الغنوشي: السعودية لم تساند الثورة التونسية

دبلوماسي عربي: الرياض تراقب تحركات رئيس حركة النهضة بتوجس لأنها لا تثق في رجل تربطه علاقات وثيقة بدولة قطر.

تونس - كشف رئيس حركة النهضة الإسلامية التي تقود الحكومة التونسية راشد الغنوشي أن "المملكة العربية السعودية لم تساند الثورة التونسية" التي أطاحت بنظام الرئيس بن علي

يوم 14 يناير/كانون الثاني 2011.

وجدد الغنوشي في تصريح لجريدة "التونسية" تأكيده على أن "دولة قطر شريك في الثورة من خلال إسهامها الإعلامي عبر قناة (الجزيرة) وتشجيعها للثورة حتى قبل نجاحها".

وكان الغنوشي قد أعرب في أكثر من مرة عن "امتنانه" لأمير قطر دون يقدم إيضاحات حول دوافع "الشكر والامتنان" للدولة الخليجية التي يعتبرها المراقبون "راعية المصالح الأميركية في منطقة الخليج العربي وحاضنة الحركات السلفية".

وهذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها الغنوشي بأن المملكة العربية السعودية لم تساند أولى ثورات الربيع العربي.

وقالت مصادر سياسية قريبة من حركة النهضة "إن الغنوشي ممتعض من موقف السعودية التي لم تبد أي اهتمام لصعود النهضة إلى الحكم وأنه كان ينتظر من المملكة "دعما سياسيا ودينيا وماديا غير أن ذلك لم يتم".

وأعرب رئيس الحركة الذي كثيرا ما حاول مهادنة الإسلام الوهابي عن استيائه من احتضان السعودية الرئيس السابق بن علي.

وتسعى حركة النهضة إلى استرضاء السعودية من خلال تسامحها الكبير تجاه الجماعات السلفية الوهابية التي باتت تفرض سطوتها دينيا وسياسيا.

وقال دبلوماسي عربي "إن الرياض تراقب تحركات الغنوشي بتوجس وأنها لا تثق في رجل تربطه علاقات وثيقة بدولة قطر".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن "الغنوشي لا يحظى بثقة رجال الدين السعوديين المتمسكين بالمذهب الوهابي ويعتبرونه شخصية نفعية تسعى لكسب ثقة الولايات المتحدة الأميركية ووكيلتها في المنطقة دولة قطر".

وتابع "إن الغنوشي، رغم أنه يعتبر المرشد الروحي والسياسي لحركة النهضة إلا أنه يواجه معارضة قوية من قبل عدد من صقور النهضة القريبة من الإسلام الوهابي وبالتالي من السعودية ومن أبرز القيادات المعرضة للغنوشي الصادق شورور الرئيس السابق للحركة الذي تم تهميشه".

ويتداول السياسيون في تونس أن حركة النهضة بدأ يشقها تيار وهابي يقوده الصادق شورو الذي تربطه علاقة وثيقة بأمير السلفية الجهادية سيف الدين بن حسين الملقب بـ "أبو عياض".

ويرى السياسيون أن التجمع الاستعراضي الذي نجح فيه أبو عياض في حشد أكثر من 15 ألف سلفي بمدينة القيروان رمز الفتوحات الإسلامية هو "رسالة طمأنة وولاء من السلفيين إلى السعودية معقل الإسلام الوهابي".

وبقدر ما تبدو علاقات النهضة بدوائر القرار القطرية "قوية ومفتوحة بقدر ما تبدو فاترة بالمملكة العربية السعودية التي لم يزرها راشد الغنوشي منذ عودته إلى تونس من مغتربه في لندن بعد الثورة".

وفيما منحت قطر حكومة النهضة 500 مليون دولار تم ضخ نصفها على البنك المركزي لم تبد السعودية أي استعداد لا لمنح القروض ولا للاستثمار.

وإزاء لا مبالاة السعودية بصعود النهضة إلى الحكم، أوفد الغنوشي رئيس الحكومة حمادي الجبالي والأمين العام للنهضة إلى المملكة لجس نبضها وكسب ودها، إلا أن دبلوماسيين عرب قالوا "إن المملكة استقبلت الجبالي بـ "برودة" وأنه "لمس لدى المسؤولين السعوديين نوعا من الفتور ولم يبدو أي استعداد لدعم الحكومة".

وتحدثت الدبلوماسيون عن "قلق سعودي سياسي وديني" من علاقات قطر بالحركات الإسلامية بصفة عامة، ومن دعم نشاط تلك الحركات المعادي للأنظمة الخليجية.

وفيما يتهم سياسيون وناشطون حركة النهضة بأنها مدعومة سياسيا وماليا من دولة قطر من خلال تلقي "أموال سياسية" تؤكد الحركة أن علاقتها بالدولة الخليجية "لا تتجاوز علاقة أخوة متينة بين أميرها وراشد الغنوشي".

وزار أمير قطر تونس بدعوة من الحكومة في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بمناسبة الاحتفال بمرور سنة على الثورة.

وأثارت زيارة الأمير سخطا لدى الفاعلين السياسيين والاجتماعيين الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس التأسيسي بباردوا ورفعوا شعارات مناهضة لدولة قطر ودورها في منطقة الخليج وهتفوا "شعب تونس حر لا أميركا ولا قطر".

وشدد الدبلوماسي العربي على أن "دول مجلس التعاون الخليجي بحوزتها معلومات دقيقة وموثوق بها تؤكد أن "الدوحة فوضت لها أميركا إدارة الملف التونسي والملف الليبي بالتنسيق بين البلدين بما يساعد على إنجاح عملية تسلم الإسلاميين الحكم".

وفيما لمّحت النهضة إلى أن راشد الغنوشي لن يترشح مجددا لرئاسة الحركة خلال مؤتمرها الذي قالت إنه سينعقد بين 13 و15 تموز/يوليو القادم قالت مصادر سياسية أن "الشيخ" مرشح لخلافة يوسف القرضاوي على رأس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يتخذ من الدوحة مقرا له.

وأضافت نفس المصادر أن رئاسة الغنوشي للإتحاد العالمي للمسلمين هو "شهادة ثقة" من أمير قطر الذي يبدي "اهتماما تجاه صعود الإسلاميين إلى الحكم ويسعى إلى "تنفيذ أجندة أميركا تجاه الثورات العربية".

ويتساءل السياسيون والنشطاء التونسيون عن"مسار الثورة" في ظل ما يروج من معطيات حول "الدور القطري في ترتيب الانتخابات القادمة المزمع إجراؤها في ربيع 2013 والتي يفترض أن تنقل البلاد من الوضع المؤقت إلى حكومة شرعية تنتخب بعد صياغة دستور جديد للبلاد وإرساء مؤسسات دولة مدنية ومجتمع ديمقراطي.

ومما عمق تخوف النخب السياسية والفكرية اقتناعها بأن عملية "الترتيب" تهدف أساسا إلى إضعاف حظوظ القوى العلمانية التي باتت تخشى على مكاسب حققتها تونس نتيجة نضالات أجيال من المصلحين وفي مقدمتها مدنية الدولة وحرية المرأة والحق في الحرية بما فيها حرية المعتقد.

http://www.middle-east-online.com/?id=133004