القانونى فيها.
وكان مقيم الدعوى أشار إلى أن أبناء مرسى يحملون الجنسية الأمريكية منذ الثمانينات دون إذن من السلطات المصرية المختصة، وهو ما يخالف نص المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 قانون الجنسية، حيث أراد المشرع المصرى ألا يتخذ التجنس بجنسية أجنبية وسيلة للهروب من الالتزامات الوطنية التى تفرضها الدولة لضمان الوفاء الوطنى.
كما أضاف أن ذلك يخالف لنص المادة 26 من الإعلان الدستورى التى نصت صراحة على أن المرشح للرئاسة يجب ألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وبالتالى فالمستفيد من ذلك النص هو نقاء الأسرة المحيطة بمرشح الرئاسة وولاؤهم التام لمصر، ولأن مرشح الرئاسة هو الأصل بالنسبة لفرعه 'أبناؤه' فتلقائياً لا يجوز أن يحمل أبناؤه جنسية دولة أخرى طالما أن المادة نصت على ألا يحمل الأصول، وهم الوالدان والمرشح- فتنطبق على المرشح وإن نزل (أبناؤه وأبناء أبنائه) جنسية دولة أخرى.
وطالب المحامى سرعة الفصل فى القضية قبل أن تجرى جولة الإعادة، والتى قد تسفر عن فوزه بمنصب رئيس الجمهورية، مما يشكل اختراقاً للدولة والمؤسسات المصرية، وتهديداً للأمن القومى المصرى، مما ينذر بكوارث مستقبلية لا يمكن تفادى نتائجها؛ لأن أبناءه أمريكيون أقسما قسم الولاء لأمريكا.
وكالات
ــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..