جارديان: أمريكا تفضل عسكر مصر

قالت صحيفة "جارديان" البريطانية: إنَّ الولايات المتحدة قد تفضل سرًا الحكم العسكري في مصر على قيام حكومة لجماعة لإخوان المسلمين، لكنها يجب أن تتمسك بحقوق الإنسان.وأضافت الصحيفة في مستهلّ تعليقها اليوم السبت: "إنَّ هذا الأمر قد يكون انقلابًا أو مناورة قانونية ممزوجة بانتزاع سلطة سياسية، لكن أيًا كان الأمر فإنَّ الحل الأخير للبرلمان المصري يمثل حدثًا سيكون له صدى مُدَوّ".ويظلّ التساؤل ما إذا كانت مصر قد صارت دولة شبيهة بباكستان حيث الحكومة المدنية خادمة للمؤسسة العسكرية. وفي نفس الوقت تظلّ الولايات المتحدة صامتة بطريقة ملفتة للنظر على الرغم من تحركات العسكر المكشوفة المناوئة للديمقراطية.وذكرت جارديان أنَّ حل المجلس العسكري للبرلمان لم يكن قانونيًا. ومع أنه حُل من جانب واحد في عام 1984 و1987، إلا أن الوضع الحالي فريد لأنَّ استيلاء العسكر على السلطة التشريعية حدث في وقت ما زال فيه التنافس مستمرًا على مقعد الرئاسة.ونبهت إلى أنه حتى إذا فاز مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي بالرئاسة، فمن المتوقع أن يكون هناك المزيد من الركود والتصدع في البلد.وأشارت صحيفة إلى أنَّه في حالة أن يمسك الإخوان المسلمون بالسلطة التنفيذية والعسكر يتحكمون في التشريعية والقضائية، فإنَّ كل طرف سيشارك في صراع على السلطة والغلبة فيه ستكون للأقوى، والذي من المحتمل أن يضيع في صراع السلطة هذا هو الانتباه الشديد المطلوب لمشاكل البلد كالصحة العامة والعلاقات مع الحكومات الأجنبية وأهم من ذلك الاقتصاد.وأوضحت أنه إذا فاز أحمد شفيق فإنَّ فوزه سيجسد مخاوف كثير من المصريين الذين يرون في هيمنة العسكر على كل دوائر الحكومة ضياعًا للثورة وعودة لحكم النظام القديم. كما أنَّ الهيمنة على كل أذرع الحكومة ستسمح للجيش بتصحيح الأخطاء التي ارتكبها مؤخرًا بتشكيله شراكة واقعية مع منافسه السياسي الرئيسي، جماعة الإخوان المسلمين.وقالت الصحيفة: "إنَّ بروز جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات الأخيرة يفضح أولويات أمريكا. فبرغم كل الحديث الحالي عن تعزيز الديمقراطية في مصر، عندما وجهت بخيار بين حكومة إسلامية منتخبة ديمقراطيًا ومجلس عسكري مستبد، تبدو الولايات المتحدة وكأنها تفضل الثاني".وترى الصحيفة أنَّ رغبة الولايات المتحدة للإصلاح الديمقراطي في مصر بدأت تتراجع بعد أن كانت ترى في البداية أن وقوفها إلى جانب الاستبداد محاولة خاسرة. لكن الجيش الآن يأخذ أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، إشارة إلى المعونة المقدرة بـ1.3 مليار دولار، بدون الامتثال لمعايير حقوق الإنسان.