مرسي يوجه ضربة قاسية لأهم قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية

First Published: 2012-08-08

الرئيس المصري يقيل رؤساء المخابرات العامة والحرس الجمهوري والشرطة العسكرية فيما يشبه الانقلاب.

فرصة لا تعوض القاهرة - قرر الرئيس المصري محمد مرسي الاربعاء اقالة رؤساء المخابرات العامة والحرس الجمهوري والشرطة العسكرية في اكبر حركة تغييرات للقيادات العليا للدولة منذ توليه مهام منصبه. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي المصري ان مرسي قرر ان "يحيل الى التقاعد" رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء مراد موافي كما قرر تعيين رئيس جديد للحرس الجمهوري (المسؤول عن حراسة الرئيس) وقائد جديد للشرطة العسكرية واقالة محافظ شمال سيناء. وتأتي هذه القرارات بعد ثلاثة ايام من الهجوم الذي استهدف حرس حدود مصريين في شمال سيناء مساء الاحد واوقع 16 قتيلا منهم. واكد علي ان مرسي قرر "تعيين اللواء محمد احمد زكي قائدا للحرس الجمهوري واللواء محمد رأفت عبدالواحد شحاتة قائما بأعمال رئيس جهاز المخابرات العامة واحالة اللواء محمد مراد موافي للتقاعد وكذلك اقالة محافظ شمال سيناء". واضاف ان مرسي اصدر كذلك قرارا بـ"تعيين قائد جديد للشرطة العسكرية" خلفا للواء حمدي بدين الامر الذي احتفى به على الفور النشطاء الشباب الذين شاركوا في الثورة على نظام حسني مبارك والذين يحملون بدين مسؤولية التدخل العنيف للجيش ضد المتظاهرين في الشهور التي تلت اسقاط الرئيس السابق. واوضح المتحدث باسم الرئاسة ان مرسي قرر كذلك تعيين قائد جديد لقوات الامن المركزي التابعة لوزارة الداخلية ومدير جديد لامن القاهرة. وكانت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية نقلت في وقت سابق بعد ظهر الاربعاء تصريحات غير معتادة للواء مراد موافي اكد فيها ان جهاز المخابرات العامة "كانت لديه معلومات مؤكدة عن وجود تهديدات بهجوم إرهابي يستهدف وحدات في سيناء قبيل وقوع حادث سيناء"، مضيفا أن "هذه المعلومات لم تشر إلى مكان أو توقيت الهجوم". وأكد موافي، بحسب الوكالة المصرية، أن "المخابرات العامة أبلغت الجهات المعنية بهذه المعلومات. وانها جهاز تجميع وتحليل معلومات وليس جهة تنفيذية أو قتالية، وأن مهمته تنتهي عند إبلاغ المعلومات للمعنيين بها من أجهزة الدولة". وكان مرسي غاب الثلاثاء عن الجنازة التي اقيمت لتشييع ضحايا هجوم سيناء ما اثار تساؤلات وانتقادات كثيرة في مصر. وقال مصدر مقرب من الرئيس المصري ان التغييرات "تمت بسبب هجوم سيناء" مشيرا الى ان اقالة قائد الشرطة العسكرية كانت "بسبب الجنازة" وما شابها من احداث. وكانت تظاهرات صغيرة مناهضة لجماعة الاخوان المسلمين ولمرسي جرت اثناء مراسم تشييع ضحايا هجوم سيناء كما تعرض موكب رئيس الوزراء هشام قنديل لقذف بالحجارة اثناء خروجه من المسجد الذي اقيمت فيه صلاة الجنازة على ارواح الضحايا. يذكر ان قائد الشرطة العسكرية الذي تمت اقالته اللواء حمدي بدين عضو في المجلس الاعلى للقوات المسلحة ويفترض ان يحتفظ بعضويته فيه بموجب الاعلان الدستوري المكمل الذي اصدره الجيش في 18 حزيران/يونيو الماضي. وحصن الاعلان الدستوري المكمل اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة من العزل ومنحهم حق تقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة الى حين اصدار دستور جديد للبلاد اذ نص على انه "يختص المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الاعلان الدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم ويكون لرئيسه حتى اقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع". ومنح الاعلان الدستوري رئيس الجمهورية "بعد موافقة القوات المسلحة" حق "اصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الامن وحماية المنشات الحيوية بالدولة في حالة حدوث اضطرابات".