انطلقت دعوات كثيرة ومتعددة على شبكات التواصل الاجتماعي مطالبة بإنشاء جمعيات شعبية تطوعية لحماية المستهلك تقوم من خلالها هذه الجمعيات بدور الرقابة والملاحظة والرصد من أعضائها المتطوعين
(مجانا) على ما تحفل به أسواقنا من سلع مغشوشة أو رديئة وسوء صيانة أو توفير قطع الغيار أو ما يتعرض له المستهلك من سلوكيات يومية من التجّار كالتظليل والغش والتطفيف وتوثيقها بالدليل (صورة أو وثيقة) ورفعها للجهات المعنية.
لقد جاءت هذه الدعوات من المستائين من وضع وواقع جمعية حماية المستهلك الحالي بعد أكثر من خمس سنوات منذ إنشائها والتي انحرفت كثيرا عن مسارها بإطلاقها الوعود الوهمية لفعاليات ومشروعات على الورق فقط مما أفقدها جزءا كبيرا من المصداقية تجاه المستهلكين، ناهيك عن عدم وجود أي أثر لحماية وخدمة المستهلك فعلياً على أرض الواقع.
إن فكرة إيجاد جمعيات شعبية متعددة في كل منطقة أو مدينة كبرى في المملكة أمر مطلوب بل وحتمي، شريطة أن تكون هذه الجمعيات للمتطوعين فقط في مجال رصد الممارسات التي يواجهها المستهلك ورفعها ومتابعة ما يتم بشأنها لدى الجهة المختصة، وأن تكون مكاتب هذه الجمعيات ضمن مقار المجالس البلدية في المناطق.
إن بعض الدول العربية من حولنا كمصر مثلا التي يوجد بها أكثر من أربعين جمعية للمستهلك موزعة بين المدن والمحافظات المصرية والتي تقع كلها تحت مظلة جهاز حماية المستهلك الرسمي لها الكثير من الإيجابيات في متابعة أحوال السوق الاستهلاكي، مما جعل الممارسات السلبية على المستهلك أقل قياسا بالدول المجاورة.
أجزم بأن كثيرا منا لديه الرغبة في التطوع في مجالات عديدة وخاصة فيما يتعلق بالمستهلك في وقت تنوعت فيه وسائل الاتصال المساندة من كلمة وصوت وصورة للتوثيق… فقط ينتظر فتح المجال.
عبد العزيز الخضيري
٢٠١٢/٥/١١
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..