أخانا وأستاذنا الفاضل
الحبيب جميل الفارسي.
السلام عليكم ورحمه
الله وبركاته.
لم نطلق - يا أخانا
الحبيب - أن المخالفة الشرعية للإخوان المسلمين أنهم يريدون الحكم، أو أن ذلك يعاب
عليهم، وإنما ذكرنا أن الحرص على الرئاسة يفسد دين المرء، كما أخبر بذلك النبي صلى
الله عليه وسلم، وأن من ذلك ترك بعض الإخوان المسلمين بعض الأحكام الواجبة في
معاملة النصارى والعلمانيين والرافضة؛ لإرضائهم، وكسب تأييدهم؛ حرصًا على الرئاسة،
كما تدل على ذلك تصريحاتهم...
وقد اتفقنا على أنه لا
يجوز انتخاب شفيق، وإنما اختلفنا – أنا وأخي الحبيب الفاضل الشيخ أبو طارق علي بن
عمر النهدي – وفقه الله - في انتخاب مرسي؛ ليس لأنه من الإخوان المسلمين، والإخوان
المسلمين يريدون الحكم، ولكن لاختلافنا في الموازنة بينهم وبين غيرهم؛ على رأيين:
أحدهما: أنهم أقرب إلى
الدين وأهله من منافسيهم.
والثاني: أن كل ما يمكن
أن يقال في منافسيهم يمكن أن يقال فيهم؛ كالعلمانية، والاستبداد، والانصياع لحكم
العسكر، فالحكم حكم العسكر, من قبل ومن بعد, والإخوان وغيرهم لن يحكموا إلا بأمرهم,
طوعًا أو كرهًا, والعسكر هم أهل الحل والعقد بالتغلب.
[فالمنافسة شكلية...]
ويزيد الإخوانيون على كل
ذلك, إدخال دولة الرافضة وعقيدتها الفاسدة لبلاد مصر وغيرها من بلاد الإسلام، وهذا
يكفي في تركهم لمن يهمه أمر الدين.
وهذا الرأي صحيح وواقعي،
ولكن الأول يستشرف أن يكون من يقر بوجوب تحكيم الشريعة الإسلامية، والرد إلى الله ورسوله؛
أقرب إلى الإصلاح؛ بمناقشته، والاحتجاج عليه بما يقر به، ممن هو علماني...
أما الجواب عن الأسئلة التي
أوردتها فهو ما يلي:
1- هل يصبح مرسي هو ولي الأمر
له رغم أنه انتخب شفيق؟
نعم؛ لأن ولاية
الأمر لا يلزم أن تكون بالاختيار.
2- هل لمرسي عليه حقوق ولاة
الأمور علمًا بأن مرسي من تلك الجماعة هداهم الله الذين يريدون الحكم؟
نعم؛ لأن حقوق ولاة
الأمور تجب بشروطها على أي جماعة؛ لأي مسلم تولى أمورها، وإن كان ممن أراد الحكم على
الوجه الممنوع؛ بأن لا تكون حاله مثل حال يوسف عليه السلام؛ فهذا لا يسقطها؛ لأنه ليس من موانعها...
3 - لو أن له دعوة صالحة
هذه الليلة هل يجعلها لمرسي رغم أنه لم ينتخبه (لأنه يريد الحكم)؟
من وُلِّي الأمر بغير
اختيار -لأي سبب لترك اختياره؛ يُظن أنه صحيح- ينبغي أن يكون أولى بالدعوة الصالحة،
وأحوج إليها؛ ممن يعطى الولاية بالاختيار!!
4 هل عليه السمع والطاعة
لمرسي حتى لو أخذ مرسي ماله وجلد ظهره أم أن ذلك من أحكام الحاكم المتغلب فقط؟
يجب السمع والطاعة على
المسلم لأميره المسلم، وإن أخذ ماله، وجلد ظهره؛ سواء تأمر عليه بالتغلب، أو بالاختيار،
وليس معنى ذلك أنه يجب عليه السمع والطاعة لأميره في أخذ ماله، وجلد ظهره، ولكن
معناه أنه يجب عليه السمع والطاعة له، وإن جار، في غير ما جار فيه، كما يحرم نزع اليد
من طاعته في غير ما جار فيه، ويحرم الخروج عليه، وإن اعتدى وظلم؛ لما يتولد من الخروج
عليه من سفك الدماء، وانتهاك المحارم، وانعدام الأمن، وذهاب الأموال، وفساد ذات البين،
والفوضى، واضطراب الأحوال، وفقدان الاستقرار، وتدخل الأعداء، وتسلطهم على المسلمين،
وهذه فتن ومفاسد عظيمة؛ أعظم من مفسدة ظلمه وفسقه...
تعليق: جزاك الله خيرا، وأثابك يا شيخ فؤاد على نصحك وتواصلك مع الإخوة، ووالله إن في مثل هذه السجالات فائدة وأيما فائدة، وتبصير ووعي، بغض النظر عن صوابية ما قلت من عدمه، أو قبوله من لدن بعض الشرعيين أو رفضه، ولكن في الجملة؛مثل هذه المحاورات بها فوائد عظيمة..أشكرك أيها الفاضل ، ويا جميل فارسي، شيخنا الجليل فؤاد أجابك ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..