توقيت الكلام

أتقدم بالتعزية لخادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة الكريمة.
يعيش وطني المملكة العربية السعودية حالة من الحزن إستثنائية بفقدها أحد رموز الإدارة السياسية الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.
في هذا اليوم سيدفن سمو الأمير رحمه الله وستطوى صفحة من تاريخ الأمن في بلادي وقد فكرت بالشروع بكتابة مقال وترددت لأني أعرف أن كثيرا من المنافقين والمرجفين سيستشهدون بهذا المقال وكأنه جريمة ولا يحتاجون إلى عناء كثير للتدليل وهم خبراء بالتضليل على أن هذا المقال ليس وقته والرجل في طريقه إلى ربه.

لكن صدق نيتي وحرصي الدائم على رقي هذا الوطن العزيز يجبرني على البوح عن مشاعري حول مستقبل وطني العزيز بكل إخلاص وصدق . ولأن الأفكار تفقد صلاحيتها بعد فترة أحيانا ولأن ما سأطرحه هو من هذه الأفكار لأن الطيور تكون طارت بأرزاقها فقد حزمت أمري على البوح فأقول.

منذ إعلان وفاة الأمير نايف رحمه الله والناس تسأل ماذا سيحدث , من هو ولي العهد , هل ستشكل حكومة كاملة أو سنعود إلى الأستبدال , هل سيدخل شباب الأسرة المتمكن من صناعة القرار أو ستوزع المناصب حسب الشكل التقليدي داخل الأسرة المالكة, هل ستفعَل هيئة البيعة أو التفعيل مؤجل , هل سيحدث توزيع للمسؤوليات مثل تعيين رئيس وزراء منفصل عن قمة الهرم إداريا. لماذا هذه الأسئلة تتزاحم في رؤوس المواطنين.

أعتقد أن هذه الأسئلة مصدر تدافعها مستوى الوعي الحقوق والسياسي والإجتماعي والإقتصادي الذي وصل له المجتمع السعودي خلال مرحلة حكم الملك عبدالله حفظه الله وماتوفر من الحد الأدنى من حرية الرأي والتعبير والإقتحام السونامي للإتصالات ومواقع التواصل الإجتماعي حتى أن المتابع للشأن العالم لا يتمكن من متابعة كل ما يطرح في وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية . وبالتالي أعتقد أن التساؤلات من حيث المبدأ مشروعة. لكن السؤال من يستطيع الإجابة على هذه الاسئلة خصوصا أن صناعة القرار السياسي تحديدا هو فقط داخل الأسرة الحاكمة والأسرة الحاكمة في نظر الناس صندوق أسود.

ولذلك وددت قبل أن ينفتح هذا الصندوق وتعلن التطورات ويصبح دور الإعلامي هو مدح هذه القرارات والإشادة وحسن التدبير عن من أنجزها وليس لدى من يعترض عليها إلا الصمت لإن من ينتقد قرارا صادرا من الإدارة السياسية فهو ينتقد الملك ونحن في مرحلة تصدر أحكام للوزراء ضد تطاول الإعلاميين حينما فقط يشيرون إلى خلل في أداء الوزارة.
في نهاية هذه القراءة للمشهد السياسي لدي بعض الإشارات أرغب في قولها إعتقادا مني أنها تعبر عن ما يجول في خواطر أبناء شعبنا العظيم وأنا لا أشك بأنها ستقابل بالقبول الحسن من القيادة السياسية سواء حضيت بالقبول أو جانبها الصواب. مما رغبت في قوله أن إدارة المملكة العربية السعودية لم يعد من المقبول ممارستها كما في السابق لأن شعبنا الكريم تغير وزاد عدده وتوسعت مداركه وأصبح رأيه واضحا وقويا حول مصالحه ومطالبه سواء الحقوقية والخدمية على وجه الخصوص، ولذلك أعتقد بأهمية تطويرآلية إتخاذ القرار وأهم تطوير لها هو فصل رئاسة الحكومة عن رئاسة الدولة وهذا يخدم في مسألتين إحداها تركز عمل الحكومة في خدمة الشعب ورفع الحرج عن الملك في إنتقاد الحكومة . مسألة أخرى وهي الرقابة الشعبية على أداء الحكومة فلم يعد مقبولا الحديث عن تطوير مجلس الشورى أو إنتخاب نصف أعضاءه خصوصا بعدما شهد العالم العربي هذا الزلزال وأصبح الهدف لدى الشعوب والحكومات مزيدا من التشارك في إداراة البلد . ولذلك وطننا يحتاج إلى نقله نوعية وإعلان تأسيس برلمان منتخب .

مسألة في غاية الأهمية وهو مايجري القول به أن دستورنا القرآن وأسال من يرغب في كتابة دستور يتعارض مع هدي القرآن والسنة ؟

وحتى لايصبح هذا الموضوع ملفا عالقا مثل غيره، يمكن إختيار أصحاب الرأي والفكر القادرين على صياغة دستور متوافق مع هدي الإسلام العظيم بحيث يحدد الأشياء ويوضحها ويمنع الإجتهاد المرتبط بالمصالح .

كما أن هناك مسالة إنسانية وسياسية هامة يتأمل الجميع مواجهتها وتجاوزها وهي ملف المعتقلين والذي أصبح من أخطر الملفات سواء على الأمن أو بخصوص أهاليهم الذين ليس لهم ذنب في ماجرى وأيضا تأخرت محاكماتهم وأصبح جلهم في نظر القوانين والشرائع السماوية والإنسانية مسجونين تعسفا . أما من ارتكب جرائم وقتل أنفس فهولاء تطبق عليهم الحدود والتعزيرات الشرعية .

أخيرا هناك ملفات عالقة و توفر مادة لأعداء السعودية لتوجيه اللوم، ليس لها موانع شرعية بإعتراف الدولة مثل قيادة المرأة للسيارة وعمل المرأة في جميع المناشط ومدونة حقوق المرأة وتدوين الأحكام الشرعية، وإذا لم نعالجها فستضل صداعا يؤذي الجميع ويشغلنا عن رسم الطريق للمستقبل. وقبل الختام لا بد من الاشارة إلى ملف مزعج وهو المنع من السفر، ونتطلع جميعا إلى الملك عبدالله حفظه الله بأن يصدر أمره الكريم بإلغاء منع السفر إلا بحكم شرعي، والعفو عن جميع الممنوعين من السفر لأن المنع من السفر هو إنتهاك لأبسط حقوق الإنسان ويصيب أفرادا من العائلة لاذنب لهم إلا بجريرة والدهم كما تعتقد وزارة الداخلية .

حفظ الله بلادنا من كل مكروه

عقل إبراهيم الباهلي
1697