول وشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، وألقاكم على خير
ابراهيم السكران
ابوعمر
السادس من شعبان 1433هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..