لقد عجبت لهذا المقال أن يصدر من مسلم مثقف ويعده البعض من قادة الفكر الإسلامي. يقول: الأستاذ/ سيد أحمد مهدي ماذا خسر المسلمون بإلغاء الرق؟
وأول إجابة تخطر في الذهن يتسق وحالنا في هذا العصر، أي بعد استبعاد عصر الاضطرار إلى الرق:
لقد خسر أسيادا مزيفين!!!
وألحق التعليق التالي على موضوع الرق بأدلته من الكتاب والسنة الوارد في كتاب "تساؤلات جدلية حول الإسلام وتعليق."
ماذا عن الرق في الإسلام؟
لقد كان الاسترقاق هو المعاملة السائدة للأسرى في الديانات السابقة والعرف الدولي عندما جاء الإسلام.
(انظر مثلا: الكتاب المقدس: سفر التثنية 20؛ صموئيل الثاني، 12: 18-19؛
سفر الملوك، 11: 3؛ أيوب 19: 14- 16، رسالة بطرس الأولى، 2: 18، 20-21)
وبقي هذا العرف سائدا قرونا عديدة بعد مجيء الإسلام. فليس من المستغرب إذا
أجاز الإسلام استرقاق الأسرى معاملة بالمثل حتى لا يكون موقف المسلمين
أمام أعدائهم ضعيفا. ومما يؤكد ذلك أنه كان للرق مصادر كثيرة مشروعة في ذلك
العهد ولكـن الإسلام لم يجز إلا هذا المصدر الوحيد (ابن تيمية، مجموع فتاوى ج32: 89) وجعل هذا المصدر جائزا وليس واجبا أي أنه لا يوجب
اتخاذ الأسرى أرقاء، ولكن يجعل من صلاحية إمام المسلمين أو الحكومة
الإسلامية الاختيار بين اتخاذهم أرقاء، أو إطلاق سراحهم بمقابل، أو إطلاق
سراحهم بدون مقابل (سورة محمد: 4؛ ابن تيمية، مجموع ج31: 380، 382؛ ابن القيم، زاد ج5: 65-66) ومع تغير الأعراف الدولية في التعامل مع الأسرى فقد أمكن للإسلام العودة إلى الأصل الذي يؤكد الأخوة بين الناس.
فالأصل في الإسلام أن العبودية لله وحده، وأن الله هو المالك الوحيد وأن العلاقة بين البشر هي علاقة أخوة،
والمعيار الأساسي في التفريق هو التقوى. والتقوى كسب شخصي لا يمكن للبشر
أو المخلوقات تحديده بصفة جازمة في الحياة الدنيا، ولا يمكن توريثه أو منحه (سورة الحجرات: 13)
ولهذا حث الإسلام على حسن معاملة الأرقاء ووصفهم بأنهم إخوة لمن يملكونهم.
بل، وألحق نسبهم بسادتهم عن طريق الولاء الذي هو في قوة رباط النسب حتى أن
بعضهم - في فترة وجيزة- أصبحوا حكاما على سادتهم.( محمد قطب، شبهات ص 33-35)
ولا
يعترف الإسلام بالرق ظاهرة طبيعية ولكن حالة استثنائية، ينبغي التعامل
معها بحكمة، توازن بين القاعدة العامة في العلاقة بين بني البشر، وبين
الواقع الموجود. ولهذا وضع الإسلام التشريعات اللازمة لإزالة الرق بصورة
مستديمة، إذا انقطع المصدر الوحيد المشروع. ومن هذه التشريعات
جعل العتق الخيار الأول في التكفير عن بعض الذنوب، وحث على مساعدة الرقيق
الذي يريد شراء حريته حتى من بيت مال المسلمين، وحث على العتق كواحدة من
الأعمال التي لها أجر عظيم، وجعل تحرير الجارية التي تلد لسيدها مولودا
لازما بعد وفاة سيدها (سورة النور: 33؛ البيانوني وخاطر ج2: 468-470،ج4: 295-296؛ محمد قطب، شبهات ص 36- 38)
ومما
هو جدير بالملاحظة أن العتق في حالة التكفير عن الذنب ليس البديل الوحيد،
وإنما فيه تخيير بين عتق رقبة، أو إطعام مساكين، أو صيام…،( مثلا: سورة المائدة: 89؛ سورة المجادلة: 3-4) وذلك لأن الرق ظاهرة ليس لها أن تدوم؛ فقد يأتي يوم لا يجد فيه من تجب عليه الكفارة رقيقا يعتقه.
والله المستعان على ما يصفون به دين رب العالمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..