في ضوء قضية فتاة الخبر"وظائف ذات النطاقين"

منذ تولي معالي الوزير "عادل فقيه" مهامه الجديدة قبل ما يزيد عن أربع سنوات , والأصوات لم تهدأ , فبالرغم

من خطط الوزارة الكثيرة وجهودها الحثيثة إلا أنها لم ترضي مطالب أغلب الشعب .

ما السبب الذي ولد لدى الناس كل هذا الإحباط ؟

هل الخلل في الوزير أم في خطة العمل ككل أم فينا نحن ؟

كيف نستطيع أن نردم الفجوة التي تتسع بين وزارة العمل وبين الناس وهل سعت الوزارة لتفعيل دورها,وفتح صدرها قبل أبواب مكاتبها لتسمع المطالب وتستفيد من الاقتراحات من كل الفئات؟

هذه الأسئلة لا تجد لها إجابات لأن الوزارة إلى الآن ما زالت قراراتها "خبط عشواء" لاستعانتها بمستشارين "يعيشون خارج الزمن" , فمن ينظر لقرارات وزارة العمل يجد أنها تعمل بمبدأ "خلف خلاف" .

 وهذا غير جيد فالوزارة دائرة حكومية يجب أن تكون بعيدة كل البعد عن أي خلافات أو صراعات فكرية , إنها لم تُوجد لتفتح على نفسها بابا للجدال , بل وجدت من أجل الشعب , ومصالح الشعب , وما يريده هذا الشعب .

لنبدأ من قرار "حافز" الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين حفظه الله , لم يكن معقدا ولا مقيدا إلى أن وقع في يد وزارة العمل التي بدأت تنسج حوله من خيوط العنكبوت فضيقت واسعا , وصعبت سهلا , وحرمت فئات عمرية هم في حاجة إليه .

وقبل حافز معارك توظيف المرأة السعودية , فمن كاشيرة إلى بائعة , من مواطنة مكرمة في بلدها , إلى خطة سريعة لسعودة وظائف الوافدين وكأنها من سقط المتاع .

لا أحد ضد توظيف المرأة في أي مجال وفي أي مكان , فالله سبحانه طالبنا بالعمل والتكسب , واليوم ليس كالأمس فحاجة النساء للعمل في ازدياد , لكن وفروا بيئة عمل مناسبة لكل النساء , فما يكون عادي في مدينة جدة يكون كارثة في أبها , وما يكون مقبول في الخبر يكون غير مقبول في الرياض .

سأحترم حياة الآخرين وطريقة عيشهم وإدارتهم لحياتهم واختلافنا معهم , لكن على الآخرين أن يبادلوننا الاحترام , فإن قلت أنني لن أعمل في بيئة مختلطة فهذا حقي فأنا ابنة بلد التوحيد والشرع المطهر .

ليس لأحد الحق في أن يفرض علينا عملا لا نريده , بدعوى التغيير والتطور , بإمكاننا أن نتطور إن أعطيتمونا أبسط حقوقنا في العمل .

 هل تراعي وزارة العمل الضوابط الإنسانية ؟

 لن أقول الشرعية لأنها كلمة مطاطة قد تصل بنا للقمر إن أردنا , والضوابط الإنسانية التي أتكلم عنها هي حق المرأة السعودية في أن تمارس عملها في مكان منفصل عن الرجال , كيف تستطيع امرأة أن تعمل 8 ساعات بلباسها وفوقه عباءتها ونقابها ؟ أليس من حقها أن تخفف من هذا الحجاب لتتحرك وتعمل ؟ هذا لن يحصل بالطبع وزميلها الرجل معها في نفس الغرفة , ولن يحصل وهي تخدم زبائنها من الرجال .

لن أكتب عن الحالات الفردية التي نقرأ عنها يوميا بسبب قرارات الوزارة الفوضوية , فما زلت مؤمنة بأن الخير باق في بلادي حتى وإن تكاثر الشرر , ولن أضع هذا المقال توعوي بمخاطر العمل المختلط لأن الجميع يعرف ذلك حتى المسئولين , ما قصدته من المقال أن تراعي الوزارة مصالح الشعب على حد سواء , فالشباب لا يجدون فرص العمل المناسبة , وأغلب الفتيات لم يستطعن إلى الآن القبول بهذه الوظائف المستحدثة , هنا الخلل!! شريحة كبيرة من الفتيات تريد العمل بستر وكرامة , فهل هذا صعب على وزارة استطاعت أن تقنع التجار وتفرض عليهم أن يقبلوا بشروطها ثم تخلق بيئات عمل غير آمنة ولا مريحة .

الناس بحاجة للطمأنينة حتى يقبلوا بأن تعمل بناتهم في أي وظيفة , لا يريد الأب أن يفاجئ باتصال من ابنته تخبره بأنها تنصرت وأنها تقيم في إحدى كنائس لبنان , أو يفاجئ الأخ باتصال يخبره بأن أخته مقبوض عليها برفقة زميلها البائع الوافد وهي في وضع خادش .

نستطيع أن نؤهل بناتنا لسوق العمل بدون مساعدة من عامل , أو مشرف, أو حتى رب عمل , ونستطيع أن نجعلها كاشيرة ,وبائعة ,وموظفة ,إن نحن راعينا الله فيها وفي أنفسنا .

أن يكون للآخرين طريقتهم في العيش هذا شأنهم , لكن لا يمكن أن نتنازل عن أمورنا الشرعية لنثبت للآخرين أننا متطورون ونكرم المرأة, تكريمها هو في صيانتها من كل عين عابثة, ومن كل فم مريض, ومن كل من يبتزها في حجابها وحياءها وحقها في اختيار ما يناسبها وليس فرضه عليها فرضا , وإن كنا نطالب باحترام ثقافة الاختلاف فالأولى أن نطبقها نحن على أرض الواقع , وبدلا من أشغالنا بنطاقات الوزارة "الحمراء والخضراء والصفراء" , اهتموا بوظائف تتناسب مع ذات النطاقين .

 بقلم / ليلى الشهراني