القاهرة
- حكم الثلاثاء في مصر على 14 جهاديا بالاعدام لإدانتهم بشن هجمات أوقعت
سبعة قتلى العام الماضي في شبه جزيرة سيناء كما افاد مصدر قضائي.
وأوضح
المصدر أن محكمة الاسماعيلية، شرق القاهرة، أدانت المتهمين الـ14 الأعضاء
في جماعة "التوحيد والجهاد" بالهجوم في حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو 2011
على مركز للشرطة وعلى بنك في مدينة العريش حيث قتلوا سبعة أشخاص.
وكان
نحو 150 ملثما مسلحين بأسلحة آلية ورشاشات هاجموا في يوليو/ تموز 2011
مدينة العريش على متن شاحنات ودراجات نارية وأطلقوا النار عشوائيا ضد
المواطنين وعناصر من الشرطة تصدوا لهم.
ويتابع القضاء
المصري في هذه القضية 25 شخصا وجهت لهم النيابة العامة تهمة الاعتداء على
قسم ثاني مدينة العريش وبنك الإسكندرية وقتل 7 من ضباط وأفراد الجيش
والقوات المسلحة والأمن.
كما وجهت لهم النيابة العامة
تهما تتعلق بـ"القتل مع سبق الإصرار والترصد وإنشاء وإدارة جماعة "التوحيد
والجهاد" بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة
والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي والاعتداء
على أفراد الشرطة والقوات المسلحة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة
المجتمع وأمنه للخطر".
ويقول متابعون لنشاطات الحركات
الإسلامية المتطرفة في مصر إن تنظيم "التوحيد والجهاد" قد تمكن في ذروة
ترهل الدولة المصرية من احتلال سيناء وعمل على تحويلها إلى إمارة إسلامية.
وعمليا بدأ التنظيم نشاطه العلني في سيناء، في نهاية يوليو 2011 بهذا الهجوم الذي اسفر عن مقتل العسكريين السبعة.
وبعد
عدة أيام من هذه الواقعة، انتشرت منشورات في شوارع العريش تطالب بتحويل
سيناء الى إمارة إسلامية قيل ان جماعة التوحيد والجهاد هي من وزعتها.
وطوال
الفترة الماضية، قام التنظيم بشن هجمات إرهابية على سيناء ولم تستطع
الشرطة المصرية القضاء عليه أو مواجهته حتى حدثت الواقعة الأخيرة التي راح
ضحيتها 16 جنديا مصريا نتيجة هجوم 35 ملثما عليهم، ودفعت الجيش المصري إن
شن حرب بلا هوادة عليهم.
وتشير تقديرات الأجهزة الأمنية المصرية إلى أن عدد أعضاء تنظيم التوحيد والجهاد كان قبل اندلاع الثورة المصرية يقارب الـ100 شخص.
ويقول
محللون أمنيون إن التنظيمات الجهادية كانت منتشرة في سيناء منذ عدة سنوات
سبقت الثورة المصرية، وكان الأمن المصري يوجه لها ضربات مضادة منعتها من شن
هجمات قاتلة، ولكن بعد الثورة المصرية ارتخت القبضة الأمنية نتيجة انشغال
الشرطة بالأمن الداخلي في عدد من المحافظات وهو ما سمح لتلك التنظيمات
التكفيرية بالتحرك والعمل والتزود بالسلاح.
ويشير هؤلاء
المحللون إلى ان التنظيمات الحالية الموجودة في سيناء شديدة الخطورة خاصة
أن طريقة مهاجمتهم لقسم ثاني العريش وطريقة المواجهة مع الشرطة والجيش في
2011 والاعتداءات التي راح ضحيتها 16 جندىا مؤخرا، تؤكد هذه الخطورة.
ويأمل
الشارع المصري أن تكون الإجراءات التي يقوم بها الجيش المصري لمواجهة تلك
التنظيمات قد جاءت في وقتها لمنع التنظيمات المتطرفة من الانتشار داخل
الدولة المصرية مع ما يشكله ذلك من خطورة بالغة على الامن القومي المصري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..